تفسیر ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تا زمانی که بدهکار طبق وعده و وظیفه خود بدهی های خود را پاس می کند مشکلی پیش نمی آید اما اگر بدهکار از تادیه بدهی خود سرباز بزند با شکایت طلبکار مواجه خواهد شد در اینجا ممکن است که فرد طلبکار نتواند مالی از بدهکار به دست بیاورد تا به وسیله دادگاه بخش اجرای احکام توقیف شود.

از طرفی هم حتی اگر بدهکار مالی داشته باشد ممکن است آن را بفروشد به قصد فرار از دین یا اینکه در حساب های بانکی خود مبالغی وجود داشته باشد اما از دید طلبکار پنهان مانده است.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راه جلوگیری از این اعمال را پیش بینی کرده است در جای خود.

برای مثال راه مقابله با انتقال مال برای فرار از دین و در جایی دیگر راهی برای دسترسی به حساب های بانکی بدهکار یا محکوم علیه مقرر کرده است.

برای انتقال اموال طلبکار به قصد فرار از دین به دیگر مطالب همین سایت مراجعه کنید.

اما در اینجا ما قصد داریم بند اخیر یعنی توقیف حساب ها را بررسی کنیم.

متن ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محكومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب ‌هاي محكومٌ‌عليه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محكومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذي ‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملكي را که احتمال تعلق آن به محكومٌ‌عليه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌ‌عليه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

امکان توقیف حساب های بدهکار یا محکوم علیه

همانطور که از بند ابتدایی ماده ۱۹ پیداست دادگاه را مکلف کرده است که در صورت درخواست محکوم له (یعنی کسی که دعوا را در دادگاه پیروز شده و طلبکار به حساب می آید.)

طبق این ماده:

“مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.”

لذا طبق این ماده با در خواست و تقاضای محکوم له دادگاهی که رای را اجرا می کند به بانک مرکزی دستور می دهد که کلیه حساب های بانکی فرد را برای توقیف به دادگاه معرفی کند.

این بند از قانون راه کار بسیار مناسبی است که افراد به راحتی نتوانند از تادیه دین خود امتناع کنند زیرا قبل از این قانون کنترل و توقیف حساب بانکی فقط در امور کیفری آن هم با دستور بازپرس وجود داشت.

البته با تایید رئیس حوزه قضایی طبق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اما در حال حاضر فرد پیروز دعوا یا محکوم له می تواند تقاضای توقیف حساب های محکوم علیه را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم مکلف به این امر می باشد.

باید در نظر داشت منظور ار توقیف حساب های بانکی در اینجا فقط بانک نیست و موسسه های مالی و اعتباری راهم شامل می شود.

توقیف ملک محکوم علیه

در ادامه در بند دوم ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده است که اگر محکوم له در خواست دهد بانک همان طور که حساب های بانکی محکوم علیه را توقیف می کند.

در اینجا هم دادگاه باید به تقاضای محکوم له به مراجعی مانند اداره ثبت یا شهرداری که ممکن است از وجود ملکی به نام محکوم علیه مطلع باشند دستور دهد که در صورت وجود ملک را برای توقیف به دادگاه معرفی کنند.

بند دوم ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:

“…همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجرا است.”

تکلیف مراجعی که مورد خطاب دادگاه هستند

طبق تبصره ۱ ماده ۱۹ این مراجع مانند بانک مرکزی و اداره ثبت و شهرداری و باقی مراجع وظیفه دارند طبق دستور دادگاه عمل کنند و اموال و دارایی محکوم علیه را به دادگاه اعلام کنند.

این تبصره مقرر می دارد که:

“مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.”

تامین خواسته چیست؟ آیا توقیف حساب بانکی تحت عنوان تامین خواسته ممکن است؟

تامین خواسته به عبارتی ساده همان توقیف اموال است فرض کنید شما از کسی طلب دارید و احساس می کنید اگر ابتدا طرح دعوا شود تا زمانی که رای صادر شود ممکن است فرد بدهکار، اموال خود را منتقل کند لذا در اینجا می توان اموال وی را تا تعیین تکلیف اصل دعوا توقیف کرد که به آن تامین خواسته می گویند در واقع تامین یعنی نگهداری و در امنیت قراردادن وضع موجود.

احکام تامین خواسته و یا توقیف اموال در قانون آیین دادرسی مدنی بحث شده است.

• اما پرسش این است که آیا حساب های بانکی فرد را در راستای تامین خواسته قبل از طرح دعوا می توان توقیف کرد؟

در پاسخ باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این امر پیش بینی شده است و امری ممکن است که با درخواست خواهان دعوا یا کسی که می خواهد طرح دعوا کند انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه

طبق تبصره ۲ ماده این قانون:

تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد اجرای قرار های تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجرا است.

حتی این مقرره جریان توقیف حساب ها را در ماده ۱۹ درباره اجرای مفاد اسناد رسمی که توسط اداره ثبت انجام می شود را مجرا می داند.

نکته ای دیگر این که اگر محکوم علیه ادعای اعسار کند و محکوم له این را قبول نداشته باشد می تواند از دادگاه بخواهد برای اثبات کذب ادعای محکوم علیه حساب های بانکی وی را استعلام کند.

نمونه درخواست استعلام حساب

ریاست محترم دادگاه، احتراما با توجه به اينكه در پرونده كلاسه .. ..ادعاي اعسار خواهان كذب و نامبرده در خلال مدت… از حساب بانكي شماره… بانك… گردش مالي وجه كلان داشته است استدعا دارم دستور فرماييد جهت اثبات بي اعتباري ادعاي نامبرده واينكه داراي تمكن مالي مي باشد و با طرح دعوي اعسار قصد تضييع حق اينجانب را دارد گردش مالي حساب نامبرده از بانك مربوطه استعلام گردد.

مجازات مدیران دستگاه هایی که دستور دادگاه را را انجام نمی دهند

طبق ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدیران مراجعی که دستور دادگاه را مبنی بر اعلام و اطلاع رسانی اموال محکوم علیه انجام‌ ندهند به انفصال از خدمت محکوم می شوند.

طبق این ماده:

“هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجرا است.”

نتیجه گیری

در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های نحوه توقیف حساب های بانکی محکوم علیه پیش بینی شده که انجام آن اولا به تقاضای محکوم له ممکن است و ثانیا دادگاه مکلف است به این درخواست عمل کند و ثالثا بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها مکلف هستند دستور دادگاه را اجرا کنند.

اگر مدیران این دستگاه ها از انجام دستور دادگاه خودداری کنند به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.

در بالا این موارد به صورت مفصل توضیح داده شد.

سوالات متداول