مفهوم شرکت در قانون مدنی

واژه “شرکت” در قانون مدنی، با دو معنا به کار رفته است: اشاعه و عقد شرکت؛ اشاعه یعنی جمع شدن چند حق در یکجا اشاعه فقط در مالکیت نیست؛ در تمام حقوق، امکان به وجود آمدن اشاعه هست؛مانند اشاعه در حق انتفاع، اشاعه در حق ارتفاق، اشاعه در حق تحجیر و ..

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

شرکت: شرکت عقدی است که بین شرکای مال بسته می شود و آنها برای اداره مال و تقسیم سود و زیان به همدیگر اذن می‌دهند؛ بنابراین برای انعقاد عقد شرکت، ابتدا باید مال مشاعی وجود داشته باشد.

تفاوت شرکت تجارتی با شرکت مدنی

  • تشکیل شرکت تجارتی بر خلاف شرکت مدنی (که ممکن است قهری باشد)، همیشه اختیاری است.در شرکت تجاری قصد همکاری و هدف، جلب منفعت اقتصادی است؛ اما در شرکت مدنی الزاما چنین نیست؛
  • در شرکت تجارتی به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عمدا با اکثریت آراء اتخاذ می شود، ولی در شرکت مدنی برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظر و رای کلیه شرکا الزامی است؛
  • در شرکت تجارتی ورود و خروج شرکا تابع مقررات مخصوص و در برخی از موارد منوط به رضایت سایر شرکا است در حالی که در شرکت مدنی هر یک از مالکین مشاع اختیار فروش و واگذاری سهم مشاعی خود را دارد؛
  • در شرکت تجارتی اصل اختصاص دارایی وجود دارد؛ یعنی آن که دارایی شرکت و شرکا از یکدیگر مجزا است ولی در شرکت مدنی چنین اصلی وجود ندارد!
  • شرکت تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی است ولی شرکت مدنی چنین نمی باشد.
  • شرکتهای تجارتی بر طبق مقررات قانون تجارت انحلال و تصفیه می یابند. در صورتی که در شرکت مدنی از آنجا که شخصیت جداگانه ای از شرکا ندارد، اصولا موضوع انحلال و تصفیه در بین نیست.

در مطلب “تفاوت شرکت تجاری و مدنی” سایت وکیل تاپ به صورت جامع به بررسی تفاوت شرکت تجارتی با شرکت مدنی پرداخته ایم.

اشاعه

تعريف اشاعه

ماده ۵۷۱: شرکت (اشاعه) عبارت است از اجتماع حقوق مالكين (صاحبان حق) متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

اسباب اشاعه

ماده ۵۷۲: شرکت (اشاعه) اختیاری است یا قهری منظور این ماده: اسباب اشاعه است: اسباب در تقدیر است.

اسباب اختیاری اشاعه

  • اولین سبب اختیاری اشاعه، عقد است؛ در اینجا، عقد، منحصر به عقد شرکت نیست؛ زیرا اکثر عقود در قانون مدنی می توانند باعث اشاعه بشوند؛ مانند بیع، اجاره، قرض، مزارعه، صلح، هبه، مساقات و…
  • دومین سبب اختیاری اشاعه، مزج است؛ «مزج، یعنی مخلوط کردن عملی اختیاری است، مانند این که دو نفر باهم و به اختیار گندم های خود را باهم درآمیزند.
  • سومین سبب اختیاری اشاعه، قبول مال در ازای عمل است؛ مانند این که به چند تا کارگر در ازای عمل آنها، یک فرش بدهیم.
  • چهارمین سبب اختیاری اشاعه، ایقاع است؛ در ماده ۵۷۳ ق.م به ایقاع اشاره ای نکرده است، اما منظور از «نحو اینهاء ایقاع است؛ مانند حیازت مباحات: مثلا دو نفر باهم یک ماهی را از دریا می گیرند.

اسباب قهری اشاعه

اسباب قهری اشاعه دو مورد است: امتزاج و ارث؛

  1. امتزاج: یعنی مخلوط شدن بدون اراده مالکین، مانند این که یک دزد از دو نفر گندم می دزدد و در یکجا جمع می کند؛ در اینجا مالکان در مخلوط شدن گندم ها اراده ای نداشته اند، اما باهم شریک شدند.
  2. ارث: هر کسی که بمیرد، اموالش به طور مشاع به وراث او می رسد.
  • ماده ۵۷۳: شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود هر عقدی حاصل می شود یا در نتیجه عمل شركا، از قبیل مزج (مخلوط کردن) اختیاری با قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.(نحو این ها مانند ایقاع جمعی است).
  • ماده ۵۷۴: شرکت (اشاعه) قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج (مخلوط شدن) ارت حاصل می شود. یعنی اشاعه ای که سبب آن قهری است.

عقد شرکت در قانون مدنی 

عقد شرکت در قانون مدنی

از اینجا به بعد عقد شرکت شروع می شود:

ماده ۵۷۶: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. منظور از «شرایط مقرره بین شرکاء» در اینجا منظور « عقد شرکت» است.

اذنی بودن عقد شرکت

ماده ۵۷۷: شریکی که در ضمن عقد شرکت به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط با تعدی. رابطه حقوقی شریکی که مادون در اداره مال مشاع می شود با دیگر شریکان تابع احکام رابطه وکیل و موکل است. منظور از عبارت «مأذون شده است» در ماده فوق یعنی، شرکت، عقدی اذنی است.

رجوع از اذن

مفاده ماده ۵۷۸ ق.م. به زبان ساده: شرکت عقدی است جایز، مگر این که ضمن عقد لازم شرط شده باشد و اگر ضمن عقد لازم شرط بشود تا موقعی که مال مشاع است، شرکت قابل فسخ نمی باشد؛

  • ماده ۵۴۸ قانون مدنی اگر عاملين متعدد به شرکت (با هم عمل را انجام دهند، هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.
  • ماده ۱۰ ق،م  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

 مواد مرتبط با عقد شرکت در قانون مدنی

  • ماده ۶۱۴ ق.م: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد، مگر در صورت تعدی یا تفريط.
  • ماده ۶۳۱ ق.م: هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است؛ بنابراین، مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صفیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد، مگر در صورت تفریط یا تهدید و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هم نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند به فعل او نباشد.
  • ماده ۶۶۶ ق.م: هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود.

 در قانون مدنی ۵ عقد اذني وجود دارد. مضاربه، شرکت، ودیعه، عاریه و وکالت: همه این عقود جایز هستند و با فوت یا حجر هر کدام از طرفین، منفسخ می شوند.

  • ماده ۵۷۸: شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند (یعنی شرکت عقدی است جایز) مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت، مادام که شرکت اشاعه باقی است، حق رجوع ندارند.

عقد شرکت

سه قاعده درعقد شرکت

  1. قاعده نخست: هر شریک می تواند در سهم خود، تصرف حقوقی بکند و نیازی به اذن شرکاء ندارد؛ماده ۵۸۳: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل( تصرف حقوقی) کند.
  2. قاعده دوم: تصرف حقوقی شریک در سهم دیگران، بدون اذن آنها فضولی و غیر نافذ است.ماده ۵۸۱: تصرفات (حقوقی در سهم سایرین) هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
  3. قاعده سوم: شریک نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء، تصرف مادی بکند؛ماده ۵۸۲: شریکی که بدون اذن با در خارج از حدود اذن تصرف مادی در اموال شرکت نماید ضامن است.

امان و ضمان شریک مأذون

  • ماده ۵۸۴: شریکی که مال الشرکه در دست اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود، مگر در صورت تفریط با تعدی.
  • ماده ۶۱۴: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد، مگر در صورت تعدی یا تفريط.
  • ماده ۶۳۱: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد، مثل مستودع است؛ بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد، مگر در صورت تفریط با تعدی؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگرچه مستند به فعل او نباشد.

بیشتر بخوانید: بررسی شرکت های تجاری به صورت خیلی دقیق


ضمان شریک غيرماذون در برابر طرف معامله

ماده ۵۸۵: شریک غير ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

دو قاعده عمومی

قاعده نخست:
  • هرگاه در یک عقد جایر، مدت گنجانده بشود، عقد جایز در آن مدت لازم نمی شود و عقد جایز همچنان جایز است.
  • تنها فایده این کار گذاشتن مدت این است که اگر مدت تمام شود، عقد به هم می خورد.
  • ماده ۳۱۰ ق.م: اگر کسی رامین که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد ( یا امتناع کند، از تاریخ انکار آیا امتناع ) در حکم غاصب (شبه غصب) است؛
  • ماده ۴۹۳ ق.م، مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست؛ به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفريط یا تعدی او کلا با بعضأ تلف شود، مسئول نخواهد بود. ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
  • ماده ۵۵۶ ق.م، مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
  • ماده ۶۴۰ ق.م، مستعير ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
  • ماده ۷۸۹ ق.م؛ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر
  • ماده ۲۷۸ ق.م: اگر موضوع تعهد | تسليم ] عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد امین می شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی یا تفريط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. (عاریه طلا و نقر ماده ۶۴۴ و شرط ضمان ماده ۶۴۲) ولی، اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، (ماده ۳۱۰) تاخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان (حتی فورس ماژور) خواهد بود از زمان انکار اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
قاعده دوم:
  • اگر مدت عقد جایز (نه خود عقد) را در ضمن عقد لازم گنجانده شود، عقد جایز در آن مدت لازم می شود؛ برای مثال: من به شما بدون مدت وکالت ( عقد جایز) میدهم؛ روز بعد ما باهم یک عقد بيع (عقد لازم) منعقد می کنیم و ضمن بیع مدت وكالت منعقد شده را تعیین می کنیم؛ اگر چنین شود وکالت در مدت تعیین شده به هم نمیخورد، یعنی در مدت تعیین شده لازم می شود.
  • مفهوم مخالف ماده ۵۸۶ ق.م. این قاعده را بیان می کند؛
  • ماده ۵۸۶: اگر برای شرکت (عقد شرکت) در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
  •  مفهوم مخالف ماده: اگر برای عقد شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شده باشد، عقد شرکت قابل رجوع نیست.

نتیجه گیری:

  • نتیجه (۱): اگر مدت عقد جایز، در همان عقد جایز معین باشد، عقد در آن مدت لازم نمی شود، اما اگر مدت عقد جایز ضمن عقد لازم تعیین شود، عقد جایز در مدت تعیین شده لازم است.
  • نتیجه (۲): دادن اذن یا شرط مدت ضمن عقد لازم معین تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست؛ شایع ترین راهها است، از مفاد ماده ۱۰ ق.م. چنین بر می آید که دو طرف عقد می توانند در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند.

انحلال اشاعه

انحلال اشاعه

ماده ۵۸۷: شرکت اشاعه به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

  • در صورت تقسیم؛
  • در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
  • در صورتی که بخشی از مال شرکت تلف شود، اشاعه بر هم نمی خورد و آنچه تلف می شود از حق همه آنان است.

نکات ماده ۵۸۷:

شرکت در این ماده یعنی اشاعه؛ هرگاه مال تقسيم بشود، اشاعه هم از بین می رود؛ در این ماده، «شرکت، می تواند به معنی «عقد شرکت، هم باشد؛یعنی تقسیم و یا تلف ابتدا اشاعه را از بین میبرند، سپس عقد شرکت را زیرا اشاعه که از بین برود، عقد شرکت، سالبه به انتفاء موضوع می شود.

انحلال شرکت

ماده ۵۸۸: در موارد ذیل شرکاء، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند.

  • در صورت انقضای مدت ماذونیت با رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
  • در صورت فوت با محجور شدن یکی از شرکاء.

نکات ماده ۵۸۸ ق.م:

  • در صورت انقضای مدت ماذونیت: منظور این است که اگر عقد مدت داشته و مدت آن تمام شده باشد؛
  • در صورت امکان رجوع: منظور این است که ممکن است در ضمن عقد لاز می باشد و نتوان از آن رجوع کرد؛
  • در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء: چون شرکت عقدي اذنی است و با ف وت و حجر از بین می رود.

شرکت در نفع و ضرر

  • طبق ماده ۵۷۵ ق.م. هر یکی از شرکاء به نسبت (مانند شرکت نسبی ) سهم خود در سود و زیان سهیم هستند؛مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها، در مقابل عمل یا اعمالی سود زیادتری قرار داده شود؛ البته اشکالی ندارد که سهم زیادتر در مقابل عمل باشد: به زیر نویس ماده ۵۷۵ ق.م. توجه شود.
  • ماده ۵۷۵: هر یک از شرکاء به نسبت (مانند شرکت نسبی) سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد، مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی (مدیر موظف) سهم زیادتری منظور شده باشد.

در نفوذ شرطی که سهم زیادتری از سود را برای یکی از شریکان مقرر می دارد، بدون این که در برابر عملی باشد، اختلاف وجود دارد و نفوذ آن بر مبنای ماده ۱۰ ق.م. ترجیح دارد.

شرح مواد ۵۷۹ و ۵۸۰ قانون مدنی

  • ماده ۵۷۹: اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکای متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد، هر یک از آنها می تواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
  • ماده ۵۸۰: اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود، اگرچه برای مادونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

قاعده ای که در این دو ماده آمده است، مختص شرکت نیست و در موارد بسیاری کاربرد دارد؛ بحث این است که چند نفر می خواهند کاری را انجام بدهند؛ مثلا چند وکیل، چند وصی، چند متولی و … حالاتی که می توانند کار مربوطه را انجام دهند چهار مورد است؛ اجتماع، استقلال، ترتیب و اطلاق؛

شرکت

اجتماع:

اجتماع یعنی افراد باید باهم عمل موردنظر را انجام بدهند و اگر یکی از آنها نباشد، عمل مابقی غیر نافذ است؛

مثلا برای فروش خانه، اگر سه وکیل به طور اجتماع داشته باشیم و دو تا از آنها خانه را بفروشند، معامله غير نافذ و منوط به تنفیذ وکیل سوم یا تنفیذ موکل است؛

لازم به ذکر است که وکیل سوم نمی تواند رد کند، فقط می تواند عدم موافقت خود را اعلام كند.

سه نکته در مورد اجتماع:

  • اگر چند وکیل در حالت اجتماع، داشته باشیم و یکی از آنها فوت کند، وکالت بقیه هم منحل می شود.
  • اگر چند مٹولی در حالت اجتماع داشته باشیم و یکی از آنها بمیرد، تولیت مابقی از بین نمی رود و حاکم ضم امین می کند.
  • اگر چند وصی در حالت اجتماع داشته باشیم و یکی از آنها بمیرد، در این مورد قانون ساکت است اما حقوق دانان اجرای حکم ماده ۷۷ ق.م. را در این مورد نیز لازم می دانند.

استقال:

یعنی هر کدام از افراد به تنهایی می توانند آن کار را انجام بدهند؛به این صورت که هر کدام زودتر انجام داد، عمل انجام شده است و عمل بعدی ها درست نیست.

مثلا برای فروش خانه، اگر سه وکیل به طور استقلال داشته باشیم و یکی از آنها خانه را بفروشند، کار تمام است و اگر وکیل دوم، خانه را بفروشد، معامله دوم فضولی و غیر نافذ است.

 مثال دوم: یک خانم سه وکیل به طور استقلال دارد که او را به عقد یک نفر در بیاورند؛ حال اگر یکی از وکلا خانم را به عقد یک نفر در بیاورد، عمل وکیل دوم باطل است.

سه نکته در مورد استقلال:

  • اگر چند نفر که به استقلال مامور انجام امری هستند، همه همزمان عمل موردنظر را انجام بدهند، عمل همه آنها باطل است؛
  • اگر چند نفر که به استقلال مامور انجام امری هستند، همگی عمل موردنظر را انجام بدهند و تاریخ عمل همه آنها مشخص نباشد، باز هم عمل همه آنها باطل است؛
  • اگر دو نفر که به استقلال مامور انجام امری هستند، هر دو امر موردنظر را انجام بدهند و تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول باشد، معامله معلوم درست است. طبق اصل تاخر حادث.

ترتيب:

یعنی چند نفر به ترتیب سمت پیدا می کنند؛

مثال: سه وکیل برای فروش خانه داریم که قرار را بر این می گذاریم که وکیل اول خانه را بفروشد و مثلا اگر غایب بود وکیل دوم بفروشد و به همین ترتیب وکیل سوم. در اینجا اگر وکیل نخست حضور داشته باشد، دو وکیل دیگر در فروش خانه سمت ندارند و عمل آنها فضولی است.

ماده ۸۵۵ ق.م: موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند: به این طریق که اگر اولی فوت کرد (+ فروض مختلف مثل غيبت )دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هكذا.

اطلاق:

اطلاق یعنی سکوت؛ یعنی به استقلال یا اجتماع و یا ترتیب اشاره ای نشده باشد؛

به علت اصل عدم زیاده، اطلاق به اجتماع بر می گردد، (ماده ۸۵۴ ق.م.) و عمل آنها فقط در صورت باهم بودن نافذ است (ماده ۶۶۹ ق. م. )

برای مثال، همان سه وکیل برای فروش خانه؛ برای این که عمل آنها نافذ باشد باید به اجتماع انجام داده بدهند.

ماده ۸۵۴ ق.م: موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعدد، اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنند، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.

ماده ۶۶۹ ق. م: هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری با دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر این که هر یک مستقلن وكالت داشته باشد؛ در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

تقسیم اموال شرکت

معنای تقسیم:

تقسیم یعنی تبدیل شدن مال مشاع به مال مفروز؛

در مال مشاع، هر شریک در همه جای مال، حق دارد، اما بعد از تقسیم که در واقع تمييز حق است؛ حق هر شریک در مال مشخص می شود؛

تقسیم، علاوه بر تمييز حق، در آن مبادله، نیز صورت می گیرد؛ مبادله حق مشاع با حق مفروز؛

یعنی هر شریک، مال مشاع را از دست میدهد و به جای آن مال مفروز را به دست می آورد. این را تقسیم می گویند؛

پس به تقسیم هم مبادله می گویند و هم تمييز حق: اما تمييز حق بیشتر در مورد آن به کار می رود.

انواع تقسيم:

تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار.

تقسیم به تراضی

در این نوع تقسیم، شرکاء باهم توافق می کنند که مال مشاع را تقسیم کنند؛

ماده ۵۹۱: هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید؛ و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسیم می کند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد (قاعده اقدام) طرف دیگر اجبار می شود؛ و اگر برعکس، تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.( قاعده لاضرر)

موارد ممنوع تقسیم به تراضي:

در دو مورد تقسیم به تراضی ممنوع است؛

مورد نخست:

در جایی که مال در صورت تقسیم از مالیت بیفتد؛

برای مثال یک فرش را نمی توان تقسیم کرد، حتی به تراضی.

ماده ۵۹۵: هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک با حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.

مورد دوم:

در جایی که بین شرکاء، محجور و یا غایب باشد؛

دقت شود: حتی با نماینده های غایب و محجور نمی توان تراضی کرد؛ بلکه باید در دادگاه و با حضور نماینده غایب یا محجور صورت بگیرد.

امکان تقاضای تقسیم

ماده ۵۸۹، هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم (تقسیم به اجبار) مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون (ماده ۵۹۵: سال از مالیت بیفتد )ممنوع با شرکاء به وجه ملزمی (ضمن عقد لازم )ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

تقسیم نسبت به سهم بعضی از شریکان:

اگر شرکاء بیش از دو نفر باشند، دادگاه می تواند سهم بعضی ها را جدا کند و سهم بقیه را مشاع باقی بگذارد؛ برای مثال اگر شر کاء ده نفر باشند و یکی از آنها با بقیه دعوا داشته باشد، دادگاه فقط سهم او را مشخص می کند؛

ماده ۵۹۰: در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسيم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

نکته:شریکی که می خواهد تقاضای تقسیم بکند، باید دعوای تقسیم را به طرفیت تمام شرکاء اقامه کند.

منع تقسیم ضرری:

شریکی که تقاضای تقسیم می کند، ممکن است خودش از تقسیم ضرر کند، اما دیگران متحمل ضرر نشوند؛

چنین شخصی اگرمتقاضی تقسیم شود، دادگاه دیگران را به تقسیم اجبار می کند؛

اما اگر غیر متضرر متقاضی تقسیم باشد، دادگاه دیگران را متضرر را اجبار به تقسیم نمی کند.

ماده ۵۹۲: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد (قاعده اقدام) طرف دیگر اجبار می شود؛ و اگر برعکس، تقاضا از طرف غیر متضرر شود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.( قاعده لاضرر)

ضرر مانع از تقسیم:ضرر این است که اگر مال تقسیم شود، سهم یکی یا بعضی از شرکاء افت قیمت پیدا می کند؛ماده ۵۹۳: ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادت قابل مسامحه نباشد.

امکان تقسيم بعض از اموال مشترک

امکان تقسيم بعض از اموال مشترک

اگر امول مشترک زیاد باشند، ممکن است فقط برخی از آنان به اجبار تقسیم بشود؛مثلا وراث باغ، زمین و ماشین دارند، حال یکی از آنها فقط متقاضی تقسیم زمین است؛ در این صورت دادگاه نمی تواند باغ و ماشین را هم تقسیم کند.

ماده ۵۹۶: در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد، قسمت (تقسيم) اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم بافی اموال نیست. دادگاه به دادخواست توجه می کند و به آنچه طرفین قصد افراز دارند.

تقسیم ملک از وقف:

تقسیم ملک از وقف اشکالی ندارد؛ اما تقسیم مال موقوفه بين موقوف علیهم امکان پذیر نیست؛علت؛ زیرا موقوف علیهم حق انتفاع دارند و مالی نیستند که بخواهند مال موقوفه را تقسیم کنند. ماده ۵۹۷: تقسیم ملک طلق، آزاد از وقف (حبس) جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بين موقوف عليهم جایز نیست.

 تقسیم به اجبار

تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورت می گیرد و ۴ نوع است که این ۴ نوع در طول یکدیگرند؛یعنی دادگاه ابتدا باید سراغ راه اول برود، اگر ممکن نبود راه دوم را انتخاب کند و همین طور تا راه آخر.

نخست: افراز

در جایی صورت می گیرد که مال مشاع تجزیه پذیر باشد؛مثال: اگر مال مشاع ۱۰۰ کیلو برنج باشد؛ خیلی راحت می توان آنها را بین شرکاء تقسیم کرد.

دوم: تعديل

در جایی صورت می گیرد که مال تجزیه پذیر نباشد و نتوان آن را افراز کرد: در این صورت ابتدا مال را قیمت می کنند، سپس تقسیم؛ یعنی بر حسب قیمت تقسیم می شود.

مثال: اگر امول مشاع عبارت باشند از: یک ماشین، یک فرش و یک یخچال در این صورت ابتدا اموال توسط کارشناس قیمت می شود، مثلا ماشین ده میلیون، یخچال شش میلیون و فرش هم چهار میلیون: حال اگر شرکاء دو نفر باشند، یکی از آنها ماشین را بر می دارد و دیگری فرش و یخچال را .

نکته: در مثال فوق اگر هر دو شریک ماشین را بخواهند، یا هر دو شریک یخچال و فرش را بخواهند، بین آنها قرعه می اندازند.

سوم: رد

تقسیم به رد در جایی صورت می گیرد که تعدیل امکان ندارد؛ یعنی: اول افراز، اگر افراز ممکن نشد، تعدیل و اگر تعديل هم امکان پذیر نبود، رد.

در تقسیم به رد: یکی از شرکا اموال بیشتری می برد و دیگری اموال کمتر؛ در اینجا کسی که مال بیشتری می برد، مابه التفاوت را به شریک دیگر می پردازد؛ مثال: اگر امول مشاع عبارت باشند از: یک ماشین و یک فرش؛ مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴ میلیون؛ در این صورت از آنجایی که مال تجزیه پذیر نیست، افراز هم ممکن نیست و از آنجایی که ارزش این دو مال باهم برابر نمی باشد تعدیل هم امکان پذیر نمی باشد؛ برای حل این معما یکی از شرکاء ماشین را بر می دارد و مابه التفاوت قیمت را به شریک دیگر که فرش را برداشته است می پردازد. به این روش تقسیم به ارد، می گویند.

در اینجا هم اگر شرکاء باهم توافق نکنند، از قرعه استفاده می شود؛ قرعه در جایی است که طرفین به «افراز» و «تعدیل» و یا «رد» رضایت ندهند.

چهارم: فروش مال

در جایی که تقسیم به رد امکان پذیر نباشد، مال را می فروشند و پول آن را تقسیم می کنند؛

برای مثال: اگر امول مشاع همان ماشین و فرش باشند؛ مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴ میلیون؛

همان طور که گفته شد: چون مال تجزیه پذیر نیست، افراز ممکن نیست و چون ارزش این دو مال باهم برابر نمی باشد تعديل هم امکان پذیر نمی باشد.

حال اگر تقسیم به رد هم امکان پذیر نباشد؛ مثلا هیچ کدام از شرکاء توان پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشند؛ اموال مشاع را به فروش می رسانند و بین شرکاء تقسیم می کنند.

ماده ۵۹۸: قرقیب تقسیم آن است که، اگر مال مشترک مثلی (تجزیه پذیر) باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی( تجزیه ناپذیر) باشد، برحسب قیمت (توسط کارشناس) تعدیل می شود؛ و بعد از افراز با تعدیل، در صورت عدم ترافی بین شرکا، حصص (جمع حصه) آنها به قرعه معین می گردد.

قانون مدنی فقط دو نوع از تقسیم به اجبار را بیان کرده است: افراز و تعدیل؛ رد و فروش در قانون امور حسبی مطرح شده است: مواد ۳۱۶ و ۳۱۷.

مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی :

  • ماده ۳۱۶: تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.
  • ماده ۳۱۷: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

مهایات

مهایات

تعريف:مهایات یعنی تقسیم منافع بین شرکاء؛ خواه شركاء مالک عین باشند و خواه نباشند؛ فقط کافی است مالک منفعت باشند و یا حق انتفاع داشته باشند.

انواع مهايات:

مهاات بر حسب زمان و مهابات برحسب مکان.

مهابات برحسب زمان:

توضیح در قالب مثال: مال مشاعی یک ماشین است؛ هر هفته در دست یکی از شر کا باشد، یا هر ماه در دست یکی از شرکاء باشد.

مهابات برحسب مكان:

توضیح در قالب مثال: مال مشاعی یک ساختمان ۴ اتاقه است؛ اگر ۲ نفر مالک این ساختمان باشند، می توانند به هم توافق کنند که هر شریک از منافع دو اتاق آن استفاده کند.

به دو دلیل مهايات عقدی لازم است:

مهایات توافق است و این توافق یک عقد است و طبق اصل لزوم، باید گفت مهايات عقدی لازم است؛ مهایات یک نوع تقسیم است و طبق ماده ۵۹۹ ق.م. هر تقسیمی لازم است. پس مهایات نیز لازم است.

ماده ۵۹۹: تقسیم بعد از آن که صحيحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

تنقیه و تعمیر قنات مشترک

ماده ۵۹۴: هرگاه قنات مشترک با امثال آن زهر مال مشاعی خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه (تعمير قنات ) با تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه با تعمیر امتناع نمایند، شریک با شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند؛ در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد (اگر قابل تقسیم باشد، افراز می کنند) حاکم می تواند، برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر اناعده لاضررا، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار (اجبار به فروش مال سایر شرکا) کند.

اثر عیب در تقسیم

ماده ۶۰۰: هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک با شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

 بطلان تقسیم غلط

ماده ۶۰۱: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می شود.

وجود مال غیر در تقسیم

ماده ۶۰۲: هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

 ممر و مجراهای قسمت ها

  • ماده ۶۰۳؛ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
  • ماده ۱۰۳ ف، م: هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود، مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.

بقای حق ارتفاق در تقسیم

بقای حق ارتفاق در تقسیم

  • ماده ۶۰۴: کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.
  • ماده ۶۰۵: هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم حق مجری با عبور ساقط نمی شود، مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
  • ماده ۱۰۲ ق. م: هرگاه ملکی کلا یا جزيا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر با در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
  • ماده ۱۰۳ ق، م: هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود، مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.

تقسیم ترکه قبل از ادای دیون

ماده ۶۰۶: هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند؛ و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر با معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

8 + هجده =