یکی از فعل و انفعلات حقوقی که بسیار شایع بوده و نقش بسیار پر رنگ و تاثیر گذاری را امروزه در جامعه دارا می باشد بحث تعهدات می باشد. تعهد در معنای لغوی و حقیقی به معنای، قول، پیمان، تضمین می باشد و معنای حقوقی آن هم مشابه با معنای لغوی می باشد و بیانگر وضعیتی است که شخصی به موجب مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی در برابر کسی، متعهد به پرداخت یا انجام کاری می باشد.
شایع ترین مسئولیت و تعهد قراردادی، بیع، اجاره، قرض می باشد و مسئولیت غیر قراردادی، غصب و تصرف ملک دیگری، خسارت و تلف مال دیگری است
بحث ایجاد تعهدات، یک موضوع گسترده بوده که به عناوین مختلف تا به حال به آن پرداخته شده است، اما هر تعهدی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی ممکن است به روش های مختلفی ساقط شود که در این نوشتار قصد داریم به آنها بپردازیم.
تعهدات چگونه ساقط می شوند؟
مطابق با قانون مدنی، هر تعهدی که صحیح و مطابق با قانون ایجاد شده باشد برای طرفین الزام آور بوده و می بایست طرفین به مفاد آن پایبند باشند، اما در مواردی قانون گذار، شرایطی را پیش بینی نموده است تا در صورتی که طرفین به آن رضایت دهند، تعهد قانونی ایجاد شده، ساقط شده و از بین می رود.
در ادامه به این موارد ۶ گانه بیشتر خواهیم پرداخت.
وفای به تعهد، بدیهی ترین شکل سقوط یک تعهد
اولین و البته بدیهی ترین شکل سقوط تعهدات، انجام دادن آن تعهد می باشد. بنابراین با انجام و خاتمه تعهد مطابق با توافق طرفین، تعهد از بین خواهد رفت اما این موضوع را در انجام تعهد (وفا) باید در نظر گرفت که متعهد باید مالی را که در مقام وفای به تعهد ادا می نماید، مالک آن باشد و از نظر عقلی و سنی (در حقوق به اهلیت داشتن مشهور است) توانایی انجام تعهد را داشته باشد.
بنابراین اگر کسی ورشکسته باشد یا به سن رشد نرسیده باشد (۱۸ سال تمام) یا اصلا مالی را که در مقام وفای به عهد پرداخته است متعلق به خود نبوده بلکه مالک آن شخص دیگری بوده باشد، وفای به عهد صحیح نمی باشد و تعهد همچنان باقی خواهد بود.
این موضوع را هم باید در نظر داشت که متعهد نمی تواند به اجبار مال یا تعهدی دیگری را به نفع طلبکار انجام دهد حتی اگر ارزش و بهای آن مال بیشتر باشد.
اقاله و توافق دونفره برای سقوط یک تعهد
کلمه ی اقاله به معنای اغماض، بخشیدن و گذشت می باشد.
شاید بسیاری از افراد برای اولین بار این کلمه را می شنوند و یا با کاربرد آن آشنایی نداشته باشند.
اما به طور خلاصه و مختصر مفید، برای این که تعهدی یا قراردادی را به وجود بیاوریم، لازم است که دو طرف در خصوص آثار و تعهدات آن با یکدیگر به توافق برسند و با امضای آن اثرات آن را به وجود بیاورند.
برای مثال به محض امضای قرارداد بیع یک دستگاه آپارتمان؛ خریدار مالک آپارتمان شده و فروشنده مالک بها و ارزش ملک (ثمن معامله) می باشد.
حال اگر طرفین معامله، که با توافق یکدیگر قرارداد را به وجود آورده اند، مجددا با توافق یکدیگر تصمیم به از بین بردن توافق و تعهد ایجاد شده را بگیرند در اصطلاح حقوقی اقاله نام دارد.
اقاله با فسخ متفاوت می باشد، زیرا در فسخ یکی از طرفین به واسطه شرایط و وضعیتی که در معامله به وجود آمده است بدون توافق با طرف دیگر و به صورت یک طرفه آن قرارداد و توافق را از بین می برد و اراده طرف دیگر نقشی در این باره نخواهد داشت.
مساله ی مهمی که در خصوص اقاله باید توجه داشت؛ هر توافقی را نمی توان با اقاله از بین برد.
برای مثال در عقد نکاح، مرد و زن نمی توانند با توافق آن را فسخ نمایند بلکه طی تشریفات قانونی می بایست اقدام به طلاق توافقی نمایند. همچنین اگر ملکی وقف شده باشد، واقف (کسی که وقف کرده) اگر از عمل خود پشیمان شود نمی تواند آن را حتی با توافق متولی یا موقوف علیه (کسی که به نفع او وقف شده است) اقاله و وقف را از بین ببرد.
ابرا و اسقاط حق
کلمه ابرا نیز به معنای چشم پوشی و گذشت کردن می باشد. در اصطلاح حقوقی اگر بر فرض مثال شخصی به هر عاملی از شخص دیگر طلبکار شود، و با میل و اختیار خود، طلب و حق خود را ببخشد به آن ابرا می گویند.
از آنجایی که اساس و اصول ابرا، مبتنی بر گذشت و احسان به دیگری می باشد، طلبکار (ابرا کننده) باید در صحت کامل عقل این اقدام را انجام دهد.
برای مثال: شخصی که دارای اختلال حواس می باشد یا کودکی که به سن قانونی نرسیده است نمی تواند بدهکار را ابرا نماید، زیرا اصولا این عمل منجر به ایجاد ضرر و زیان برای طلبکار خواهد شد که گذشت و ابرای اشخاص مذکور با توجه به وضعیتی که دارند خلاف مصلحت آنها می باشد.
تبدیل تعهد به تعهدی دیگر و سقوط تعهد قبل
همانطور که از نام آن پیداست؛ تعهد اولیه ی ایجاد شده، تبدیل به یک تعهد جدید می شود.
اگرچه از نظر علمی و مبنایی در تبدیل تعهد، تعهد انجام یا ساقط نشده است که آن را در زمره موارد سقوط تعهدات بدانیم. اما قانون مدنی در ماده ۲۹۲ ضمن بیان تبدیل تعهد آن را مشمول تبدیل تعهد دانسته است.
آنچه که در تبدیل تعهد می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ وجود یک تعهد صحیح و قانونی در ابتدا و سپس طرفین آن با توافق یکدیگر تعهد جدیدی را به وجود آورده که متفاوت از تعهد سابق باشد.
بنابر ین اگر تعهد اولیه از نظر قانونی صحیح نباشد؛ برای مثال مشخص شود موضوع معامله و تعهد مال غیر بوده یا یکی از طرفین در هنگام معامله از سن قانونی برای معاملات برخوردار نبوده است تبدیل تعهد نیز صحیح نمی باشد.
تهاتر دو دین و جمع عنوان بدهکار و طلبکار
کلمه ی تهاتر به معنای تبادل، و تقابل دو دین و تعهد می باشد. به بیان ساده تر اگر شخصی به واسطه ی خسارت مبلغی به شخصی بدهکار شود؛ ولی پس از گذشت مدتی طلبکار (شخصی که در مثال متحمل خسارت شده) به موجب قرارداد یا تعهدی دیگری به بدهکار خود (شخصی که در مثال خسارت وارد کرده) بدهکار شود.
در این وضعیت هر دو نفر به سبب و عوامل مختلف در برابر یکدیگر طلبکار و بدهکار می باشند، که قانون گذار در ماده ۲۹۴ قانون مدنی با پیش بینی وضع موجود تهاتر را به وجود آورده است.
پس مطابق با قانون دو دین و تعهد ایجاد شده به نسبت میزان آنها از یکدیگر کسر می شوند. تهاتر هم همانند موارد گفته شده می بایست طرفین دارای شرایطی باشند تا بتوان از آن بهره مند شود.
این شرایط عبارتند از:
- مالی بودن تعهدات هریک از طرفین، بنابراین تعهدات غیر مالی قابل تهاتر نخواهد بود
- زمان انجام تعهدات یکسان باشد، منظور از زمان، موعد پرداخت تعهدات می باشد. موعد پرداخت در حقوق ما به دو صورت مدت دار یا به روز (عندالمطالبه، هر وقت درخواست کرد) می باشد. پس اگر یکی از تعهدات مدت دار و دیگری عندالمطالبه باشد تهاتر رخ نمی دهد.
- مکان و محل انجام تعهدات نیز باید یکسان باشد.
مالکیت مافی الذمه
ذمه به معنای تعهد و ضمان می باشد. و مالکیت مافی الذمه در قانون مدنی بیانگر وضعیت شخصی است که خود شخص متعهد و بدهکار، مالک و طلبکار خود می شود.
به بیان ساده تر فرض کنید پسری به پدر خود بدهکار می باشد؛ پدر پس از ایجاد دین فوت می کند با وضع فوق که کلیه ی بدهی ها و مطالبات به ارث می رسد؛ پسر در آن واحد هم طلبکار و هم بدهکار نسبت به دین و تعهد می شود که قانون مدنی در ماده ۳۰۰، بیان داشته است که دین و تعهد پسر به میزان سهم الارث خود از اموال پدر ساقط خواهد شد.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شده؛ هر تعهدی به هر طریقی که ایجاد شده باشد اعم از آن که قراردادی یا غیر قراردادی باشد مطابق با یک سری قواعد از بین خواهد رفت که اصطلاحا سقوط تعهدات نام دارد.
به طور کلی قانون مدنی از وفای به عهد، اقاله،ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه به عنوان مواردی به جهت سقوط کلیه ی تعهدات نام برده است.
البته که هر کدام یک از موارد فوق؛ دارای احکام و مقررات مختص به خود می باشد.
سوالات رایج
خیر، زیرا یکی از شروط اصلی تبدیل تعهد، ایجاد تعهد قانونی صحیحی که متفاوت از تعهد سابق باشد. درحالی که تمدید قرارداد تعهدی جدیدی محسوب نمی شود.
ایجاد شرط برای ابرا نمودن، منافاتی با احکام و قواعد ابرا ندارد، منتهی باید با رضایت بدهکار صورت پذیرد.
فسخ مبتنی بر اراده و خواست یک نفر از طرفین معامله می باشد، درحالی که در اقاله دو طرف قرارداد تصمیم می گیرند که قرارداد را ساقط نمایند.
آیا قرارداد تهاتر سهم الارث میان کلیه ورثه دو مرحوم بدون ردوبدل شدن وجه معتبر و قابل پیگیری قضایی می باشد؟
سلام: بله