روش های قانونی فسخ معامله؛ نکات مهم در مورد فسخ معامله

آیا میدانید فسخ معامله به چه معنی است و در چه زمانی صورت می گیرد؟ فسخ در معنی لغوی خود به معنای تباه کردن و زایل نمودن و همچنین به معنای انحلال ارادی می باشد ولی این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص ثالثی که جزء طرفین قرارداد نیست، می باشد. پس از انعقاد عقود با توجه به نوع عقد ممکن است آن عقد را فسخ نمود و همیشه به این شکل نیست که هر عقدی که منعقد می گردد غیر قابل فسخ باشد و نتوان آن را منحل نمود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

عقودی که در نظام حقوقی ایران رواج دارند و روابط قراردادی طرفین بر مبنای آنها صورت می‌گیرد اقسام متفاوتی دارند مانند عقد بیع، عقد اجاره، عقد وکالت و … . این امور را می توان در دسته بندی های متفاوتی قرار داد و از منظر های گوناگونی دسته بندی نمود. مثلا عقد را می توان از لحاظ نحوه انعقاد به عقود رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم نمود یکی از این تقسیم بندی ها تقسیم بندی عقد با توجه به دوام آن و نحوه انحلال آن است.

در این دسته بندی عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن حق فسخ معامله پیش بینی شده است ولی عقد جایز عقدی است که در آن هر یک از طرفین هر وقت که خواست می‌تواند به صورت یکجانبه و بدون داشتن هر دلیلی عقد منعقد شده را فسخ نماید در این عقد شخصی که قصد فسخ نمودن عقد را دارد برای انجام تصمیم خود نیاز به رضایت طرف مقابل عقد ندارد و هر زمان که اراده وی مبنی بر فسخ قرارداد احراز گردد عقد منعقد شده فسخ شده و منحل می گردد.

فسخ در چه عقودی راه دارد؟

فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه می باشد که در اصطلاح حقوقی به این عمل حقوقی یکجانبه ایقاع گفته می شود در حقوق اعمال حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد که این اعمال یا عقد است و یا ایقاع. همانطور که می دانید عقد یک عمل حقوقی است که در آن اراده دو طرف برای تشکیل ضروری می باشد و عقد صرفاً با اراده یک نفر ایجاد نمی‌شود. ولی ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است که برای ایجاد شدن نیازی به اراده شخص دیگر ندارد. بنابراین در مواردی که شخص حقوقی فسخ قرارداد را دارد می تواند بدون نیاز به رضایت و اراده طرف مقابل عقد را به صورت یکجانبه فسخ کند.

همانطور که گفته شد اگر عقدی از جمله عقود لازم باشد طرفین آن می توانند آن را فسخ نمایند مگر موارد معینه ای که در قانون تعیین شده است زیرا عقود جایز به فسخ نیازی ندارند و هر زمان می توان آن را بر هم زد. در این نوشتار قصد داریم مواردی را که روش های قانونی فسخ معاملات لازم می باشد معرفی نموده و مختصر توضیحی در خصوص آن ارائه دهیم. این مطلب اختصاص به عقود لازم دارد چرا که طرفین به اختیار خود و در هر شرایطی نمی توانند آن را فسخ کنند و مواردی را که می توان عقد لازم را فسخ نمود قانون تعیین نموده است که این موارد محدود هستند.

عقد لازم را صرفا می توان با توافق طرفین عقد یا با استفاده از خیاراتی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است فسخ نمود و در غیر این صورت امکان فسخ عقد لازم وجود ندارد.

بنابراین روشهای قانونی فسخ قرارداد لازم از دو صورت خارج نیست یا این فسخ با توافق طرفین صورت گرفته است و یا با استفاده از خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی برای فسخ قرارداد است که اینک به صورت مجزا به توضیح هر یک می پردازیم.

فسخ با توافق طرفین، اقاله چیستفسخ با توافق طرفین( اقاله)

یکی از راه های منحل شدن عقد، توافق طرفین برای فسخ قرارداد است همانطور که همین اشخاص با اراده خود سبب ایجاد یک عقد شده‌اند به همین صورت با اراده خود می توانند عقد تشکیل شده را منحل کنند. در اصطلاح حقوقی به توافق طرفین برای منحل نمودن عقد، اقاله گفته می شود. اقاله خود یک عقد می باشد که وضعیت جدیدی را ایجاد می کند و اثر آن منحل شدن عقدی است که در ابتدا تشکیل شده بود.را در اقاله شرط است که صرفاً شخصی که خود طرف عقد بوده است عقد را اقاله کند و نمی تواند اذن دهد تا شخص دیگری از جانب وی عقد را اقاله کند به همین دلیل است که می گویند اقاله با ایقاع ماذون واقع نمی گردد. مثلاً فرض کنید سعید به موجب عقد بیع خودرو حسن را خریداری می نماید پس از گذشته ۵ ماه سعید و حسن با یکدیگر توافق می نمایند تا عقد بیع واقع شده را اقاله کنند یعنی تصمیم می‌گیرند تا عقد را منحل کنند که این اراده دوجانبه آنها سبب انحلال عقد می‌گردد و مالکیت خودرو به حسن برگشته و مالکیت ثمن و قیمتی را که سعید بابت خرید خودرو به حسن پرداخته بود به سعید باز خواهد گشت چنین عمل حقوقی را اقاله نمودن عقد می گویند.

اقاله عملی است که پس از انعقاد عقد با توافق طرفین صورت می گیرد ولی باید توجه داشت که طرفین یک عقد می توانند در ضمن عقد نیز با توافق یکدیگر اختیار فسخ برای هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف قرارداد و یا شخصی ثالث که یکی از طرفین قرارداد نیست را در مدت معینی تعیین نمایند که این مورد را خیار شرط می‌گویند و توضیح آن را در آینده ارائه خواهیم نمود ولی نکته ای که حائز اهمیت است این است که اقاله عقد همیشه پس از انعقاد عقد صورت می گیرد و با توافق اولیه قرارداد مبنی بر داشتن حق فسخ متفاوت می باشد.

فسخ معامله با حکم قانونفسخ معامله با حکم مستقیم قانون

قانونگذار به دلیل جلوگیری از متحمل شدن ضرر توسط یکی از طرفین عقد و همچنین برای احترام به اصل حاکمیت اراده در خصوص خیار شرط مواردی را پیش بینی نموده که اشخاص در آن موارد می‌توانند به صورت یک جانبه عقد منعقد شده را بدون نیاز به توافق طرف دیگر فسخ کنند. به چنین مواردی خیار گفته می‌شود خیارات موجود در قانون مدنی ۱۲ مورد هستند که ۱۰ مورد آن در ماده ۳۹۶ قانون مدنی و دو مورد دیگر به موجب مواد دیگر قانون مدنی پیش بینی شده است. خیار یک نوع حق مالی می‌باشد و اثر آن منحل شدن عقد است. برای آشنایی بیشتر با موضوع و درک بهتر مبحث خیارات اینک به توضیح مختصری در خصوص تعریف هر یک از این خیارات می‌پردازیم.

  • خیار مجلس: به موجب خیار مجلس، تا زمانی که طرفین مجلس عقد را ترک ننموده اند می‌توانند عقدی را که منعقد نموده اند فسخ کنند.. البته لازم به ذکر است که طرفین حتی اگر پس از مجلس عقد همچنان با یکدیگر در حال صحبت کردن در خصوص عقد باشند تا زمانی که صحبت کردن آنها در مورد آثار عقد ادامه دارد خیار مجلس همچنان پابرجاست و هر یک از آنها می تواند عقد را به موجب این خیار فسخ نمایند. به خیار مجلس خیار عدم تفرق نیز گفته می شود.
  • خیار حیوان: خیار حیوان زمانی ایجاد می گردد که مورد معامله یا قیمت معامله که مشتری به فروشنده می‌پردازد حیوان باشد که در چنین حالتی هر یک از طرفین که به موجب عقد، مالک حیوان شده است می تواند تا ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد، معامله را فسخ کند این اختیاری است که قانون مدنی برای هر یک از افراد در خصوص حیوان بودن مبیع یا ثمن پیش بینی نموده است.
  • خیار شرط: همانطور که پیش از این نیز اشاره نمود این طرفین عقد می‌توانند در زمان انعقاد عقد با یکدیگر توافق کنند که هر یک از آنها و یا صرفاً یکی از آنها و یا یک شخص ثالث تا مدت زمان معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشد که بر مبنای این خیار تا زمانی که آن مدت منقضی نشده است فرد دارنده خیار یا همان اختیار فسخ معامله می تواند قرارداد منعقد شده را فسخ نماید.
  • خیار تاخیر ثمن: خیار تاخیر ثمن زمان ایجاد می گردد که مورد معامله یک عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مورد معامله بین طرفین قرارداد هیچ مهلت معین قرار داده نشده باشد و سه روز نیز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده مبلغی را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری کل ثمن را به فروشنده بپردازد که در این حالت فروشنده مختار است که قرارداد منعقد شده را فسخ کند.
  • خیار رؤيت و تخلف وصف: مورد دیگری که به موجب قانون مدنی اشخاص در آن اختیار فسخ معامله را دارند زمانی است که کسی بدون اینکه مالی را دیده باشد با توجه به وصفی که از آن مال شنیده است مال را خریداری کند و پس از دیدن آن مال بفهمد که آن مال دارای اوصاف مذکور نیست در چنین حالتی او حق دارد تا قرارداد را فسخ کند و یا اینکه قرار داد را به همان شکلی که هست قبول نماید.
  • خیار غبن: در صورتی که شخصی در معامله ای به دلیل عدم تعادل بین عوضین متحمل ضرر گردد می تواند به دلیل چنین ضرری معامله را فسخ کند و به عبارت دیگر خیار غبن، نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض است. برای ایجاد شدن اختیار غبن باید چهار شرط وجود داشته باشد. شرط اول اینکه باید عدم تعادل بین عوضین خیلی زیاد باشد یا به اصطلاح حقوقی غبن ایجاد شده باید فاحش باشد یعنی غبنی که عرف با توجه به شرایط معامله آنرا نامتعارف بزند. شرط دوم لازم برای ایجاد این خیار این است که شخصی که متضرر شده است نباید به قیمت واقعی علم داشته باشد بنابراین اگر وی خود بداند که کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی آن خریداری کرده است به دلیل چنین علمی نمی‌توان آن را دارای اختیار فسخ معامله دانست. شرط سوم نیز این است که شخص متضرر در موقعیت اضطراری و خاصی نباشد که حتی اگر قیمت قرارداد چیزی بیش از این قیمت بود نیز باز راضی به انعقاد چنین قراردادی می بود. شرط آخر نیز این است که غبن و ضرر باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد و غبنی که بعد از قرارداد ایجاد می گردد نمی تواند مستند فسخ قرارداد واقع گردد.
  • خیار عیب: در صورتی که موضوع معامله دارای عیب باشد برای طرف مقابل اخیاری به نام خیار عیب ایجاد می شود. منظور از عیب معنای عرفی آن است و موضوعی عیب تلقی می گردد و به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را می دهد که عرفاً عیب محسوب شود. زمانی که در یک عقدی خیار عیب وجود دارد شخص دارنده خیار دارای دو اختیار می باشد اختیار اول اختیار فسخ قرارداد است و اختیار دوم اختیار گرفتن ارش می باشد یعنی گرفتن تفاوت قیمت کارشناسی مال صحیح و مال معیوب.

برای ایجاد خیار عیب نیز شرایطی وجود دارد و در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشند خیار عیب ای در قرارداد ایجاد نخواهد شد شرایط مذکور از این قرار هستند:

  • هر عیبی را نمی توان مبنای ایجاد خیار عیب دانست بلکه باید موجب نقص در منفعت و سختی در انتفاع از مال گردد. در صورتی که عیب موجب فقدان منفعت شود در این صورت معامله به دلیل آن که موضوع معامله دارای منفعت عقلایی نیست و مالیت ندارد باطل است.
  • برای اینکه عیبی سبب ایجاد خیار فسخ کرد باید مخفی باشد. ملاک برای آنکه عیبی مخفی فرض شود، علم و جهل طرف مقابل است یعنی ملاک ما کاملا شخصی است یعنی عیبی مخفی فرض می‌شود که طرف مقابل از آن مطلع نباشد چه عیب واقعا پوشیده شده باشد یا آنکه ظاهرا آشکار باشد اما شخص بدان مطلع نباشد.

موارد سقوط حق فسخ در خیار عیب: در صورتی که به موجب عقدی، شخص مالک کالای معیوب شود ممکن است در مواردی حق فسخ را که قانونگذار برای او در نظر گرفته از بین برود و او صرفاً بتواند از بابت عیب کالا مطالبه ارش کند و مواردی که حق فسخ فرد را از بین می برد عبارتند از : در صورت تلف شدن مبیع معیوب نزد مشتری، در صورت منتقل کردن کالای معیوب به شخص دیگر، ایجاد تغییر عرفی در کالا اعم از اینکه این تغییر به فعل مشتری باشد یا به فعل شخص دیگر مثل آرد کردن گندم، ایجاد شدن عیبی مجدد در مبیع مگر اینکه این عیب ناشی از عیب سابق باشد یا اینکه در زمان خیار مختص مشتری باشد.

  • خیار تدلیس: خیار تدلیس یعنی که اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب فریب و تدلیس می‌شود طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند. توجه نمایید که در صورتی که تدلیس از جانب شخص ثالث باشد این مورد ایجاد خیار تدلیس نمی‌کند و فقط برای فریب خورده این حق پدید می آید که تحت عنوان ضمان قهری به شخص ثالث رجوع کند و از وی مطالبه خسارت کند ولی اگر شخص ثالث با طرف مقابل تبانی کرده باشد و به دلیل تبانی با طرف مقابل مرتکب تدلیس شود چنین تدلیسی برای طرف دیگر قرارداد اختیار فسخ معامله را ایجاد می کند.
  • خیار تبعض صفقه: در صورتی که بخشی از یک اخذ صحیح باشد و بخش دیگر آن باطل شود یا اینکه منفسخ شود یا مورد اخذ به شفعه قرار گیرد طرف مقابل که متضرر ضرر می گردد می تواند معامله را نسبت به بقیه موضوع آن نیز که باقی مانده فسخ کند.
  • خیار تفلیس: مورد دیگری که به شخص امکان فسخ قرارداد را می دهد خیار تفلیس است. خیار تفلیس زمانی ایجاد می گردد که در یک معامله معوض یعنی معامله ای که دارای ۲ عوض می باشد منعقد گردد، شخصی که کالا به او انتقال یافته است بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته گردد و هنوز قیمت قرارداد را پرداخت نکرده باشد چنین معامله ای با حالات مختلفی مواجه خواهد شد که این حالات عبارتند از:
    • در صورتی که ثمن و قیمت معامله یک عین معین باشد معامله قابل فسخ نیست چرا که زمان انعقاد قرارداد فروشنده مالک ثمن آن است و می‌تواند آن را به قبض خود درآورد و فروشنده برای دریافت ثمن در صف غرما وارد نمی گردد و نیاز به فسخ قرارداد نیست.
    • در صورتی که ثمن و قیمت قرارداد کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و ورشکستگی بعد از تعیین مصداق ثمن توسط خریدار رخ دهد باز هم معامله قابل فسخ نیست زیرا به محض تعیین مصداق فروشنده مالک ثمن است و مانند مورد قبلی نیازی به فسخ قرارداد ایجاد نمی‌شود.
    • حالت آخر حالتی است که ثمن کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و هنوز برای آن مصداق تعیین نشده باشد در این حالت فروشنده باید برای دریافت قیمت قرارداد در سقف غرما داخل شود و از همین رو ممکن است برای او خیار فسخ ایجاد شود به این خیار خیار تفلیس می گوییم.
  • خیار تعذر تسلیم: خیار تعذر تسلیم نیز زمانی ایجاد می گردد که معامله معوض باشد یعنی دارای دو عوض باشد و یکی از طرفین نتوانند یا اینکه نخواهد مالی را که تسلیم آن را برعهده دارد به طرف دیگر تسلیم کند یا تعهدی را که برعهده دارد انجام دهد دیگری می‌تواند معامله را فسخ کند.
  • خیار تخلف شرط: زمانی که برای یکی از طرفین در قرارداد شرطی درج می گردد و به موجب آن شخص ملزم می گردد که عملی را انجام دهد و از انجام آن عمل امتناع می کند طرف مقابل در ابتدا باید او را الزام به انجام تعهد خود کند و در صورتی که الزام نمودن او ممکن نباشد یا حتی پس از الزام او همچنان به عهد خود وفا نکند طرف مقابل اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت.

فسخ معامله

اثر فسخ معامله

حال که موارد فسخ قرارداد را مورد شناخت قرار دادیم باید اثری را که فسخ معامله ایجاد می‌کند را نیز بیان کنیم فسخ قرارداد از جانب کسی که حق فسخ دارد منجر به انحلال قرارداد می گردد و از آن پس دیگر قراردادی بین طرفین وجود نخواهد داشت. همانطور که می دانید هر عقدی دارای اثر حقوقی می باشد که این اثر حقوقی از زمان انعقاد قرارداد است تا زمانی که قرارداد به دلیلی منحل می گردد و پس از انحلال دیگر اثر عقد جریان نخواهد یافت.

بنابر این توضیح باید گفت زمانی که عقدی منعقد می گردد تمامی منافع از آن کسی خواهد بود که به موجب عقد مالک کالا می گردد و زمانی که معامله فسخ می شود منافع منفصل کالا یعنی منافعی که از کالا جدا می باشد و به آن جدا است برای کسی خواهد بود که با فسخ قرارداد مالک کالا خواهد شد. توجه داشته باشید که منافع متصل کالا در هر صورت همراه با مالکیت کالا منتقل می گردد.

شرایط فسخ

شخصی که حق فسخ قرارداد را دارد باید برای فسخ دارای شرایطی باشد و بدون وجود این شرایط و اراده وی تحقق نمی یابد این است که شخص باید قصد وصل نمودن قرارداد را داشته باشد یعنی باید اراده کرده باشد که قرارداد را فسخ کند ضمنا باید رضایت بر فسخ و منحرف کردن قرارداد را داشته باشد.

همچنین شرط دیگر برای فسخ قرارداد این است که شخص باید اهلیت قانونی داشته باشد بر اساس قانون اشخاصی مثل مجنون صغیر و سفیه فاقد اهلیت هستند که عدم اهلیت مجنون و صغیر غیر ممیز به صورت عام و کلی و مربوط به تمام امور وی است ولی عدم اهلیت صغیر ممیز و سفیه در خصوص امور مالی وی می باشد و فسخ معاملات که از امور مالی است نیازمند اهلیت است بنابراین می توان گفت که اشخاصی که در بالا نام بردیم نمی‌توانند قرارداد را فسخ نمایند.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعوی فسخ معامله در رویه دادگاه ها به قلم مهدی زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند