اهلیت در لغت به معنای شایستگی است و در اصطلاح حقوقی به معنای توانایی قانونی یک شخص برای آنکه بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند. به عبارت دیگر اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی را که شخص برای دارا شدن اموال نیاز دارد اهلیت تمتع و توانایی قانونی را که شخص برای اجرای حق لازم دارد، اهلیت استیفا می گویند. در این مطلب قصد داریم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را معرفی نماییم و تفاوت این دو را از یکدیگر باز شناسیم.
منظور از اهلیت تمتع چه می باشد
اهلیت تمتع یعنی شایستگی که فرد برای دارا شدن حق دارد. اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق گردد یعنی به صرف زنده بودن از اهلیت تمتع برخوردار می گردد. با این تعریف مشخص می گردد که حتی افرادی که فقیر هستند و یا مجنون هستند نیز اهلیت تمتع دارند یعنی شایستگی دارا شدن حق را دارند مثلاً صغیر یا مجنون می تواند مالک چیزی باشد یا اینکه از کسی طلبکار باشد. ماده ۹۵۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: “اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.” همچنین ماده ۹۵۸ قانون مدنی اضافه میکند: “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود…”
بنابراین با توجه به این مواد باید اصل را بر این گذاشت که هر شخصی دارای اهلیت تمتع است حتی حمل (جنین) نیز به شرط اینکه زنده متولد شود اهلیت تمتع خواهد داشت. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع، فقط لازم است که شخص زنده متولد شود و نفس بکشد در مورد جنین که در این قسمت بیان نمودیم نیز اگر پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار آن یک لحظه حیات، دارنده حقوق میشود و پس از فوت او حقوق و اموال او به وراث وی انتقال پیدا میکند البته لازم به ذکر است در این مورد بین فقهای امامیه و فقهای عامه اختلاف عقیده وجود دارد به نظر فقهای عامه یک لحظه حیات پس از تولد کافی برای دارا شدن حق تمتع نیست بلکه برای دارا شدن حق تمتع لازم است که نوزاد عادتاً استعداد زندگانی داشته باشد بنابراین اگر پس از تولد معلوم باشد که عادتاً زنده نمی‌ماند از حق تمتع برخوردار نخواهد بود. ولی در قانون مدنی حتی اگر نوزاد یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد نیز اهلیت تمتع خواهد داشت.
استثنائات اهلیت تمتع
همانطور که بیان کردیم باید این امر را پذیرفت که اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع میباشد ولی همانطور که میدانید هر اصلی دارای استثنائاتی میباشد بنابراین ممکن است به موجب قانون برخی از افراد شایستگی دارا شدن حق را نداشته باشند یا به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد اهلیت تمتع را نداشته باشند و اهلیت دارا شدن پاره‌ای از حقوق از بعضی اشخاص به حکم قانون سلب شده باشد. لازم به ذکر است که این موارد استثنایی باید صرفاً به موجب قانون تصریح گردد. در این قسمت به بیان موارد استثنایی که به موجب قانون اشخاص فاقد اهلیت تمتع می‌باشند خواهیم پرداخت
- به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه از حقوقی که منحصراً به اتباع ایران تعلق دارد محروم می باشند. این ماده از این قرار است:” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد”.
بنابراین اتباع بیگانه در این سه موردی که بیان کردیم فاقد صلاحیت دارا شدن حق می باشند. همچنین ممکن است به موجب قانون برخی از افراد که تابعیت ایران را اکتساب کرده‌اند از حقوق محروم باشند که در چنین مواردی باید به طریق اولی اتباع بیگانه را نیز از آن حقوق محروم دانست.
در خصوص مصداق بند سوم این ماده در برخی از حقوقدانان حق شفعه را نام برده اند حق شفعه حقی است که برای شریک مال غیر منقول در موقع فروش سهم شریک دیگر ایجاد می گردد. یعنی شریک مال غیر منقول ابتدا باید پیشنهاد فروش سهم خود را به شریک دیگر نماید و نمی تواند آن را به شخص دیگری بفروشد مگر اینکه شریک او نخواهد سهم وی را خریداری کند.
- همچنین بیگانگانی که در ایران مقیم هستند صرفاً به صورت محدود می توانند اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه مالک شوند و حق مالک شدن بر زمینهای مزروعی را نخواهند داشت.
- علاوه بر وجود استثنائاتی در خصوص اهلیت تمتع بیگانگان، برخی از ایرانیان نیز از داشتن حق تمتع برخی از حقوق محرومند مثلاً میتوان به اطفال نامشروع اشاره نمود که بر اساس مواد ۱۱۶۷ و ۸۸۴ طفل متولد از زنا علاوه بر این که به زانی یعنی زنا کننده ملحق نمی شود بلکه از وی ارث هم نمی برد.
- یکی دیگر از مواردی که در آن اشخاص فاقد اهلیت تمتع می‌باشند عدم اهلیت کارکنان دولت در معاملات دولتی است که بر اساس قانون منع مداخله کارکنان دولت آنها نمیتوانند در معاملات دولتی مداخله نمایند.
- عدم مداخله قیم برای معامله با مولی علیه خویش مورد دیگری از موارد عدم اهلیت تمتع میباشد که به موجب ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی بیان گردیده است. ماده ١٢٤٠ قانون مدني:” قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولا علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولي علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد”.
- به موجب ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی برد. اين مورد نیز از موارد استثنا تلقی میشود.
- صغیر مجنون و سفیه نمی توانند به عنوان قیم تعیین شوند و به اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند، چه نماینده قانونی آنان نیز نمی تواند این حق را از طرف ایشان اعمال نماید.ماده ۱۲۳۱ فانون ندنی بیانگر این امر است.
- اشخاص حقوقی نمی توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیتی داشته باشند و اعمال حقوقی انجام دهند. برای مثال انجمنی که دارای هدف نیکوکاری می باشد نمی تواند تجارت کند یا موسسه ای که به منظور فعالیت علمی غیر انتفاعی تاسیس شده است فاقد اهلیت تمتع برای انجام امور تجارتی می باشد.
اهلیت استیفا
همانطور که پیش از این بیان کردیم اهلیت استیفا یعنی صلاحیت و شایستگی که شخص برای اجرای حقوق مدنی خود دارا می باشد. ممکن است شخصی توانایی قانونی برای دارا شدن حق را داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد یعنی دارای اهلیت تمتع باشد اما نتواند شخصاً و بدون دخالت شخصی دیگر حق خود را اعمال کند و فاقد اهلیت استیفا باشد. در ماده ۹۵۸ قانون مدنی بیان گردیده است که “هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد” قسمت دوم این ماده مربوط به اهلیت استیفا می باشد.
در قسمت های قبل بیان کردیم که ممکن است شخص صغیر و یا مجنون مالک و یا طلبکار باشند ولی آنها اهلیت استیفا برای اجرای حق خود را ندارند و نمی توانند بدون دخالت نماینده قانونی حق خود را اجرا کنند برای مثال نمی توانند مال خود را به فروش برسانند یا آن را اجاره دهند و یا این که طلب خود را از شخص بدهکار وصول کنند. در حقیقت این افراد فاقد علیت استیفا یا اجرای حق هستند. در اصطلاح حقوقی کسی را که فاقد اهلیت استیفا می باشد محجور می نامند و به وضعیت عدم اهلیت استیفا، حجر گفته می شود.
حجر در لغت یعنی منع و باز داشتن است و به این منظور کسی را که فاقد اهلیت استیفا می باشد محجور می نامیم چون قانونگذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام اعمال حقوقی مثل خرید و فروش اجاره اقامه دعوا و سایر اعمال حقوقی بدون مداخله نماینده قانونی وی منع کرده است. منع قانونگذار به این دلیل است که آنها به دلیل کمی سن و یا فقدان قوت تشخیص خوب از بد، قادر به اداره امور خود نخواهند بود و در واقع با این کار به حمایت از آنان پرداخته و برای امور آنان تدابیری اندیشیده است. چرا که آزادی محجورین در معاملات به زیان آنها است و ممکن است به تصرفات غیرعاقلانه و نابودی اموال ایشان بیانجامد.
اهلیت در معاملات
بر اساس ماده ۱۹۰ که شرایط اساسی صحت معاملات ذکر گردیده برای انعقاد هر معامله ای که طرفین نیازمند داشتن اهلیت هستند.اینک به این ماده توجه نمایید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
همانطور که اشاره شد بند ۲ از ماده ۱۹۰ قانون مدنی اختصاص به اهلیت طرفین دارد حال سوال این است که اهلیتی که در این ماده از آن نام برده شده است مربوط به کدام اهلیت است آیا اهلیت تمتع مورد نظر است و یا اهلیت استیفا؟ در رابطه با این سوال باید گفت اهلی تیکه در این ماده از آن نام برده شده است و از شرایط اساسی صحت هر معامله می باشد و در صورت فقدان آن سبب بطلان معامله می شود و اهلیت استیفا یا همان اهلیت اجرای حق است.
ماده ۲۱۰ قانون مدنی می‌گوید ” متعاملين باید برای معامله اهلیت داشته باشند” شکی نیست که منظور از اهلیت در این ماده نیز اهلیت استیفا است اهلیت تمتع.
سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که منظور از اهلیت چیست و چه کسی دارای اهلیت شناخته می شود؟ برای پاسخ به این سوال و شناخت دقیق اهلیت به مطالب بعدی که تحت عنوان شرایط اهلیت ارائه میگردد توجه نمایید.
شرايط اهلیت
در قسمت قبل سوالی مطرح نمودیم مبنی بر اینکه چه کسی دارای اهلیت است و برای اینکه شخصی را دارای اهلیت بدانیم باید چه شرایطی را داشته باشد و چطور میتوان شخص دارای اهلیت را از شخص فاقد اهلیت تشخیص داد در این قسمت به بیان شرایطی می پردازیم که بر اساس آن شرایط می توان شخص را دارای اهلیت دانست. ۳ شرط برای اهلیت در ماده ۲۱۱ قانون مدنی بیان گردیده است.
ماده ۲۱۱ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت چنین مقرر می دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”
بنابراین شرایط اهلیت عبارتند از بلوغ،عقل و رشد:
- بلوغ: بلوغ در لغت به معنی رسیدن و در اصطلاح حقوقی به معنی رسیدن فرد به سن معین است که در آن شخصیت او شکل خواهد گرفت و جسم و روح یک انسان کامل می شود و با احراز این که او به رشد کافی نیز رسیده است از حجر خارج شده و دارای اهلیت تلقی می گردد و می تواند مستقلاً در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. در فقه برای بلوغ معیارهای مختلفی را ذکر کرده اند ولی در قوانین کشور ایران تنها معیاری که برای تشخیص بلوغ پذیرفته شده است و از آن در تشخیص شخص بالغ از نابالغ استفاده میگردد صرفاً معیار سن است. سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است شخصی که به این سن رسیده را بالغ می گوییم و قبل از این که شخص به این سن برسد او را صغیر می نامیم. صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و فعلاً بالغ نگردیده است افراد صغیر دو دسته هستند: ممیز و صغیر غیر ممیز. صغیر ممیز کسی است که هرچند که به سن بلوغ نرسیده ولی به حدی از نیروی تفکر رسیده که می تواند به طور معمول خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص دهد مثل یک پسر ۱۴ ساله که هنوز به سن ۱۵ سال که سن بلوغ است نرسیده ولی توان تشخیص را دارد. برعکس صغیر ممیز، صغیر غیر ممیز کسی است که فاقد نیروی تشخیص خوب از بد و یا تشخیص سود از زیان می باشد حتی در حد ابتدایی نتواند این موارد را از یکدیگر تشخیص دهد مانند کودک ۵ ساله.
- رشد: رشد یعنی توانایی عقلی و دماغی برای سنجش نفع و ضرر اقتصادی. رشید کسی است که دارای نیروی کافی برای اندیشیدن در خصوص اداره امور مالی خود را دارد. شخص رشید در مقابل شخص غیر رشید قرار می گیرد. شخص غیر رشید توانایی اندیشیدن در خصوص امور مالی خود را ندارد که در اصطلاح حقوقی به این شخص سفیه گفته می شود. در قانون مدنی برای اثبات رشد، سن خاصی مشخص نشده است ولی در قانونی به نام” قانون راجع به رشد متعاملین”۱۸ سال تمام شمسی به عنوان نشانه ای برای رشد در نظر گرفته شده است. این موضوع که میگوییم ۱۸ سالگی نشانه رشد است به این معنی است که شخصی که به سن مزبور رسیده، رشید فرض می گردد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و شخصی که به سن مزبور نرسیده است سفیه فرض می شود مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین شخصی را که ۲۰ سال دارد در صورتی که بتوان عدم رشد وی را ثابت کرد، رشید محسوب میگردد و در مقابل کسی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده برای مثال ۱۴ سال دارد و رشد او اثبات گردد را میتوان رشید محسوب کرد.
- عقل: عقل به معنی قدرت فکر کردن و تعقل و آگاهی از امور اطراف است. عقل اولین شرط تحقق اهلیت است. معنی عقل کاملا مشخص است و عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می‌تواند رفتار و کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است را مجنون می نامیم. شخص مجنون ممکن است به صورت همیشگی و دائمی مجنون باشد و ممکن است جنون وی دائمی نباشد بلکه او به صورت ادواری و دوره ای مجنون گردد یعنی گاهی اوقات سالم باشد و گاهی اوقات مجنون گردد.
بیشتر بخوانید: الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی
حجر حمایتی و حجر سوءظنی
همانطور که در قسمت قبل نیز بیان کردیم سه شرط برای اهلیت داشتن فرد لازم است که در این قسمت به بیان این ۳۶۰ پرداختیم و هر یک را به صورت مجزا توضیح دادیم حال کسی را که دارای این سه شرط باشد را اهل می نامیم و در صورتی که فاقد این شروط باشد محجور نامیده می شود به وضعیتی که او دارد حجر گفته میشود. در حقیقت حجر به وضعیتی اطلاق می شود که شخص در آن فاقد اهلیت استیفا است. بنابراین محجور عنوانی است که به طور مطلق به هر یک از صغیر و مجنون و سفیه اطلاق می گردد محجور یعنی ممنوع و منظور ممنوع است تصرف در اموال است.
حجر بر دو نوع است یا این حجر حمایتی است و یا حجر به صورت سوءظنی می باشد:
حجر حمایتی: یعنی شخص را به دلیل محدودیت‌های روحی و جسمی که دارد محجور معرفی می کنیم تا از حقوق خود در برابر اشخاص ثالث حمایت کنیم موارد حجر حمایتی عبارت است از عدم بلوغ، فقدان عقل و عدم رشد. در مقابل حجر حمایتی حجر سوء ظنی قرار دارد.
حجر سوء ظنى: يعنی از آنجا که به محجور سوءظن داریم و می‌خواهیم از حقوق اشخاص ثالث در برابر محجور حمایت کنیم شخص را محجور قلمداد می‌کنیم. ورشکستگی مصداق این نوع حجر است. شخص ورشکسته حق ندارد در اموال خودش تصرف کند چون تصرف وی در حقوق مالی است موجب نقض حقوق طلبکاران می شود. البته لازم به ذکر است که برخی ورشکستگی را در شمار موارد حجر نمیدانند و آن را نوعی ممنوعیت از تصرف در اموال می‌شمارند. باید توجه داشت که حتی اگر عنوان حجر سوء ظنی صحیح باشد و بتوانیم ورشکستگی را نوعی حجر بدانیم وقتی که به صورت مطلق از عبارت حجر استفاده میشود منظور همان حجر حمایتی است نه حجر سوء ظنی.
وضعیت حقوقی معاملات محجورین
درست است که بیان کردیم افرادی که فاقد شرایط اهلیت هستند در حقیقت نمیتوانند معامله ای را انجام دهند چرا که یکی از موارد شرایط اساسی صحت معاملات را دارا نمی باشند ولی به این شکل نیست که تمام معاملات افراد محجور به یک نوع باشد در این قسمت به وضعیت حقوقی معاملات هر یک از محجورین می پردازیم تا تفاوت وضعیت معاملات این عده با یکدیگر مشخص گردد.
وضعیت حقوقی معاملات صغیر: در مورد وضعیت حقوقی معاملات صغیر باید بین صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تفاوت قائل شد چرا که صغیر غیر ممیز فاقد قوه درک و تشخیص است و نمی تواند اراده حقوقی داشته باشد در نتیجه کلیه معاملات او باطل و از درجه اعتبار ساقط است این موضوعی است که در ماده ۱۲ ۱۲ قانون مدنی بیان شده است. ولی در مورد وضعیت حقوقی معاملات صغیر ممیز برخی از حقوقدانان به استناد مواد ۲۱۲ و ۱۲ ۱۲ قانون مدنی باطل بودن معاملات او را پذیرفتند و در مقابل برخی عقیده دارند که معاملات صغیر ممیز را نباید به صورت کلی باطل دانست بلکه باید بین معاملات مختلف او، تفکیک قائل شد. به این صورت که معاملات او را به سه دسته معاملات صرفاً نافع، معاملات صرفاً مضرو معاملاتی که احتمال نفع و ضرر در آن است تقسیم نمود. بر اساس نظر این عده معاملات دسته اول یعنی معاملاتی که صرفاً برای صغیر ممیز دارای نفع است، باید صحیح و نافذ دانست چرا که در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بیان شده است که صغیر ممیز می‌تواند هر تملیکی که به صورت بلاعوض مانند قبول هبه و صلح بلاعوض است و یا حیازت مباحات به او شود را قبول کند. در حقیقت در این ماده بیان شده است که در صورتی که مالکیت هر چیزی به صورت رایگان به صغیر منتقل شود او می تواند طرفین معامله قرار گیرد چراکه چیزی جز نفع برای صغیر ممیز ندارد. در خصوص معاملات دسته دوم یعنی معاملاتی که صرفاً برای او مضر است و نفعی از آن می‌تواند آیه ۲۲ شود باید آنها را باطل دانست. ولی دسته سوم از معاملات یعنی معاملاتی که احتمال نفع و ضرر در آن است مانند عقد اجاره در صورتی که بدون اجازه ولی یا قیم انجام گیرد غیر نافذ (غیر صحیح) و در صورتی که این اعمال با اجازه ولی یا قیم انجام گیرد نافذ( صحیح) خواهد بود.
مواردی که بیان شد در خصوص وضعیت معاملات صغیر ممیز بود ولی در خصوص صغیر ممیز یعنی شخصی که فاقد قوه تشخیص بین خوب و بد است و باید تمامی معاملات از جانب وی را باطل دانست و آن را فاقد اهلیت انعقاد هرگونه معامله بدانیم. بنابراین حتی در صورتی که کسی بخواهد چیزی را به صورت رایگان به او انتقال دهد و اهلیت قبول کردن آن را نخواهد داشت چرا که او قصد ندارد و به موجب بند یک ماده ۱۹۰ و ۱۹۵ قانون مدنی کسی که فاقد قصد دست معامله وی باطل است. بنابراین نسبت به این امور اصل بر آن است که اراده ولی یا قیم جایگزین اراده صغیر غیر ممیز خواهد شد غیر از برخی امور که توسط ولی یا قیم نیز انجام پذیر نیست مانند طلاق دادن.
وضعیت حقوقی معاملات سفیه: برای سفیه نیز مانند صغیر ممیز، می توان سه دسته از معاملات را متصور شد. یا معاملات وی صرفاً نافع برای او است مانند تملکات رایگان، که این دسته را باید نافذ و صحیح دانست.
دسته دیگر از معاملاتی که ممکن است شخص سفیه آن را منعقد کند معاملاتی است که صرفاً مضر برای او می باشد مانند اینکه یکی از اموال خود را به صورت رایگان به کسی هبه بکند یعنی ببخشد و یا اینکه اموال خود را وقف نماید که در این صورت باید این دسته از معاملات را باطل دانست.
دسته آخر از معاملات سفیه، معاملاتی است که ممکن است برای او نفخ و ضرر داشته باشد که در این مورد، در صورتی که ولی یا قیم او این معاملات را اجازه دهد، صحیح و در صورت عدم اجازه، غیر صحیح و غیر نافذ خواهد بود و تنفیذ آن منوط به تنفیذ ولی یا قیم است. یعنی در صورتی که سفیه این معاملات را انجام دهد قبل از اینکه ولی یا قیم او آنها را اجازه دهند این معاملات غیر نافذ است و در صورتی که این معاملات تنفیذ کردند صحیح خواهد بود.
وضعیت حقوقی معاملات مجنون: در قسمت‌های بالا بیان کردیم که جنون می تواند به صورت دائمی و یا به صورت ادواری باشد بنابراین باید وضعیت معاملات حقوقی مجنون ها را در دو مورد بررسی کرد.
وضعیت حقوقی معاملات مجنون دائمی: کلیه اعمال حقوقی انشا شده توسط مجنون، یعنی اعمال حقوقی مالی و غیرمالی حتی قبول تملکات رایگان که تماماً به نفع او است به دلیل این اینکه او فاقد قصد می باشد و بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مدنی فقدان قصد سبب بطلان معامله میشود، باطل است بنابراین نسبت به امور فوق اصل بر آن است که اراده ولی یا قیم جایگزین اراده مجنون است جز در برخی امور که توسط ولی یا قیم نیز انجام پذیر نیست مانند طلاق دادن.
وضعیت حقوقی معاملات مجنون ادواری: در خصوص این دسته از مجموع اینها باید معاملات آنها را به دو دوره قبل از جنون و در دوره افاقه تقسیم نمود. معاملاتی که شخص مجنون در دوران جنون انجام می دهد به دلیل فقدان قصد باطل است ولی در صورتی که در زمان صحت و افاقه معامله ای را منعقد نماید بایستی این معامله را صحیح دانست.
سوالی که در این قسمت می توان مطرح نمود این است که اگر در خصوص اعمال حقوقی انشا شده توسط مجنون ادواری اختلاف حاصل شود مبنی بر اینکه اعمال مزبور در زمان افاقه یا زمان جنون مجنون انشا شده اند، تکلیف چیست؟ با وجود اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد باید پذیرفت، در صورتی که برای شخص حکم جنون صادر نشده باشد، باید بر اساس اصل صحت، که موظف هستیم معاملات را صحیح بدانیم مگر اینکه خلاف آنها ثابت شود باید عمل حقوقی انشا شده را در حال افاقه فرض کنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ولی در صورتی که برای شخص حکم جنون صادر شده باشد باید اعمال حقوقی انشا شده را در حال جنون فرض کنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعاوی حجر در رویه دادگاه به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.
ممنونم عالی بود