الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی

در صورتی که اشخاص در زندگی خود تعهدات خود را انجام ندهند به دلیل عدم ایفای تعهد مسئولیتی متوجه آنان خواهد بود، یعنی باید در صورتی که از این عمل آنها خسارتی به شخصی وارد شده باشد آن را جبران نمایند به این مسئولیت مبنی بر جبران خسارت مسئولیت مدنی گفته می‌شود که خود در دو قسم می گنجد: ۱-مسئولیت قراردادی: ممکن است مسئولیت در جبران خسارت اشخاصی که به آنها ضرری وارد شده است به این دلیل باشد که متعهد از انجام تعهدی که ضمن یک قرارداد پذیرفته است امتناع نموده باشد که به این مسئولیت، مسئولیت قراردادی گفته می شود به عبارتی دیگر در صورتی که تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین عقد نقض گردد، شخصی که اقدام به نقض این تعهدات کرده است مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. ۲-الزامات خارج از قرارداد: در صورتی که عمل یک فرد به شخص دیگری خسارتی وارد آورد بدون اینکه قراردادی بین آنها وجود داشته باشد او مسئول جبران خسارت طرف مقابل می‌باشد که به این جبران خسارت مسئولیت قهری یا الزامات خارج از قرارداد و یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود. به عبارتی دیگر در صورتی که تعهدات غیر قراردادی یعنی تعهداتی که به واسطه قانون یا است بر دوش اشخاص گذاشته شده است، نقض شود، شخصی که اقدام به نقض این تعهدات کرده است مسئول جبران خسارت می باشد.

مبانی مسئولیت مدنی (نظریه تقصیر و خطر)

در این قسمت قصد داریم بررسی کنیم که به چه دلیل شخصی را که خسارتی وارد نموده دارای مسئولیت می دانیم برای پاسخ به این سوال نظریات متفاوتی ارائه شده است که برای پاسخ دادن و یافتن جواب اصلی بایستی نظریات موجود در این زمینه را بیان کنیم.

1. نظریه تقصیر: بر اساس این نظریه باید کسی را مسئول بدانیم که مرتکب تقصیری شده است به عبارت دیگر خسارت در صورتی جبران می‌شود که تقصیری در کار باشد و به جهت آن تقصیر باشد که خسارت وارد شده است ولی منظور از تقصیر چیست؟ به چه چیزی عنوان تقصیر اطلاق می گردد؟ در خصوص معنای تقصیر نیز دو نظر وجود دارند عده‌ای عقیده دارند که منظور از تقصیر رفتاری قابل سرزنش است به عبارت دیگر با توجه به وضعیت خاصی که شخص در آن قرار دارد باید دید که عمل قابل ملامت است یا خیر. برای مثال شخصی که با سرعت غیر مجاز رانندگی می کند تا یک شخص بیمار را به بیمارستان برساند در این مفهوم مرتکب تقصیر نشده است. در این مفهوم تقصیر به مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی بسیار نزدیک است. در مقابل نیز عقیده دارند که تقصیر یعنی تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول به عبارت دیگر رفتار شخص را با رفتار انسانی متعارف و معقول می‌سنجیم.
2. نظریه خطر: به موجب این نظریه هر کس به فعالیت بپردازد و محیط و شرایط خطرناکی برای دیگران ایجاد کند باید زیان‌های ناشی از آن را نیز جبران کند و فرقی ندارد که او مرتکب تقصیر شده باشد یا نشده باشد یعنی به صرف اینکه وضعیت خطرناک را ایجاد کرده است مسئولیت بر جبران خسارت دارد.
3. نظریه مختلط: این نظریه ترکیبی از نظریات تقصیر و ایجاد خطر است در نظریه مختلط است بر نظریه تقصیر گذاشته شده است اما در مواردی به طور استثنایی نظریه ایجاد خطر پذیرفته شده است.
4. نظریه تضمین حق: بنابراین نظریه، برای ایجاد مسئولیت مبنی بر جبران خسارت، نه نیاز به تقصیر مرتکب است و نیاز به آن است که شخص فضای خطرناکی را ایجاد کرده باشد، بلکه به صرف اینکه خسارتی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان مسئولیت مدنی نامیده می‌شود، این نظریه به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده تاکید دارد نظریه تضمین حق نسبت به نظریات تقصیر و ایجاد خطر خسارات را به نحو کامل تری جبران می‌نماید.

تاثیر تقصیر در مسئولیت مدنی

تاثیر تقصیر در مسئولیت مدنی در چهار قسم می گنجد:

1. مسئولیت مبتنی بر تقصیر: در این مسئولیت این شخص زیان دیده است که باید تقصیر شخص زیان زننده را اثبات کند یعنی شخص زیان دیده برای اینکه بتواند از شخص وارد کننده زیان مطالبه خسارت نماید باید ابتدا از تقصیر وی را ثابت کند.
2. مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر: در برخی موارد شخص زیان دیده برای اینکه بتواند از وارد کننده زیان جبران خسارت بخواهد نیازی به اثبات تقصیر  وی نیست چرا که تقصیر او به موجب قانون مفروض است و قانون اصل را بر تقصیر وی گذاشته است بنابراین شخص وارد کننده زیان مسئول جبران خسارت شناخته می شود مگر اینکه بتواند ثابت کند که هیچ تقصیری انجام نداده است.
3. مسئولیت نوعی یا مسئولیت محض: در این حالت شخصی که خسارت وارد کرده است مسئول جبران خسارت تلقی می گردد مگر آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از یک حادثه غیر قابل دفاع و غیر قابل پیش بینی و خارجی می باشد یعنی به اصطلاح حقوقی ناشی از قوه قاهره است. در این مسئولیت حتی اگر شخص بی تقصیر بودن خود را نیز ثابت کند باز هم مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود تنها چیزی که می‌تواند شخص را از مسئولیت مبری کند همان اثبات قوه قاهره است.
4. مسئولیت مطلق یا مسئولیت بدون تقصیر: در این حالت شخص زیان رسان مطلق آن مسئول است حتی اگر خسارت ناشی از قوه قاهره باشد.

عوامل منتفی کننده مسئولبت مدنی

بر اثر اتفاق افتادن برخی از عوامل مسئولیت مدنی که شخص دارا می باشد از بین می‌رود و دیگر وی مسئول نیست. از جمله آن موارد می‌توان به:

• قوه قاهره: حادثه ای که خارجی غیر قابل دفاع و غیر قابل پیش بینی باشد
• فعل شخص ثالث: در صورتی که اوصاف قوه قاهره را داشته باشد،
• دفاع مشروع: خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به طرف مقابل وارد می کند
•  حکم قانون یا مقام صالح: یعنی شخصی عملی را بر حسب امر قانون یا دستور قانونی انجام دهد
•  غرور یا فریب: در صورتی که درجه فریب به اندازه‌ای باشد که رابطه سببیت بین آن فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده را از بین ببرد شخصی که زیان را وارد کرده است مسئول نیست
•  اکراه: تهدیدی که قابل تحمل نباشد و رضایت انسان را مختل کند
•  اجبار: فشار بیرونی که بر فرد وارد می‌شود و قصد او را مختل می‌کند
• اجرای حق: در صورتی که فرد حق قانونی خود را اجرا کند و در اجرای آن خسارتی در حد متعارف وارد گردد و مسئول نیست
• رضایت شخص زیان دیده
• احسان: در صورتی که شخصی عملی را که موجب صدمه یا خسارت است به قصد احسان انجام داده باشد که با شرایطی از عوامل منتفی کننده مسئولیت مدنی است

الزامات خارج از قرارداد

وارد کردن خسارت بدون وجود قرارداد، طبعا طرفین را ملزم به جبران خسارت وارده می‌نمایند اما از آنجایی که قراردادی بین طرفین منعقد نشده است، این مسئولیت ناشی از جبران خسارت قراردادی نمی باشد و عنوان الزامات خارج از قرارداد دارد. حال به بررسی هر یک از موارد الزام خارج از قرارداد می پردازیم. بر اساس مواد مواد ۳۰۱ و ۳۰۶ و ۳۰۷ قانون مدنی، الزامات خارج از قرارداد شامل عناوین ایفای ناروا، اداره فضولی مال غیر، غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف و تسبیب و استیفا می‌شود.

ایفای ناروا

ایفای ناروا یعنی شخصی می پندارد که به دیگری مدیون است در حالی که در حقیقت مدیون نیست و مالی را به شخصی که طلبکار نیست می پردازد این عمل وی ایفای ناروا نام دارد. گیرنده مال چه باعلم مال را گرفته باشد و چه با عدم علم، باید مالی را که گرفته است به پرداخت کننده ای که بدهکار نبوده است پس دهد و در صورتی که به آن مال خسارتی وارد شده باشد باید از عهده خسارت وارده به عین آن مال و یا حتی منافع آن برآید و کلیه خسارات وارد بر آن مال را به پرداخت کننده بپردازد. در ایفای ناروا دریافت کننده مال در حکم غاصب است و تمامی احکام مربوط به غاصب بر او بار می گردد.

بیشتر بخوانید: الزام به تعهد در قرارداد و خارج از قرارداد

اداره فضولی غیر

اداره فضولی مال غیر به این معنی است که شخصی از طرف مالک مالی یا نماینده او، اجازه تصرف در مال او را کسب نکرده است، اقدام به اداره مال غیر برای حفظ منافع مالک مال بنماید. در صورتی که شخصی اقدام به اداره مالی غیر کند در صورتی که شرایطی جمع باشد می‌تواند مخارجی را که بابت این اداره بدون اجازه متحمل شده است از مالک مطالبه کند که این شرایط عبارتند از:

• این اموال باید مال مهجور یا غایب یا به طور کلی مال شخصی باشد که نتواند در حال حاضر در مال خود تصرف کنند اعم از آنکه این شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
• تصرف باید بدون اجازه مالک یا شخصی که می تواند از جانب او اجازه دهد، مانند وکیل، ولی، وصی یا … باشد.
• تصرف باید ضرورت داشته باشد.
• متصرف باید از تصرف قصد احسان داشته باشد نه قصد سودجویی شخصی.

غصب

غصب به معنی استیلا بر مال یا حق مالی غیر به نحو عدوان و بدون رضایت صاحب آن مال یا حق و بدون اجازه قانون است. بنابراین غصب بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی دارای سه رکن است رکن اول استیلا است استیلا یعنی مسلط شدن که منظور مسلط شدن عرفی است باید توجه کنیم که اگر در عمل ارتکابی رکن استیلا برقرار نباشد موضوع مشمول عنوان غصب نیست بنابراین اگر شخصی مانع تصرف مالک در مال شود بدون آنکه خود آن شخص بر مال مزبور تسلط یابد در این صورت نمی‌توان گفت که او غاصب است. رکن بعدی غصب این است که مالی که بر آن استیلا یافته شده است باید حق شخص دیگری باشد، و رکن سوم غصب: عدوان است یعنی مسلط شدن بدون اجازه دارنده حق و بدون اجازه قانون.

لازم به ذکر است که مواردی وجود دارد که گرچه ظاهراً غصب رخ نداده است اما در حقوق ما در حکم غصب دانسته شده است در چنین مواردی که می‌توان آنها را غصب حکمی نامید، تمام احکام غصب جاری است و مسئولیت های غاصب حکمفرما است به غصب حکمی شبه غصب نیز گفته شده است. مواردی که در حکم غصب هستند از این قرار است:

• اثبات ید در مال غیر بدون مجوز قانونی: یعنی اینکه ابتدای تصرفات شخصی درمال غیر با رضایت مالک مال بوده است اما ادامه تصرفات او فاقد رضایت مالک مال است.
• تصرف ناشی از ایفای ناروا: در ایفای ناروا همانطور که قبلاً بیان شد، دریافت‌کننده مال در حکم غاصب است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل به عدم استحقاق خود.
• تصرف در مال موضوع معامله فضولی: شخصی که مال غیر را بدون اجازه مالک آن مورد خرید و فروش قرار می دهد (در اصطلاح حقوقی به این شخص فضول و به معامله وی فضولی گفته می شود) و بر آن معامله‌ای را جاری می سازد که عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل بدان باشد در حکم غاصب است و در صورت رد معامله معامله‌ای که شخص فضول منعقد می‌کند در صورتی صحیح می باشد که مالک آن را اجازه کند ولی اگر مالک آن را رد کند معامله باطل می باشد ) وسط مالک در برابر مالک مال، تمام مسئولیت های غاصب را خواهد داشت(ماده۲۵۹ قانون مدنی).
• تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد: فرض کنید که عقد باطلی بین دو شخص منعقد شود و به واسطه آن عقد باطل، مالی بین طرفین مورد تحویل و تسلیم قرار گیرد، با توجه به اینکه معامله باطل هیچ اثر حقوقی ندارند، تصرفاتی که طرف مقابل درمالی که به او تسلیم شده است به عمل می‌آورد، تصرفاتی قانونی نیست و فاقد توجیه حقوقی است، از همین رو تصرفات طرف مقابل تصرفات غاصبانه است( ماده ۳۶۶ قانون مدنی).

مسئولیت غاصب

بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی غاصب چه با عمد و چه به غیر عمد، مالی را غصب کرده باشد مسئولیتهایی را به این شرح دارد:

• غاصب تا زمانی که عین مال غصب شده وجود دارد باید آن را به مالک آن بازگرداند و در رابطه با این مسئولیت او باید مال را با هر وضعیتی که دارد به مالک برگرداند حتی اگر دچار نقصی شده است. ولی اگر این مالی که او غصب کرده است تلف شده است او باید در صورتی که مال غصب شده، مثل و مشابه داشته باشد، باید مثل آن را به مالک برگرداند و اگر آن مال غصب شده هیچ مال مشابهی نداشته باشد غاصب باید قیمت آن را به مالک بپردازد.
• در صورتی که مال غصب شده توسط غاصب با اینکه تلف نشده است ولی در حال حاضر امکان دستیابی به آن وجود ندارد و دسترسی به آن متعذر است ،در این صورت غاصب باید به مالک بدل حیلوله بدهد، بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی بدل حیلوله مالی است که در صورت تعذر رد عین مال مغصوب، به مالک آن داده می شود.در حقیقت بدل حیلوله نوعی غرامت و جبران خسارت است که به مالکیت مالک مال مغصوب در می آید ولی این مالکیت مالکیتی متزلزل است به این صورت که هر وقت اصل مال به او بازگردانده شود او باید بدل حیلوله را پس بدهد.
• مسئولیت دیگری که غاصب دارد این است که او باید تمام منافع مال را به مالک آن بپردازد که از آن منافع استفاده کرده باشد که از آنها استفاده نکرده باشد در اصطلاح حقوقی به منافع استفاده شده منافع مستوفات و به منافع استفاده نشده منافع غیر مستوفات گفته می‌شود.(ماده ۳۲۰ قانون مدنی)
• همچنین غاصب درصورتی که بر مال مغصوب خسارتی وارد شده باشد حتی اگر این خسارت هیچ ارتباطی با عمل غاصب نداشته باشد و ناشی از یک حادثه اتفاقی و غیرقابل دفاع و پیش‌بینی باشد باید جبران خسارت نماید این مسئولیتی است که به موجب ماده ۳۱۵ قانون مدنی بر عهده غاصب نهاده شده است.
• بر اساس ماده ۳۱۵ قانون مدنی در خصوص مسئولیت شخص غاصب، باید گفت که مسئولیت غاصب، یک مسئولیت محض و یا به اصطلاح مسئولیت عینی می باشد، یعنی در هر صورت مسئول جبران خسارت ناشی از تلف مال، از دست رفتن منافع یا هر خسارتی که به مال وارد شده می باشد، حتی اگر این خسارات، ناشی از فعل شخص ثالث و یا قوه قاهره باشد، به عبارتی دیگر رابطه سببیت بین عمل غاصب و خسارات وارده لازم نیست.
• اتفاق دیگری که ممکن است بر مال مغصوب واقع گردد این است که در صورتی که مال موجود باشد اما در زمان رد مال افزایش قیمت داده باشد آیا غاصب مستحق چیزی است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید بین حالاتی تمایز قائل شد. در صورتی که افزایش قیمت نتیجه عمل غاصب باشد مانند آن که مال غصب شده را تعمیر کرده باشد و این تعمیر موجب افزایش قیمت شده باشد، در این صورت غاصب مستحق چیزی نیست(ماده ۳۱۴ قانون مدنی). در صورتی که افزایش قیمت ناشی از مالی باشدکه غاصب آن را به مال مغصوب اضافه کرده است مثل اینکه روی ماشین کولر نصب کرده باشد در این صورت می توان این اضافه شده را به غاصب برگرداند(ماده ۳۴ قانون مدنی). در صورتی که افزایش قیمت ناشی از تورم باشد در این صورت غاصب مستحق چیزی نمی باشد.

تعدد غاصبان

در صورتی که کسی مال مغصوب ای را از غاصب اول غصب کند و یا اینکه مال مغصوب مورد نقل و انتقال واقع شود در این صورت ما با تعدد غاصبان یا به اصطلاح تعاقب ایادی غاصبان مواجهیم. در این حالت تمام اشخاصی که مال به نحوی به آنها منتقل شده است حکم غاصب را دارند و تمام مسئولیت‌های غاصب نسبت به ایشان جاری خواهد شد که ایشان عالم به عمل غاصبانه خود باشند و چه جاهل باشند تفاوتی نمی نماید. در چنین حالتی مالک می‌تواند برای پس گرفتن مال خود و منافع مال خود به این شکل عمل کند:

• او می تواند برای پس گرفتن مال خود و یا مثل و یا قیمت مال خود به هر یک از غاصبان رجوع کند اصطلاح در این خصوص غاصبان متعدد با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یعنی در صورتی که مالک به یکی از غاصبان مراجعه کند و موظف است که آن مال را و یا قیمت آن را کاملاً به مالک بپردازد( ماده ۳۱۷ قانون مدنی).
• او می تواند برای گرفتن منافع استفاده شده و استفاده نشده مال خود به هر یک از غاصبان بابت منافع زمان تصرف او و زمان تصرف غاصبان مابعد او رجوع کند بنابراین هر غاصب علاوه بر آنکه مسئول منافع زمان تصرف خود است نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان بعدی خود نیز با آنها مسئولیت تضامنی دارد(ماده ۳۲۰ قانون مدنی)

به این مثال توجه کنید، فرض کنید حسن خودرویی را از علی غصب کرده است و حامد خودرو را از حسن غصب نموده و سپس مهدی آن را غصب نماید،  حال مسئولیت هر یک از این غاصبان به چه شکل خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال باید بین دو حالت تمایز قائل شد: حالت اول زمانی است که مال در دست غاصب آخر موجود است در این حالت مالک بر اساس ماده ۳۱۷ می تواند مالش را از دست آخرین غاصب بگیرد در صورتی که مالک سراغ آخرین غاصب برود مال را از او پس خواهد گرفت ولی اگر مالک به غاصبان قبلیرجوع کند و از آن ها مال خود را بخواهد آنها متعهد به فعل ثالث هستند یعنی متعهد هستند که غاصب آخر مال را به مالک پس دهد ولی غاصب آخر ضامن می باشد. در این حالت یعنی زمانی که مالک مال خود را از غاصبان قبلی می خواهد در صورتی که غاصب آخر، مال را پس بدهد که موضوع خاتمه یافته تلقی می شود ولی در صورتی که او مال را پس ندهد مانند زمانی است که مال تلف نشده ولی امکان دسترسی به آن وجود ندارد بنابراین باید به مالک بدل حیلوله داده شود. حالت دوم زمانی است که مال در دست غاصب آخر تلف گردیده باشد در این حالت مالک می‌تواند به هر کدام از غاصبان که خواست رجوع کند و آنها به طور تضامنی مسئول هستند در این حالت غاصب آخر مدیون و غاصبان قبلی ضامن یا مسئول تلقی می شوند.

در صورتی که یکی از غاصبان مالی را به مالک بپردازد می‌تواند به غاصبان بعد از خود و یا به غاصب آخر که مدیون می باشد مراجعه کند باید توجه نمود که در صورتی که بین غاصب ها شخصی جاهل وجود داشته باشد یعنی مثلاً غاصب مال را به شخصی که از غصب اطلاعی نداشته است منتقل نماید شخص جاهل می‌تواند از غاصبان قبل از خود نیز مال را بگیرد.

نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که غاصبی که عالم به غصب است حق رجوع به جاهل را ندارد ولی مالک می تواند به شخص جاهل نیز رجوع کند.

اتلاف و تسبیب

اتلاف و تسبیب دو‌چهره ضمان قهری هستند که به موجب آن ها شخصی که به دیگری خسارت وارد کرده است بایستی این خسارت را جبران کند.

وارد کردن ضربه غیر به صورت مستقیم را اتلاف و وارد کردن ضربه غیر به صورت غیر مستقیم را تسبیب می گوییم.ماده ۳۲۸و ماده ۳۳۱ قانون مدنی.

تفاوت های اتلاف وتسبیب

• اتلاف ایراد ضرر به غیر به صورت مستقیم است ولی تسبیب ایراد ضرر به غیر به صورت غیر مستقیم می باشد.
• همچنین در اتلاف برای مطالبه خسارت وجود تقصیر شرط نیست یعنی همینکه مالی توسط شخصی تلف گردد او موظف به جبران نمودن است این در حالی است که در تسبیب برای ایجاد مسئولیت و مطالبه خسارت نیازمند اثبات تقصیر شخص هستیم.
•  اتلاف فقط به موجب انجام دادن یک کار به وجود می‌آید ولی تسبیب ممکن است ناشی از انجام دادن یک کار و یا خودداری از انجام دادن یک کار حاصل گردد مثلاً وقتی مربی مهد کودکی به کودکان توجه کافی نکند و در نتیجه یکی از آنها به خود یا دیگری صدمه وارد کند، به نوعی با یک تقصیر مواجهیم، که ناشی از یک خودداری از انجام فعل است، و از این رو مربی مهدکودک ملزم به جبران خسارت بر مبنای تسبیب است.

ارکان اتلاف و تسبیب

اتلاف دارای سه رکن است. یعنی برای اینکه شخص به موجب اتلاف بتواند جبران خسارت را بخواهد باید این ثروت وجود داشته باشد اولاً باید فعلی زیانبار که می تواند همراه با تقصیر یا بدون تقصیر باشد از جانب زیان زننده انجام گیرد ثانیاً باید به دلیل انجام آن عمل ضرری به شخص وارد شده باشد و ثالثاً باید ضرری که به شخص زیان دیده وارد شده است به دلیل فعل شخص وارد کننده زیان باشد.

تسبیب نیز مانند اتلاف دارای سه رکن است:

1. فعل زیانبار ای که همراه با تقصیر باشد
2. ورود ضرر
3. رابطه سببیت بین عمل زیانبار و ضرر وارده.

همانطور که مشاهده نمودیم، ارکان اتلاف و تسبیب با یکدیگر یکسان هستند با این تفاوت که فعل زیانبار در تسبیب الزاماً باید همراه با تقصیر باشد در حالی که در اتلاف حتی اگر بدون تقصیرنیز فعلی سبب ورود ضرر شود، شخص ملزم به جبران خسارت می گردد. تقصیری که از آن صحبت می نماییم ممکن است به دو صورت تعدی و تفریط باشد یعنی شخص کاری را که نباید انجام میداده است انجام داده است و یا اینکه شخص کاری را که باید انجام می داده است انجام نداده است.

سوالی که در این قسمت مطرح میگردد این است که چه ضرری را می‌توان مطالبه نمود؟ ضرری قابلیت مطالبه نمودن را دارد که مسلم باشد همچنین باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد یعنی عرفا بتوان گفت ضرر ناشی از فعل زیانبار است، همچنین ضرر باید قبلاً جبران نشده باشد تا بتوانیم آن را مطالبه کنیم یعنی ضرری که یکبار جبران شده است دیگر قابلیت جبران شدن را ندارد، همچنین ضرر باید نامشروع باشد برای مثال اگر شخص حیوان دیگری را برای دفاع از نفس بکشد ضامن نیست زیرا این ضرر ناشی از دفاع مشروع بوده است و در نتیجه ضرر مشروع بوده است. شرط دیگر ضرر قابل مطالبه این است که آن ضرر نباید ناشی از اقدام زیان دیده باشد به عبارت دیگر وقتی که خود زیان دیده علیه خود اقدام کند و موجب ضرر دیدن خود شود جبران ضرر را نمی‌توان از سایرین درخواست نمود.

استیفا

استیفا یعنی اینکه شخص از مال یا عمل شخص دیگری استفاده کند این استفاده ممکن است با رضایت صاحب مال یا عمل باشد که به آن استیفای مشروع می‌گوییم و ممکن است بدون رضایت صاحب مال یا عمل باشد که به آن استیفای نامشروع گفته می‌شود استیفای نامشروع در حدود بحث غصب می گنجد ولی آنچه که در اینجا قصد بررسی آن را داریم استیفای مشروع است که ممکن است به یکی از دو حالت باشد:

• استیفا از مال دیگری: این حالت در صورتی ایجاد می گردد که شخص برحسب اجازه صاحب مال از مال او استفاده کند و استفاده از آن مار عرفان دارای اجرت باشد و اجازه در استفاده مجانین باشد در این صورت شخص استفاده کننده باید اجرت المثل مال غیر را بپردازد.
• استیفا از عمل دیگری: چنین موردی نیز زمانی صورت می‌گیرد که شخصی بر حسب درخواست دیگری اقدام به امری کند که عرفاً دارای اجرت است یا اینکه آن شخص خود را آماده آن عمل کند و شخص انجام دهنده آن عمل قصد تبرع یا اقدام رایگان را نداشته باشد که در صورتی که این شروط با یکدیگر جمع باشد و شخص استفاده کننده باید اجرت المثل عمل او را بپردازد.