خیار تاخیر ثمن به چه معناست

عقودی که بین مردم منعقد می گردد یا عقودی هستند که در قانون مدنی پیش بینی شده است و شرایط و ضوابط آن وضع گردیده است که به آنها عقود معین گفته می شود و یا عقودی هستند که در قانون مدنی نامی از آنها برده نشده است و طرفین بر اساس توافق و تراضی بین خود آنها را ایجاد می نمایند و شرایط و مقررات آنها را مقرر می دارند که این امر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز گردیده است.

حال از بین عقود معینی که در قانون مدنی وجود دارد برخی عقود لازم هستند و برخی از عقود جایز. یک عقد، زمانی عقدی لازم است که پس از انعقاد هیچ یک از طرفین نمی توانند با اراده خود آن عقد را ازبین ببرد و صرفاً زمانی می توان آن را از بین برد که هر دو طرف راضی باشند و یا اینکه در قانون یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای حق بر هم زدن قرارداد باشند؛ ولی در مقابل عقود جایز، عقودی هستند که هر یک از طرفین هر وقت خواستند می‌توانند به صورت یکجانبه آنها را از بین ببرد و به اصطلاح حقوقی فسخ نماید مانند عقد وکالت.

همانطور که گفتیم یکی از راه های خاتمه دادن به یک قرارداد لازم، استفاده از اختیارات فسخی است که به موجب قانون پیش‌بینی شده است به این اختیارات فسخ، در اصطلاح حقوقی خیار گفته می شود. خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی در ماده ۳۹۶ تا ۴۵۶ قرار دارند. به موجب ماده ۳۹۶، ۱۰ نوع از خیارات پیش بینی شده است که عبارتند از خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. و در مواد ۳۶۳ و ۳۸۰ قانون مدنی به خیار تفلیس و در مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۳۸۴ ۴۷۴ قانون مدنی به خیار تعذر تسلیم اشاره شده است بنابراین باید پذیرفت که بر اساس قانون مدنی ۱۲ نوع خیار و یا حق اختیار فسخ قرارداد برای اشخاص در نظر گرفته شده است.

در این نوشتار ابتدا به توضیحاتی در خصوص خیار میپردازیم و سپس بحث را به یکی از انواع خیار به نام خیار تاخیر ثمن تخصیص مسیدهیم.

خیار چیست

خیار یک حق است و به معنی اختیار و توانایی برهم زدن عقد لازم می باشد که از سوی صاحب خیار صورت می‌گیرد در اصطلاح حقوقی به صاحب خیار ذوالخیار گفته می شود. خیار اصولاً یک حق مالی و قابل اسقاط و قابل صلح و انتقال میباشد و اثر اصلی آن انحلال عقد است؛ یعنی با استفاده نمودن خیار توسط صاحب خیار، عقد منحل می‌شود. مبنای اصلی خیارات اصولاً قاعده لاضرر است و خیارات اصولاً برای دفع شدن ضرر ناروا پیش‌بینی شده اند ولی با این وجود نمی توان مبنای اصلی همه خیارات را قاعده لاضرر دانست چرا که مبنای خیار شرط اصل حاکمیت اراده است و طرفین با اراده است که خیار شرط را در قراردادی درج می کنند همچنین مبنای خیار مجلس و خیار حیوان را نیز نمی توان قاعده لاضرر دانست چرا که بیشتر مبنای تاریخی و سنتی دارند و ظاهراً برگرفته از حرف معاملاتی گذشته هستند.

تفاوت فسخ ورجوع

همان طور که بیان شد خیار حق فسخ قرارداد است شاید در نگاه اول فسخ، با رجوع از قرارداد یکسان فرض شود ولی باید گفت با وجود شباهت هایی بین این دو از قبیل این که هردو ایقاع هستند ( یعنی عمل حقوقی یک جانبه ) و یا هر دو سبب انحلال عقد می شوند و اثری ناظر به آینده دارند.

باید گفت که رجوع و فسخ با یکدیگر متفاوت اند تفاوتهای این دو از این قرار است: رجوع یک اصطلاح عام تری از فسخ است و علاوه بر انحلال عقد می تواند پیشنهاد اولیه برای انعقاد قرارداد که در اصطلاح حقوقی ایجاب نامیده می شود را نیز بر هم زند همچنین رجوع می تواند سبب انحلال ایقاع که یک عمل حقوقی یک جانبه است را نیز در بر گیرد، حق رجوع قائم به شخص است و صرفاً خود شخص است که می تواند رجوع نماید بنابراین حق رجوع به ارث نمی رسد در حالی که حق فسخ پس از فوت شخص به وراث او منتقل می گردد.

تفاوت دیگر بین رجوع و فسخ این است که فوت طرف قرارداد مانع اعمال حق فسخ نیست ولی گاه فوت مانع از رجوع می شود، همچنین تلف موضوع عقد اصولاً مانع اعمال حق فسخ نیست در حالیکه رجوع در هبه به معنی پس گرفتن مال هبه داده شده( عین موهوبه) است و تنها در صورتی ممکن است که مال هبه داده شده، موجود باشد. بنابراین نباید فسخ و رجوع را به یک چشم دید چرا که این دو تفاوت های بسیاری را با یکدیگر دارا می باشند.

تعریف خیار تاخیر ثمن و نکته های آن

خیار تاخیر ثمن یکی از خیاراتی است که در ماده ۳۹۶ به آن اشاره شده است که بر مبنای آن پس از انعقاد عقد شخصی که صاحب خیار است می تواند عقد را بر هم بزند و به اصطلاح حقوقی آن را فسخ کند. برای شناخت دقیق‌تر خیار تاخیر ثمن توجه شما را به متن ماده ۴۰۲ قانون مدنی که در این رابطه وضع گردیده است جلب می‌نمایم.

ماده ۴۰۲ قانون مدنی: ” هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت  نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام
ثمن رابه بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود”

بنابراین خیار تاخیر ثمن اختیار فسخ معامله برای بایع یا فروشنده است که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن یا قیمت قرارداد توسط خریدار ایجاد می گردد.

شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن و ویژگی های آن

برای ایجاد خیار تاخیر ثمن برای فروشنده باید شرایطی وجود داشته باشد که به شرح زیر است:

• مبیع میتواند به سه صورت باشد: مبیع عين معين: عين يعني مال محسوس و مستقل و آن چيزي كه اگر در خارج وجود پيدا كند. مبيع كلي در معین: عين كلي در معين كه قانون مدني در م ۳۵۰ آن را تعريف كرده است (مقدار معين بطور كلي از شي متساوي الاجزاء).مانند ۱۰۰ کیلو برنج از ۱۰۰۰ کیلو برنج موجود در انبار. مبیع کلی فی الذمه:مبیعی است که مصادیق متعدد دارد. مثل ۱۰۰۰ دستگاه خودرو صفر کیلومتر پراید. برای اینکه در عقدی خیار تاخیر ثمن ایجاد گردد مورد معامله بایستی یا عین معین باشد و یا کلی در معین باشد و بنابراین زمانی که مورد معامله به صورت کلی فی الذمه میباشد خیار تاخیر ثمن در آن قرارداد متصور نیست.
• عقد بیع به صورت حال منعقد گردد: شرط دیگری که برای ایجاد خیار تاخیر ثمن لازم است این است که عقد باید به صورت حال باشد. حال بودن عقد یعنی اینکه عقد باید فاقد مدت باشد برای مثال زمانی که عقد بیع به صورت نسیه منعقد می گردد یعنی فروشنده مبیع را تحویل می دهد ولی خریدار برای پرداخت ثمن فرصتی را دارد، خیار تاخیر ثمن ایجاد نمی گردد چرا که عقد بیع حال نیست بنابراین پرداخت ثمن یا قیمت قرارداد و همچنین تسلیم مبیع یعنی تسلیم مورد معامله باید فاقد وعده باشد و در صورتی که برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مبیع وعده ای تعیین شده باشد در آن عقد خیار تاخیر ثمن به وجود نمی آید.
• ۳ روز از تاریخ انعقاد بیع بگذرد: همانطور که گفته شد برای ایجاد خیار تاخیر ثمن باید عقد به صورت حال منعقد گردد و در چنین عقدی شرط دیگری که برای تاخیر ثمن وجود دارد این است که باید سه روز از تاریخ انعقاد عقد بگذرد. پس از گذشت سه روز از تاریخ انعقاد عقد است که در صورت عدم پرداخت ثمن از جانب خریدار، برای فروشنده خیار تاخیر ثمن ایجاد می گردد و قبل از انقضای مدت سه روزه فروشنده حق فسخی ندارد ولی این موضوع با یک استثنا مواجه می‌شود و آن زمانی است که کالای فروخته شده یا به اصطلاح مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد می گردد و یا اینکه از قیمت آن کاسته می شود. مانند فروش گل که پس از سه روز پژمرده می شود بنابراین در فروش گل نباید ایجاد خیار تاخیر ثمن را منوط به گذشتن سه روز از تاریخ انعقاد قرارداد دانست. ماده ۴۰۹ قانون مدنی بیان می دارد ” هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت گردد”. خیار فوق را در اصطلاح فقهی خیار “مایفسد لیومه” یا ” ما یفسد المبیت” مینامند.
• عدم پرداخت شدن ثمن از جانب خریدار: شرط دیگر برای ایجاد خیار تاخیر ثمن عدم پرداخت تمام ثمن از جانب شخص خریدار می باشد. در صورتی که خریدار قسمتی از ثمن را پرداخت نماید این امر مانع از ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست چراکه او باید در مهلت سه روز تمام ثمن را پرداخت کند و حال که قسمتی از ثمن را پرداخت نموده این شرط محقق نگردیده است بنابراین در این فرض، فروشنده خیار تاخیر ثمن را خواهد داشت به عبارتی دیگر اهمیتی ندارد که خریدار هیچ مبلغی را بابت ثمن نپرداخته باشد یا اینکه قسمتی از ثمن را پرداخته باشد بلکه فقط موضوع مورد اهمیت این است که او کل ثمن را در مهلت سه روزه نپرداخته باشد که در این صورت خیار تاخیر ثمن ایجاد میشود.در این خصوص ماده ۴۰۷ قانون مدنی مقرر میدارد: ” تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق بزن دارد خیار بايع را ساقط نمی کند”.
• دادن ضامن موجب سقوط خیار می گردد: نکته حائز اهمیت در این قسمت که باید به آن توجه نمود این است که برخی موارد در حکم پرداخت ثمن می باشد مانند ضامن دادن و یا حواله دادن ثمن بنابراین در صورتی که هر یک از این اعمال صورت گرفته باشد فروشنده خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت. ماده ۴۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد ” اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود”. پس از تحقق حواله طلب فروشنده از بابت ثمن به منتقل الیه منتقل شده و در حکم قبض ثمن است. دادن ضامن نیز در حکم پرداخت است مشروط بر اینکه ضمانت از نوع ضمانت نقل ذمه به ذمه باشد یعنی چه ضمانتی که در آن مسئولیت شخص بدهکار به پرداخت از بین رفته و شخص ضامن مسئول شناخته شود. ظاهر ماده ۴۰۸ قانون مدنی مبنی بر اینکه اگر مشتری برای سمند ضامن بدهد خیار تأخیر ساقط می شود ناظر بر فرضی است که فروشنده با این امر موافقت نموده و عقد ضمان محقق گردد و گرنه صرف معرفی ضامن هیچ اثری نداشته و فروشنده الزامی به قبول ضامن ندارد البته اگر ثالث بخواهد ثمن را بپردازد و فروشنده از قبول آن امتناع کند خیار تاخیر ساقط میگردد.
• امتناع فروشنده از دریافت ثمن: در ماده ۴۵۰ قانون مدنی فرضی در خصوص شرط عدم پرداخت ثمن مطرح گردیده است و آن فرض امتناع فروشنده از گرفتن ثمن می باشد در این ماده آمده است که اگر مشتری ثمن را حاضر نماید که به فروشنده بپردازد و بایع از اخذ آن امتناع کند دیگر برای فروشنده خیار فسخی وجود نخواهد داشت در این صورت به صرف امتناع بایع از اخذ ثمن موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد. نکته دیگر در همین خصوص این است که ممکن است در فرضی سه روز از تاریخ انعقاد بیع بگذرد و مشتری ثمن قرارداد را نپردازد و بایع نیز از حقي که در خصوص فسخ قرارداد دارد استفاده ننمايد و عقد را فسخ نکند و قبل از اینکه او عقد بیع را فسخ کند خریدار ثمن را به او بپردازد در چنین فرضی آیا باید باز برای بایع یا فروشنده خیار تاخیر ثمن را پذیرفت یا خیر؟ در رابطه با این سوال نظرات حقوقدانان با یکدیگر متفاوت می باشد و برخی عقیده دارند که چون با نپرداختن ثمن ظرف سه روز از جانب خریدار به فروشنده برای فروشنده حقى ایجاد می گردد و این حق در هیچ صورتی از بین نمی‌رود مگر اینکه خود فروشنده که صاحب حق می باشد آن را ساقط کند باید برای او خیار تاخیر ثمن را حتی پس از پرداخت شدن ثمن قائل بود؛ ولی در مقابل نظر این عده نظر دیگری وجود دارد که قابل قبول تر جلوه می دهد و آن این است که وجود خیار به دلیل دفع ضرر می باشد یعنی به این دلیل فروشنده را صاحب خیار می‌دانیم و برای او خیار تأخیر ثمن را در نظر می‌گیریم که از این طریق بتواند ضرری را که به او به دلیل عدم پرداخت ثمن وارد می گردد جبران نماید و متحمل ضرر نشود ولی زمانی که او از حق خود استفاده نکرده است و پس از از سه روز، خریدار ثمن را به وی پرداخته است دیگر ضرری متوجه او نیست بلکه ضرر دفع گردیده است بنابراین به دلیل دفع ضرر به واسطه پرداخت شدن ثمن و همچنین اقدام فروشنده علیه خود به دلیل عدم فسخ قرارداد باید گفت که او در چنین فرضی خیار فسخى نخواهد داشت.
• عدم تسلیم مبیع به مشتری: شرط بعدی برای ایجاد خیار تأخیر ثمن عدم تسلیم تمام مبیع به مشتری از جانب فروشنده می باشد یعنی زمانی برای فروشنده خیار تاخیر ثمن وجود خواهد داشت که او تمام مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تسلیم جزئی از مبیع مانع ایجاد خیار تاخیر ثمن نیست.
• مخصوص عقد بیع: یکی دیگر از ویژگیهایی که برای ایجاد خیار تاخیر ثمن باید به آن اشاره نمود این است که این خیار مخصوص به عقد بیع میباشد و در سایر عقود جاری نمی‌گردد.
• مختص فروشنده: ویژگی دیگر خیار تاخیر ثمن این است که این خیال مختص به شخص فروشنده می باشد و هیچگاه نمی توان آن را برای خریدار در نظر گرفت.

مهلت سه روزه تاخیر ثمن در عقد معلق

در همین قسمت می توان یک فرضی را ارائه نمود و آن زمانی است که عقد منعقد شده به صورت عقد معلق باشد. عقد از لحاظ کیفیت انشای آن به عقد معلق و عقد منجز  تقسیم می گردد وابسته کردن عقد به یک امر احتمالی دیگر را تعلیق و به آن امر احتمالی که عقد به آن وابسته و معلق شده است معلق علیه گفته می شود به عبارت دیگر تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر احتمالی دیگر می باشد. در عقد معلق طرفین اراده خود را بیان می دارند ولی تاثیر آن را موقوف به امر دیگری می کنند تا پس از وقوع شرط تحقق پیدا کند. زمانی که عقدی به صورت معلق منعقد شود باید مهلت سه روز خریدار جهت پرداخت ثمن را از تاریخ تحقق معلق علیه دانست نه سه روز از تاریخ انعقاد عقد.

اسقاط خیار تاخیر ثمن ممکن است؟

خیار تاخیر ثمن همانطور که اشاره شد یک حق می باشد و می تواند مانند سایر حقوق، توسط صاحب حق اسقاط گردد. اسقاط حق می‌تواند به صورت یک لفظ و یا یک فعل صورت گیرد. زمانی که شخص از یک لفظ برای اسقاط حق خود استفاده می نماید به صورت صریح اعلام می‌نماید که حق خود را اسقاط کرده است و مایل نیست که عقد بیع را فسخ کند و خواهان پرداخت شدن ثمن از جانب خریدار حتی پس از سه روز میباشد. همچنین ممکن است با انجام دادن عملی اراده خود را مبنی بر عدم فسخ قرارداد اعلام کند به چنین عملی اسقاط ضمنی حق گفته می‌شود در ماده ۴۰۳ قانون مدنی آمده است که اگر بایع به نحوی از انحا، مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۰۳ قانون مدنی اگر پس از گذشت سه روز بایع از مشتری مطالبه ثمن قرارداد را نماید این نوعی اسقاط ضمنی حق فسخ قرارداد از جانب او می باشد بنابراین به صرف مطالبه ثمن از جانب فروشنده حق فسخ قرارداد از بین خواهد رفت خیار تاخیر ثمن فوری نیست ولی اگر فروشنده از حق خود استفاده نکند و آن را مسکوت بگذارد خیار تاخیر ثمن برای مدت طولانی و بدون وجود مانع خارجی ممکن است به منزله انصراف ضمنی فروشنده تلقی گردد. در مجموع به نظر می رسد که مهلت خیار محدود به مهلت عرفی است.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که صرف مطالبه ثمن از سوی فروشنده مسقط خیار تاخیر ثمن نیست بلکه باید از قراین معلوم گردد که قصد وی عدم بر هم زدن قرارداد بوده است که در این صورت اسقاط ضمنی خیار محسوب می گردد. در صورت تردید در اراده فروشنده باید وجود خیار را قبول نمود.

مورد دیگری که می‌تواند به عنوان اسقاط ضمنی خیار تاخیر ثمن محسوب گردد پذیرفتن قسمتی از ثمن از سوی فروشنده است که بر اساس آن زمانی که پس از ایجاد خیار تاخیر ثمن فروشنده قسمتی هست من را از خریدار قبول نماید ممکن است این امر قرینه اسقاط ضمنی خیار تلقی شود.