مجازات حمل و نگهداری بی‌سیم غیرمجاز

بی‌سیم یک وسیله ارتباطات رادیویی می باشد که در دنیای امروز مصارف گوناگون دارد. این وسیله، کاربرد های مفید زیادی دارد از جمله در نیروی انتظامی، آمبولانس ها، اورژانس ها، آتش نشانی و… جهت سهولت ارتباطات و تسریع در خدمت رسانی به کار گرفته می شود. لیکن در صورت استفاده خارج از کنترل آن، معایب و خطراتی نیز در پی دارد از جمله اینکه می تواند باعث اختلال و تداخل رادیویی و نیز شنود و استراق سمع مکالمات رادیویی شود. به همین جهت کاربرد آن توسط عموم، اصولا تحت کنترل و غیرمجاز می‌باشد و در صورت استفاده غیرمجاز، قابل پیگرد قانونی است.
اما قبل از پرداختن به بحث مجازات بی‌سیم ها، لازم است تا ابتدا، اندکی با این وسیله و انواع آن آشنا شویم.

بیسیم چیست – به چه وسیله ای بی‌سیم گفته می شود؟

بیسیم یک نوع وسیله رادیویی فرستنده و گیرنده است که در دو نوع متحرک و ثابت در دسترس می باشد. به نوع متحرک و دستی آن، واکی تاکی  (walkie-talki) گفته می شود و با فشردن دکمه مکالمه، می توان از آن استفاده کرد. این وسیله در نیروی انتظامی، آتش نشانی، اورژانس، خطوط حمل و نقل دریایی، راهنمایی رانندگی، اورژانس ها، آمبولانس ها، راه آهن و… بکار گرفته می شود

بی سیم های مجاز و غیر مجاز

طبق استانداردهای تعریف شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران بی سیم های دارای فرکانس ثابت، مشخص و غیرقابل تغییر و با برد کوتاه، تایید شده توسط واحد استاندارد این سازمان و همچنین وارد شده از مبادی قانونی کشور برای عموم مجاز و اما سایر بی سیم ها و تجهیزات برد کوتاه با نام واکی تاکی درکشور که خارج از استانداردهای تعیین شده باشند، در زمره وسایل ارتباطی ممنوع به حساب می آیند. بی سیم های مجاز قابل استفاده توسط عموم در طبیعت گردی، کوهنوردی، گردشگری، نگهبانی، قایق های تفریحی، شرکت های عمرانی، و … استفاده می شوند و استفاده های عمومی از این دستگاه های مجاز، بلامانع می باشد.

بیشتر بخوانید: آیا حمل و نگهداری اسپری فلفل و شوکر جرم است؟

علت غیر قانونی بودن استفاده از بی سیم های غیر مجاز

همانطور که بیان شد، بی سیم ها از لحاظ نوع کاربرد، به بی سیم های مجاز و غیر مجاز تقسیم می شوند. بی سیم های غیر مجاز به دلیل آسیب ها و اختلالاتی که در فرکانس های رادیویی ایجاد می کنند و باعث ایجاد پارازیت می شوند و همچنین به علت استفاده از آن برای ارتکاب جرایم از جمله جهت استراق سمع و تهدید ارتباطات رادیویی کشور، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور ممنوع اعلام شده است.

مجازات استفاده و حمل بی سیم های غیر مجاز

مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ و تبصره ۱ ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیأت وزیران، استفاده و حمل بی سیم های غیر مجاز ممنوع و منجر به ضبط آن می باشد. رسیدگی به این جرم و اِعمال مجازات ضبط مال، با توجه به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.
در خصوص جرم بودن این عمل، برخی استدلال می کنند که صرف در پی داشتن مجازات ضبط مال، نمی تواند باعث شود که ما آن عمل را جرم بدانیم و ضبط مال تنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد.(مفهوم ماده اشاره دارد به ،ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته باشد…)

در پاسخ به این استدلال باید گفت که تفاوتی ندارد بی سیم غیر مجاز چه برای ارتکاب جرم، استفاده شود و چه بدون ارتکاب جرم و حتی صرف حمل آن منجر به ضبط آن می شود در حالیکه مطابق مواد پیش گفته، فقط لوازم و وسایلی که جهت ارتکاب جرم استفاده می شوند ضبط می شوند.
حال به عنوان جمع بندی مطلب باید گفت از آن جایی که ممکن است در رویه و محاکم قضایی در خصوص موضوع واحد آرا مختلفی صادر شود در این مورد هم صدق می کند و ممکن است در نهایت شخص به جزای نقدی یا حبس تا شش ماه محوم شود که بسته به نظر قاضی می باشد. در پایان به یک نمونه رای دادگاه در این خصوص می پردازیم.

در خصوص اتهام آقای محمد…فرزند نادر ۲۱ ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، جرم منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند ۵ از ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند ۱۴ از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ [۲۱۵ فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

لازم به ذکر است جزای نقدی درنظر گرفته شده مطابق با قانون سابق در نظرگرفته شده است که با توجه به آخرین اصلاحات ممکن است فرد به پرداخت مبلغ تاششصد هزار تومان محکوم شود.