قانون، بین مالکان و مستاجران در سال های مختلف دچار تغییر شده است. یکی از قوانینی که در شمول قانون مدنی، قانونی خاص به حساب می آید قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است که از مقررات قانون مدنی در بخش اجاره فاصله میگیرد و مقررات خاص تری را وضع میکند. برای مثال طبق این قانون موجر موظف به تمدید اجاره بوده همانطور که در حال حاضر در زمان کرونا ما با چنین چیزی مواجه هستیم. در ماده ۶ این قانون از نحوه پرداخت اجاره بها سخن میگوید.
در ادامه راجع به این موضوع مطالبی را بیان میکنیم.
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر
ماده ۶ – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
پرداخت اجاره بها طبق قانون سال ۵۶
طبق آنچه در ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ذکر شده است مستاجر مکلف است که در زمان هایی که بین طرفین مشخص و تعیین شده است مال الاجاره یا اجاره بها را پرداخت کند.
حال در صورتی که مدت اجاره به اتمام رسید و با این حال مستاجر به تصرف خود ادامه داد می بایست که به همان میزانی که قبلا پرداخت کرده است در بازه زمانی ۱۰ روز آن را پرداخت نماید.
تعیین نشدن اجاره بها طبق قانون سال ۵۶
در صورتی که میزان اجاره بها در قرارداد معین نشده باشد لازم است که طبق آنچه بین طرفین مقرر شده پرداخت شود حال اگر بین طرفین هم توافقی راجع به مبلغی انجام نشده باشد؛ باید مبلغی را که در املاک مشابه برای آن پرداخت می شود، پرداخت کند.
تحویل نگرفتن اجاره بها توسط موجر
در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و ماده ۶ آن که ماده مفصلی نیز هست به موردی که مستاجر اجاره بها را نمی‌پردازد اشاره کرده است.
طبق این ماده اگر موجر یا نماینده وی از گرفتن اجاره بها خودداری کند، مستاجر موظف است که آن را به صندوق ثبت بسپارد و قبض و رسید دریافت دارد.
اگر اجاره نامه رسمی بوده قبض رسید را به دفترخانه مربوطه تنظیم میکند.و اگر سند عادی بوده یا اصلا اجاره نامه ای تنظیم نشده این قبض را به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل اقامت موجر تسلیم کند و رسید دریافت دارد.
از طرف دیگر دفترخانه به موجر اطلاع میدهد که برای دریافت اجاره بها مراجعه کند.
عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر
طبق قانون سال ۵۶ موجر در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع کند می تواند درخواست تخلیه عین مستاجره را بخواهد. به ابن صورت که ابتدا با ابلاغ اظهارنامه از موجر رسما مطالبه اجاره بها را بخواهد. در صورتی که ظرف ۱۰ روز پرداخت نکرد اگر اجاره نامه رسمی بوده از طریق دفترخانه و اگر به صورت عادی بوده از طریق دادگاه درخواست تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
مشاوره حقوقی راجع به اجاره بها
قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر در دوره های گوناگون وضع شده اند و باید هر قرارداد را با توجه به تاریخ انعقاد آن بررسی کرد. لذا اگر شما با مسئله ای راجع به اجاره و توابع آن مواجه شده اید می توانید از مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه کمک بگیرید.
برای ارتباط با مشاوران و وکلای پایه یک دادگستری هم میتوانید از طریق سامانه وکیل تاپ و هم از طریق شماره تلفن های موجود در سامانه اقدام به اخذ مشاوره کنید.
نتیجه گیری
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ راجع به اجاره بها و نحوه پرداخت آن بیان حکم کرده است که در صورت امتناع موجر از دریافت آن چه راه حلی وجود دارد همچنین در ادامه موارد این قانون نحوه تخلیه در صورت عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر بیان شده است.
سوالات متداول
طبق قانون سال ۵۶ در این صورت تحت شرایطی موجر می تواند تخلیه مستاجر را بخواهد.
طبق قانون مزبور در صورتی که اجاره بها پرداخت شود از تخلیه جلوگیری می شود.
در این باره می توانید هم به صورت آنلاین و هم به صورت تلفنی نسبت به اخذ مشاوره اقدام کنید.