شورای عالی امنیت ملی

دو وظیفه مهم دولت حفظ استقلال خارجی و استقرار امنیت داخلی است. به منظور انجام صحیح این وظیفه طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده است. پیش از بازنگری قانون اساسی، شورایی تحت عنوان شورای عالی دفاع تشکیل گردید. این شورا مرکب از رییس جمهور، نخست وزیر، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر بود. ریاست این شورا بر عهده رهبری در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح بود.

پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی جایگزین شورای عالی دفاع گردید. این شورا به عنوان یک نهاد جامع با توجه به تمام منافع و مصالح کشور از جهات نظامی، سیاسی و امنیتی اتخاذ تصمیم نماید. اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی بیان می دارد: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد… در بازنگری قانون اساسی دایره اختیارات شورای عالی امنیت ملی نسبت به شورای عالی دفاع سابق افزایش پیدا نمود. شورای عالی دفاع صرفاً چهره ای نظامی و انتظامی داشت اما شورای عالی امنیت با توجه به افزایش اختیارات آن چهره ای سیاسی پیدا نمود.

شوارای-عالی-امنیت

ساختار و اعضای شورای عالی امنیت ملی

در ذیل اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی آمده است که «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.» حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.  بنابراین شورای عالی امنیت ملی از دو شورای فرعی تحت عنوان شورای دفاع و شورای امنیت تشکیل شده است. شورای دفاع برای امور و اهداف دفاعی و شورای امنیت برای تصمیم گیری در امور امنیتی تشکیل شده است. ریاست شورای امنیت کشور معمولاً با حکم رئیس جمهور، بر عهده وزیر کشور است. به جز وزیر کشور که رئیس شورای امنیت کشور است، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی عضو شورا هستند.

امنیت-ملی

اعضای شورای عالی امنیت ملی

برابر اصل صد و هفتاد و ششم قانون اساسی اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه‌گانه.
  2. رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
  3. مسئول امور برنامه و بودجه.
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه

امنیت-ملی

وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی

هدف از تاسیس شورای عالی امنیت ملی در همان اصل صد و هفتاد و ششم ذکر شده است، به موجب آن اصل «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی … تشکیل میگردد.» در راستای این اهداف وظایفی برای برای شورا در نظر گرفته شده است:

  1. الف) تعیین سیاست های دفاعی _ امنیتی کشور: شورای عالی امنیت ملی در سطح داخلی و خارجی، با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی، جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می نماید.
  2. ب) هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی _ امنیتی: در حالت جنگ و شرایط اضطراری تمام اوضاع و احوال متزلزل و محیط اجتماعی و همچنین امور حکومتی ملتهب می شود. در این زمان مدیریت کشور متفاوت است و مستلزم تغییراتی است. بنابراین می بایست هماهنگی لازم میان فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر کلی دفاعی _ امنیتی صورت گیرد. زمامداران در این شرایط تمایل به محدود کردن آزادی افراد برای اداره بهتر اوضاع دارند. اما در تنگنا قرار گرفتن آزادی استبداد را به دنبال می آورد. در این خصوص به نظر می رسد که شورای عالی امنیت ملی می تواند طرح هماهنگی امور مورد نظر را تهیه نماید. در این طرح چنانچه محدودیت های ضروری خاصی لازم باشد دولت بر اساس اصل ۷۹ از مجلس کسب مجوز کند و سپس شورا آن را برای تایید تقدیم مقام رهبری می نماید.
  3. ج) بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی: در زمان جنگ امکانات فوق العاده ای برای گذران دوران جنگ مورد نیاز است که بهره برداری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

 شورای عالی امنیت ملی تحت نظارت رهبری عمل می نماید و اعتبار مصوبات آن منوط به تایید این مقام است. نکته ای که در خصوص مصوبات شورا باید بیان نمود آن است که برخی تصمیمات شورا ممکن است به امور جنگ و صلح و قراردادهای بین المللی منجر گردد که تصویب آن ها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بنابراین با این روند قوه مقننه نمی تواند نظارتی بر این نوع قراردادها داشته باشد و تنها راه نظارتی این قوه بر شورا از طریق تصویب بودجه است.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند