دیه قتل در قانون مجازات اسلامی

قتل عبارت است از اقدام یا اقداماتی که موجب سلب  و خاتمه یافتن حیات یک انسان شود. بنابراین، گرفتن جان غیر انسان و فرد مرده، قتل به معنای حقوقی محسوب نمی شود. در حقوق ایران، قتل به سه دسته تقسیم شده است: قتل عمد، قتل شبه عمد و خطای محض. هرکدام از این موارد دیه جداگانه ای دارند. لذا قبل از ورود به مبحث دیه قتل، مختصری در باب انواع قتل سخن می گوییم.

انواع قتل در نظام حقوقی ایران

1.  قتل عمد زمانی رخ می دهد که شخص، هم قصد کشتن یک انسانی را داشته باشد و هم قصد انجام عملی که منجر به کشته شدن او می شود.
2. قتل شبه عمد، زمانی است که قاتل قصد انجام عملی که منجر به کشته شدن می شود را بر فرد دارد ولی قصد کشتن او را ندارد مانند شخصی که به قصد شوخی ضربه ای بر سر مقتول وارد می کند.
3.  و اما خطای محض، حالتی است که شخص نه قصد ایراد ضربه یا هرگونه فعل کشنده را بر قربانی دارد و نه قصد کشتن او را مانند زمانی که فردی در خواب در اثر غلت خوردن، نوزاد خود را خفه می کند.

دیه قتل عمد مطابق قانون مجازات اسلامی

همانطور که می دانیم مجازات قتل عمد، قصاص نفس می باشد ولی اولیای دم مقتول اختیار دارند به جای قصاص قاتل بر دریافت دیه به جای آن مصالحه کنند.
مطابق قسمت اخیر(ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی)، در موارد جنایات عمدی مانند قتل عمد، در صورتی، مجازات به دیه تبدیل می شود که به هر جهتی قصاص ممکن نباشد مانند اینکه اولیای دم مقتول به دریافت دیه به جای قصاص، رضایت دهند. یا آنکه شخص عاقلی، مجنونی را به قتل برساند که قصاص او در این حالت، ممکن نیست.

این نکته جالب و مهم است که مجازات اولیه قتل، قصاص است و صاحب حق قصاص یا می تواند قصاص کند یا گذشت و در صورتی می تواند دیه بگیرد که خود قاتل راضی به دادن دیه باشد.
و اما دیه قتل عمد به موجب ماده (۵۴۹ قانون مجازات اسلامی) همان میزان مقرر در شرع می باشد که به دلیل غیر رایج بودن مبادله شتر و … هر ساله توسط رییس قوه قضاییه، معادل پولی آن، قیمت گذاری شده و به اطلاع عموم می رسد.

میزان دیه قتل چقدر است؟ طبق سال ۱۴۰۰

شایان ذکر است میزان دیه یک مرد کامل مسلمان، برحسب نرخ تعیین شده درسال ۱۴۰۰، عبارت است از: ۴۸۰میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام و ۶۴۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) می‌باشد. دیه زن نیز نصف این مقدار می باشد.

دیه اقلیت های دینی، به میزان دیه مسلمانان تعیین می شود.

پرداخت کنندگان دیه قتل (دیه قتل را چه کسانی پرداخت می کنند)

دیه قتل عمد و شبه عمد با عنایت به ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی، به عهده خود مرتکب است

بیشتر بخوانید : نرخ دیه از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸

اما در خصوص قتل خطای محض باید قائل به تفکیک شویم:
در قتل خطای محض چنانچه قتل با بینه، قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است.
عاقله عبارت اند از:(پدر، پسر، بستگان ذکور نسبی پدری یا مادری به ترتیب طبقات ارث.به عبارت دیگر همه اشخاصی که در زمان فوت مرتکب می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند).ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی ولی چنانچه با اقرار خود مرتکب و یا خودداری او از سوگند یا قسامه  ثابت شود یا عاقله تمکن مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشد پرداخت دیه بر عهده خود مرتکب است.

مهلت پرداخت دیه قتل از منظر قانون

وفق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه قتل از زمان وقوع قتل به قرار زیر می باشد:

• در قتل عمد منجر به دیه، یک سال قمری
• در قتل شبه عمد: دوسال قمری
• در قتل خطای محض سه سال قمری

دیه پرداختی به قاتل یا تفاضل دیه

دیه قاتل که همان تفاضل دیه یا در واقع مابه التفاوت مبلغ دیه مقتول با قاتل است و از سوی ولی دم در مواردی که قصاص قاتل را تقاضا دارند، پرداخت می گردد .مواردی که میبایست، فاضل دیه قبل از اعدام قاتل به او یا ورثه اش پرداخت شود به قرار زیر می باشد :

•  طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی از آنجایی که دیه قتل زن، نصف دیه مرد است؛ به عبارت دیگر دیه زن نصف مرد می باشد، بر همین اساس می توان گفت زمانی که مردی زنی را به قتل رساند ولی دم باید ،مبلغی را تحت عنوان تفاضل دیه به قاتل  بپردازد تا قاتل مرد قصاص شود.
• حالت دوم که باید اولیای دم تفاضل دیه را بپردازند موردی  است که دو نفر اقدام به قتل یک نفر می نمایند و میزان تقصیر هر دو نیز یکسان باشد و مجازات قاتلین نیز قصاص باشد، اولیای دم باید تفاضل دیه را پرداخت نمایند .
•  حالت سوم در پرداخت فاضل دیه موردی است که بعضی اولیا دم یا صاحبان حق قصاص، تقاضای دیه داشته باشند و یا از قصاص گذشت کرده باشند اما بعضی از اولیای دم که خواهان قصاص هستند باید ابتدا سهم دیه دیگران را در صورتی گذشت آنها به مرتکب و در صورتی که درخواست دیه کرده باشند به خود آنان پرداخت کنند.

     رای دیوان عالی کشور در خصوص تفاوت دیه مرد و زن در حوادث                                                                      درسال ۹۸ دیوان عالی کشور با توجه به اختلاف نظر های مختلف اقدام به صور رایی نمود که به موجب آن شرکت های بیمه را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. ودر نتیجه حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند که در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان باشد. بر اساس این رأی، در بیمه شخص ثالث شرکت بیمه می بایست به طور کامل خسارات را بپردازد.