بعد از پرونده های معروف کیفری مانند پرونده ریحانه جباری که ادعای قتل به علت تجاوز جنسی و در دفاع از خود مطرح شد بحث دفاع مشروع در رسانه ها مطرح شد و بارها مخاطبان ما از ما سوال نموده اند که دفاع مشروع چیست و شرایط دفاع مشروع کدام است و بر اساس مقررات کیفری در ایران دفاع مشروع چه شرایطی دارد؟
دفاع مشروع چیست؟
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتست از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع اقدامی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. ولی دفع و جلوگیری از خطرهای مذکور هیچگاه نباید باانگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است.دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. اعمال این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعیتی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد.
دفاع مشروع از جمله مواردی است که قانونگذار انجام دادن کاری را به جهت دفاع از خود درمواقع ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است. به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارات یا صدمات وارد بر دیگری نیز محسوب نمی شود.
شرایط تحقق دفاع مشروع چیست؟
با آن که قانونگذار حق دفاع را برای کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته محترم شمرده است اعمال این حق را بدون قید و شرط جایز ندانسته است. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این شروط را ضمن صدور جواز دفاع مشروع چنین مقرر داشته: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض(منظور آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت وجود شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
- الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
- ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.به عبارت دیگر آن عمل موجب باشد هر انسانی را وادار به دفاع نماید.
- پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.یعنی خود فرد آن خطر رابه وجود نیاورده باشدکه حال بخواهد ازآن دفاع نماید.
- ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آن در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
دفاع حق کسی است که مورد تجاوز و تهاجم قرار گرفته، لذا اگر کسی با وجود امکان فرار به‌جای فرار، ایستادگی کرد و صدمه‌ای به متجاوز وارد آورد، رفتار او موجه است؛ زیرا قانونگذار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا رفتار مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. دیوان‌عالی کشور نیز در آرای خود بر این امر صحه گذاشته و بیان می‌کند: «از ماده ۱۸۴ قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی‌شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند به اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید.»
موضوع تجاوز در دفاع مشروع
مطابق ماده ۱۵۶ ق.م.ا.مصوب۹۲ موضوع تجاوز باید یکی از موارد ذیل باشد تا دفاع از آن، مشروع تلقی شود:
- نفس (حیات یا تمامیت جسمانی)- عِرض (آبرو و شرف) – ناموس (عفت خود یا عصمت خانوادگی)
- مال و آزادی تن
طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۶ق.م.ا.مصوب۹۲ دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط ذیل فراهم باشد:
- دیگری که مورد تهاجم قرار گرفته است از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
- مسئولیت دفاع از فرد مورد تهاجم بر عهدۀ شخص مدافع باشد؛
- فرد مورد تهاجم ناتوان از دفاع باشد؛
- فرد مورد تهاجم تقاضای کمک نماید؛
- فرد مورد تهاجم در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک نماید.
چنانچه جرم ارتکابی در مقام دفاع مشروع باشد حتی مسئولیت مدنی وی نیز رفع خواهد شد؛ زیرا خساراتی که برای مهاجم به بار آمده ناشی از اقدام و تهاجم اولیۀ خود او است. فرقی نمی‌کند که خسارات ناشی از عمل مدافع، صدمۀ بدنی باشد یا ضرر و زیان مالی.
طبق ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر این‌که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.یعنی اقدام فرد درحیطه دفاع باشد و زیاده روی نکرده باشد.
بیشتر بخوانید: جرم ضرب و جرح عمدی با چاقو
مدافع مشروع مسئولیت مدنی، کیفری و مجازات ندارد.
در صورتی که عمل فرد مطابق با شرایط ماده ۱۵۶ ق.م.ا.مصوب۹۲ دفاع مشروع باشد، مرتکب نه تنها مسئولیت کیفری و مجازاتی ندارد بلکه اساساً عمل وی جرم به شمار نمی‌رود تا در مورد وی حکمی مبنی بر برائت صادر گردد. مدافع مشروع از حیث جرمی که در مقام دفاع از خود یا دیگری مرتکب شده است قابل تعقیب نخواهد بود.
آیا در دفاع مشروع دیه تعلق می گیرد؟
در دفاع مشروع دیه ساقط می‌باشد مگر در مواردی که مهاجم، دیوانه باشد که حتی در این صورت نیز دیه مهاجم دیوانه از بیت المال پرداخت می‌شود.در جنایات وارده بر متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این (بند (ت) ماده ۳۰۲) قصاص و دیه وجود ندارد. (ماده۳۰۲ ق.م.ا.مصوب۹۲)
ورود خسارت حین دفاع مشروع
چنانچه در حین دفاع مشروع خسارتی به شخص ثالثی وارد شود، مدافع باید خسارت او را جبران نماید؛ اما می‌تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید. در مورد خسارت‌هایی که به خود وی وارد شده نیز این خسارات باید از ناحیۀ مهاجم و متجاوز جبران گردد. البته هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. (ماده۵۱۰ ق.م.ا.مصوب۹۲)
شرایط دفاع مشروع مطابق ماده ۱۵۶ ق.م.ا. مصوب ۹۲:
- وجود تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع: در صورتی که تجاوز هنوز محقق نشده باشد و وقوع آن مستند به قرائن معقول نباشد(یعنی عقلانی و طبیعی نباشد رفتار مدافع) و همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته و خطر کسی را تهدید نمی‌کند، دلیلی بر دفاع وجود ندارد بلکه دفاع باید همزمان با تجاوز باشد بنابراین خطر یا تجاوز باید قریب‌الوقوع و فعلی و دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
- غیرقانونی و نامشروع بودن تجاوز: مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی دفاع و مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری حین انجام وظیفه، دفاع محسوب نمی‌شود البته در صورتی که آنان از حدود وظیفۀ خود خارج نشوند؛ بنابراین در صورتی که قوای مذکور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و طبق شواهدی که وجود دارد احتمال آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع در برابر آنان جایز است. به نظر می‌رسد که مطابق این ماده دفاع از آزادی تن در برابر قوای انتظامی و ضابطان دادگستری، حتی اگر از حدود وظیفۀ خود خارج شوند جایز نیست.(به عنوان مثال ماموری که قصد جلب متهمی را دارد و حکم جلب او رانیز به همراه دارد نمی توان مانع او شد) به اعتقاد حقوقدانان علاوه بر مأموران قوای دولتی، احکام مذکور دربارۀ کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی مانند اقدامات والدین و اولیاء قانونی نسبت به صغار و مجانین می‌شوند نیز جاری است.
- ضرورت داشتن رفتار ارتکابی برای دفع تهاجم یا خطر: مطابق این شرط مرتکب نباید به‌جز ارتکاب جرم راه دیگری برای دفع خطر و تجاوز داشته باشد. به همین خاطر بند (ت) ماده ۱۵۶ نیز مقرر می‌کند که یکی از شرایط دفاع مشروع آن است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود و به همین خاطر است که دفاع مشروع در مقابل تجاوز به اموال غیرمنقول پذیرفته نیست؛ زیرا در چنین مواردی امکان دفع تجاوز در فرصت دیگری با توسّل به قوای دولتی وجود دارد.
- عدم مداخلۀ رفتار مدافع در ایجاد خطر یا تجاوز: مطابق بند (پ) ماده ۱۵۶ ق.م.ا.مصوب۹۲ برای محقق شدن عنوان دفاع مشروع بر عمل مرتکب، خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.
- رعایت مراحل یا مراتب دفاع: مرتکب در دفاع از خود باید واکنش مرحله به مرحله از خود بروز دهد و نه این‌که یک‌باره و در همان آغاز به شدیدترین راه ممکن متوسل گردد؛ بنابراین رفتار مدافع و متجاوز باید متناسب یا به عبارتی متجانس باشد مثلاً اگر شخصی، توهین و فحاشی دیگری را با قتل وی پاسخ دهد، رفتار وی متجانس و متناسب با تجاوز و تعرض صورت گرفته نیست.
تحریک حیوان به قصد دفاع
هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. (ماده ۵۲۵ ق.م.ا.مصوب۹۲)
عدم رعایت مراتب دفاع چه تاثیری دارد؟
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که بر عمل شخص، نفس دفاع صدق کند؛ اما رعایت مراتب دفاع نشده باشد، قصاص منتفی است؛ اما مرتکب به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.برای مثال سارقی وارد منزل شخصی می شود و قصد سرقت دارد ولی صاحب ملک مطلع شده و سارق در حال فرار است که مالک اورا به شدت مجروح می کند.
دفاع مشروع در اکراه در قتل
مطابق ماده ۳۸۰ ق.م.ا.مصوب ۹۲ اگر کسی دیگری را به قتل نفر سومی اکراه کند و آن شخص برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
سلام
در مورد دفاع مشروع یه سوالی داشتم
صدر ماده ۱۵۶ ق م ا مقرر می دارد تجاوز یا خطر بایدفعلیت یافته یا قریب الوقوع باشد امابند ب مقرر میدارد دفاع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد این تعارض بین صدر ماده با بند ب را چگونه میتوان حل کرد؟
با تشکر