پرسش و پاسخ های اساسی در خصوص دیه

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. همچنین در موارد عمدی که امکان قصاص ممکن نیست از محکوم دیه اخذ می گردد. دیه، حسب مورد (در صورت زنده ماندن یا نماندن) حق شخصی مجنیٌ علیه(آسیب دیده) یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی(جبران خسارات) یا ضمان را دارد. ذمه ۰مسئولیت)مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، و…آزاد نمی گردد. هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله(بستگان آنها) آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در این مقاله سعی بر آن شده است که به پرسش های اساسی و مهم و کاربردی موضوع دیه با توجه به نظرات مختلف اقلیت و اکثریت و با در نظر گرفتن نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده شود.

دسترسی سریع به عناوین:

پرداخت دیه به نرخ روز

در پرداخت دیه در صورتی که مجنی علیه قسمتی از آن را پرداخت کند و باقی مانده را موکول به زمان دیگر نماید، قیمت چه زمانی محاسبه میشود؟

اتفاق آرا:

  1. اگر مجنی علیه(اسیب دیده) قسمتی از دیه را با اختیار خویش پرداخت کرده باشد و برای پرداخت مابقی از دادگاه یا قاضی اجرای احکام مهلت نگرفته باشد، قیمت دیه در زمان پرداخت تمامی دیه محاسبه می‌شود.
  2. در صورتی که دادگاه مهلت مناسب برای پرداخت داده و دیه تقسیط شده باشد،قیمت زمان مراجعه برای پرداخت اولین قسط محاسبه خواهد شد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(۴) جزایی: در مفروض سوال پرداخت باقی مانده دیه به نرخ یوم الاداء می باشد، زیرا خطابات شرعی محمول بر مفاهیم عرفی است و عرف پذیرای این مطلب است.

جواز تغییر نوع دیه توسط جانی

انتخاب نوع دیه با جانی است. حال اگر بعد از صدور حکم قطعی و پس از انتخاب جانی، مجددا نامبرده در جریان اجرای حکم، نوع دیه را تغییر دهد و اعلام کند که نوع دیگر را پرداخت میکند، تکلیف چیست؟

اتفاق آرا:

پس از انتخاب یکی از اقسام دیه توسط جانی (در مرحله اجرای حکم)، تغییر آن ممکن نیست  و رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم موید همین موضوع است و دادگاه نیز نمی تواند تغییری در نوع دیه تعیین شده که با انتخاب جانی بوده،ایجاد کند.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی(۴) جزایی: اگر جانی در دادگاه نوع دیه را معین کرد و بر این اساس رای صادر شده قطعی شود دیگر نمی تواند نوع آن را تغییر دهد  و رای ۵۲۳ – ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر همین امر است. لیکن اگر حکم دادگاه اجمالا بر تادیه دیه (بدون ذکر نوع آن) بوده، انتخاب جانی مبنای صدور آن نباشد، شخص جانی میتواند تا زمان تادیه به تغییر نوع دیه مبادرت کند و این مقتضای اختیار جانی در گزینش نوع دیه است.

عاقله کیست

منظور از عاقه بستگان پدری مرتکب می باشد. که در مواردی مطابق فقه و قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده عاقله استعاقله باید عاقل ،بالغ و توانایی پرداخت دیه را داشته باشد در غیر این صورت پرداخت دیه برعهده خود مرتکب است.

ممنوعیت بازداشت عاقله

اگر عاقله از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه امتناع کند، آیا میتوان او را بازداشت کرد؟

نظر اکثریت:

با توجه به مشخص بودن مجازاتها و این که عاقله مرتکب جرمی نشده است تا بازداشت شود و با عنایت به نظریه شماره ۴۸۳۲/۷-۱۹/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه (که عاقله قابل بازداشت نیست،زیرا دیه در خصوص عاقله، مجازات نیست). بنابراین بازداشت عاقله وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که بازداشت عاقله با حصول شرایط جایز است و نظریه اداره حقوقی قبل از تصویب قانون مذکور بوده، قابل استناد نیست،به این دلیل که عاقله هرچند مرتکب جرم نشده، اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف ورزیده و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق بیان کرده است.بنابراین بازداشت عاقله منع قانونی ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (۴) جزایی: دیه ای که بر عهده عاقله است حکم تکلیفی است نه وضعی و در هیچ شرایطی بازداشت عاقله در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نشده است.

احتساب ایام بازداشت قبلی

آیا قاضی اجرای احکام راسا می توان بازداشت قبل از صدور حکم را از مدت محکومیت محکوم علیه کسر کند و آیا دادگاه مکلف به محاسبه آن ایام است یا در احتساب آن مخیر است؟به عبارت دیگر احتساب ایام بازداشت قبلی جنبه تخییری دارد یا تکلیفی؟

نظریه اداره حقوقی با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) چنانچه دادگاه صادر کننده حکم پس از تعیین مجازات تعزیری یا بازدارنده، مدت بازداشت قبلی را احتساب و از آن کسر کرده باشد، دادگاه صادر کننده حکم یا جانشین آن به درخواست محكوم عليه، یا دادستان ، باید در خصوص اصلاح حکم خود و دستور احتساب ایام بازداشت قبلی اقدام مقتضی معمول دارد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی: اجرای احکام نمی تواند تصرف در میزان محکومیت موضوع حکم دادگاه بنماید و باید اصلاح حکم از دادگاه خواسته شود و دادگاه طبق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات مکلف به اصلاح حکم است.

پرداخت دیه

نحوه رسیدگی و تصمیم دادگاه در مواردی که اجرای حکم قصاص متوقف بر پرداخت دیه است

 در مواردی که اجرای حکم قصاص متوقف بر پرداخت دیه است در صورت عدم پرداخت دیه یا اعسار ولی دم از پرداخت آن تا حصول شرایط اجرای حکم، چه تصمیمی می توان درباره محکوم به قصاص که در بازداشت به سر می برد اتخاذ نمود؟

نظر اکثریت:

با توجه به مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث این که تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است و هدف نهایی هم اجرای مجازات می باشد و توقیف متهم در جنایت تجویز شده است، در مواردی که اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مقداری دیه به قاتل است مادام که موجبات اجرای حکم فراهم نشده باشد باید محکوم علیه را در بازداشت نگهداری نمود.

نظر اقلیت:

چون محکوم به قصاص محکوم به حبس نیست، چنانچه کسانی که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند تا او را قصاص کنند پس از تعیین مهلت مناسبی به هر علت ادیه مذکور را نپردازند و موجبات قصاص فراهم نشود دادگاه می تواند محکوم به قصاص را تا حصول شرایط اجرای قصاص با تأمین متناسب دیگری آزاد نماید.

نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۲) جزایی: طبق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و احتمال فرار متهم متناسب باشد و تا شروع به اجرای حکم نیز ادامه پیدا کند. در موضوع سؤال نیز با توجه به اهمیت جرم و مجازات قانونی آن و احتمال فرار مرتكب و اقتضای حفظ نظم عمومی ادامه بازداشت تا زمان اجرای حکم بلااشکال است.

 فوت محکوم به پرداخت دیه حین اجرای حکم

 اگر شخصی محکوم به پرداخت دیه است و هنگام اجرای حکم فوت نماید تکلیف اجرای احکام چیست؟

 نظر اکثریت:

 شکات (شاکی) باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی محکوم بگیرند.

 نظر اقلیت:

 نیاز به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

 نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۶) جزایی: اگر چه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و متهم از نظر جنبه عمومی قضیه به تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود و در مورد آسیب وارده به مجنی علیه بر حسب مقررات شرعیه در باب دیات به پرداخت دیه محکوم می شود که این قسمتی از رأی جزایی در حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی است و از مال متهم باید تامین شود بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه دیه متعلقه مقدم بر حق وراث می باشد و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست دیه را از ورثه مطالبه نماید.

دیه

 برآورد مبلغ دیه بر اساس زمان قطعيت حكم

شخص (الف) محکوم به پرداخت دیه در حق شخص (ب) گردیده و دادنامه در سال ۸۲ از طریق بیمه کل دیه را به حساب دادگستری واریز کرده است ولی چون به پرونده اعتراض شده پرونده در سال ۸۳ به قطعیت رسیده است، آیا میشود مازاد را از محكوم عليه اخذ کرد؟ آیا فرقی بین این که اعتراض را محکوم علیه بکند یا محکوم له فرقی است؟ آیا بین این که دیه کمتر از خمس باشد یا بیشتر از خمس فرقی است؟

 اتفاق نظر:

 در خصوص سؤال باید قابل به تفکیک شد در صورت واریز کردن وجه به صندوق دادگستری دیگر نمی توان مبلغ مازاد را اخذ کرد در مورد بند ب، با اعتراض محکوم له زايد اخذ نمی شود ولی با اعتراض محكوم عليه زیادی اخذ می شود. در مورد بند (ج) در کمتر از خمس کلا اخذ نمی شود ولی در بیشتر از خمس دیه جواب در بند (ب)ذکر گردیده.

نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۲)جزایی: چنانچه حکم نخستین قطعی بوده و محكوم عليه دیه را پرداخته باشد مسئول پرداخت مابه التفاوت ارزش دیه سال ۸۲ نسبت به سال ۸۳ نیست. لیکن اگر محکوم اعتراض محکوم له یا محكوم عليه قرار گرفته باشد محكوم عليه باید تفاوت ارزش دیه را بپردازد.

پرداخت دیه به جای اجرای قصاص پس از قطعیت حکم

 شخصی به جهت ایراد صدمه عمدی منجر به شکستن دندانهای یک و دو پیشین شاکی به موجب حکم قطعی محکوم به قصاص شده است. بعد از قطعیت حکم، شاکی تقاضای دیه کرده است اما محكوم عليه حاضر به پرداخت دیه نیست و اظهار می دارد که حتی در صورت بیشتر از جنایت شدن قصاص نیز حاضر به قصاص است و درخواست اجرای حکم قصاص را دارد. پزشک قانونی نیز اظهار کرده که اجرای قصاص به نحو تساوی امکان ندارد و در صورت اجرای حکم قصاص، اندازه آن بیش از جنایت خواهد بود. در این وضعیت، نحوه اجرای حکم به چه شکل خواهد بود؟

نظر اکثریت

صرف نظر از اینکه دادگاه صادر کننده حکم باید قبل از صدور حکم قصاص، امکان قصاص را از پزشک قانونی استعلام می کرد، در فرض سؤال مطروحه با عنایت به این که طبق نظر پزشک قانونی، امکان استیفای قصاص وفق مقررات وجود ندارد و در صورتی که قصاص بیش از اندازه جنایت شود مطابق ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی، قصاص تبدیل به دیه می شود و با توجه به این که در پرونده مطروحه. مجنی علیه نیز درخواست دیه دارد و آمادگی جانی برای قصاص نیز مؤثر در مقام نیست فلذا به جهت بیش از اندازه جنایت شدن قصاص، امکان اجرای قصاص وجود ندارد و با توجه به این که در خصوص دیه نیز حکمی صادر نشده فلذا حکم قطعی قصاص نیز قابل اجرا نیست و رای صادره باید با استفاده از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه و از طریق شعب تشخيص نقض شود.

 در حال حاضر شعب تشخیص محل شده و مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکومت دارد.

نظر اقلیت:

 نظر به این که حکم صادره در خصوص قصاص دو تا از دندانهای جانی در قبال دندان مجنی علیه صادر شده و حکم قطعی باید اجرا شود و در فرض سؤال مطروحه دلیلی برای عدم اجرای حکم قطعی وجود ندارد و خود جانی محکوم علیه نیز درخواست اجرای حکم را دارد و حتی در صورت بیش از اندازه جنایت شدن قصاص نیز حاضر به قصاص است و اظهارنظر پزشکی قانونی نیز بعد از قطعیت حکم، مؤثر در مقام نیست و مانع اجرای حکم قطعی نیست فلذا حکم صادره باید اجرا شود و تغییر درخواست شاکی مجنی علیه از قصاص به دیه بعد از صدور حکم قطعی، تغییر در ماهیت حکم صادره ایجاد نمی کند.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (۳) جزایی: شرایط قصاص عضو در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی احصا شده از جمله بند ۵ آن که صراحت دارد قصاص بیش از اندازه جنایت نشود این ماده قانونی از قوانین آمره است و با وجودی که پزشکی قانونی اظهارنظر کرده امکان به نحو تساوی وجود ندارد محکوم علیه نمی تواند آن را رد کند و بگوید حاضر به پرداخت دیه نیستم و حاضرم حکم قصاص اجرا شود ولو بیش از جنایت باشد، همچنین طبق ماده ۲۷۷ همان قانون در موارد شکسته شدن استخوانها که رعایت تساوی ممکن نیست اجرای حکم قصاص جایز نیست و باید دیه پرداخت شود. در نتیجه در فرض سؤال که دادگاه قبل از جلب نظریه پزشکی قانونی حکم قصاص صادر کرده رای مخدوش است و باید از طریق قانونی نسبت به نقض آن و صدور حکم صحیح اقدام شود.

زمان-پرداخحت-دیه

 موعد زمانی برای پرداخت دیه

با توجه به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و شقوق آن محكوم عليه(کسی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است) از چه زمانی می بایست دیه را پرداخت نماید؟

نظر اکثریت:

 با توجه به مفاد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و بندهای الف و ب و ج مادة مذکور که مقرر داشته دیه قتل عمد و شبه عمد و خطای محض به ترتیب باید ظرف یک سال . دوسال و سه سال پرداخت شود، چنین استنباط می گردد که نحوه پرداخت دیه ظرف موارد مذکور با محکوم علیه است، لذا نامبرده می تواند دیه را دفعتا واحده و یا به دفعات مساوی یا متفاوت پرداخت نماید لیکن در هر حال پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت پذیرد که به محض انقضای مواعد مذکور تمامی آن پرداخت شده باشد، نظریات شماره ۷/ ۵۱۶۴ – ۱۳۶۶/ ۹ / ۲۸ و ۷/ ۶۴۷۵- ۱۳۶۴/ ۱۱ / ۵ اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه نیز مؤید نظریه فوق الذکر میباشد.

نظر اقلیت:

نظر به این که در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زمان وقوع قتل (جرم) مطرح گردیده و از طرفی با توجه به بخشنامه شماره ۷/ ۷۸ / ۱۲۹۴۱ – ۱۳۷۹/ ۱۲ / ۸ ریاست محترم قوه قضاییه که اشاره به اقساط در قتلهای شبه عمد و خطای محض دارد، لذا می بایست دیه از زمان وقوع جرم تقسیط و در مهلت های مقرر پرداخت گردد.

 نظر کمیسیون:

نشست قضایی (۵) جزایی: همان طوری که ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد در قتل عمدی در صورت تراضی به پرداخت دیه بایستی در مدت یه سال و دیه قتل شبه عمد هم در دو سال و دیه قتل خطا محض در مدت ۳ سال از تاریخ وقوع قتل پرداخت شود در صورت انقضای مواعد متمکن بودن جانی و یا عاقله دیه مقتول بایستی دفعتا واحده پرداخت شود لکن در صورت تراضی اولیاء دم جانی و یا عاقله در پرداخت دیه به طریق اقساطی پرداخت میشود و در قتل شبه عمد در صورتی که قاتل شبه عمد قدرت بر پرداخت یکجای دیه مورد حکم را نداشته باشد می توان برای پرداخت دیه به جانی مهلت مناسب تفویض نمود.

اجرای حکم حبس محکوم  در قتل غیر عمدی که اولیای دم حاضر به رضایت نباشند و دیه پرداخت شده باشد

 در خصوص تصادف منجر به قتل غیر عمدی در صورتی که مقصر دیه را پرداخت نموده باشد و اولیاء دم حاضر به رضایت نباشند و حکم صادره به لحاظ انقضای تجدیدنظرخواهی در دادگاه بدوی قطعی شده باشد. در ارتباط با اجرای مواد حبس (جنبه عمومی) تکلیف دادگاه چیست؟

 نظر ابرازی:

  •  نظر اول: دیه حق قانونی اولیاء دم بوده و مجازات حبس از لحاظ جنبه عمومی باید اعمال شود.
  •  نظر دوم: ضمن تأیید نظر قبلی با توجه به ماده ۶ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اقدام شود.
  • نظر سوم: با توجه به این که قانون برای جنبه عمومی اهمیت قائل شده است باید رعایت گردد و متهم می توانسته در مدت قانونی به رای اعتراض نماید تا شاید پس از تجدیدنظرخواهی تخفیف یابد.

نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۲) جزایی: پرداخت دیه موضوع حکم به منزله تحصیل رضایت شاکی نیست. بنابراین در فرض سؤال قانون موجبی برای تغییر در محکومیت حبس نمی باشد و موضوع از شمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نیز خارج است زیرا عدم درخواست تجدیدنظر که ممکن است به دلایل متخلف باشد، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود.

تکلیف اجرای احکام در صورتی که عاقله فوت نماید

 چنانچه شخصی به عنوان عاقله در رای دادگاه محکوم به پرداخت دیه شده باشد و در حین اجرای حکم فوت نماید تکلیف اجرای احکام در خصوص ادامه عملیات اجرایی چیست؟

 اتفاق آراء:

 اجرای احکام موقوفی اجرا صادر کرده (ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری) و پرونده بایگانی می شود سپس شخص می تواند برای وصول دیه از اموال عاقله دادخواست بدهد و اگر اموالی نداشت از بیت المال اخذ می شود.

نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۳) جزایی: با تشخیص عاقله توسط دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه، دین در ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وی مانند سایر دیون متوفی از ماترک قابل استيفاء است و نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه نمی باشد، اما چنانچه متوفی ماترک نداشته و یا تکافوی پرداخت دیه را ننماید با وحدت ملاک ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می شود.

تبدیل-قصاص-به-دیه

 تبدیل قصاص به دیه

 در صورتی که حکم قصاص متهم صادر شده باشد و لیکن اولیای اخذ مبلغی نسبت به وی اعلام گذشت نمایند. آیا زوجه نسبت به این مبلغ حقی دارد یا خیر؟

 اتفاق نظر:

 با توجه به مبحث کیفیت استیفای قصاص از جلد دوم تحریرالوسیله امام خمین (ره) که آمده است در قصاص زن و شوهر ارث نمی برند لیکن در خونبها همه آنهایی که مال مقتول را ارث می برند آن را نیز ارث می برند حتی زن از شوهرش که مقتول شده و شوهر از زنش که مقتول گشته، بنابراین هرگاه وجهی به عنوان خون بها در ازای انصراف از قصاص پرداخت شود چه قبل از صدور حکم قصاص باشد و چه بعد از آن ازن مقتول نیز در آن سهیم است زیرا طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی همسر اختیاری در قصاص و عفو و ابرا ندارد ولی این فقدان اختیار سالب حق وی نیست.

 نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۳) جزایی: قصاص حق است و طبق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی متعلق به ورثه مقتول است مگر زن و شوهر که صاحب حق قصاص شناخته نشده اند. اما با تبدیل قصاص به دیه چون دیه در حکم ماترک مقتول محسوب می شود کلیه ورثه از جمله زن و شوهر هم به عنوان احد ورثه سهم الارث خود را می برند در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد تأیید گروه است.

تکلیف متهم در مواردی که قصاص منوط به پرداخت دیه به محکوم علیه است

نظریه اکثریت:

با توجه به مواد ۱۲۹ – ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری از حیث اینکه تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است و هدف نهائی هم اجرای مجازات می باشد و توقیف متهم در جنایت تجویز شده است، در مواردی که اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مقداری دیه به قاتل است مادام که موجبات اجرای احكام فراهم نشده باشد باید محکوم علیه را در بازداشت نگهداری نمود.

نظریه اقلیت:

 چون محکوم به قصاص محکوم به حبس نیست، چنانچه کسانی که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند تا او را قصاص کنند پس از تعیین مهلت مناسبی به هر علت دیه مذکور را نپردازند و موجبات قصاص فراهم نشود دادگاه می تواند محکوم به قصاص را تا حصول شرایط اجرای قصاص با تأمین متناسب دیگری آزاد نماید.

رویه قضات در خصوص احتساب یا عدم احتساب هزینه های درمانی انجام شده برای مصدوم (توسط متهم) از دیه تعیین شده چیست؟

نظریه اکثریت: 

دیه نوعی دین است که بر ذمه مقصر حادثه مستقر می گردد و مطابق ماده ۲۷۱ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. بنابراین چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم و توسط متهم بابت هزینه درمان او به بیمارستان، پزشک و نظائر آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با دیه متعلقه نیست. ماده ۲۷۲ همان قانون نیز مقرر داشت تأدیه به غیر از اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود لذا چنانچه پرداخت هزینه های درمانی با اجازه مصدوم صورت گرفته باشد یا مصدوم (داین) راضی به این امر شود، میتوان آن هزینه ها را محاسبه و از قیمت دیه کسر نمود، در غیر اینصورت احتساب آن مجوز قانونی ندارد.

نظریه اقلیت:

به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴، رساندن مصدوم به مراکز درمانی وظیفه قانونی مقصر حادثه است و چنانچه وجوهی بابت درمان او به منظور رفع خطر جانی با تقلیل آثار صدمات وارده و بهبودی وی توسط متهم پرداخت شود با توجه باینکه معمولا در آن اوضاع و احوال تحصیل اجازه میسور نیست و مطابق ماده ۲۶۵ ق.م. هم ظاهر در عدم تبرع است، لذا عدالت قضائی ایجاب می نماید که این هزینه ها احتساب و از ديه متعلقه کسر گردد.

مصدومیت-ودیه

 آیا مصدوم می تواند علاوه بر دیه یا ارش، خسارت وارده (از جمله هزینه درمان، معطل ماندن از کار و ..) را مطالبه کند؟

نظریه اکثریت:

چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت متحمل هزینه های متعارفی از جمله هزینه درمان شود که زائد بر دیه یا ارش تعیین شده باشد، با توجه به قاعده فقهی لاضرر و قاعده تسبیب و قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد مصوب ۱۳۷۱، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است اما در مورد معطل ماندن از کار، چون خسارت محتمل است (مسلم نیست) قابل مطالبه نمی باشد مگر در موردی که شخص حر، اجیر دیگری باشد.

نظریه اقلیت:

 با توجه به اینکه شرعا و قانونا دیه یا ارش صدمات وارده تعیین شده است، زا ید بر آن چیزی تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نیست.

چنانچه فرد محکوم به پرداخت دیه فوت نماید و ورثه او قادر به پرداخت دیه مذکور نباشد، آیا می توان دیه را از بیت المال پرداخت نمود؟

نظریه قریب به اتفاق :

مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می شود در قانون تصریح شده و در مورد نمی توان دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

تکلیف دیه در قتل غیر عمد راننده فراری

سوال – در مواردی راننده با وجود قتل غیر عمدی یک نفر یا چند نفر  متواری می شود و تحقیقات کافی نیز موجب پیدا شدن متهم نمی گردد. در اینگونه موارد اولا دیه از چه منبعی پرداخت می گردد. ثانیا آیا دیه و مجازات حبس مقرر در قانون که برای متهم پیش بینی شده مشمول مرور زمان خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 در موضوع استعلام چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حيث پرونده کامل باشد لیکن به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و این که خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و نظر به این که در قتل غیر عمدی موضوع ماده ۷۱۴  قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و حسب مطالبه دیه مقرر گردیده است و چون مجازات حبس از جمله مجازاتهای تعزیری محسوب می شود لذا مجازات حبس مذکور در این ماده در صورت تطبیق با ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و تحت شرایط مذکور در این ماده می تواند مشمول مرور زمان تعقیب قرار گیرد لیکن در مورد دیه چون مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور مختص به مجازات های  تعزیری است و قابل تسری به جرایمی که مجازات آنها دیه است نمی باشد در نتیجه مجازات دیه از شمول ماده ۱۷۳ قانون مذکور خارج است.

فوت شخص و وصول دیه از ماترک نیاز به دادخواست ندارد

سوال- در مواردی که از قانون مجازات اسلامی مثل مواد ۲۵۵- ۱۲۲۵۵ – ۳۳۲ – ۳۱۲ و ۳۱۳ ۳۳۲ پرداخت دیه بر عهده بیت المال یا عاقله قرار داده شده است. در چنین مواردی و همچنین در صورتی که جانی و مقصر در حادثه فوت نماید آیا صدور حکم پرداخت دیه از بیت المال یا استيفاء آن از عاقله يا ماترک متوفی نیاز به تغییر دادخواست دارد یا خیر؟ و آیا مرجع رسیدگی می تواند بدون این که دستوری به پرداخت دیه بدهد پرونده را مختومه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید. محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند، اجرای احکام بر اساس ماده ۳۱ قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید.

 اجرای حکم دیه

 وظیفه دادسرا اخذ دیه از محکوم علیه است.

 سوال: در رابطه با پرونده های قتل غیر عمد بعضا اولیاء دم در اجرای احکام دادسرا حاضر و تقاضای قصاص قاتل را دارند و از دریافت دیه خودداری می کنند در اینگونه موارد اجرای حکم چگونه باید بعمل آید؟

نظریه اداره حقوقی

 با توجه به اینکه دادسراها على الاصول فقط مامور اجرای احکام صادره از دادگاه ها  هستند و جز آن در این زمینه تکلیف و اختیار دیگری ندارند و با التفات به اینکه قصاص فقط در جرائم عمدی صادق بوده و در قتل غیر عمد نمی تواند مصداق داشته باشد وظیفه دادسرا روشن و مشخص است که باید دیه را از محكوم عليه اخذ و در صندوق دارایی یا بانک حسب دستورالعمل های صادره تودیع و به اولیاء دم اخطار نماید تا برای وصول آن مراجعه نمایند و تا هر زمان که مراجعه نکنند وجه در صندوق دولت یا بانک نگهداری خواهد شد.

احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه

احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه است نه دادستان.

سؤال: احراز اعسار محکوم به پرداخت دیه در صلاحیت دادگاه است یا دادسرا و در صورتیکه اعسار محکوم از نظر اجرای احکام دادسرا محرز باشد آیا دادسرا می تواند دستور آزادی وی را صادر نماید یا خیر؟

 نظریه اداره حقوقی

چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه اولیاء دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه اعسار محكوم عليه را نپذیرفته است از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند لذا در مواردی که محکوم عليه بعلت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.

 اجرای سازش نامه در مورد دیه

 اجرای صلح نامه در مورد دیه با دادستان است.

سؤال: در مواردی که طرفین دعوی در پرونده کیفری در دادگاه نسبت به ضرر و زیان و دیه و امثال آن با یکدیگر سازش مینمایند و پرونده بر اثر سازش مختومه می شود اجرای سازشنامه با دادگاه است یا اجرای احکام دادسرا یا مقام دیگری؟

نظریه اداره حقوقی

 در خصوص دعوی ضرر و زیان مورد منطبق با مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی است و اجرای حکم با دادگاه می باشد و اما اگر دعوی راجع به دیه باشد و در آن مورد سازش بعمل آید همانطور که اجرای احکام مربوط به دیه با دادستان است اجرای صلح نامه مربوط به آن نیز با دادستان خواهد بود.

امتناع محکوم له از اخذ دیه

هرگاه محکوم له و اولیاء دم از تحویل گرفتن دیه (شتر) امتناع نمایند و نگهداری آن مستلزم هزینه باشد فروش آن بلا اشکال است.

سؤال: چنانچه کسی بر طبق قانون دیات محکوم به تاديه و تحویل یک یا چند شتر به شاکی گردد و متهم زندانی باشد و شتر وسیله بستگان زندانی تهیه شود لیکن شاکی در دسترس نباشد آیا دادسرا می تواند شترها را بفروشد و وجه آنرا به حساب سپرده موقت به منظور پرداخت به شاکی بسپارد یا نه؟

نظريه اداره حقوقی

 در صورت عدم مراجعه یا امتناع محكوم له و ولی یا اولیاء دم از تحویل گرفتن شتر چون نگهداری شتر مستلزم داشتن محل و صرف هزینه می باشد لذا فروش آن طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ۲ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و رعایت ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۶۱ بلا اشکال است.

پول-دیه

بازداشت ممتنع از پرداخت دیه

 بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه منع قانونی ندارد.

 سؤال: آیا جانی ممتنع از پرداخت دیه را می توان بازداشت نمود یا نه؟

نظریه اداره حقوقی

 در صورت انقضای مهلت و دسترسی به متهم (جانی) یعنی موردی که فرار نکرده باشد باز داشت او با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات جائز است و با توجه به عنوان کیفری دیه قانون نمی توان آن را در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزائی دانست.

بازداشت متهم در مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه همان است که در ماده ۸ قانون دیات مقرر شده است.

سؤال: در دادن مهلت به محكوم در جرایم عمد، شبه عمد و خطای محض آیا اخذ تامین مقتضی ضروریست یا خیر؟ و با وجود مهلت برای پرداخت دیه آیا بازداشت متهم و صدور قرار تأمين صحیح است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 در صورتیکه در حکم دادگاه ترتیبی برای پرداخت دیه تعیین نشده باشد مهلت پرداخت دیه همان است که در ماده ۸ قانون دیات مقرر شده و مبداء آن از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود در مهلت پیش بینی شده در قانون محكوم عليه را نمی توان بازداشت نمود.

 پرداخت دیه قتل خطائی که بر حسب اقرار ثابت شده است

پرداخت دیه مسئول قتل خطائی که بر حسب اقرار اتهامش به اثبات رسیده پس از  انقضای سه سال از بیت المال بلا اشکال است.

 سؤال: با توجه به ذیل مواد ۱۰ و ۲۰ قانون دیات که مقرر داشته دیه قتل عمد و شبه عمد از بیت المال داده میشود، آیا در مورد قتل خطای محض که با اقرار متهم با ثبات رسیده و پرداخت دیه آن به عهده جانی است تسری پیدا میکند یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 مسئول قتل خطائی که بر حسب اقرار اتهامش با ثبات رسیده باشد طبق ماده ۱۵ قانون دیات شخص قاتل می باشد و باید از مال او پرداخت شود در صورت عدم توانایی مالی باید مدت سه سال مهلت داده شود. چنانچه پس از انقضاء این مدت باز هم قادر به پرداخت نباشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.

تقاضای تقسیط و درخواست مهلت دیه از دادسرا

مدعی اعسار در هر مورد از عمد و غیر عمد باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کند.

سؤال: در صورتیکه عسرت محكوم عليه از پرداخت دیه چه در جرائم عمدی و شبه عمد و خطای محض از نظر دادسرا محرز گردد وظیفه اجرای احکام در این مورد چیست؟

نظریه اداره حقوقی

 هرگاه محکوم به پرداخت دیه از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای مهلت یا تقسيط محکوم به نماید دادگاه طبق ماده ۱۰ قانون دیات می تواند مهلت مناسب داده و یا قرار تقسيط بگذارد در هر حال دادسرا در این مورد نقشی ندارد و فرقی بین جرائم عمدی و غیر عمدی نیست. ضمنا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد جزای نقدی یعنی آنچه به عنوان مجازات باید نقدا به دولت پرداخت شود می باشد و شامل دیه که متعلق به اولیاء دم است نمی شود.


بیشتر بخوانید: نحوه پرداخت دیه توسط بیمه


تقسيط دیه

تقسيط دیه با نظر دادگاه صادر کننده حکم و بدون موافقت محکوم له بلا اشکال است.

 سؤال: در صورتی که محکوم به پرداخت دیه ادعای اعسار و تقاضای تقسیط دیه نماید آیا پس از ثبوت اعسار دادگاه می تواند با تقاضای تقسیط موافقت نماید یا خیر؟ و توافق اولیاء دم در تقسیط اقساط لازم است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 در صورت احراز و ثبوت اعسار کسی که محکوم به پرداخت دیه گردیده است تقسيط ادیه مورد حکم با درخواست محكوم عليه و با نظر دادگاه صادر کننده حكم بلا اشکال بوده و نیازی به موافقت محکوم له و مجني عليه و یا اولیاء دم ندارد و در صورتیکه در شبیه عمد معسر و فاقد مال بوده و در مدت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد ماده ۱۰ قانون دیات و در عمد و شبه عمد ماده ۲۰ قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

تقویم دیات به نرخ روز

تقویم دیات باید به نرخ روز انجام شود.

سؤال: تقویم دیات با نرخ رسمی باید بعمل آید یا با نرخ آزاد.

نظریه اداره حقوقی

تقویم دیات با نظر کارشناس و به نرخ متعارف روز باید انجام شود و قیمت رسمی در صورتی که عملا امکان تهیه آن با آن قیمت نباشد اعتبار ندارد.»

حاضر نشدن اولیاء دم جهت اخذ دیه

دادسرا جز تسلیم دیه بصاحب آن در هر زمان که مراجعه کند وظیفه دیگری ندارد.

 سؤال: در مواردی که حکم صادر شده و محکوم علیه دیه را تا دیه نموده لكن شاکی نه دیه را می گیرد و نه اعلام رضایت می نماید و نه اعتراض به حکم می نماید تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظريه اداره حقوقی

 اجراء حکم دیه با دادسرا است و با تأدیه دیه به کیفیت مندرج در استعلام حکم کیفری اجراء شده است و دادسرا جز تسلیم دیه به صاحب آن در هر زمان که مراجعه کند وظیفه دیگری ندارد.»

دیه و مستثنيات دين

مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد دیه هم جایز است.

 سوال: آیا مستثنیات دین که قبلا مشخص شده است در مورد دیه نیز ساری است یا نه؟

 نظریه اداره حقوقی

جون دیه از حقوق مالی و مانند دین است لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود و دیه را از سایر اموال محكوم عليه استیفاء می نمایند.

عدم اخذ دیه که به صورت قبض سپرده واریز شده است

 وجه قبض سپرده می بایست به صاحب حق یا قائم قانونی وی پرداخت شود.

سؤال: در صورتی که وجه دیه به صورت قبض سپرده به صندوق دادگستری واریز شود و ذینفع جهت دریافت وجه سپرده شده مراجعه ننماید می توان وجه مذکور را به صندوق دولت واریز نمود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 چون دیه بصورت سپرده در بانک واریز و قبض آن در پرونده بایگانی شده است مادام که شاکی یا قائم مقام قانونی او به دادسرا مراجعه ننماید باید وجه دیه به صورت سپرده باقی بماند بنابراین پرداخت دیه به صندوق دولت یا شخص دیگری جایز نیست.

دیه

فوت محکوم علیه و اجرای حکم دیه

 در صورت فوت محكوم عليه ديه باید از اموال متوفي استيفاء گردد.

 سؤال: با توجه به اینکه دیه دارای جنبه کیفری است آیا با فوت محکوم علیه اجرای حکم باید موقوف گردد یا خیر؟

نظريه اداره حقوقی

هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیاء دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفي باید استيفاء گردد.

فوت محكوم عليه و اجرای حکم دیه و جزای نقدی

 دیه به اجماع فقهاء دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود اما جریمه یا جزای نقدی با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط میشود.

 سؤال: در صورت فوت محکوم علیه دیه و جزای نقدی قابل اخذ از ورثه می باشد با اینکه با فوت محكوم عليه ديه و جزای نقدی منتفی می گردد.

نظریه اداره حقوقی

 جریمه یا جزای نقدی (غير از دیه) با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط می شود و این امر از امعان نظر در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری (بند ۱) و تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر و یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود استفاده می گردد. اما دیه وضعی متفاوت با جرائم و جزای نقدی دارد، زیرا اولا: دیه به مجنی علیه یا اولیاء دم پرداخت میشود در حالیکه جریمه یا  جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد.

ثانيا ۔ دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد و از مقدار آن نمی کاهد در صورتی که محکوم به جریمه یا جزای نقدی در صورت نپرداختن آن بحکم ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع  جزای نقدی از پنج سال تجاوز نمی کند.

ثالثا- دیه به اجماع فقهاء دین است و با مرگ مدیون ساقط نمیشود و به همین دلیل هییت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضائی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است اما جریمه یا جزای نقدی دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

مبدا مهلت پرداخت دیه

مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم است.

سؤال : مهلت هائی که در قانون دیات برای پرداخت دیه قتل و جرح در نظر گرفته شده زمان شروع مهلت های مذکور از زمان وقوع حادثه یا از زمان صدور حکم قطعی دادگاه و یا از زمان اجرای حکم باید محاسبه نمود؟

نظریه اداره حقوقی

 مبداء مهلت در مورد قتل (اعم از خطاء و شبه عمد و عمد موجب دیه) از حين تحقق مرگ است و در مورد جراحت و شکستگی ها از زمان وقوع جرم است اگر جراحت وارده مسری نباشد و الا مبداء از حين توقف سرایت محسوب خواهد شد و در هر صورت صدور حکم از محکمه و یا قطعیت آن و همچنین تاریخ اجراء حكم تاثیری در مهلت پرداخت دیه ندارد.

 مرجع صدور دستور بازداشت ممتنع از پرداخت دیه

دستور بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه باید از طرف دادگاه صادر کننده حکم صادر شود.

سؤال: صدور دستور بازداشت محکومین ممتنع از پرداخت دیه باید از طرف دادسرای مجری حکم بعمل آید یا از طرف دادگاه صادر کننده حکم؟

نظریه اداره حقوقی

اطبق مستفاد از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات که مستند اظهار نظر جواز بازداشت ممتنع از پرداخت دیه است دستور بازداشت باید از طرف دادگاه صادر شود.

مهلت پرداخت دیه

منظور از مهلت طولانی مقرر در ماده ۱۰ قانون دیات مهلتی بیش از مدت دو سال مقرر در ماده ۸ آن قانون است .

سؤال: با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون دیات مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد دو سال تعیین شده در حالیکه در ماده ۱۰ همان قانون به مهلت طولانی بدون قید مدت اشاره نموده آیا منظور از مهلت طولانی بیش از مدت دوسال  است یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 منظور از مهلت طولانی مقرر در ماده ۱۰ قانون دیات غیر از مدت ۲ سال مقرر در ماده ۸ آن است، بدین توضیح چنانکه با انقضاء ۲ سال هم پرداخت دیه برای محکوم علیه در مدت طولانی غیر مقدور تشخیص شود طبق ذیل ماده مذکور دیه از خویشان و بستگان و در صورت عدم تمکن آنان از بیت المال وصول می شود.

 مهلت پرداخت ثلث اضافی دیه

پرداخت دیه که ثلث اضافی را هم شامل میشود از تاریخ وقوع قتل است.

 سؤال: مهلت پرداخت ثلث اضافی دیه از چه تاریخی احتساب می گردد؟

نظریه اداره حقوقی

 مهلت پرداخت دیه که همان یک سوم اضافی را هم شامل میشود با توجه به فتاوی فقهاء و حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی از تاریخ وقوع قتل است.

دیه-های-عمد

 نحوه پرداخت دیه

نحوه پرداخت دیه ظرف مواعد مقرر قانونی با محکوم علیه است.

سوال: با توجه به اینکه مدت پرداخت دیه در قتلهای عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب یکسال و دو سال و سه سال تعیین شده است آیا محكوم عليه باید در پایان این مهلت مبلغ دیه را کلا پرداخت نماید و یا اینکه باید دیده بر حسب مدت مربوطه تقسيط گردد و در پایان هر ماه یا سال وجه مربوط را پرداخت نماید؟

 نظریه اداره حقوقی

از مفاد ماده ۸ مبحث قانون مجازات اسلامی (دیات) که مقرر داشته دیه قتل عمد و شبه عمد و خطای محض باید به ترتیب ظرف سه سال و دو سال و یک سال پرداخت شود چنین استنباط می شود که نحوه پرداخت دیه ظرف مواعد مقرر با محكوم عليه است بنابراين محكوم عليه می تواند دیه را دفعتا واحده یا به دفعات با اقساط مساوی یا متفاوت پرداخت نماید ولی بهر تقدیر پرداخت دیه باید به کیفیتی صورت پذیرد که به محض انقضاء مواعد مذکور تمامی آن پرداخت شده باشد.

نوع و قیمت ثلث اضافی دیه

 ثلث اضافی دیه باید از نوع دیه انتخابی باشد و قیمت سوقيه يوم الاداء معتبر است.

 سوال: دیه ثلث اضافی باید از چه نوع و با چه قیمتی تعیین شود؟

نظریه اداره حقوقی

مراد از ثلث اضافی یک سوم از همان نوع دیه ای که انتخاب شده است می باشد و باید در صورت امکان یک سوم از همان نوع مورد انتخاب پرداخته شود و تبدیل آن به قیمت موقوف به تراضی طرفین است و اگر هیچیک از انواع دیه در دسترس نباشد قیمت  يوم الاداء معتبر است.

 پاداش جان

وجهی که از طرف راه آهن بعنوان پاداش جان پرداخت می شود دیه محسوب نمی گردد.

 سؤال: وجهی که راه آهن به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت می نماید می توان به عنوان دیه محسوب نمود یا خیر؟

نظريه اداره حقوقی

 وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت میشود حق قانونی آنان بوده و با پرداخت دیه که به استناد حکم دادگاه صورت میگیرد ارتباطی ندارد و در نتیجه محاسبه آن بجای دیه قانونی نمی باشد.

 پرداخت غرامت

 پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی دیه محسوب نمی شود.

 سؤال: افرادی که بعلت نقص عضو ناشی از حادثه در حین انجام کار مشمول دریافت غرامت از شرکتهای بیمه و یا سازمان تأمین اجتماعی می شوند آیا غرامتی که به آنها پرداخت میگردد می توان به عنوان دیه محسوب نمود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه که از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. بعلاوه منشاء و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.

پرداخت کمک

پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی شود.

 سؤال: وجهی که از طرف بنیاد شهید به اولیاء دم پرداخت می گردد را می توان به عنوان دیه از طرف متهم محسوب نمود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

عنوان دیه مذکور در قانون راجع به مجازات اسلامی در ارتباط با ارتكاب جرائم است و احتیاج به رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صلاحیت دار دارد، حال آنکه کمک بنیاد شهید به شهداء و مجروحین جنگ، ارتباطی با ارتکاب جرم و مجازات و تعیین دیه ندارد بلکه کمک است مستقل در حدود مقررات مربوط  بنیاد.

اجرای احکام (بازداشت محکوم به پرداخت دیه)

 اگر جانی محکوم به پرداخت دیه از پرداخت آن امتناع کند به دستور دادگاه صادر کننده حکم بازداشت می شود.

 سؤال: معاون رئیس دادگستری که ریاست اجرای احکام را عهده دار می باشد می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات با فتاوی معتبر فقهی که بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه را تجویز نموده دستور بازداشت را صادر نماید یا اینکه می بایستی در خصوص مورد با کسب اجازه دادگاه صادر کننده حکم و اخذ موافقت دادگاه نسبت به بازداشت جانی ممتنع از پرداخت دیه اقدام نماید و تصمیم گیری در خصوص موارد رأسا از حیطه اختیارات معاون رئیس دادگستری خارج است.

نظريه اداره حقوقی

نظر به اینکه دیه دین محض نیست بلکه مجازات هم هست (بند ۳ ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) چنانچه پس از انقضا مهلت پرداخت و مطالبه محكوم له جانی با فرض ایسار از اداء دیه امتناع کند دادگاه صادر کننده حکم می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ با فروش اموال  محکوم علیه بجز مستثنیات دین حق محکوم له را استیفا کند و یا تا زمان پرداخت آن وی را در حبس نگهدارد چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له و به دستور دادگاه تا احراز اعسار در حبس خواهد ماند(تبصره ذیل ماده ۱۳۹ ) بنا به مراتب مزبور اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور با دادگاه صادر کننده حکم است نه معاون قضائی  و یا قاضی اجرای احکام کیفری.

اجراء احکام

بازداشت جانی محکوم به پرداخت دیه بدون تقاضای محکوم له

 بازداشت جانی محکوم به پرداخت دیه منوط به تقاضای محکوم له است.

 سوال: آیا با توجه به شکایت شاکی در مرجع انتظامی و دادگاه عمومی و با عنایت به حال شدن دیه و امتناع جانی از پرداخت دیه جهت اجرای حکم با رعایت ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان ممتنع از پرداخت دیه را بازداشت نمود با اینکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن مجددا بایستی شاکی مراجعه و تقاضای بازداشت ممتنع از پرداخت دیه را بنماید؟

 نظریه اداره حقوقی

 نظر به اینکه دیه علاوه بر مجازات دین هم هست پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن به محكوم عليه و انقضاء مهلت پرداخت، وصول و ایصال آن و اقدامات مربوط به آن مستلزم تقاضای کتبی محکوم له است مادتين ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ موید این نظر است، و مادام که محکوم له آن را مطالبه نکند، اجبار محكوم عليه به اداء آن با قانون مغایرت دارد.

محکوم-به-دیه

اجرای احکام کیفری

 ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل دیه نمی شود.

سؤال: آیا ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل محکومیت به پرداخت دیه می شود یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

 با توجه بماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی که طبق آن، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است، حکم به پرداخت دیه به منزله حکم به رد عين مال یا قیمت یا مثل آن نیست و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل محکومیت به پرداخت دیه نمی شود.

حق الاجراء

 وصول حق الأجراء در مورد اجراء حكم ديه مورد و مجوز قانونی ندارد.

 سؤال: آیا در صورتی که موضوع اجراییه دیه باشد می توان مانند سایر احکام حقوقی حق الاجراء نیز وصول نمود یا نه؟

نظريه اداره حقوقی

چون طبق قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون دیات، دیه کیفر است و اجرای آن با دادستان عمومی است نه اجرای احکام حقوقی، لذا موردی از برای وصول ۵ درصد یا هزینه اجرائی دیگر نیست.

دیه از بیت المال

امتناع شخصی که باید دیه را پرداخت نماید، دیه از اموال او استیفاء میشود و اگر هیچ یک از کسانی که باید دیه را تأدیه نمایند قادر بر پرداخت آن نباشند از بیت المال پرداخت خواهد شد ولی در مورد رد عين اموال با قیمت آنها طبق ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات عمل می شود.

  • سؤال: در صورتی که شخص به پرداخت دیه محکوم شود نحوه اجراء آن چیست؟
  • سؤال: ۲- در صورتیکه شخص ضمن حکم کیفری علاوه بر محکومیت کیفری به استرداد اموال یا قیمت آنها نیز محکوم گردد، ضمانت اجراء حكم استرداد چیست؟

نظریه اداره حقوقی

 مهلت های پرداخت دیه را ماده ۸ و مسئولین پرداخت آن را مواد ۹ و ۱۰ قانون دیات مشخص نموده است. در مواردی که دیه بر عاقله است باید با رعایت قاعده الأقرب فالاقرب به محكوم عليه باید دیه از آنها وصول گردد و به هر حال چه در مواردی که محكوم عليه شخصأ دیه را تادیه کند و چه در مواردی که عاقله آن را باید بپردازد، هرگاه از پرداخت دیه امتناع نمایند، دیه از اموال آنان استيفاء می شود و در صورتیکه هیچیک قادر بر پرداخت دیه نباشند یا مالی از آنان بدست نیاید پرداخت دیه بر که دولت است و از بیت المال تأمین خواهد شد و در مورد استرداد اموال یا قیمت آنها طبق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات عمل می شود.

مبلغ دیه شکستن بینی چه میزان است؟

شکستن استخوان بینی زمانی که سبب فساد و از بین رفتن آن باشد دیه کامل دارد و اگر بدون عیب و نقص اصلاح شود دیه آن یک دهم دیه کامل خواهد بود و اگر با عیب با نقص بهبود یابد موجب ارش خواهد بود. همچنین کج شدن و شکستن بینی که موجب فساد نباشد مستحق ارزش خواهد بود.

دیه شکستگی بینی چهار درصد چیست؟

دیه شکستگی بینی ۱۰ درصد به بالا می باشد ولی در بیشتر موارد پزشکی قانونی شکستگی بینی را بدون فساد در نظر می گیرد و میزان ۴ درصد را معین می نماید.

دیه کبودی چشم چه میزان است؟

میزان دیه کبودی چشم در صورتی که پوست صورت سیاه شود و شش هزارم دیه کامل خواهد بود و در صورتی که پوست صورت کبود شود این میزان سه هزارم دیه کامل است.

20 نظرات
  1. پویا می گوید

    اینکه فرد کنک خورده دیه نخواد و فقط مجازات فرد مورد نطر را مدنطر داشته باشد آیا این چینین چیزی می‌شود؟

  2. زهرا می گوید

    با سلام در مورد قتل ثابت شده اگر قبل از اجرای حکم درخواست دیه بدون قید مبلغ داده باشیم، نحوه پرداخت دیه به چه صورت خواهد بود؟

    1. محدثه لواسانی می گوید

      سلام مبلغ دیه ۳۳۰ میلیونه اما اگر قتل تو ماه رجب یا محرم یا ذی القعده یا ذی الحجه باشه بیشتر از این مقداره .قید مبلغ لازم نیست

  3. مریم می گوید

    سلام و وقت بخیر
    آیا اولیای دم در قتل عمد میتوانند بجای قصاص تقاضای دیه کنند؟ درواقع آیا برای این کار حتما رضایت قاتل باید وجود داشته باشد؟ لطفا با استدلال و استناد و بیان مواد قانونی پاسخ دهید
    با تشکر فراوان

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام دیه در قتل عمد صرفا با رضایت قاتل قابل پرداخته زیرا مجازات اصلیش همون قصاصه و تبدیلش نیاز به رضایت داره

  4. احمدکرمی می گوید

    باعرض سلام خدمت وکلای محترم بنده موتور سیکلتم پارسال تو پارکینگ اتش میگیرد وباعث مرگ دونفر و سوختگی دونفر دیگه هم میشود و ثابت میشود بنده هیچ تقصیری نداشتم الان پنجاه درصد بنده مقصر شده ام و هیچگونه مالی برای پرداخت دیه ندارم اگر بیمه موتورسیکلت بنده دیه رو پرداخت نکنه ومنم ک اعسار درپرداخت دارم وثابت هم میکنم هیچ ملک زمین پولی نداشتم وندارم درصورت محکومیت به پرداخت دیه ایا ارگانی یابیت المال پرداخت دیه روتقبل میکنن یابنده باید تا اخر عمرم زندانی شوم ازتون تمنا دارم کمک کنین بدونن چی میشه شب وروز ندارم

  5. احمدکرمی می گوید

    موتورم اتش گرفتع درپارکینگ ک بنده هچ تقصیر عمد وغیرعمد نداشتع ام ومنجربه فوت دونفرشده وبنده هیچ تمکن مالی ندارم اعسار کامل دارم وثابت هم. میکنم نه. مالی نه ملکی نه زمینی دارم اگرنتونم دیه پرداخت کنم باید تا اخر عمرم زندان بروم؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

      باید دیه را با نظر دادگاه ودر مهلت های تقسیط شده پرداخت نمایید در غیر اینصورت جلب خواهید شد

  6. علی سلمانی می گوید

    سلام.من باشریک خودحدود۱۰سال پیس(درزمین مشغول ساختمنزل مسکونی)درحال کارکردن بودیم که یکی ازتیرهای چوبی ،دراثروزش باد به زمین افتاده ودربرگشت به شریک بنده اثابت میکندحالا شریک بنده بعداز۱۰ سال میتواندتقاضای دیه ازمن داشته باشد. ممنون ازشمابابت وقتی که اختصاص میدهید

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام خیر مگر اینکه شما انرا جوری قرار داده اید که امن نبوده باشد

  7. حسام شاهرخ می گوید

    با سلام وعزض ادب آیا درقتل غیر عمد متهم علاوه بر پرداخت دیه .به زندان هم میرود یا نمیرود

  8. جواد می گوید

    دست پسرم طی درگیری درسال ۹۶ شکست طی حكمی خطای محض تشخیص داده شد و دو درصد دیه تعلق گرفت اما تا پایان سه سال چیزی پرداخت نشده حالا مبلغ دیه طبق قیمت زمان پرداخت است؟یا نه!؟ راهنمایی بفرمایید

  9. ولید البوغبیش می گوید

    سلام وقتتون بخیر .
    آقا من برادرم ۱۰ روز پیش تصادف کرده وراننده ماشین هم فرار کرده و حالا مصدومیت کتف و خونریزی سر داشته وحالا میخوام بدونم که شکایت کنم بیمه تعلق میگیره یا نه ممنون ؟

    1. وکیل تاپ می گوید

      سلام بله از صندوق خسارات بدنی تعلق می گیرد اما اول باید از راننده فراری شکایت کنید دادگاه حکم صادر کند

  10. صدیقه سپهرافروز می گوید

    سلام درحال حاضربرای قصاص قاتل بایدمبلغی برای اجرای آن به دولت پرداخت کنیم اگربایدپرداخت شودمبلغ چقدراست

  11. صدیقه سپهرافروز می گوید

    سلام درحال حاضربرای قصاص قاتل بایدمبلغی برای اجرای آن به دولت پرداخت کنیم اگربایدپرداخت شودمبلغ چقدراست لطفاپاسخ بدید

  12. شاهرخ می گوید

    سلام.پرداخت دیه وارش درمحکومیت غیرعمد برای پسربچه ۷ساله که منجر به نابینایی یک چشم گردیده وپدرومادر اون توانایی پرداخت راندارند دادگاه میتواند خسارات را میتواند ازبیت المال پرداخت نمایید…ممنون

    1. وکیل تاپ می گوید

      سلام خیر موارد پرداخت دیه از بیت المال محدود است

  13. تیموری می گوید

    سلام وقتتون بخیرپسرم دریک درگیری محکوم به دیه شده ودرابلاغیه هم ذکرشده تایکسال اززمان وقوع جرم مهلت پرداخت داردمیخاستم بدونم نرخ دیه براساس سال وقوع جرم محاسبه میشه یاسال ابلاغ حکم

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام مقدار دیه در تاریخ حکم ملاک است

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند