موانع مسئولیت کیفری مختلف است، یکی از موانع مسئولیت کیفری امر آمر قانونی است.دراین متن با دو واژه روبه رو هستیم یکی آمر و دیگری مامور.آمر به معنای دستور دهنده و فردی که مقام و منزلت بالاتری نسبت به مامور دارد.و مامور کسی است که مطابق وظیفه ای که قانون برعهده او گذاشته است مامور و مسئول اجرای قوانین می باشد.طبق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
- الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.(برای مثال تخریب یک ملک جرم محسوب می شود ولی به موجب حکم دادگاه ایرادی برآن وارد نیست)
- ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.(برای مثال برای نجات جان یک انسان گرفتار درآتش مجاز به تخریب درب و پنجره یک ساختمان که در آن گرفتار شده است می باشیم)
- پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
- ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
- ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
- ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.امر آمر قانونی یکی از مواردی است که به عنوان مانع مسئولیت کیفری مطرح است.چنانچه ادای تکلیف اجرای قانون مستلزم دستور مافوق باشد و مأمور یا کارمند دولت تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی باشد، برای اباحۀ جرم لازم است که اجرای قانون با رعایت مراتب اداری انجام شود، در غیر این صورت حتی اگر عمل ارتکابی مطابق قانون باشد، ارتکاب آن به‌هیچ‌وجه قانونی و مباح تلقی نمی‌شود.
شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری
بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
دیدگاههای مختلف در باب امر آمر قانونی
درمورد امر آمر قانونی چند دیدگاه وجود دارد:
الف. نظریه‌ی اطاعت کامل: در این نظریه مأمور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا نماید زیرا نظم اداری مستلزم این امر است و اطاعت نکردن مأمور سبب بی نظمی اداری می شود. البته به این نظر این ایراد را وارد کرده اند که مامور را مانند ابزاری در دست آمر می داند و برای مامور اراده ای قایل نیست.
ب. نظریه‌ی بررسی اوامر: در این نظریه برعکس نظریه اول برای مامور این حق را قایل می شوند که بتواند امر آمر را بررسی نماید و درصورت تشخیص دادن این که امر آمر قانونی است آن را انجام و در صورت تشخیص امر غیرقانونی حق دارد از دستور آمر تمرد کند که نظامی ها بخاطر این که این امر نظم نظامی و اداری را برهم می زند خیلی با آن موافق نیستند.
ج. نظریه بینابین: باتوجه به این که دو نظریه فوق نتایج مطلوبی نداشتند نظر سوم ابداع شد که میان امری که به طور وضوح خلاف قانون است و امری که ظاهرا قانونی است تفاوت قایل شد. اجرای اوامری که واضحاً خلاف قانون هستند را رافع مسئولیت نمی داند و در مورد دوم که ظاهرا امر غیرقانونی است او را می توان مصداق اشتباه قابل قبول دانست.قانون مجازات اسلامی ایران نیز با به‌کار بردن واژه «اشتباه قابل قبول» در ماده۵۷ نزدیکی خود به این نظر را نشان داده است.
اجرای قانون توسط مأمور یا کارمندی که مستلزم دستور مقام بالاتر نباشد
اگر اجرای قانون توسط مأمور یا کارمند دولت مستلزم دستور مقام بالاتر نباشد، صرف حکم قانون به‌تنهایی برای مجاز و مباح بودن عمل کافی است. مثلاً مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری در مورد جرایم مشهود باید تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند و در صورتی که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود دارد، وی را بازداشت نمایند و یا حداکثر تا ۲۴ ساعت برای انجام تحقیقات و اقدامات قانونی برای کشف جرم، متهم را تحت نظر قرار دهند (ماده ۴۶) در این موارد ضابطان دادگستری رأساً مکلف به انجام وظایف مذکور شده‌اند؛ اما پس از انجام تکلیف موظف‌اند آن‌ها را به اطلاع دادستان برسانند.
چنانچه ارتکاب جرم، به حکم یا اجازه قانون یا برای اجرای قانون اهم و یا به امر قانونی و مشروع مقام ذی‌صلاح باشد، نه تنها عمل مذکور جرم نیست و مرتکب مسئولیت کیفری ندارد بلکه حتی اگر چنین عملی متضمن خسارات و صدماتی باشد، مسئولیت مدنی نیز متوجه مرتکب اعم از مأمور و آمر نخواهد بود. طبق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی.
بیشتر بخوانید: مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری
در صورت ورود صدمه از طرف مامور دیه برعهده کیست؟
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه به عهده بیت‌المال است. (ماده ۴۷۳ ق.م.ا.مصوب ۹۲)
امر آمر قانونی چه تاثیری بر مسئولیت مدنی دارد؟
امر آمر قانونی علاوه بر این که مسئولیت کیفری را زایل می کند مسئولیت مدنی(جبران خسارت) را نیز زایل می کند. زیرا در مسئولیت کیفری یکی از ارکان تقصیر است که در امر آمر قانونی این رکن وجود ندارد.
منتها در مواردی که امر مقام قانونی بدون حکم قانون باشد یا اصلا امر، غیر قانونی باشد وجرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، مگر اینکه مأمور، امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و با این تصور که قانونی است اجرا کرده باشد که در حالت فوق آمر محکوم به مجازات خواهد شد و مأمور صرفاً مسئول پرداخت خسارت مالی یا دیه جرمی است که مرتکب گردیده است.
تشخیص صحت و سقم ادعای مامور در اشتباه قابل قبول
قانون گذار عدم مجازات را در ماده ۵۶ ق.م.ا مشروط به دو شرط نموده است: خلاف قانون و خلاف شرع نبودن. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مأمور باید صرفاً مغایرت با قانون را احراز کند یا مغایرت نداشتن با شرع را نیز باید درنظر بگیرد؟
باتوجه به قانونی بودن نظام حقوقی ما به نظر می رسد رعایت شرایط قانونی اصل است و لزومی ندارد مامور مغایرت با شرع را نیز درنظر داشته باشد البته رعایت شئونات اسلامی را برخی لازم دانسته اند.
بنده حسب دستور رییس اداره نسبت به بکسل نمودن خودرو اقدام نموده که در حین بکسل هردو خودرو واژگون و همکار بنده دچار ضایعه نخاعی میگردد و برابر نظریه کارشناس بنده را مسبب حادثه اعلام مینماید و
متاسفانه اداره بیمه اعلام داشته با توجه به اینکه خودرو مذکور یدک کش نبوده است درصدی از دیه را باید بنده پرداخت نمایم
آیا میتوانم اداره خود را ملزم به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نمایم
ممنون از راهنماییتون
سلام با توجه به گفته های شما، شما مسبب این حادثه بوده اید ولی اگر همه ی نکات ایمنی را رعایت می کردید واشکال از اداره مربوطه بوده میتوانستید به اداره رجوع کنید
باسلام وخسته نباشید بنده چند سال پیش خانه چهارطبقه ای ساخنم که با خط پروژه طرح تفصیلی محلات ۱۳ گانه و خط تعریضی که کارشناس شهرداری به طول ۸ مترمعین کرد در این یوم جاری مشخص شده باهمان خط پروژه سابق و بدون هیچ تغییر خط تعریضی کارشناس شهرداری در محاسبات خود اشتباه نموده وما را ۴ متر بیشتر عقب نشینی داده حا همسایه همسایگان ضلع شرقی غربی جلوتر از ما ساخت وساز انجام میدهند .آیا ما از مامور شهرداری یااز خود شهرداری شکایت کنیم ؟ایا به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم بعد حقوی یا فقط حقوقی ممنون از سایتتون .
سلام اگر شرایط کلی یکی باشد میتوانید شکایت کنید