یکی از سوالاتی که در باب اشخاص حقوقی مطرح است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که آیا شرکت تجاری یا شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد یا نه؟ با توجه به این که مسئولیت کیفری سالها در مقررات ما پیش بینی نشده بود و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه بودیم در قانون مجازات ۹۲ مقررات آن پیش بینی شد. احراز و اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی همانند شخص حقیقی، نیازمند اثبات عمد و یا تقصیر و به‌طورکلی انتساب جرم ارتکابی به شخص است و در فرض اجبار یا اکراه مسئولیت منتفی است.محکومیت شخص حقوقی به مجازات‌های مذکور در ماده ۲۰ ق.م.ا. با در نظر داشتن دو کیفیت است:
- اولاً: شدت جرم ارتکابی
- ثانیاً: نتایج زیان‌بار جرم.
دسترسی سریع به عناوین:
منظور از اشخاص حقوقی دولتی چیست؟
قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۲ و ۳ اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را چنین تعریف نموده است:
- مؤسسۀ دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود. (ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)
انواع اشخاص حقوقی
در یک تقسیم‌بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:
- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
- نمونۀ بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت‌های تجاری هستند.
- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل‌تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت‌های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.»
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکت ها به چه نحو است؟
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده ۱۴۳ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقرر می‌کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی استثناء است. البته پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به معنی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نماینده آن نیست حتی اثبات مجرمیت اشخاص حقیقی در وقوع بزه بر اساس قواعد حقوقی، مقدم بر احراز هر گونه مسئولیتی است.
جهت قائل شدن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و انتساب و استناد جرم به آن‌ها ابتدا باید احراز نمود که شخص حقوقی وجود دارد به عنوان مثال مؤسسات غیرتجاری برای دارا شدن شخصیت حقوقی باید به ثبت برسند (ماده ۵۸۴ قانون تجارت) و تأسیس و تشکیل اشخاص حقوقی می‌بایست مطابق قوانین و مقررات صورت گرفته باشد.
درچه صورت شرکت مسئولیت دارد؟
شخص حقوقی در صورت فراهم بودن یکی از شرایط ذیل مسئولیت کیفری دارد:
- نماینده قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی مرتکب جرمی شود؛
- نماینده قانونی شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود.
نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ ق.م.ا.مصوب ۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات)، رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می‌شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد؛ مثلاً در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ۱۲۵- ۱۲۴ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می‌نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود.
تصمیم و ارادۀ نماینده حقوقی باید مطابق شرایط قانونی و طبق قرارداد؛ مثلاً مطابق اساسنامه شرکت اتخاذ شده باشد بنابراین به عنوان مثال اگر در تشکیل مجمع عمومی شرکت برای اتخاذ تصمیم، رعایت حدنصاب تشکیل مجمع نشده باشد و یا به هر طریق دیگری تصمیم نماینده شخص حقوقی قابل خدشه باشد نمی‌توان این تصمیم را به نام شخص حقوقی دانست و بابت جرم ارتکابی حاصل از آن تصمیم، شخص حقوقی را مسئول دانست.
منظور از ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی چیست؟
مقصود از ارتکاب جرم «به نام شخص حقوقی» آن است که جرم به حساب شخص حقوقی ارتکاب یابد و نه مثلاً برای اهداف و انگیزه‌های شخصی مدیر شرکت یا شخص دیگری.
رفتار نماینده شخص حقوقی باید با در نظر داشتن نفع شخص حقوقی انجام شده باشد و نه منافع شخصی. البته منظور از نفع لزوماً نفع مادی نیست. بلکه نفع اعم است از نفع مادی، معنوی، احتمالی یا قطعی. اگر ثابت شود که مدیر شخص حقوقی یا هر کس دیگری که اختیارات مدیر شخص حقوقی قانوناً یا عملاً به او تفویض شده بر کار زیردستان خود نظارت نداشته و بر اثر این ترک تکلیف، جرمی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی به وقوع پیوسته است از باب مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری، مدیر شخص حقوقی نیز مسئول است.
بیشتر بخوانید: منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟
مسئولیت شرکت ها و اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای
در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد. (ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸)
در ماده فوق منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است، می‌باید در مرجع قضائی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد. با توجه به هدف و فلسفۀ اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.
میزان مجازات اشخاص حقوقی و شرکتها در صورت ارتکاب جرم چقدر است؟
طبق ماده۲۰ قانون مجازات در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
- الف) انحلال شخص حقوقی؛
- ب) مصادره کل اموال؛
- پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛
- ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛
- ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛
- ج) جزای نقدی؛
- چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها؛
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
انحلال شخص حقوقی و مصادره مال
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.به‌طورکلی جرایم و مجازات‌های اشخاص حقوقی از شمول احکامی مانند عفو، گذشت شاکی، تخفیف مجازات خارج است.
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری اشخاص حقوقی
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری اشخاص حقوقی به ترتیب ذیل است:
- درجه ۱:
- انحلال شخص حقوقی؛
- مصادره کل اموال.
- درجه ۵:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم؛
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم.
- درجه ۶:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر برای مدت ۵ سال؛
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر برای مدت ۵ سال؛
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال؛
- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
جزای نقدی شرکت های تجاری
در مورد جزای نقدی، ماده ۲۱ ق.م.ا. مقررات خاصی را جهت اعمال این مجازات بر اشخاص حقوقی تعیین کرده است؛ این ماده مقرر داشته که چنانچه جرمی در قانون مستوجب جزای نقدی است و شخص حقوقی مرتکب این جرم شده باشد؛ جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی حداقل ۲ برابر مبلغ جزای نقدی مذکور در قانون برای آن جرم و حداکثر ۴ برابر آن مبلغ است؛ بنابراین، درجه آن تابع مبلغ مقرر در قانون و میزان آن بین حداقل و حداکثر مندرج در حکم دادگاه است.
قاچاق انسان در قالب شرکت خصوصی
مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ چنانچه مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط، ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
قاچاق کالا و ارز توسط شخص حقوقی
طبق ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
- در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز: در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛
- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان‌یافته: انحلال شخص حقوقی.
در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد، در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.
شرکت های هرمی و مسئولیت اشخاص حقوقی
درگذشته بسیار شاهد این بودیم افرادی با سواستفاده از وضعیت بد اقتصادی و نداشتن سرمایه و درآمد اشخاص استفاده نموده و اندک پس انداز و سرمایه ای را هم که اشخاص دارا بوده جمع نموده تحت این عنوان که شخص با معرفی افراد بیشتر و همچنین سرمایه گذاری شرکت به سود و منافع هنگفتی برسد.به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ به همراه اصلاحات بعدی، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد جرم بوده و دارای مجازات می باشد. مطابق با قانون فوق چنانچه عمل انجام شده به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال موضوع عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد. همچنین اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این قانون خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
رابطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی و شخص حقیقی
هر جرمی که شخص حقوقی اراده کند و این اراده را شخص حقیقی ابراز نماید این جرم به حساب شخص حقوقی گذاشته می‌شود. افزون بر این‌که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز باید پاسخگوی رفتار خود باشد؛ بنابراین، می‌توان گفت با وقوع جرم، شخص حقوقی مجرمیت خود را از شخصیت حقیقی کسب می‌کند.
بر اساس ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
