افراد برای انجام امور خود، گاهی شخصی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و با این کار در حقیقت او را نایب خود قرار می‌دهد. این نیابت دادن نیابت در امور مادی نمی باشد بلکه شامل نیابت در اعمال حقوقی می باشد. اعمال حقوقی اعمالی هستند که شخص با اراده خود تعهدی را ایجاد مینماید مثلاً با اراده خود مالی را می‌خرد و به این سبب خود را متعهد به پرداخت قیمت آن کالا می نماید و با این کار در حقیقت عمل حقوقی را ایجاد میکند. با توجه به تعریفی که از اعمال حقوقی ارائه نمودیم باید گفت اشخاص برای انجام اعمال حقوقی خود است که شخصی را به عنوان وکیل میگمارند و با این عمل او را نایب خود قرار می‌دهند مثلاً شخص وکیل از جانب آنها مالی را می خرد، مالی را می‌فروشد، مالی را به اجاره می‌دهد، و یا برای موکل خود زوجی را تزویج میکند و او را به ازدواج وی در میآورد و امثال اینها. وکیل با انجام دادن این امر، سبب ایجاد تعهد برای موکل خود میشود تعهدی را برای خود ایجاد نمیکند بلکه تعهد ایجاد شده برای موکل میباشد.
دسترسی سریع به عناوین:
عقد وکالت و آثار آن
انعقاد عقد وکالت خود نوعی عمل حقوقی است زیرا یک عقد است و سبب ایجاد تعهد برای وکیل و همچنین برای موکل میباشد. به موجب این عقد موکل موظف و متعهد می‌گردد تا تمام تعهداتی را که شخص وکیل به نیابت از وی انجام نموده است عمل نماید. در این رابطه ماده ۶۷۴ قانون مدنی بیان می‌دارد: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود نموده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. بنابراین یکی از تعهدات موکل در برابر وکیل انجام دادن و اجرای تعهداتی است که وکیل به نیابت از وی نموده است. مطابق با این ماده، موکل موظف به اجرای تعهداتی که وکیل خارج از حدود اختیارات خود نموده است نمی باشد زیرا وکیل در انجام چنین اعمالی دارای اذن نبوده است و خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده است. از دیگر تعهداتی که موکل در برابر وکیل به عهده می‌گیرد تعهد به پرداخت اجرت وکیل است عقد وکالت می تواند به صورت رایگان و مجانی و یا در مقابل دستمزد منعقد گردد در صورتی که عقد وکالت به صورت غیر رایگان باشد، موکل موظف است حقوق و دستمزد وکیل را طبق قرارداد ادا نماید.
عقد وکالت همانطور که برای موکل موجد تعهداتی در برابر وکیل است که به آنها در قسمت بالا اشاره گردید این عقد تعهداتی را برای وکیل نیز ایجاد می نماید در خصوص تعهدات وکیل در مقابل موکل در قانون مدنی ماده ۶۶۶ به بعد مواردی درج گردیده است یکی از تعهدات وکیل در مقابل موکل این است که در انجام وظایف خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از حدود اذن و اجازه و اختیارات خود خارج نگردد همچنین او باید حساب مدت وکالت خود را به وکیل بدهد و هر آنچه را که به جای او دریافت نموده است به موکل رد نماید چرا که درحقیقت او آن اعمال را از طرف موکل انجام داده و اگر چیزی یا مبلغی را گرفته است باید به صاحب اصلی آن یعنی موکل را رد نماید.
در این مقاله قصد داریم تعهد به رعایت مصلحت از جانب وکیل در برابر موکل را از نظر حقوقی و رویه قضایی مورد بررسی قرار دهیم.
رعايت مصلحت موکل به چه معناست
ماده ۶۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارد وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیارات اوست تجاوز نکند. بر اساس این ماده وکیل باید در انجام اعمالی که بر عهده او نهاده شده است مصلحت موکل را رعایت نماید و بر اساس مصلحت وی آن اعمال را انجام دهد حال این سوال مطرح است که منظور از مصلحت موکل چیست؟ اینکه می گوییم وکیل باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید یعنی باید چه کاری را انجام دهد و در مقابل چه کارهایی را نباید انجام دهد.
مصلحت از کلمه صلاح می آید و میتوان گفت مصلحت یعنی خیرخواهی و رفتار کردن مطابق سود و نفع، همچنین میتوان از زاویه دیگر به این وظیفه نگریست و آن را به معنی هر چیزی دانست که مانع از فساد و تباهی است. به عبارت دیگر میتوان مصلحت را به معنی کسب منفعت و دفع کردن هرنوع ضرر دانست و وکیلی را که با عمل خود باعث ورود ضرر به موکل شده است را ناقض تعهد خود دانست. منظور قانونگذار نیز در این ماده به مفاهیم ذکر شده نزدیک است. در حقیقت قانونگذار با وضع این مواد بیان نموده است که وکیل باید مطابق با خیر و صلاح موکل خود عمل نماید و اعمالی را که انجام می‌دهد به سود موکل باشد و با انجام اعمال خود سبب ورود ضرر به موکل نگردد و اگر مطابق چنین چیزی عمل کند؛ به تعهد قانونی خود عمل نموده است و در غیر اینصورت ناقض تعهد قانونی محسوب می‌گردد. در حقیقت وکیل باید در حدود عرف کوشش نماید تا به نیابت از موکل بهترین نتیجه را برای وی رقم بزند ولی اگر به دلایلی مصلحت موکل رعایت نشود در این فرض نمی توان وکیل را ضامن دانست.
حدود اختیارات وکیل
میزان اختیاراتی که هر وکیل در هر امری دارد بستگی به حدود تعیین شده توسط موکل او دارد یعنی وکیل حدود اختیارات خود را از موکل می‌گیرد. گاهی ممکن است موکل به تعیین حدود و وظایف وکیل بپردازد و به صراحت مواردی را در حوزه اختیارات وکیل قرار دهد و همچنین انجام اموری را به صراحت منع نماید. در چنین مواردی اگر شک کنیم که وکیل دارای اختیاری هست یا نه باید بر اساس اصل عدم پاسخ دهیم که وکیل دارای این اختیار نمی باشد.
برای مثال ممکن است شخصی به یک نفر وکالت دهد تا خانه وی را به شخص الف به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بفروشد در این مثال موکل به وکیل اذن داده است تا خانه را صرفاً به شخص الف فروخته و مبلغ فروش خانه نیز ۱۰۰ میلیون تومان باشد که بر این اساس وکیل صرفاً باید خانه را به همان شخص به همان مبلغ بفروشد و اختیار اینکه خانه را به شخص دیگری بفروشد را ندارد.
در مواردی موکل تمام اختیاراتی را که وکیل دارا میباشد به صراحت بیان نمیکند و یا ممکن است موکل به هیچ یک از وظایف و اختیارات وکیل اشاره‌ای ننماید و او را به صورت مطلق وکیل خود گرداند وکالت مطلق وکالتی است که از طرف موکل به وکیل اعطا می‌گردد تا در موضوع خاصی به صورت مطلق از جانب وی عمل نماید برای مثال ممکن است شخصی به وکیل بگوید خانه مرا از طرف من به فروش برساند. در این مثال مشاهده می‌گردد که هیچ نوع قیدی در امر فروش ذکر گردیده است که بر این اساس شخص وکیل میتواند خانه را از طرف موکل به هر شخصی بفروشد.
در موارد ذکر شده که اختیارات وکیل تعیین نگردیده است وکیل باید بر اساس مصلحت موکل عمل نماید و نمی‌توان قبول کرد که چون اختیارات تعیین نگردیده است وکیل میتواند هر عملی را نسبت به موضوع وکالت انجام دهد مثلاً اگر موکل فروش خانه خود را به وکیل سپرده است و برای این فروش قیمتی تعیین نگردیده و شخص مورد نظری را نیز مشخص نکرده است تعهد وکیل مبنی بر رعایت مصلحت موکل ایجاد میکند تا این مال را به قیمتی به فروش برساند که به ضرر موکل نباشد و از این فروش نفعی عایده موکل گردد. مثلا اگر قیمت منطقه در فروش خانه از قرار متری ۳ میلیون تومان می باشد موکل نمی تواند خانه را به قیمت متری یک میلیون تومان به فروش برساند. ممکن است مواقعی وکالت به صورت عام باشد یعنی شخصی تمام امور زندگی خود را به صورت عام به شخص وکیل بسپارد آیا در این موارد نیز موکل میتواند تمام اختیارات وکیل را تعیین نماید به یقین می توان گفت زمانی که تمام امور زندگی فرد به وکیل سپرده میشود تعیین تمام اختیارات وکیل در بدو عمر کاری بس دشوار است در وکالت عام منظور اداره کردن امور زندگی موکل از جانب وکیل میباشد در این نوع وکالت نیز مثلاً زمانی که مالی فاسد شدنی در اموال موکل وجود دارد از جانب وی او را بفروشد تا بر این اساس از ورود ضرر به او جلوگیری گردد. اگر وکیل اعمالی را انجام دهد که به سود موکل باشد و یا اعمالی را انجام ندهد که به ضرر موکل قلمداد شود در حقیقت به تعهد خود عمل نموده است.
بیشتر بخوانید: انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲
رعایت مصلحت در انتقال مال توسط وکیل
همانطور که پیش از این بیان نمودیم وکیل وظیفه دارد که در هر امری مصلحت موکل را رعایت نماید یعنی باید همواره مانند امینی عمل نماید و امور را به نفع موکل انجام داده و اگر موردی پیش آید که با انجام آن ضرری نصیب موکل می گردد آن را انجام ندهد یکی از مواردی که وکیل باید مصلحت موکل دار رعایت کند در انتقال مال از جانب وی است. موکل به وکیل اذن می دهد تا از جانب وی مالی را به شخص ثالثی منتقل نماید و حدود اختیارات وکیل را تعیین می نماید و وکیل بایستی بر اساس مصلحت موکل عمل نموده و مال را به قیمتی به فروش برساند تا سودی عاید موکل گردد. همچنین باید مال را در زمانی به فروش برساند که امکان فروش به قیمت خوب فراهم باشد برای مثال موکل در ماه مهر که معاملات مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته است فروش خانه خود را به وکیل می سپارد وکیل باید بر اساس مصلحت موکل هر چه سریعتر برای خانه، مشتری یافته و خانه را به وی منتقل نماید تا امکان کسب سودی بیشتر برای موکل فراهم گردد نه اینکه فروش خانه را به ماه های بعد موکول نموده و کارهای شخصی خود را دنبال نماید که اگر چنین اعمالی را انجام دهد در حقیقت به مصلحت موکل عمل ننموده. همچنین میتوان به موردی اشاره نمود که برای مثال از فروش و انتقال مالی به شخص خاصی ضرری متوجه موکل گردد برای مثال وکیل از اینکه موکل تاجر است و با شخص الف رقابت دارد مطلع باشد و موکل بر اساس وضعیت اضطراری خود نیازمند مبلغی پول بوده و فروش خانه خود را به کمتر از قیمت معمول به وکیل بسپارد در این مثال اگر که وکیل مال را به رقیب تاجر بفروشد و سبب گردد ضرری متوجه موکل گردد در حقیقت مصلحت او را رعایت نکرده.
تکلیف وکیلی که مطابق مصلحت موکل اقدام نمی کند چه می شود؟
وکیلی که مطابق با مصلحت موکل مال را منتقل نمی کند چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت مصلحت بر وی تحمیل می گردد چه راهکار حقوقی برای مقابله با آن وجود دارد؟
استفاده از خیار غبن: انتقال مال به کمتر از مبلغی که در عرف رایج است می تواند از مصادیق غبن باشد. گاهی اوقات در معاملات وضعیتی پیش می آید که بر اساس وضعیت پیش آمده یک طرف از طرفین قرارداد حق دارد که یک طرفه، قرارداد را به هم بزند یا در اصطلاح حقوقی فسخ کند یکی از آن ها موارد غبن است. غبن زمانی مفهوم پیدا می کند که در عوضین قرارداد یا به عبارت دیگر در کالا و قیمت آن تعادلی وجود نداشته باشد که در این صورت شخصی که متضمن ضرر شده می توانند قرارداد را با استفاده از این خیار فسخ نماید با توجه به مواردی که ذکر گردید اگر وکیل کالا را به قیمتی بسیار پایین منتقل نموده باشد موکل حق دارد با استفاده از خیار غبن معامله را فسخ کند و کالای منتقل شده را به مجدداً به مالکیت خود درآورد حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این عمل در تمام موارد و فروض قابل اعمال است؟ آیا همیشه موکل میتواند به این اختیار استناد کند و قراردادی که بین وکیل و شخص ثالث منعقد شده است را فسخ نماید؟ پاسخ به این سوال منفی است چرا که فسخ کردن قرارداد بر مبنای اختیار قبل شرایطی دارد و ممکن است در قراردادی شرایط فسخ قرارداد وجود نداشته باشد مثلاً اگر وکیل در قرارداد منعقده اختیار غبن را ساقط نموده باشد، دیگر موکل حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فسخ قرارداد به این دلیل همیشه نمی تواند راه چاره باشد در قانون مدنی نیز در خصوص این مسئله تصریح ای وجود ندارد تا بر اساس آن حکم مسئله را بیان نماییم.
صحت عقد و مسئولیت وکیل در مقابل موکل: با انعقاد قرارداد از طرف وکیل تمام آثار قرارداد بر موکل بار می‌گردد و موکل مسئول اجرای تعهداتی است که وکیل در قرارداد بر عهده گرفته است حال اگر موکل متحمل ضرری گردد که در نتیجه عدم رعایت مصلحت از جانب وکیل بوده است ملزم است عهدی که ایجاد شده را اجرا نماید ولی به سبب ضرری که به او وارد شده به مسبب به ضرر یعنی وکیل رجوع کند و از وی خسارت دریافت کند. به این دلیل می گوییم وکیل مسئول جبران خسارت موکل است که به تعهدی که داشته است عمل نکرده و به سبب نقض تعهد او خسارت و ضرری متوجه موکل شده است و ضرری که به موکل وارد شده در نتیجه تقصیر وکیل بوده است و بنابراین اوست که باید از عهده جبران خسارت برآید. وکیل در مقام جبران خسارت بایستی ما به تفاوت قیمت واقعی کالا را با قیمتی که به فروش رسانده به موکل بپردازد تا به این شیوه از ورود ضرر به موکل جلوگیری شود.
غیر نافذ بودن عقد: غیر نافذ تلقی کردن عقد نیز از دیگر راهکار هایی است که می توان برای این مورد استفاده نمود یک عقد زمانی غیر نافذ است که شخصی که عقد را منعقد نموده است اختیار این کار را نداشته. فرض کنید الف مالی را که متعلقه به ب می باشد بدون اطلاع وی به شخص ج فروخته است در این مثال شخص الف نمایندگی از طرف ب نداشته و اختیار چنین عملی را نیز نداشته است در نتیجه عقد غیر نافذ است و تنفیذ و صحت عقد منوط به تنفیذ نمودن (اجازه نمودن) این عمل از جانب مالک است حالا اگر مالک این معامله را قبول نماید و تنفیذ کند عقد صحیح بوده و در غیر این صورت عقد انجام شده باطل میشود و کالا در مالکیت مالک باقی میماند و اگر خریدار پولی را به شخص فاقد اختیار، یا به اصطلاح فضول، پرداخته است میتواند از وی پس بگیرد.
همانطور که بیان شد وکیل در انعقاد عقد تعهداتی را برای موکل ایجاد مینماید و نقش اصلی وی ایجاد رابطه حقوقی میان موکل و طرف دیگر قرارداد است. اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند و مال را به قیمتی کمتر به فروش برساند در حقیقت از حدود اذن و اختیار خود خارج گردیده است و عقدی که منعقد شده یک عقد غیر نافذ است و تنفیذ آن منوط به رضایت مالک می باشد.
رویه قضایی در خصوص تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
دادگاه ها در خصوص این مسئله به روش متفاوتی عمل کردند و برخی راهکار اول را مبنا قرار داده و بر اساس آن رای داده‌اند و برخی دیگر از راهکار دوم استفاده نموده اند در ادامه به تعدادی از این آن را اشاره می نماییم.
برای مثال شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی تهران در همین خصوص داد نامه‌ای که از سوی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده چنین استدلال کرده است که رعایت نکردن غبطه موکل توسط وکیل مسئولیت آور است، اما باطل کننده عمل حقوقی که وکیل انجام داده است نیست. همچنین شعبه هجدهم دادگاه حقوقی شیراز نیز در دادنامه مشابهی استدلال نموده است که عدم رعایت غبطه و مصلحت بر فرض ثبوت از موارد ابطال معامله ای که صحیح آن واقع شده نمی باشد و موکل صرفاً حق مطالبه ثمن معامله به قیمت عادله روز را دارد و حق ابطال معامله را ندارد این حکم نیز از سوی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر فارس تایید شده است.
شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی شیراز در چنین مسئله ای بیان نموده است که عقد منعقد شده غیر نافذ است.این دادگاه در این خصوص چنین بیان کرده است مستمر از مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود اقدام می نماید عمل فضولی است(انعقاد عقد از جانب کسی که اجازه انعقاد نداشته را در اصطلاح حقوقی، فضولی میگویند که عقدی است غیر نافذ و منوط به تنفیذ مالک میباشد)
همچنین شعبه پنجم دادگاه حقوقی مرودشت در دادنامه ای بیان نموده است که در مواردی که وکیل عمداً یا غیر عامدانه مصلحت موکل را رعایت نکند و از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و در چنین موارد در فضولی بودن عمل وکیل تردیدی وجود ندارد.
رای وحدت رویه در این مورد
- تاريخ رسيدگي: ۱۲/۵/۶۸
- شماره راي: ۴۲۱/۲۱
- مرجع رسيدگي: شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ ۲۸/۱/۶۵ آقاي (م) به وكالت بانو (ز) و آقاي (ح) دادخواستي به خواسته مطالبه ۱۴ ميليون ريال بابت اضافه ارزش باغ و منزل شماره ۱۱ فرعي مجزي شده از باقيمانده پلاك ۱۶۷۵ اصلي بخش يك سبزوار به طرفيت آقاي (ع) تسليم دادگستري شهر ستان سبزوار به طرفيت آقاي (ع) تسليم دادگستري شهرستان سبزوار نموده و با استفاده به رونوشت و فتوكپي اسناد مشروحه زير :
۱ – وكالتنامه رسمي شماره ۱۹۸۶۷-۱/۱۰/۱۳۵۰ دفترخانه ۱۴۵ تهران . ۲ – سند شماره ۲۳۷۱۶ – ۵/۶/۴۸ دفتر خانه ۸ سبزوار ۳ – سند شماره ۲۶۹۷۸ – ۲/۱۰/۵۰ دفتر خانه شماره ۸ سبزوار ۴ – راي شماره ۸۸۲/۱۲ مورخ ۴/۱۲/۵۸ شعبه چهارم دادگاه استان سابق خراسان ۵ – نامه مورخ ۱۳/۲/۱۳۵۰ بانو (ز) به عنوان بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي و فتوكپي گزارش مورخ ۲۱/۱۲/۳۸ ارزياب و كارشناس بنگاه به خلاصه توضيح داده است كه موكلين مالكين مشاع يك قطعه باغ ومنزل مسكوني به نسبت يك خمس آقاي (ح) و چهار خمس خانم (ن) پلاك ۱۱ فرعي مجزا شده از باقي مانده پلاك ۱۶۷۵ بخش يك سبزوار بوده اند كه در قبال خريد يك دستگاه تراكتور در سال ۱۳۳۸ مبلغ ۵۲۶۰۳۸ ريال از بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي آن را پس از ارزيابي كارشناس بنگاه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ريال در وثيقه فروشنده قرار مي دهند كه به علت عدم استرداد وام دريافتي بنگاه فروشنده به منظور استيفاء طلب خود از طريق مزايده خانه و باغ مورد وثيقه را به تملك خود در مي آورد ( در تاريخ ۱۴/۴/۴۳ ) در ۱۳/۲/۵۰ خانم (ن) از بنگاه تقاضا مي كند كه با قبول مطالبات خود خانه و باغ آنها را مستر د نمايد كه مورد قبول واقع مي شود و موكلين به علت مقيم بودن در سبزوار به آقاي (ع) كه شوهر خواهر آقاي (ح) و از متمكنين و افراد سرشناس سبزوار بوده و به پيشنهاد مشاراليه رسما ” تفويض وكالتي طي وكالتنامه رسمي شماره ۱۹۸۶۷-۱/۱۰/۵۰ مينمايند كه به مدت ۵ سال از جانب آنها ملك مورد بحث را از بنگاه خريداري و سپس به فروش رسانده و از حاصل آنها بدهي آنها را به بنگاه پرداخت نمايد .
خوانده دعوي با سوء استفاده از اختيارات مندرج در وكالتنامه با فاصله ۲۴ ساعت از تاريخ تنظيم وكالتنامه بدون رعايت مصلحت و غبطه موكلين خانه و باغ مربوطه را پس از قبول خريداري از بنگاه طي سند رسمي ۳۶۹۷۸-۲/۱۰/۵۰ در دفتر خانه شماره ۸ سبز ه وار مبلغ ۶۶۵۷۵۰ ريال كه يك دهم قيمت واقعي آن نبوده به همسر خود خانم (ن) انتقال مي دهد و نه تنها حاضر به تسويه حساب با موكلين نمي شود بلكه منكر هر گونه طلب آنها مي گردد كه ناگزير موكلين عليه نامبرده شكايت خيانت در امانت به عمل مي آورند كه بنا به عقيده مسئولين قضايي مربوط موكلين به مراجع حقوقي هدايت مي شوند و چون اقدام خوانده مغاير مصلحت و بر خلاف عرف و همراه با تقصير نامبرده و به زيان موكلين صورت گرفته است مستندا” به مواد ۶۶۶و ۶۶۷و ۶۶۸ قانون مدني رسيدگي و ارجاع امر به كارشناسي و تعيين قيمت عادله باغ و خانه موصوف به نرخ سال ۱۳۵۰ و مالا” محكوميت خوانده به پرداخت اضافه ارزش آن بابت خسارات وارده به موكلين در خواست شده است و تذكر داده شده كه اساسا” قيمت كارشناسي سال ۱۳۳۸ بنگاه دو برابر قيمت فروخته شده ملك در سال ۵۰ بوده است و موكلين به قصد رسيدن به ملك خود و پرداخت بدهي بنگاه به خوانده وكالت داده اند و مثلا” اگر منظور آنها تامين حقوق از دست رفته نبود چه داعي داشتند كه به خوانده دعوي براي استرداد ملك خود وكالت بدهند . با ثبت پرونده به كلاسه ۲۴/۱-۶۵ دادگاه حقوقي يك سبزوار و تعيين وقت رسيدگي آقاي (س) به وكالت خوانده در دادرسي دخالت نموده و با استناد به دادنامه شماره ۳۱/۳۱ شعبه ۲ دادگاه شهرستان سابق سبزه وار در رد ادعا مدافعاتي به عمل آورده كه به خلاصه عبارتست از : ۱ – به علت بدهي آقاي (ح) به بنگاه ماشين هاي كشاورزي به ميزان ۵۲۶۰۳۸۰ ريال و عدم پرداخت آن در سر رسيد و انتشار آگهي مزايده چون حتي بدهكاران و اشخاص ثالث و اقارب خواهان ها حاضر به خريد ملك و عدم ارزندگي آن نشده اند سند انتقال اجرائي به نام طلبكار با لحاظ هزينه هاي مربوط در قبال جمعا” مبلغ ۶۱۶۱۸۲ ريال تنظيم مي گردد .
۲ – اساسا” هدف بنگاه ماشين هاي كشاورزي تملك و ثائق مربوط نبوده است و از روي ناچاري و پيدا نشده خريدار به ميزان بدهي آقاي (ح) و هزينه هاي مربوط اجبارا” قبول تملك ملك را نموده است كما اينكه در سال ۵۰ در قبال نامه خانم ناوي بنگاه كه با تلاش زياد و قطعه قطعه كرده ملك موفق به فروش آن نشده بود حاضر به استرداد ملك در قبال وصول طلب خود شده كه خواهان ها در مهلت تعيين شده هم قادر به تامين بدهي و استرداد ملك نشده اند كه چون ملك يادگار موروثي بوده است خانم (ن) قدرت مراجعه را به بنگاه نداشته شوهرش خوانده دعوي كه مورد اعتماد طرفين بوده قبول وكالت مينمايد كه بلافاصله با پرداخت بدهي بنگاه به نام خواهان قبول انتقال كرده و ملك را به هر شخص ولو به خود واگذار و بهاي آن را بابت بدهي موكلين به بنگاه هزينه هاي مربوط احتساب نمايد كه خوانده ۶۶۵۷۵۰ ريال به بنگاه پرداخته و با استرداد ملك بلافاصله بنا به اختيار مندرج در وكالتنامه آن را به همسرش بانو (ن) طي سند رسمي ۲۶۹۷۸واگذار و هزينه در سند انتقال را هم شخصا” و ازمال خود تقبل مي نمايد و در اين ميان حدود ۱۵۰ هزار ريال هم از خواهان ها طلبكار مي شود و مالا” اقدامات نامبرده صحيح و منطبق با منطوق وكالتنامه بوده است ۴ – خواهان ها قبلا” عليه موكل شكايت كيفري مطرح و چون جرمي واقع نشده بود مورد مشمول منع تعقيب كيفري شد و متعاقبا” از لحاظ حقوقي هم عليه موكل طرح دعوي كردند كه طي دادنامه شماره ۳۱/۳۱ پرونده كلاسه ۴ ,۱۶ و۵۷ دادگاه شهرستان سبزه وار دعوي به سود موكل خاتمه يافت و اعتبار امر مختوم پيدا كرد و از دادگاه رد دعوي را به لحاظ مختومه موضوع درخواست نموده است ۵ – در حدود اختيارات و تكليف موكل طبق وكالتنامه ايشان موظف بوده است كه بلافاصله و في المجلس با پرداخت بدهي بنگاه موجبات انتقال آن را به خود يا به هركس ديگر به هر مبلغ فراهم نمايد و او هم تكليف خود عمل كرده و ثمن معامله دقيقا” جهت تامين بدهي بنگاه تدارك يافته است و نبودن خريدار در زمان مزايده ملك توسط بنگاه خلاف واقع بودن ادعاي خواهان ها ونيز بي اعتباري ارزيابي كارشناس مربوط را در سال ۱۳۳۸نشان مي دهد . صرف نظر از مراتب مزبور چنانچه به خواسته خواهان ها تعمق شود آنها مدعي هستند كه ملكشان به قيمت ارزان و كمتر از ارزش واقعي فروخته شده كه در واقع ادعاي غبن دارند كه بايد عليه خانم (ن) اقامه دعوي نمايند نه موكل كه واسطه معامله بوده است و نهايتا ” رد دعوي را خواستار شده است . در جلسه دادرسي مورخ ۲۸/۵/۶۵ دادگاه پس از ملاحظه مدافعات طرفين و توجه به نظر مشاور قرار ارجاع امر به كارشناسي را جهت ارزيابي ملك در زمان وقوع معامله صادر و هيات سه نفر كارشناسي را انتخاب نموده است كه كارشناسان منتخب طي نظريه مورخ ۴/۱۱/۶۵ ارزش ملك را در سال ۵۰ معادل هفتصد هزار ريال تعيين نموده اند كه مورد اعتراض خواهان رديف اول واقع گرديده و در اين زمان آقاي (گ) نيز به عنوان وكيل دوم خوانده انتخاب و طي لايحه ارسالي با بيان مطالبي و اشاره به اينكه اختلاف طرفين در واقع منازعه خانوادگي است ارجاع امر به كارشناسي را امر غير ضروري ذكر نموده است به هر حال دادگاه با اعتراض خواهان مجددا” در تاريخ ۱۸/۱۱/۶۵ هيات ۵ نفري كارشناسان را براي ارزيابي ملك در تاريخ معامله انتخاب نموده كه در اين ميان آقاي (گ) دو سند رسمي تقديم دادگاه كرد . كه به موجب يك فقره از آن اسناد خانم (ز) در سال ۵۲ مجددا” خوانده را براي اقدامات خاصي وكيل خود نموده است و سند ديگر مربوط به معامله ملكي است كه ادعا شده مرغوب تر از ملك موضوع دعوي خواهان ها مي باشد و ثمن آن به مراتب كمتر از ثمن ملك مزبور است و با تمسك به مدارك مزبور هم ادعاي خيانت موكل را نفي نموده و هم ادعاي معامله غرري را باطل ذكر كرده است . در تاريخ ۲/۷/۶۶ نظريه هيات كارشناسان به دفتر دادگاه واصل گرديده نامبردگان ارزش ملك را در سال ۵۰ حدود ۸۰۵۱۰۰ ريال بر آورد نمودند كه مورد اعتراض وكيل خواهان قرار گرفت دادگاه دستور تعيين جلسه رسيدگي و اخذ توضيح از خواهان ها را صادر نموده و سر انجام در تاريخ ۲۵/۸/۶۸ با كسب نظر مشاور با اين استدلال كه قيمت ملك چيزي بيش از مبلغ ۶۶۵۷۵۰ ريال در زمان معامله نبوده و تفاوت ۱۴ هز ار تومان مندرج در نظريه هيات ۵ نفري كارشناسان با عنايت به زمان كارشناسي قابل تسامح مي باشد دعوي را غير وارد تشخيص و نظر به رد آن اعلام نموده است كه با رعايت مسافت د ر مهلت مقرر در ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مورد اعتراض وكيل خواهان ها قرار گرفت و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده . ( سوابق پرونده هاي استنادي طرفين ضميمه است ).
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاور نموده چنين نظر ميدهند:
نظريه استنباطي مورخ ۲۵/۸/۶۷ دادگاه حقوقي يك سبزه وار واحد اشكال بوده و به علت نقص رسيدگي در خور تاييد نيست زيرا هيات ۵ نفري كارشناسان منتخب دادگاه در نظر يه مورخ ۲/۷/۶۶ (ارزش ملك موضوع ادعاي خواهان ها را در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغ ۸۰۵۱۰۰ ريال برآورد كرده اند تفاوت مبلغ مزبور با قيمت فروش ملك توسط خوانده به بانو (الف) به وكالت از خواهان ها معادل مبلغ ۱۳۹۳۵۰ ريال است ( قيمت فروش ۶۶۵۷۵۰ ريال بوده است ) كه اين مبلغ با توجه به تاريخ انجام معامله قابل توجه بوده و عرفا” به مسامحه قابل برگزاري نبوده است از آنجايي كه مقررات مواد ۶۶۶و ۶۶۷ قانون مدني در خصوص مسئوليت جبران خسارات وارده به موكل كه به سبب تقصير موكل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موكل حادث ميشود حاكم بر عقد وكالت بوده و درج شروطي ا زقبيل اختيار وكيل به فروش مال موكل به هر مبلغ و هر شرايطي در وكالتنامه به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غرري و سفهي مجوز اقدامات خسارت آميز و زيان بار وكيل تلقي نمي شود ) اقتضاء داشته دادگاه با رسيدگي هاي لازم و استعلام از دفتر خانه مربوط در خصوص ميزان مخارج مربوط به تنظيم سند رسمي راجع به اعاده ملك به خواهان ها و سپس انتقال آن به همسر خوانده دعوي با لحاظ و احتساب هزينه سهمي خواهان ها و جوه پرداخت شده به بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي ( دلالت به سند شماره ۲۶۹۷۷ – ۲/۱۰/۵۰ دفتر خانه ۸ سبزه وار معادل مبلغ ۶۶۵۷۴۴ ريال مي باشد ) در فرض باقي بودن اضافه مبلغ طبق نظريه هيات كارشناسان خوانده را به ميزان آن در حق خواهان ها محكوم نمايد . بنا به مراتب پرونده جهت رسيدگي و توجه به مراتب اشعاري اعاده مي گردد .
نظریه مشورتی در خصوص رعایت غبطه موکل
شماره نظریه ۷/۲۰۴۷
تاریخ نظریه۱۲/۱۰/۱۳۹۱
نظریه
- وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر اینصورت معامله وی نافذ نیست مگر اینکه در وکالتنامه خلاف این امر تصریح شده باشد.
- در صورت تقصیر وکیل در عدم رعایت غبطه موکل، وی (موکل) برای جبران خسارات وارد شده می تواند به وکیل مراجعه نماید. ۳-دعوی بطلان معامله وکیل که موکل به ادعای فضولی بودن به لحاظ عدم رعایت مصلحت وی و خارج از حدود اختیار بودن وکیل اقامه نموده قابل استماع و رسیدگی است.