طلاق در اصطلاح حقوقی؛ عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر ، همچنین نوشته اند؛ طلاق، انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه است. طلاق آخرین راه حل برای اختلافات خانوادگی است یعنی لازم و ضروری است جهت حمایت از نهاد خانواده و ضروریات اجتماعی به همگان بیاموزیم که طلاق را اولین راه نبینند و به عنوان آخرین راه حل به آن نگاه کنند. طلاق در قانون مدنی به دو نوع بائن و رجعی تقسیم می شود. در طلاق بائن، در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست؛ یعنی، بر عکس طلاق رجعی، در این طلاق مرد نمی‌تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح کند در موارد ذیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
- طلاق زن یائسه
طبق قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است: طلاق به درخواست مرد – طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی.
دسترسی سریع به عناوین:
دعوای طلاق به درخواست زوج
طبق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی؛مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه کرده اند و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است روانشناسی زن و مرد متفاوت است طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است یعنی این مرد است که بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود سردی و خاموشی علاقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است.
دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)
جهات درخواست طلاق از طرف زوجه مطابق قانون مدنی عبارتست از:
الف) جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق خلع): اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی «کراهت» داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق «خلع» نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می‌بخشند.
ب) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:
- امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت: در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نمایندۀ او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند؛ اما منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقۀ آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقۀ گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهدۀ شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقۀ آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.
- عسر و حرج زن: قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:
- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛
- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضۀ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
- غیبت شوهر بیش از چهار سال: طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می‌دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، در این حالت طی ۳ نوبت آگهی هریک به فاصلۀ یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌کند، هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می‌شود.
- توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می‌تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.در حال حاضر در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آن‌ها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است.
صفر تا صد طلاق توافقی
ساده‌ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتباً نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغۀ طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است. دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می‌کند. مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغۀ طلاق جاری شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیلۀ پزشک معتمد معمولاً پزشکی قانونی موارد فوق‌الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است.
بیشتر بخوانید: آثار و آسیب های طلاق
تقسیم طلاق به طلاق بائن و رجعی
طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی‌توان از بین برد و شوهر نیز نمی‌تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی‌باشد.
در طلاق رجعی تا زمانی که عدۀ زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت:
- نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می‌تواند به آسانی به زن رجوع کند؛
- در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می‌برد؛
- در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با وی ازدواج کند؛
- در دوران عده، مرد نمی‌تواند با خواهر زن خود ازدواج کند؛
- ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده، احتیاج به اجازه دادگاه دارد.
طلاق بائن نیز این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است، در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست؛ یعنی، بر عکس طلاق رجعی، در این طلاق مرد نمی‌تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح کند.
در موارد ذیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد؛
- طلاق زن یائسه.
طلاق خلع و مبارات چه شرایطی دارد؟
طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست؛ لذا مهر یا مال دیگری از خود به او می‌بخشد که طلاقش را بگیرد. اگر کراهت و بیزاری از دو طرف؛ یعنی، زن و شوهر باشد به این نوع طلاق «مبارات» گفته می‌شود که در اینجا مالی که زن به شوهر می‌دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
منظور از سه طلاق چیست؟
سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید را گویند که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست و زن برای مرد حرام می‌شود؛ لیکن با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد، البته در حقوق اسلام مرد نمی‌تواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه «تو را سه طلاقه کردم» او را طلاق دهد. این نوع طلاق باطل است.
برای طلاق به کدام دادگاه برویم؟
به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است و تا زمانی که دعاوی خانواده تشکیل نشده، دادگاه‌های عمومی حقوقی در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون خانواده بر دعاوی خانوادگی رسیدگی خواهند کرد.
در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد:
- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
- شروط ضمن عقد نکاح؛
- ازدواج مجدد؛
- جهیزیه؛
- مهریه؛
- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
- تمکین و نشوز؛
- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
- حضانت و ملاقات طفل؛
- نسب؛
- رشد، حجر و رفع آن؛
- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
- نفقه اقارب؛
- امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
- اهدای جنین؛
- تغییر جنسیت؛
کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی صالح است؟
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند. هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
آیا طلاق اعتبار امر مختومه دارد؟
تا زمانی که رابطه زوجیت بین دو نفر برقرار است حدوث شقاق و ناسازگاری و احتمال وقوع طلاق نیز وجود دارد مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد حق دارد زن خود را طلاق دهد و در قانون مدنی برای طلاق مراتبی مقرر شده است طلاق اول و دوم و سوم الی آخر. زن نیز می‌تواند به دلایلی که در قانون مدنی منعکس است درخواست طلاق کند؛ بنابراین، درخواست طلاق از سوی زن همیشه باید متکی به دلیل باشد حال اگر درخواست طلاق از سوی زن به لحاظ عدم تکافوی دلیل رد شود و بعداً با پیدایش دلیل مجدداً درخواست طلاق نماید به نظر می‌رسد رد ادعای سابق نمی‌تواند موجب امر مختومه شود همچنین اگر مرد از محکمه اجازه طلاق بگیرد لیکن صیغه طلاق را جاری نکند و به زندگی مشترک ادامه دهد و بعدها بخواهد زن خود را طلاق دهد اجازه سابق بر طلاق موجب ایجاد امر مختومه نمی‌گردد؛ زیرا تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است امکان حدوث شقاق و اختلاف نیز وجود دارد.
“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی تر این موضوع می توانید به کتاب دعاوی طلاق در رویه دادگاه به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.
