عقد هبه که به صورت عموم بخشیدن نامیده میشود و با توجه به عرف جامه قانونگذار مواد خاصی از قانون مدنی رو به همین اختصاص داده و بر اساس تعریفی که در ماده ۷۹۵ قانون مدنی تعریف هبه بدین نحو است، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم که تمام جوانب عقد هبه را با توجه به تفاوت عقد هبه با ابرا بیان کنیم.
دسترسی سریع به عناوین:
چه اموالی را می توان هبه کرد؟
- عین را می توان هبه کرد: مانند هبه کردن خانه، ماشین و …؛
- منفعت را می توان به کرد: هبه منفعت حتما باید مدت داشته باشد؛ مانند هبه کردن منافع یک سال یک خانه؛
- حقوق عینی «به جز مالکیت، نمی توانند موضوع عقد هبه باشند: حق انتفاع و حق ارتفاق و حق تحجیر که ازحقوق عینی می باشند قابل هبه نیستند و انتقال آنها می تواند از طریق صلح یا ماده ۱۰ قانون مدنی صورت بگیرد؛
هبه طلب: طلب را می توان هم ابراء کرد و هم هبه؛ طلبکار می تواند طلبش را به مدیون ببخشد، در این صورت پس از قبول متهب یا همان بدهکار مالکیت مافی الذمه(یعنی طلب کار و بدهکار در هم جمع میشود) رخ می دهد ماده ۳۰۰ ق.م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.
ماده ۸۰۶: هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
یک تفاوت
تفاوت هبه طلب با ابراء مديون: هبه طلب، عقد است و نیاز به قبول بدهکار دارد، اما ابراء، ایقاع است و نیازی به قبول مدیون ندارد و با یک اراده( اراده دائن) دین ساقط می شود.
اهلیت واهب(تملیک کننده)
واهب باید برای معامله اهليت و برای تصرف اختیار داشته باشد؛
- ماده ۷۹۶: واهب باید برای معامله [اهليت ] و [اختيار] تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
- ماده ۷۵۳ ق.م: برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند؛
- ماده ۳۴۵ ق.م: هر یک از بایع و مشتری باید، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیزداشته باشد.
لزوم مالکیت واهب
ماده ۷۹۷: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
اثر قبض در هبه
برای انعقاد عقد هبه اراده متهب نیز لازم است؛ یعنی علاوه بر قبض، ایجاب واهب نیز باید توسط متهب قبول بشود؛ در ماده ۷۹۸ ق.م. اراده متهب مفروض است.
ماده ۷۹۸: هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او؛ و قبض بدون اذن واهب (و اراده منهب) اثری ندارد.
عقود عینی
عقد عینی: عقدی که قبض (تسلیم) در آن شرط صحت عقد است؛ یعنی اگر مال تسلیم نشود عقد صورت نگرفته است؛
طبق ماده ۷۹۸ ق.م. هبه عقدی عینی است؛ زیرا قبض یکی از ارکان آن است؛
عقود عینی سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض؛
وقوع عقد عینی زمانی است که قبض واقع می شود؛
در عقود عینی ۴ اراده وجود دارد: ایجاب، قبول، اراده به اقباض و اراده به قبض؛
در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد: عقد موجد حق انتفاع، وقف، بیع صرف، رهن، و هبه؛ بیع صرف: بیع صرف یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن، هر دو طلا یا نقره باشند [بدون جریان پول؛| بیع صرف از این ۴ حالت خارج نیست: طلا به طلا – طلا به نقره – نقره به نقره – نقره به طلا. در عقود عینی اگر یکی از طرفین محجور یا فوت شود، ایجاب و قبول از بین می رود؛ با این تفاوت که در هبه؛
|
هبه قبل از قبض: |
فوت: | با فوت هر یک از طرفین(واهب یا متهب)، هبه باطل می شود؛ | |
|
حجر |
واهب | قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب می باشد، لذا حجر واهب مانع انعقاد هبه می شود | |
| متهب: |
حجر متهب سفاهت اثری ندارد و قبض با ولی اوست. |
||
ماده ۸۰۲: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه [ ایجاب و قبول] باطل می شود.
باید حجر (سفه) واهب را بر فوت او افزود، زیرا اگر قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب باشد، برحسب قاعده، حجر واهب نیز باید مانع انعقاد هبه شود، برعکس حجر متهب اثری در وقوع هبه ندارد و قبض مال موهوب یا ولی او است. (ماده ۷۹۹ ق.م.)
هبه به محجور
از آنجایی که هبه عقدی مجانی است؛ صغیر ممیز و سفیه می توانند هبه را قبول کنند، اما نمیتوانند قبض کنند و قبض با نماینده آنها است؛
ماده ۷۹۹: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفيه قبض ولی [نماینده معتبر است.
| هبه به محجورین | ||||
| هبه به صغیر ممیز و سفیه: | قبول با خودشان: | قبض با نماینده آنها | ||
| هبه به صغير غیر ممیز و مجنون | هم قبول و هم قبض با نماینده آنها است. | |||
قبض پیش از هبه
ماده ۸۰۰: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد [و واهب نیز بداند] محتاج به قبض نیست.
| قبض پیش از هبه | ||||
| شخصی مال خود را هبه کرده و مال دست متهب است: | واهب میداند که مال مورد نظر دست متهب است | به طور ضمنی اراده اقباض آن را هم داده است و عقد با ایجاب و قبول واقع میشود ماده ۸۰۰ | ||
| واهب نمیداند که مال مورد نظر دست متهب است | هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و نیاز به اقباض جدید دارد. | |||
شرط عوض در هبه
در عقود مجانی (به جز وقف) می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این صورت عقد مجانی، معوض نمی شود چون شرط، جنبه فرعی دارد و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود؛ یعنی: شرط فرع بر عقد است؛ هبه یک عقد مجانی است، شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که گیرنده هم مالی را به واهب ببخشد؛ مانند کتاب در برابر خودکار: کتاب عین موهوبه و خودکار عین مورد شرط است، به این عقد، عقد مجانی با شرط عوض می گویند نه عقد معوض.
مواد قانونی مرتبط
ماده ۸۰۱: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط” کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.
ماده ۳۷۳ ق.م: اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و هم چنین است در ثمن. – معوض باشد: منظور شرط عوض داشته باشد. هبه همیشه مجانی است و به هیچ وجه امکان ندارد که معوض باشد. ٣- از لفظ «شرط» می توان فهمید که منظور قانونگذار شرط عوض بوده و نه معوض بودن هبه.
هبه کند و یا بفروشد: شرط عوض می تواند مجانی باشد یا معوض. مثال: خانه ام را به تو هبه می کنم به شرطی که ماشینت را به من هبه کنی – یا بفروشی.
مجانا و یا با اجرت؛ شرط غالبا مجانی است، اما گاهی ممکن است با اجرت باشد. مثال: ماشینم را به تو هبه می کنم به شرطی که خانه ام را نقاشی کنی با اجرت یا بی اجرت.
بیشتر بخوانید: دانستنی های به روز هبه
لزوم و جواز عقد هبه
عقد هبه، پس از قبض اصولا نسبت به واهب جایز است، جز در ۸ مورد زیر که هبه لازم است و واهب نمیتواند از آن رجوع کند؛
- در صورتی که مال در دست متهب تلف شده باشد؛ یعنی عین موهوبه از بین رفته باشد [صدر ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. (بند ۱ ماده ۸۰۳ ق.م)؛
- در صورتی که هبه با شرط عوض بوده و شرط هم اجرا شده باشد (بند ۲ ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده (بفروشد) یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود (بند ۳ ماده۸۰۳ ق.م.)؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود (بند ۴ ماده ۸۰۳ ق.م.؛
- در صورت فوت او نه حجر) واهب یا متهب رجوع ممکن نیست (ماده ۸۰۵ ق.م.)؛
- هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد: (ماده ۸۰۶ ق.م.؛ زیرا با این کار، مالکیت مافی الذمه رخ می دهد و طلب از بین می رود این مورد با مورد نخست تقریبا برابر است؛
- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد (ماده ۸۰۷ ق.م.).دهد
ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۵: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
تأثیر فوت و حجر بر رجوع
- فوت: طبق ماده ۸۰۵ ق.م. فوت هر کدام از طرفین عقد هبه، مانع رجوع می شود؛
- حجر واهب: هرگاه واهب محجور شود، حق رجوع وی از بین نمی رود، اما تا زمانی که از حجر خارج نشده است حق رجوع ندارد و نماینده وی هم حق رجوع ندارد؛ زیرا رجوع قائم به شخص است؛
- حجر متهب: حجر متهب مانع رجوع نیست و متهب می تواند از آن رجوع کند.
نکته: هبه «بین زن و شوهر» و هبه «بین خواهر و برادر» قابل رجوع است.
ماده ۸۰۶: هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. صدقه
ماده ۸۰۷: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.
صدقه یک نوع هبه است، اما نسبت به واهب لازم است با دو توجیه مختلف:
توجیه فقها:
فقها صدقه را «هبه با شرط عوض» می دانند؛ به عقیده آنان با دادن صدقه، عوض آن را همان موقع خداوند می دهد و از این رو آن را قابل رجوع نمی دانند. حقوقدانان صدقه را «تعهد طبیعی می دانند و طبق ماده ۲۶۶ ق.م. پس از ایفای تعهد طبیعی، به میل و اختیار پرداخت کننده، دعوای استرداد آن مسموع نمی باشد.
توجیه حقوقدانان
تملک نمائات متصل و منفصل وقتی واهب از هبه رجوع کند، منافع متصل به او بر می گردد، اما منافع منفصل مال متهب است؛
تملک نمائات متصل و منفصل
وقتی واهب از هبه رجوع کند، منافع متصل به او بر می گردد، اما منافع منفصل مال متهب است؛
ماده ۸۰۴: در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
