مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی

داشتن گواهینامه از ضروریات رانندگی است و بدون این گواهینامه، رانندگی غیر قانونی محسوب می شود و با برخورد هایی از جمله جریمه های پلیس روبه رو می شوند. اگر حین رانندگی، راننده، گواهینامه نداشته باشد تصادف کند مقصر هم باشد، شرکت بیمه از لحاظ قانونی موظف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند. البته نکته ی قابل توجه این است که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت،آن خسارت را از شخص راننده پس می گیرد.

قوانین مسئولیت مدنی مرتبط

ماده۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.
ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌ خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.
‌ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید
‌ماده ۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.

  1. هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
  2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
  3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.

‌ماده ۵- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یاموجب‌ افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.
‌ماده ۶- در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

مسئولیت راننده بدون گواهینامه

 

مسئولیت راننده بدون گواهینامه

اگرچه رانندگی بدون گواهینامه که منجر به قتل شخص ثالث شود باعث نمی شود که ماهیت، قتل از غیر عمدناشی از تخلفات رانندگی به عمد تبدیل شود زیرا فقدان قصد نتیجه را به دنبال دارد. اما در این حالت مرتکب به پرداخت دیه ی کامل مرد یا زن و از سوی دیگر حبس ناشی از قتل عمد محکوم می شود و به موجب قانون جدید مجازات اسلامی مکلف به پرداخت جزای نقدی نیز می شود.

به یاد داشته باشید اگر راننده خودش مقص رحادثه باشد و آسیب ببیند به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا غرامتی به او پرداخت نمی شود.

نکته :اگر کسی پس از انقضای گواهینامه تمدید نکند در صورتی که  راننده مرتکب جرم شود در چنین حالتی راننده دو مسئولیت دارد:اقدام نکردن به موقع که خود جریمه خاص دارد و دیگری رانندگی بدون داشتن گواهینامه ی دارای اعتبار، در حکم فرد بدون گواهینامه می باشد.

اگر علاوه بر پروانه (گواهینامه ی رانندگی)برای برخی مشاغل، شرایط دیگری هم احتیاج باشد مثلا برای راننده تاکسی علاوه بر گواهینامه داشتن سن بالای ۲۵ سال شرط است ولی راننده رعایت نکند و منجر به تصادف شود تنها به دلیل نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر به حساب نمی آیند بلکه آنچه در تعیین مقصر موثر است وجود رابطه بین حادثه و خطای راننده این رابطه است.

مسئولیت مالک خودرو

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون بیمه شخص ثالث مواردی راجع به مسئولیت مالک مواردی وجود دارد با این وجود قانون مجازات اسلامی اصل را مسئولیت راننده می‌داند در حالی که قانون بیمه اجباری از اصطلاح دارنده خودرو که همان مالک و متصرف خودرو است استفاده نموده که البته حالت متفاوتی متصور است، گاهی ممکن است شخص واحدی مالک و راننده خودرو باشند که در این حالت مسئولیت متوجه یک فرد است و دیگر جای ابهامی وجود ندارد.

مسئولیت راننده لیفتراک

در صورت اتفاق رویدادی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک باعث آن شده؛ پس از بررسی کارشناسی اگر تشخیص داده شود که خودداری کارفرما از رعایت مقررات آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک و دیگر مقررات مرتبط با موضوع، موثر در بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده لیفتراک می باشد به همان میزان که عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی سهم در موضوع دارد از مسئولیت راننده لیفتراک کم می شود و به میزان مسئولیت کارفرما اضافه می گردد.

تصادف رانندگی بدون گواهینامه

خرابی راه ها و تصادفات رانندگی

وزارت راه و شهرداری که وظیفه احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را بر عهده دارند، متصدیان راه نامیده می شوند. در مواردی که نقص راه یا عدم رعایت اصول ایمنی توسط آنان مؤثر در تصادف رانندگی باشد، مسئولیت آن‌ها بسته به اینکه به عنوان یکی از سبب های اتفاق یا علت اصلی تصادف باشد بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه، اصل بر این است که آنها مسئولیت دارند.

طبق تبصره‏ ی ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، «در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد». پس متصدیان راه در صورتی که ثابت کنند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته بوده است، دلیلی بر معاف مسئولیت آنها نیست .چون قانون گذار مسئولیت ناشی از راه را مبتنی بر مسئولیت محض دانسته است و نقص راه را مطلقا موجب مسئولیت می‌‏داند و حتی در صورت اثبات عدم یا کمبود زمان و فرصت کافی برای اقدامات احتیاطی معاف از مسئولیت معاف نخواهد بود. منظور از نقص، هر نوع اشکالی است که در راه بوجود آیدکه سبب ورود خسارت ‏شود و بطور کلی طراحی، محافظت، مراقبت یا ایمنی را نیز شامل می شود. هم چنین مطابق قانون مسئولیت مدنی ، ‌ماده ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران
خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.


بیشتر بخوانید: انواع گواهینامه رانندگی و شرایط اخذ گواهینامه


چه کسی مسئول پرداخت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است

خسارت ناشی از تصادفات از سه روش قابلیت پرداخت دارد.

  1.  پرداخت خسارت توسط راننده
  2.  پرداخت خسارت توسط بیمه گر
  3.  پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی

پرداخت خسارت توسط راننده

خسارات ناشی از تصادفات: هر روزه شاهد تعداد زیادی تصادفات رانندگی هستیم اما مسئله اصلی این است که پس از اینکه تصادف رخ داد چه کسی باید خسارت ناشی از این تصادف را پرداخت کند؟ اولین گام معمولا تشخیص مسبب اصلی تصادف می باشد. پس از تشخیص مطابق قانون، کسی که حادثه مستقیما ناشی از عمل (فعل) اوست مسئول شناخته می شود، قابل تعقیب کیفری است. مطابق ماده ۱ تبصره ۲ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است،نمیباشد. مقصود از مسبب حادثه کسی که مرتکب فعل قابل سرزنش شده باشد البته که گاهی ممکن است تصادفی رخ دهد بدون اینکه شخص مرتکب تقصیر شده باشد و زیان به بار بیاورد.در این حالت احتمال دارد شخص بی گناه مسئول شناخته شود .بنابراین مسئول جبران زیان همیشه مقصر نیست.

پرداخت خسارت توسط بیمه گر

در سال های اخیر نقش شرکت های بیمه در تصادفات به عنوان کسی که باید جبران خسارت کند پررنگ شده است.در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه این مورد پیش‌بینی شده است. مطابق قانون «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. نکته ی قابل توجه اینکه در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، شرکت‌های بیمه می‌توانند بدون نیاز به رای مراجع قضایی، به پرداخت دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده، اقدام کنند.

رانندگی بدون گواهینامه

پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت بدنی

گاهی به دلایلی، بیمه ها زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند. اما به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،توسط صندوق مستقلی بنام صندوق تامین خسارت های بدنی این خسارت ها پرداخت می شود. اگرچه این صندوق هم فقط در صورت احراز وجود شرایط مسئولیت را به عهده میگیرد.

پرداختَ طبق قانون بیمه‌ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده‌ی ۲۱ مصوب ۱۳۹۵، به‌ منظور حمایت از زیان‌ دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ی ۱۷ این قانون، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود..

صندوقی تحت عنوان صندوق خسارت های بدنی وجود دارد که در چنین مواقعی خسارت های جانی (بدنی)را پرداخت می کند که هر چند در حالتی که راننده مقصر باشد پس از پرداخت خسارت به زیان دیده توسط صندوق باز هم خسارت توسط راننده باید به صندوق برگردانده شود

در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت،  در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌ شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلف‌اند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند. هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

نحوه ی پرداخت صندوق تامین خسارت های بدنی

بند اول – در حوادث رانندگی منجر به فوت: در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

تشریفات طرح دعاوی تصادفات رانندگی

ارکان مطالبه خسارت جانی عبارت‌اند از:

  • وقوع یک حادثه رانندگی
  • ورود خسارت منجر به دیه یا ارش
  • وجود رابطه سببیت یا علیت.

وقوع یک حادثه رانندگی

جهت مطالبه خسارات بدنی ناشی از تصادفات ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارات بدنی ناشی از امری دیگر مانند نزاع و غیره باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن اولیه طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می‌باشد. منظور از حادثه نیز همان‌گونه که از معنای لغوی آن پیداست، پیش آمد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن، ورود خسارت می‌باشد. مطابق بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از حوادث: « هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛»

کاریکاتور تصادف رانندگی

ورود خسارت منجر به دیه یا ارش

قابل توجه اینکه دعوای خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمی‌کند و در صورتی می‌توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف مطرح نمود که خسارتی منجر به ایجاد دیه یا ارش شده باشد.

مطابق ماده ۲۹۴ ق.م.ا: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.» و مواردی که بر حسب آن موارد، فرد آسیب‌دیده می‌تواند درخواست دیه نماید عبارت‌اند از:

  • الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به‌قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
  • ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
  • ج) مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.

مطابق ماده ۴۴۹ ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

وجود رابطه سببیت

گام آخر این دعوی اثبات این موضوع است که میان حادثه رانندگی مذکور و خسارات وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد. چنانچه رابطه سببیت مذکور، احراز نگردد، خسارات بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. مطابق ماده ۴۹۲ ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود. قابل توجه است که طبق ماده ۵۲۹ ق.م.ا. در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد،

تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ ق.م.ا. تعریف نموده است و عبارت است از اینکه: «… کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

ممکن است زمان احراز رابطه سببیت، به تعدد اسباب برسیم و این پرسش پیش می‌آید که در تلاقی سبب ها کدام سبب ضامن خواهد بود؟

در صور اجتماع اسباب  شیوه تعیین سبب در هر یک از حالات مختلف  متفاوت است

۱- اجتماع اسباب به نحو عرضی

تشخیص اسباب مسئول در حالت اجتماع اسباب به نحو عرضی امر دشواری نیست،  به  این دلیل  که و رابطه سببیت میان فعل و نتیجه برقرار است و حادثه قابل انتساب به همه آنان می‌باشد. به همین در دیدگاه فقها و حقوقدانان اجتماع اسباب به نحو عرضی را اشتراک در جنایت میباشد، و همۀ کسانی را که در وقوع جنایت نقش داشته‌اند ضامن می‌دانند، و هرچند که میزان مسئولیت آن‌ها متفاوت است که در جای خود بحث می شود.

قانونگذار در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۷۰، حالت اجتماع عرضی اسباب را در نظر دارد و و هر دو را ضامن دانسته است.

۲- در اجتماع اسباب به نحو طولی تعیین

این حالت اجتماع اسباب  از مشکل ترین و بحث برانگیزترین است که اختلاف نظرهای متفاوت را به دنبال داشته است.

نظریه سبب مقدم در تأثیر

سبب مقدم در تأثیر درباره تعیین سبب مسئول در اسباب طولی از مشهورترین نظریه است. اولین اثر را در ایجاد حادثۀ زیانبار که تاثیر داشته را سبب مقدم در تأثیر  می دانند، به طور مثال اگر کسی سنگی را در معبر عمومی‌ بگذارد و دیگری در کنار آن چاه حفر کند و عابر در اثر برخورد با سنگ به درون چاه بیفتد، بر اساس این نظریه، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است. در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمی‌گردد، و در صورتی هم که سنگ را بعد از حفر چاه گذاشته، ولی در هر صورت عابر بخاطر برخورد با سنگ به درون چاه افتاده است باز هم گذارنده سنگ ضامن است، زیرا حادثه زیانبار با برخورد عابر با سنگ آغاز می‌شود.

تصادف

هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن

در صورتی که مرگ ناشی از تصادف فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او  شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.

مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن‌ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد، حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.» بنابراین در تصادفات رانندگی منجر به خسارت بدنی، جبران خسارات بدنی از طریق پرداخت دیه صورت می‌گیرد و طبق ماده ۴۹۲ ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار عمدی مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود؛ بنابراین ممکن است وقوع خسارت به مباشرت رخ دهد یا به تسبیب و یا اجتماع این دو. مطابق ماده ۴۹۴ ق.م.ا: چنانچه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی گردد، به‌گونه‌ای که عرف بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به او بداند، مباشرت در جنایت تلقی می‌گردد و تسبیب در جنایت، طبق ماده ۵۰۶ ق.م.ا: آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.

برخلاف مقررات سابق که در تردید میان سبب و مباشر، مباشر را مسئول می‌دانست. مگر در صورت اقوی بودن سبب، در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهد بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک‌سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است بنابراین هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی، دو یا چند وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن می‌باشد. تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز در این خصوص مقرر داشته: «در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

مطالبه افت قیمت در نتیجه تصادف

ارکان مطالبه دعوای افت قیمت عبارت است از:

۱) وجود تصادف

همان‌گونه که از نام دعوا پیداست، افت قیمت یکی از موارد دعاوی ناشی از تصادف می‌باشد و جهت مطالبه دعوای مطالبه افت قیمت ابتدائاً وقوع تصادف لازم است.

۲) مقصر بودن خوانده دعوا

طبق ماده ۵۲۹ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد، در مورد معنای تقصیر نیز نوشته‌اند: «تقصیر کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل [یا واقعه] به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می‌باشد، حال چه در جرائم عمدی و چه غیرعمدی. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و … می‌باشد؛ به عبارت دیگر، تقصیر به معنای اخص، یا وصف عملی است که در آن عمل حزم و پیش‌بینی و جوانب‌ نگری در حد عادت، رعایت نشده است (بی‌احتیاطی) یا وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می‌دهد؛ ولی لاقیدی به خرج می‌دهد (بی‌مبالاتی) یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی‌اطلاعی متعارف در حرفه‌ای (عدم مهارت) یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص و آیین‌نامه‌ها (عدم رعایت مقررات دولتی).»[۱] بنابراین تقصیر عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات اداری.

۳)نو بودن خودرو

در مورد مطالبه افت قیمت خودرو، لازم است که خودروی مربوط، قبل از حادثه نو باشد؛ بنابراین این دعوا، صرفاً در مورد خودروی نو مطرح خواهد بود؛ زیرا در مورد خودروی فرسوده و خودروهای کارکرده بحث افت قیمت پیش نمی‌آید.

 

کاریکاتور رانندگی

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی

 صلاحیت ذاتی محاکم

 مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضائی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است

معمولا خواهان بهتر است بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید.

با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود، یا مالی که مربوط به خود خودرو یا اموال ثالث، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.

الف) در رسیدگی به خسارت مالی یا افت قیمت

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید البته اگر خواسته دعوای خود را به مبلغ کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم کند شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به دعوا است.

ب) در رسیدگی به خسارات جانی

با توجه به این که تصادفات منجر به ضرب و جرح عنوان مجرمانه دارد، بنابراین زیان دیده می تواند به یکی از طرق ذیل در مقام مطالبه خسارت برآید.

۱. با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری: هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی‌های ذاتی محاکم کیفری نیست، لیکن مقنن به جهت وصول هرچه سریع‌تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است « ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»

۲. با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی: مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مسبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می‌دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»

صلاحیت محلی محاکم

در مورد صلاحیت محلی نیز چنانچه، مطالبه خسارات ناشی از تصادف در دادگاه کیفری مطرح شده باشد در دادگاه محل وقوع تصادف مطرح خواهد گردید و در صورت اقامه دعوای افت قیمت در دادگاه حقوقی، مطابق قواعد کلی، محل اقامت خوانده صالح خواهد بود.

7 نظرات
  1. Reza می گوید

    سلام و خسته نباشید، در تصادف منجر به خسارت مالی که فرد فاقد گواهینامه باشد و در صحنه تصادف توسط افسر پلیس غیر مقصر قلمداد شده است بیمه خسارت اتومبیل را کاملا پرداخت خواهد کرد؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام بیمه تا سقف تعهد خود را پرداخت میکند

  2. ناشناس می گوید

    سلام راننده گواهینامه تاریخ گذشته داشته باشه در تصادف بیمه خسارت رو میده یا نه طبق حکم دیوان عدالت جدید

    1. محدثه لواسانی می گوید

      سلام چنانچه راننده گواهی نامه معتبر نداشته باشد ولو اینکه بیمه حادث ویژه راننده داشته باشد دیه و خسارت از طریق شرکت بیمه به وی تعلق نمیگیرد و فقط میتواند از طریق صندوق خسارت بدنی خسارت خود را دریافت کند

  3. علی پورکیا می گوید

    کسیکه گواهینامه نداشه باشد در صورت مقصر بودن بیم خسارت را پرداخت میکند

    1. محدثه لواسانی می گوید

      بله

  4. محمد محمدی می گوید

    سلام .چند وقت پیش تصادفی داشتم که راننده کسی دیگر بوده .بیمه حدود ۱۱میلیون گفته نمایندگی هم ۱۱میلون .راننده حالا در دسترس نیست ..زیان دیده طلب ۲۰ میلیون کرده باید چکار کنم.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند