مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
دسترسی سریع به عناوین:
شرایط طلاق در فرانسه چیست؟
در فرانسه قانون طلاق مصوب ۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد.
شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
- شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
- مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
- حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
قانون حاکم بر طلاق در آلمان
در آلمان قانون سال ۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت در باب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال ۲۰۰۹ اجرایی شد.
در قانون قدیم مبنای تقسيم اموال، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولی طبق قانون جديد، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت.
همچنین اگر يكی از دو طرف در خصوص برداشت غير توافقی از روی اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
قانون حاکم بر ایتالیا
در مقررات ایتالیا به دلیل نفوذ فرهنگ کلیسا و فرهنگ مذهبی کاتولیک طلاق امر ناپسندی تلقی می شده و تا سال ۱۹۷۰ ازدواجهای بدون نزدیکی و مختلط و طلاق مربوط به آنها که طلاق کوچک خطاب می شده ممنوع بوده است.
در تصویب مقررات در ایتالیا مذهب و کلیسا نقش داشته و عموماً مخالفت هایی از طرف کلیسا وجود داشته است. با وجود مخالفت های کلیسا قانون ۱۹۷۰ که در سال۱۹۷۴ با اکثریت آرای عامه مردم تصویب شد منع طلاق را از بین برد.
در فرانسه با چه دلایلی می توان تقاضای طلاق کرد؟
-
طلاق به دلیل تقصیر یکی از طرفین
در فرانسه برای طلاق باید عنصر تقصیر احراز شود. یعنی اگر زن یا مردی تقاضای طلاق کند باید عملی قابل انتساب به همسر دیگر وجود داشته باشد و عنصر تقصیر نیز احراز شود. اگر دادگاه تقاضای یکی از طرفین را بررسی نموده و ادامه زندگی را غیرعاقلانه بداند حکم طلاق صادر خواهد شد.
-
طلاق به دلیل تقاضای مشترک طرفین
در مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۳۲ قانون ۱۹۷۵ فرانسه و تصویب نامه مربوط طلاق به تقاضای مشترک طرفین پیش‌بینی شده و قاضی امور زناشوئی، توافق زوجین را مورد بررسی قرار می دهد.
بیشتر بخوانید: قوانین طلاق در کشور های مختلف
طرفین باید رابطه خود را در طول دادرسی و تنظیم روابط پس از صدور حکم طلاق را توافق کنند. به خصوص در باب هزینه های زندگی و نگهداری فرزندان توافق نمایند. دادگاه به این توافق نیز رسیدگی می کند.
-
طلاق به درخواست یکی از طرفین و قبولی طرف دیگر
با وجودی که توافق طرفین در محضر قاضی برای صدور حکم طلاق الزامی است اما این قاضی است که در مورد نگهداری فرزندان و هزینه های زندگی همسر نیازمند یا معلول و تقسیم اموال طرفین تصمیم می گیرد.
آیا برای طلاق گرفتن در آلمان نیاز به احراز تقصیر است؟
در مقررات طلاق در کشور آلمان ضرورتی ندارد که تقصیر یکی از زوجین احراز و اثبات شود و همین که طرفین اعتراف کنند که زندگی شان به سردی گراییده و یا زندگی مشترک را ترک کرده و تمایلی به ادامه زندگی با هم ندارند دادگاه تقاضای طلاق ایشان را می پذیرد.
برای طلاق در آلمان نیاز نیست یکی از طرفین عیب یا رفتار ناشایستی در طرف مقابل اثبات کند و همین که اعلام کند به ادامه زندگی شان تمایل ندارند برای جدایی کافی است.
جدا زندگی کردن طرفین به عنوان پیش زمینه طلاق
در حقوق ایتالیا و فرانسه یک تفاوتی که نسبت به آلمان وجود دارد این است که قاضی امور زناشویی تلاش به ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نماید و شاید به دلیل همان مبنای مذهبی و تاثیر از کلیسا باشد که قاضی تلاش دارد ابتدا بین طرفین سازش ایجاد کند.
اگر طلاق به وسیله یکی از طرفین با استناد به گذشت مدت ۵ سال از تاریخ حضور در دادگاه برای جدایی قانونی درخواست شود، دادرسی حضوری نخواهد بود. مدت جدایی جسمانی در فرانسه ۶ سال بوده و هر یک از طرفین می‌تواند پس از گذشت ۳ سال، تقاضای تبدیل آن را به طلاق کند.
اگر جدایی جسمانی به درخواست هر دو طرف صادر نشده باشد دیگر قابل تبدیل به طلاق نیست مگر با درخواست مجدد و مشترک آنان که در این صورت باید پس از ۶ سال با استناد به قطع زندگی مشترک، تقاضای طلاق نمایند. در مقررات طلاق در ایتالیا، جدایی جسمانی ۵ سال از قطع رابطه مشترک زناشوئی است و هر یک از طرفین می‌توانند درخواست طلاق کنند.
در چه مواردی در طلاق طبق قانون کشور آلمان یکی از طرفین موظف به تامین مالی طرف دیگر است؟
طبق قوانین طلاق در آلمان یکی از زوجین که از نظر مالی توانایی دارد در موارد ذیل ملزم است نیازهای مالی طرف مقابل را تامین کند:
- نگهداری و حضانت فرزند؛ نگهداری فرزند حق طرفین است و اگر یکی از طرفین فرزند مشترک را نگهداری کند تا سه سال طرف دیگر که توانایی مالی دارد ملزم به تامین مالی طرف دیگر است.
- نگهداری به دلیل بیماری یا پیری.
- امکان ازدواج مجدد
- تساوی زوجین در برخورداری از حقوق بازنشستگی
- محرومیت زوجین از وراثت.
دادگاه صالح برای طلاق در فرانسه
طبق قانون فرانسه قانون محل اقامت بر طلاق حاکم خواهد بود و به همین دلیل اگر دو ایرانی در فرانسه زندگی کنند می توانند طبق قانون فرانسه از هم طلاق بگیرند منتها برای این که طلاق آنها به رسمیت شناخته شود نیاز به رعایت مسایلی است.
طبق مقررات ایران قانون حاکم بر طلاق طرفین قانون ملی آنهاست و در تعارض دو قانون همیشه قانون دولت متبوع شوهر حاکم است و این ناشی از دیدگاه مرد سالارانه قانونگذار ایرانی است منتها در فرانسه و ایتالیا و آلمان قانون محل اقامت طرفین صالح به رسیدگی است و از نظر محلی نیز محل اقامت زن و فرزندان صالح است.
در فرانسه قاضی امور زناشویی داریم که به طور اختصاصی به دعاوی خانواده و طلاق و حضانت می پردازد.
آثار طلاق در فرانسه ایتالیا و آلمان
در فرانسه پس از طلاق زن همچنان می تواند از نام خانوادگی شوهر استفاده کند. مگر اینکه مرد تقاضای طلاق کرده باشد و قطع زندگی زناشویی به درخواست مرد باشد.
همچنین اگر طلاق به علت تقصیر یکی از زوجین باشد، همسر دیگر می‌تواند از دادگاه درخواست خسارت مادی و معنوی نماید. در مورد نگهداری فرزندان نیز پس از طلاق، حقوق و تکالیف والدین مانند سابق به حال خود باقی خواهد ماند. سرپرستی اطفال ممکن است به یکی از طرفین داده شود و یا به شخص ثالثی واگذار شود.
در صورتی که حضانت فرزند به یکی از طرفین سپرده شود طرف دیگر حق ملاقات با فرزند و نظارت بر تعلیم و تربیت او خواهد داشت. همچنین اگر حضانت به شخص ثالثی سپرده شود، زوجین حق ملاقات و نظارت بر تعلیم و تربیت او را دارند.
در حقوق ایتالیا تفاوتی با فرانسه وجود دارد این است که حضانت فرزند را نمی توان به شخص ثالثی سپرد و حتما باید یکی از طرفین حضانت فرزند را برعهده بگیرد و نفقه او را نیز خود زوجین باید بپردازند. در فرانسه حضانت شخص ثالث پذیرفته شده است البته با حفظ حقوق والدین. منتها در ایتالیا حضانت شخص دیگری پذیرفته نشده و حتی حضانت توسط دولت نیز قابل پذیرش نیست.
در حقوق آلمان حق حضانت با زوجین است و در آلمان نیز ممکن است با توجه به شرایط حضانت کودک به شخص ثالثی داده شود و سپردن حضانت به شخص ثالث نافی حق ملاقات و نظارت پدر و مادر نخواهد بود.
سلام وقت شما بخیر ممنون از توضیحات شما سوالی که برای من پیش آمده اینه که اگر مردی الجزایری که در سال ۲۰۰۵ تابعیت فرانسه را کسب کرده باشد و دچار تابعیت مضاعف می شود و در سال ۲۰۰۷ با زن فرانسوی ازدواج کرده باشد و در سال ۲۰۰۹ در کشور الجزایر زن دوم الجزایری را اختیار می کند در صورت اقامه دعوای طلاق از سوی زن فرانسوی
کدام دادگاه برای رسیدگی صالح است ؟
قاضی ایا رای به قانون خارجی می دهد؟
موانع اجرای قانون خارجی در این قضیه به چه صورت است ممنون از راهنمایی و لطف شما