مجازات سقط عمدی جنین با توجه به قانون ایران و احکام اسلام

در دین اسلام جان و مال همه انسان ها محترم است و جنین نیز بعد از ولوج یا همان دمیده شدن روح در وجودش حکم یک انسان کامل را دارد و در همه احکام از جمله ارث و دیه مانند انسان با او رفتار می شود. عبارت سقط جنین در اصطلاح حقوقی با آنچه که پزشکان از آن به عنوان سقط جنین یاد میکنند متفاوت است. سقط جنین که معادل انگلیسی آن Abortion می باشد در معنای پزشکی به معنی نابود شدن تخمک قبل از هفته بیستم بارداری است و از بین رفتن جنین بعد از هفته بیستم مرده زایی نام دارد اما در معنای حقوقی نابود شدن خود به خودی یا بر اساس خواسته مادر، سقط جنین نام دارد که به هیچ عنوان قانونی و شرعی و اخلاقی نمی باشد و قابل پیگیری است.

سقط جنین از منظر اسلام

سقط جنین به هیچ وجه جایز نمی باشد و حکم تکلیفی آن حرام بودن عمل است وجز گناهان نابخشودنی و کبیره محسوب می گردد.طبق نظر آیت الله سیستانی پس از انعقاد نطفه، سقط جنین به هیچ وجه جایز نمی باشد مگر زمانی که مادر بر جان خود بترسد و یا ماندن جنین در شکم او آنقدر پر زحمت باشد که غیر قابل تحمل گردد و خلاصی از آن، جز سقط جنین راه دیگری ندارد، در این صورت تا روح در جنین دمیده نشده است سقط جایز است و اما پس از دمیده شدن روح در جنین سقط آن به احتیاط واجب به هیچ وجه جایز نیست حتی با وجود شرایط مذکور. طبق فتوای امام خمینی در موارد اضطراری نیز جان هیچ کدام(نه جنین و نه مادر)بر دیگری ارجحیت ندارد و برای این موارد قرعه زده می شود.

آیه ۱۲سوره ممتحنه نیز بر ممنوعیت کشتن فرزندان اشاره دارد:
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءکَ الْمُۆْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَى أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ».

خداوند در این آیه فرموده است: 
“اى پیامبر چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزى را با خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه‏‌هاى حرام‌زاده پیش دست و پاى خود را با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند و در [کار] نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان بیعت کن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است”

موارد مجاز سقط جنین

طبق قانون سقط درمانی، سقط جنین فقط شامل موارد محدودی می باشد که خارج از آن مجازات دارد.

• تشخیص قطعی سه پزشک متخصص
•  تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است
• بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد
• رضایت مادر

اما اینکه آیا قید چهار ماهگی در این قانون موضوعیت دارد و بعد از آن امکان سقط جنین فراهم نیست معقول یه نظر نمی رسد زیرا هرچند بسیاری از فقها قائل به عدم جواز سقط می باشند اما در اکثر کشور های دنیا سقط درمانی بسته به سن نشده است و طبق نظر آقای خامنه ای نیز هرگاه بعد از چهار ماهگی نیز خطر مرگ مادر را تهدید نماید سقط جایز است.

بیشتر بخوانید: دانلود متن خام نمونه شکوائیه سقط جنین

دیه از بین بردن جنین

از بین بردن جنین حتی بعد از چهار ماهگی به هیچ وجه عبارت قتل نفس ندارد و مجازات اعدام ندارد مگر در یک مورد خاص آن هم اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. فقط در این صورت است که جنایت بر جنین قصاص دارد.

دیه جنین با توجه به مراحل مختلف رشد او متفاوت می باشد که تمام صور آن در زیر آمده است:

• الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
• ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
• پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
• ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
• ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
• ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

دیه جنین خنثی

نرخ دیه اعلامی در سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام رییس قوه قضاییه ۴۸۰ میلیون و در ماه های حرام با توجه به افزایش یک سومی دیه عادی ۶۴۰ میلیون می باشد.همانطور که در بالا بیان کردیم دیه جنین بعد از چهارماهگی معادل دیه انسان کامل است و از انجایی که دیه زن نصف دیه مرد است دیه جنین پسر دیه کامل و دیه جنین دختر نصف دیه است که باید توسط مباشر قتل جنین یعنی کسی که رفتار بدون واسطه مستند به او باشد اما جنینی که روح در آن دمیده شده است و نمیدانیم که دختر است یا پسر جنین خنثی نام دارد که دیه او معادل نصف دیه پسر و نصف دیه دختر است.

عمد، شبه عمد یا خطای محض بودن سقط جنین

از تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات این گونه برداشت می شود که هرگاه جنین دارای روح که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد بر اثر ضربات وارده به مادر متولد شده، و زمانی را در این جهان به عنوان انسان زندگی کند و علی رغم اینکه قابلیت زیستن داشته بر اثر همان ضربات که وقتی جنین بوده به وی وارد شده می میرد حال با قاتل او باید چه برخوردی کرد؟

در این موارد چهار حالت قابل تصور است.

1. هرگاه ضارب مادر صرفا قصد ضربه زدن به مادر که میداند باردار است را داشته باشد و قصد از بین بردن جنین در همان حالت جنینی نداشته باشد ولی زن در اثر ضربه وضع حمل کند و نوزاد دقایقی بعد در اثر همان ضربه بمیرد. در این حالت جنایت نسبت به مادر و جنین جداگانه با توجه به قصد متهم تفسیر می شود به این شکل که نسبت به مادر جنایت عمد است و قصاص دارد (چه نفس چه عضو) ولی نسبت به جنین از آنجایی که قصد انجام آن کار را داشته لکن قصد نتیجه بر آمده از آن (سقط جنین)را نداشته است شبه عمد است و قصاص نمی شود و دیه می پردازد
2. هرگاه قصد مضروب کردن زن حامله را داشته باشد لکن نداند که او باردار است در این حالت جرم انجام شده نسبت به زن حسب مورد قتل عمدی یا ایراد جنایت عمدی است ولی از انجا که اصلا نسبت به جنین قصدی نداشته خطای محض نسبت به جنین است و عاقله ضارب مسئول پرداخت دیه هستند
3. هرگاه ضارب قصد ضربه زدن به شخصی را که کنار زن حامله ایستاده است را داشته ولی بر اساس خطا در هدف گیری ضربه به زن باردار اصابت کند هم خطای محض مادر و هم خطای محض نسبت به جنین است زیرا در هیچ کدام قصد انجام جنایت نداشته است.
4. هرگاه شخی زنی را که می داند باردار است و روز های پایانی بارداری اش را سپری میکند به قصد اینکه جنین وی زنده متولد شود و بمیرد مورد هدف قرار دهد نسبت به مادر اگر فوت کند قتل عمد و اگر فوت نکند جنایت عمدی منجر به قصاص عضو یا دیه مرتکب شده و نسبت به نوزاد نیز قتل عمد مرتکب شده که مستحق قصاص است.

همدستی پزشک در سقط جنین

از آنجایی که سقط جنین غیر علمی موجب مشکلات عدیده ای برای مادران می شود اصولا این عمل باید توسط پزشک انجام گردد تا به طور علمی انجام شود و موجب صدمه نگردد اما فقط در مواردی که در قانون سقط درمانی وجود داشت عمل سقط پزشکان قانونی محسوب می شود و در صورتیکه پزشکان مبادرت به سقط جنین سالمی کنند که موجب عسر و حرج مادر نیست مجازات می شوند.این نکته قابل ذکر است که در قانون در صورت سقط جنین توسط مادر فقط مجازات دیه تعیین شده است اما سقط جنین توسط دیگران من جمله پزشک مجازات حبس تعیین شده است.

طبق ماده۶۲۴تعزیرات: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت.

نمونه رای دادگاه

خانم ف فرزند الف. به اتهام ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به سقط جنین ۲۲ هفته‌ای متعلق به خانم م فرزند الف. تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده وی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی  ارجاع شده است. مرجع یاد شده پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۷۹۰۱۳۶۷ ـ ۷/۹/ ۱۳۹۱ با استدلال به اینکه جنین دارای روح بوده است و روح در وی دمیده شده است و مطابق نظریه پزشکی قانونی موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و نظر به اینکه جرم عمدی قید شده است و مطابق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات آن قصاص مقرر شده است و با استناد به تبصره یک ماده بیست قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان نموده است. پرونده به مرجع یاد شده ارسال و به شعبه سوم ارجاع شده است. دادگاه یاد شده نیز به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۰۱۷۳ ـ ۱۹/۹/۹۱ با استدلال به اینکه در پرونده موضوع سقط جنین عمدی تلقی نگردیده و تقاضای قصاص نشده است و اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی موضوع منطبق با بند ۶ ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی است که سقط جنین دارای دیه می‌باشد و در قانون هم برای سقط جنین ولو ایلاج روح شده باشد قصاص در نظر گرفته نشده است و یا لااقل قانون در این مورد ابهام دارد که آیا سقط جنین در صورتی که روح دمیده شده باشد قابل قصاص است یا خیر که در این صورت می‌بایست به فتاوی معتبر مراجعه کرد. سپس دادگاه با اشاره به دو نظر از حضرت آیه ا… خامنه‌ای (مدظله العالی) که در مجموعه ره توشه قضایی صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱ چاپ شده است استدلال کرده که در این‌گونه موارد قصاص ثابت نبوده و مرتکب سقط جنین باید دیه پرداخت کند لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی جزایی  نموده است که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و توسط معاون محترم قضائی دیوان به شعبه ۲۸ ارجاع شده است.