میانجیگری کیفری چیست؛ میانجیگر و موسسه میانجیگری در قانون ایران

زمانی که بین اشخاص مشکل ایجاد می گردد آنها برای حل مشکل معمولاً به مراجع قضایی جهت رسیدگی مراجعه میکنند ولی آیا همیشه وضعیت به همین شکل است؟ افراد برای حل مشکل ملزم هستند که به مراجع قضایی مراجعه کنند یا آنها می توانند مشکل خود را از طریق دیگری حل نمایند؟ آیا با مراجعه به مراجع قضایی برای حل مشکل همیشه مطلوب اشخاص می باشد و آنها از مراجعه به آن مراجع بهترین نتیجه را اخذ خواهند نمود یا خیر؟

در گذشته زمانی که مشکلی بین افراد به وجود می‌آمد معمولاً شخصی به عنوان ریش سفید که دارای تجربه زیاد بود بین آنها به میانجیگری و ریش سفیدی اقدام می‌کرد و از همین طریق مشکلات به وجود آمده حل می‌شد.

در در زمان های قدیم که دادگستری عمومی نشده بود و قدرت مرکزی وجود نداشت، همین ریش سفیدها بودند که مشکلات را برطرف می کردند و بین افراد به داوری و حل و فصل اختلافات می‌پرداختند. ریش سفیدی که به این امر می پرداخت معمولاً به انتخاب طرفین اقدام به این کار میکرد و کاملاً بی طرفانه بین آنها میانجیگری می‌نمود و بهترین راه حل را با کمترین هزینه  بدون اتلاف زمان زیاد در اختیار طرفین قرار می‌داد.

نهادی به نام نهاد میانجیگری در سال ۱۳۹۲ وارد قانون آیین دادرسی کیفری گردید و به رسمیت شناخته شد در حقیقت این نهاد همان اعمالی را انجام می دهد که در زمان های گذشته ریش سفیدان اقدام به آن اعمال می نمودند باید دانست که قبل از اینکه میانجیگری وارد قانون گردد نیز عملاً میانجی گری انجام می شده است و صرفاً در سال ۱۳۹۲ به تصویب قانون گذار رسیده است.

در این نوشتار قصد داریم میانجیگری کیفری را بررسی کرده و آن را بیشتر بشناسیم به همین منظور به ادامه مطلب توجه نمایید.

میانجیگری کیفری به چه معناست

در فرهنگ فارسی دهخدا میانجی به معنای صلح در میان دو نفر یا واسطه سازش و یا واسطه ایجاد تفاهم و یا آشتی دهنده می باشد. در اصطلاح حقوقی میانجیگری در امور کیفری، بزه دیده و متهم با مدیریت شخصی به نام میانجی گر در مواردی مثل دلیل ارتکاب جرم و آثار ارتکاب جرم و همچنین نتایجی که جرم ارتکاب یافته داشته است و در خصوص راه های جبران خسارت ناشی از آن جور با یکدیگر در یک فضای مناسب به گفت و گو پرداخته و سعی در حصول سازش دارند.

چنین گفت و گویی یا به سازش ختم می گردد و یا به عدم سازش زمانی که نتیجه گفت‌وگو سازش باشد حقوق و تعهدات طرفین نیز تعیین خواهد شد ولی زمانی که طرفین با یکدیگر سازش نکنند میانجیگری بی ‌نتیجه خواهد بود.

تاریخچه میانجیگری

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد قبل از سال ۱۳۹۲ که قانون گذار امر میانجیگری را به تصویب برساند نیز به گونه ای میانجیگری انجام می شده است حتی زمانی که دادگستری به صورت عمومی در نیامده بود نیز میانجیگری بین طرفین دعوا وجود داشته است. معمولاً این وظیفه را ریش سفیدان باتجربه و بی طرف بین طرفین انجام می‌دادند ولی بعدها حل و فصل دعاوی به حکومت سپرده شد.

حکومت سعی در دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه داشت که هم سرعت داشته باشد و هم هزینه زیادی را به بار نیاورد. پس از تشکیل دادگستری و عمومی شدن آن حل و فصل دعاوی به اختیار این نهاد که نماد قدرت توسط حکومت میباشد انجام می گرفت ولی ازدحام پرونده های حقوقی و کیفری و وجود هزینه های گزاف در این امر و به دلیل طولانی بودن امر رسیدگی، دولت ها نهادهایی به نام نهاد داوری و میانجیگری را ایجاد نمودند که همین امر سبب شد تا از ازدیاد پرونده های قضایی جلوگیری گردد و ناکارآمدی دادگستری عمومی نیز تا حدودی جبران شود.

در کدام قوانین ایران به میانجیگری اشاره گردیده است

پیش از سال ۱۳۹۲ در هیچ یک از قوانین ایران به امر میانجیگری پرداخته نشده بود پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۴ به میانجیگری اشاره کردید و تغییرات نوینی در این قانون صورت پذیرفت. بنابراین به میانجی گری برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ذیل ماده ۸۲ اشاره شد و از این پس میانجیگری به رسمیت شناخته شد.

میانجیگری در چه مواردی امکان جریان دارد

مجازات های موجود در قانون مجازات اسلامی عبارت است از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد صرفاً درخصوص تعزیرات می توانیم دعوا را به میانجیگری ارجاع دهیم ولی در تعزیرات نیز باید قائل به تفکیک بود و نمی‌توان به صورت کلی گفت که در تمامی تعزیرات امکان ارجاع دعوا به میانجیگری وجود دارد.

در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به امر میانجیگری اختصاص یافته است بیان شده که صرفاً جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان ارجاع به میانجیگری را خواهند داشت بنابراین با این توضیح مشخص می گردد که از هشت درجه مجازات تعزیری که برای جرایم تعزیری به موجب قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و صرفاً مجازات های تعزیری با درجه ۶ تا ۸ که مجازات های خفیف تری نسبت به درجات بالاتر دارند میانجیگری قابل اعمال است که البته در همین ماده برای این ۳ درجه از تعزیرات یعنی مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ شرط دیگری برای امکان میانجیگری پیش بینی شده است و آن شرط این است که این مجازات ها باید قابل تعلیق باشند و اگر این مجازاتها غیر قابل تعلیق باشند امکان ارجاع آنها به میانجیگری وجود نخواهد داشت.

جرایم شامل میانجیگری صرفا جرائم زیر می باشد:

درجه ۶

• حبس بيش از شش ماه تا دو سال
• جزاى نقدى بيش از بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا هشتاد ميليون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
• شلاق از سى و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافى عفت
• محروميت از حقوق اجتماعى بيش از شش ماه تا پنج سال
• انتشار حكم قطعى در رسانه‌ها
• ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلى يا اجتماعى براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
• ممنوعيت از دعوت عمومى براى افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
• ممنوعيت از اصدار برخى از اسناد تجارى توسط اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

• حبس از نود و يك روز تا شش ماه
• جزاى نقدى بيش از ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
• شلاق از يازده تا سى ضربه
• محروميت از حقوق اجتماعى تا شش ماه

درجه ۸

• حبس تا سه ماه
• جزاى نقدى تا ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
• شلاق تا ده ضربه

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:

در جرايم تعزيرى درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايى مى تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعى خصوصى و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براى تحصيل گذشت شاكى يا جبران خسارت ناشى از جرم اقدام كند.

همچنين مقام قضايى مى تواند براى حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراى حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اى براى ميانجيگرى ارجاع دهد. مدت ميانجيگرى بيش از سه ماه نيست. مهلت هاى مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براى يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكى گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مى شود.

در ساير موارد، اگر شاكى گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفرى باشد، مقام قضايى مى تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وى را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضايى متهم را با رعايت تبصره هاى ماده (۸۱) اين قانون بر حسب مورد، مكلف به اجراى برخى دستورهاى موضوع ماده مذكور مى كند.

همچنين در صورت عدم اجراى تعهدات مورد توافق از سوى متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكى يا مدعى خصوصى، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مى دهد.

تبصره – بازپرس مى تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگرى را از دادستان تقاضا نمايد.

بنابراین جرایم قابل ارجاع میانجیگری  می باشند که اولاً مجازات قانونی آنها تعزیرات درجه ۶ تا ۸ باشد و ثانیاً مجازات آنها قابل تعلیق باشد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که تعلیق در مجازات به چه معناست و در چه جرایمی مجازات غیر قابل تعلیق می باشد؟

تعلیق اجرای مجازات و اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت برخورداری آنها از ارتکاب مجدد جرم است به این صورت که اجرای تمام یا بخشی از مجازات آنها با رعایت شرایط قانونی معلق می گردد. برای اینکه مجازات بزهکاری معلق گردد همان طور که فوقا اشاره گردید نیازمند وجود شرایطی هستیم.

شرایطی از جمله اینکه:

• امکان تعلیق اجرای مجازات فقط در جرائم موجب مجازات های درجه ۳ تا ۸ تعزیری وجود دارد.
• تعلیق اجرای مجازات یک نهاد اختیاری است و بستگی به قاضی دارد.
• امکان تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات از طریق قاضی وجود دارد و قاضی الزامی در تعلیق کلیه مجازات ها ندارد.
• برای تعلیق اجرای مجازات جمع شرایط مربوط به تعویق صدور حکم نیز الزامی است یعنی باید وضعیت فردی خانوادگی اجتماعی مرتکب و اوضاع و احوالی که منتهی به جرم شده است را مدنظر قرار داد همچنین باید یکی از جهات تخفیف مندرج در بند های هشت گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی موجود باشد و مجرم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر به لحاظ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد و با اجرای تعلیق برای مجرم پیش‌بینی اصلاح گردد و مرتکب ضرر و زیان را جبران کند یا ترتیباتی جهت جبران آن برقرار نماید.

به موجب قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون صدور چک در ۱۸ مورد امکان تعلیق وجود ندارد.

در این قسمت به بیان این موارد می پردازیم:

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات

جرایم سازمان یافته

سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار

آدم‌ ربایی و اسید پاشی

قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر

جرایم علیه عفت عمومی

تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان و مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و انسان

تعزیر بدل از قصاص نفس

معاونت در قتل عمدی

معاونت در محاربه و افساد فی الارض

جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون ریال که عبارتند از: (رشاء و ارتشاء، اختلاس و اعمال نفوذ برخلاف حق، مداخله متصدیان دولتی در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی)،

صدور چک با علم به مسدود بودن حساب

هر نوع جرمی که مستوجب به مجازات تعزیری از درجه یک تا دو باشد

با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی توجه به منصوص شرعی از شمول مقررات شرعی از شمول مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی راجع به تعلیق اجرای مجازات خارج می باشند، با لحاظ تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اجرای کیفر در کلاهبرداری قابل تعلیق نیست.

بنابر آنچه گفته شد شرط لازم برای ارجاع دعوایی به میانجیگری این است که مجازات آن جرایم از جمله مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد و همچنین مجازات آن قابل تعلیق باشد و از مواردی که قانون به عنوان مجازات های غیر قابل تعلیق نامبرده است نباشد.

مدت میانجیگری

به موجب ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت معین شده برای میانجیگری سه ماه است که می توان یک بار دیگر برای همین مدت تمدید نمود پس از این مدت در صورتی که شاکی از شکایت خود گذشت کند و جنبه خصوصی از جنبه عمومی پر رنگ تر باشد تحت تعقیب متهم متوقف خواهد شد و اگر جرم دارای جنبه عمومی یا غیر قابل گذشت باشد و متهم نیز فاقد سابقه کیفری باشد مقام قضایی می تواند با موافقت متهم تعقیب وی را معلق نماید و او را ملزم به انجام برخی دستورات قضایی نماید.

مراجع صالح برای میانجیگری

برابر ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شورای حل اختلاف و همچنین شخص یا موسسه ی میانجیگری میتوانند به امر میانجیگری بپردازند. و اینکه کدام مراجع به این امر رسیدگی نماید بستگی به توافق طرفین دعوا خواهد داشت. پس از تصویب ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت اجرای بهتر و کارآمد این ماده آیین نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که در این آیین‌نامه نیز بیان گردیده که میانجیگر می‌تواند شخص یا موسسه میانجیگری یا شورای حل اختلاف باشد.

شوراهای حل اختلاف که در سطح شهر ها و استانها قرارداد وظایف متعددی دارند و یکی از این وظایف امر میانجیگری میباشد.

منظور از شخص میانجیگر کسی است که طرفین دعوا آن را به عنوان میانجی گر بین خود تعیین می نمایند و بی‌طرفانه به میانجیگری بین آنها می پردازد. به موجب آیین نامه میانجیگری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد و همچنین او می‌تواند از معتمدین محلی و یا دانش آموختگان رشته های مددکاری و علوم تربیتی و روانشناسی باشد.

ولی منظور از موسسه میانحیگری چیست؟ موسسات میانجیگری موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن تاسیس گردیدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است. مقام قضایی به تشخیص خود پرونده هایی را به آنها ارجاع خواهد داد.

شرط ایجاد موسسه میانجیگری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجیگری مورد نیاز است این می باشد که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. توجه داشته باشید که افرادی مانند کارکنان شاغل در قوه قضاییه و ضابطان دادگستری هیچگاه نمی توانند موسسه میانجیگری تاسیس نمایند.

شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجیگری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره های میانجیگری را بگذراند و در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری و مدنی، انواع جرائم و آثار جرم و بزه دیده و بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای لازم، وظایف و تکالیف میانجیگر ها، آیین رسیدگی به جرایم و چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری آموزش‌های لازم را ببینند.

همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره ها و فراگیری آموزش های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجیگری داشته باشد که در این صورت میانجیگر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت نمایند.

پس از گذراندن چنین دوره هایی برای این افراد گواهی با اعتبار سه سال صادر خواهد گردید و امکان تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی نیز بلامانع میباشد.

فرایند کار میانجیگری

پس از ارجاع پرونده توسط مقام قضایی به شورای حل اختلاف و یا شخص میانجیگر و یا موسسات میانجیگری در محلی با حضور میانجیگر طرفین دعوا به گفت و گو با یکدیگر می پردازند و در صورتی که نتایج گفتگوی آنها توافق باشد موافقتنامه‌ ای تحت عنوان صورت سازش تنظیم خواهد شد و این موافقتنامه به مرجع قضایی ارسال خواهد گردید.

لازم به ذکر است که باید بر فرایند میانجیگری مانند هر امر دیگری نظارت و کنترل وجود داشته باشد که این نظارت بر عهده آن مقام قضایی می باشد که پرونده کیفری نزد وی مطرح شده است. درصورتیکه میانجیگر صلاحیت میانجیگری نداشته باشد یا در امر میانجیگری تعلق نمایند طرفین دعوا نیز می‌توانند این امر را به اطلاع مقام قضایی برسانند.

هزینه های میانجیگری چه مقدار میباشد

درخواست میانجیگری ممکن است توسط یکی از طرفین و یا توسط هر دو طرف دعوا مقام قضایی ارائه گردد که در صورت اول شخص متقاضی موظف به پرداخت هزینه‌های میانجیگری می باشد و در حالت دوم این هزینه بین طرفین نصف می گردد و مقدار آن نیز بستگی به توافق طرفین دارد.

فواید ارجاع دعوا به میانجیگری

• رسیدگی های قضایی مستلزم پرداخت هزینه های گزاف می باشد که این امر می‌تواند افراد را به سمت میانجیگری سوق دهد چرا که هزینه‌های میانجیگری در مقایسه با هزینه های رسیدگی های غذایی بسیار اندک و بستگی به توافق طرفین دارد.
• به دلیل ازدیاد پرونده های کیفری نزد دادگاهها و دادسراها مطرح نمودن پرونده در این مراجع نیازمند وقتی بسیار است و ممکن است تا جلسه رسیدگی زمان مدیدی مورد نیاز باشد به همین دلیل افراد برای تسریع در حل و فصل اختلافات بین خود می توانند به میانجیگری مراجعه کنند تا سریعتر به حل و فصل اختلافات بین خود پرداخته و از ازدیاد پرونده ها در مراجع قضایی کاسته شود.
• شخصی که دعوای خود را در مرجع قضایی مطرح می نماید در ابتدای کار و قبل از رسیدگی نمی داند که آیا این رسیدگی به نفع وی تمام خواهد شد یا خیر. چه بسا ممکن است دعوایی را که خود شروع نموده و شاکی پرونده می باشد به ضرر وی تمام شود که همین امر می‌تواند سبب ناراحتی های روحی و روانی برای وی گردد ولی زمانی که افراد به میانجیگری مراجعه می‌کنند با یکدیگر به گفت‌وگو پرداخته که نتیجه گفتگوی آنها یا منجر به توافق می گردد و یا توافقی حاصل نمی گردد همانطور که مشاهده می کنید حتی در صورت عدم حصول توافق ضرری متوجه اشخاص نمی گردد.
• رحوع به میانجیگری میتواند از حجم پرونده های موجود در دادگستری بکاهد.