داوری حقوقی چیست؟
امروزه اگر بخواهیم دعوایی را در دادگاه برای رسیدگی طرح کنیم به دلیل حجم زیاد پرونده های در حال رسیدگی، ممکن است که زمان رسیدگی و صدور حکم بسیار طولانی باشد.
در این صورت می توانیم به جای طرح دعوا در محاکم دادگستری با استفاده از یک راهکار قانونی، دعوا را به داوری ارجاع کنیم که هم رسیدگی به دعوا بسیار سریع تر انجام می شود و هم می توانیم خودمان داور یا داوران را برای رسیدگی انتخاب کنیم.
در این نوشته قصد داریم به زبان ساده داوری، شرایط، نحوه ارجاع داوری را بررسی کنیم.
داوری حقوقی چیست؟
کلمه ی داور در لغت به معنای؛ حاکم، میانجیگر، معتمد و… می باشد. اما در اصطلاح رایج حقوقی، شخصی یا اشخاصی هستند که مطابق با قانون در موارد پیش بینی شده با رضایت طرفین یا درصورت ارجاع دادن دادگاه، به دعاوی افراد رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند.
در ماده ۴۵۴ از قانون آئین دادرسی مدنی، داوری این گونه تعریف شده است:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی (توافق) یکدیگر منازعه و اختلاف خود را چه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
موسسه وکیل تاپ با وکلا و داوران حرفه ای با سابقه، در دعاوی قابل ارجاع به داوری، همراه شما هستند تا با مشورت های ایشان و یا داوری یک فرد متخصص، موضوع حل و فصل شود و حق کسی ضایع نگردد.
منظور از اهلیت در ماده فوق، توانایی و اختیار قانونی اشخاص به جهت اعمال و استفاده از حقوق قانونی خود در جامعه می باشد.
برای مثال یکی از حقوق قانونی اشخاص انتقال مالکیت می باشد یا طبق ماده فوق طرح دعوا و یا ارجاع موضوع به داوری، و در نتیجه اشخاص صغیر، مجنون و… فاقد اهلیت و توانایی برای استفاده و اعمال حقوق خود می باشند.
آیا داوری همان میانجیگری می باشد؟
اگرچه همانطور که بیان شد از نظر لغوی داور و میانجیگر به نظر اشخاص یکسانی می باشند اما در قوانین ما داور و میانجیگر دو شخص و دو موضوع متفاوت از هم هستند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
در خصوص میانجیگر باید گفت که میانجیگری اخیرا در قانون آئین دادرسی کیفری ابداع شده است و همچنین قوه قضاییه اقدام به اعطای مجوز موسسات میانجیگری به اشخاص واجد صلاحیت کرده است، فرد یا افرادی هستند که وظیفه دارند در امور کیفری و جرائم عمدتا سبک، اقدام به صلح و سازش میان طرفین ایجاد نمایند.
در این خصوص ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر نموده است که:
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (دارای مجازات حداکثر دو سال) که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد.
مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.
اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود.
پس همانطور که اشاره شد، میانجیگر در امور کیفری اقدام به ایجاد صلح و سازی میان طرفین شکایت می نماید اما داور در دعاوی و امور حقوقی میان خواهان و خوانده یک دعوا، پس از ارجاع موضوع و اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک، اقدام به صدور حکم می نماید و حیطه ی اختیارات وی محدود به صلح و سازش میان طرفین نمی باشد.
چگونگی ارجاع دعاوی به داوری؟
مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی به داوری از دو راه انجام می شود.
- اولین شیوه، مراجعه هریک از طرفین به موسسات داوری یا تعیین داور با توافق یکدیگر یا درج شرط داوری در قرارداد می باشد. (یعنی طرفین در قرارداد منعقد شده میان خود متعهد می شوند که درصورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی به عنوان داور اقدام به رسیدگی کند)
- روش دیگر ارجاع موضوع به داوری از طریق دادگاه می باشد. به عبارتی در صورتی که ابتدا موضوع با دادخواست خواهان در دادگاه تحت رسیدگی باشد و دادگاه با توافق طرفین و یا درصورت صلاحدید، موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع دهد.
قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص فرض اول، یعنی ارجاع دعوا به داوری با رضایت طرفین یا شرط داوری در ماده ۴۵۹ مقرر نموده است که؛
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید.
هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
در ارتباط با این ماده باید بیان داشت که، اصولا تعداد داوران در رسیدگی به دعوا سه نفر می باشد که هریک از طرفین دعوا یک داور از جانب خود انتخاب می نمایند و داور سوم نیز با توافق یکدیگر تعیین می شود و این اشخاص با بررسی موضوع و مشورت با یکدیگر اقدام به صدور رای می نمایند.
چه موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نمی باشند؟
مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی موضوعات زیر،قابل ارجاع به داوری نیستند.
همچنین در دعاوی که در ارتباط با اموال عمومی و دولتی می باشد و یا دعاوی که یک طرف آن یک شخص خارجی می باشد، ارجاع دعوا به داوری، نیازمند تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی می باشد.
چه اشخاصی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود؟
مطابق با قانون، افراد زیر داور نمی شوند:
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند و همچنین کلیه ی قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم دادگستری حتی درصورت توافق طرفین نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند و به موضوع رسیدگی کنند.
رای داور در چه مواردی باطل است؟
ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره بیان نموده است که:
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده؛ رای صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. (منظور از دفتر املاک ، مشخصات ثبت شده ملک در اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد)
- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.(یعنی توافق طرفین در قرارداد در خصوص ارجاع به داوری صحیح نبوده است).
آیا نسبت به رای داور می توان اعتراض کرد
در صورتی که هریک از طرفین دعوا، نسبت به رای صادر شده از طرف داوران معترض باشد و ابطال رای داور را بخواهد؛ باید در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور، به دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا اگر ارجاع به داور با توافق طرفین صورت گرفته باشد به دادگاهی که طبق قانون صلاحیت رسیدگی را داشته مراجعه کند و اقدام به طرح دادخواست مبنی بر ابطال رای داور نماید.
برای مثال اگر موضوع اختلاف در خصوص مالکیت یک ملک باشد؛ فرد معترض به حکم داور می بایست به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و ابطال رای داور را بخواهد.
جدای از این مورد، هردو طرف دعوا می توانند با توافق یکدیگر اقدام به ابطال تمام یا بخشی از رای صادره توسط داور بنمایند.
نتیجه گیری
افراد می توانند به جای طرح دعوا و اختلافات خود در محاکم قضایی، موضوع را با توافق یکدیگر به داور یا داوران ارجاع دهند تا داوران با بررسی موضوع اقدام به صدور رای نمایند.
اما باید بخاطر داشت که دعاوی همچون نکاح، طلاق، نسب، امور کیفری، قابل ارجاع به داوری نمی باشند و همچنین اشخاصی نظیر قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه، اشخاص فاقد اهلیت و کسانی که به موجب حکم دادگاه ممنوع از انجام داوری هستند را نمی توان به عنوان داور تعیین کرد.
تعیین داوری که آگاهی و اشراف کاملی به قوانین داشته باشد یکی از ضروریات ارجاع موضوع به داوری می باشد، به همین دلیل توصیه می شود که در ابتدا و پیش از ارجاع موضوع به داوری حتما از وکلای دادگستری جهت ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور مشاوره نموده و با اطلاع آنها اقدام به ارجاع به داوری و تعیین داور صورت گیرد.
شماره سامانه ۲۴ ساعته وکیل تاپ: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰
سوالات متداول
هریک از اشخاص درصورت بروز هرگونه اختلاف با شخص دیگری در امور حقوقی، می تواند به جای طرح موضوع در دادگاه، موضوع را با موافقت طرف دیگر جهت رسیدگی سریع تر به داوری ارجاع دهد تا داور به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. اما میانجیگری فقط در امور کیفری و صرفا محدود به برقراری صلح و سازی میان طرفین می باشد.
طرفین یک قرارداد می توانند توافق کنند که درصورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری حل و فصل شود و یا اینکه در طول رسیدگی به دعوا یا حتی از قبل از طرح آن ، طرفین دعوا می توانند رسیدگی به دعوا را به داور ارجاع بدهند.
خیر، مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی؛ دعاوی مربوط به اصل نکاح، طلاق، اثبات نسب، امور ورشکستگی و موضوعات کیفری قابل ارجاع به داوری نمی باشد.