آشنایی با انواع قرارهای تامین کیفری

پس از آنکه متهم نزد مقام قضایی حضور و به او تفهیم اتهام شد مقام قضایی از او تامین کیفری می گیرد. قانون گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک  اقسام و انواع قرارهای تامین و ضوابط و شرایط آنها را تعیین نموده است. قرارهای تامین کیفری معمولا با ۲ هدف صادر می شوند.

1. تضمین حضور به موقع متهم
2. تضمین خسارتی که به بزه دیده وارد شده است.

بنابراین جزای نقدی را از محل تامین کیفری نمی توان برداشت کرد زیرا جزای نقدی مجازات است و جنبه ضرر و زیان ندارد مگر آنکه خود متهم آن تامین را داده باشد مثلا اگر متهم خودش وثیقه داده باشد جزای نقدی را می توان برداشت اما اگر شخص ثالث وثیقه داده باشد جزای نقدی را نمی توان از محل آن برداشت با توجه به این نکات بنابراین از وجه الکفاله هرگز نمی توان جزای نقدی را وصول کرد زیرا وجه الکفاله را یک شخص ثالثی بنام کفیل می دهد اما وجه التزام همواره می توان جزای نقدی را برداشت کرد زیرا وجه التزام را لزوما خود متهم می دهد.

انواع قرارهای تامین کیفری

1. قرار قول شرف

• الف: الزام به حضور با قول شرف
• ب: الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف

2. قرار وجه التزام

• الف: الزام به حضور با تعیین وجه التزام
• ب: الزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
• پ: الزام به معرفی نوبه ای هفتگی ماهیانه
• ت: الزام به حضور با تعیین وجه التزام از محل مستمری و کشوری و لشکری
• ح: الزام به عدم خروج از منزل یا محل کار با تعین وجه التزام

3. قرار کفالت
4. قرار وثیقه
5. قرار بازداشت موقت

قرار التزام به حضور با قول شرف

نوعی تعهد کتبی که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی، حضورش لازم دانسته شد، حاضر شود و چنانچه حاضر نشود قاضی می تواند این قرار را تشدید کند. این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود که ضمانت اجرایی ندارد و در صورتی که متهم از قرار استنکاف کند حسب مورد به قرار وجه التزام یا کفالت تبدیل می شود یعنی اگر الزام به حضور با قول شرف باشد به قرار وجه التزام تبدیل می شود و اگر الزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف باشد به کفالت تبدیل می شود.

قرار وجه التزام

این قرار عبارت است از نوعی تعهد که از متهم گرفته می شود تا در هر مرحله ای از مراحل تحقیق و دادرسی حضورش لازم شد، حاضر شود وچنانچه حاضر نشود باید مبلغی را که در قرار به پرداخت آن ملتزم شده (متعهد شده) را به صندوق دادگستری بپردازد. و اگر بدون عذر موجه شخص ملتزم در دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام حاضر نشود، مبلغ مذکور از او اخذ می شود. این قرار یک نوع تعهد پولی است یعنی متهم تعهد می کند که اگر بعدا حضور نیافت یا از حوزه ی قضایی خارج شد آنگاه بیاید و پولی بپردازد.در قرار وجه التزام، در صورت استنکاف متهم این قرار به کفالت تبدیل می شود.در ۲ مورد یعنی وجه التزام از محل مستمری کشوری و لشکری و عدم خروج از منزل بحث استنکاف منتفی است.زیرا صدور این دو قرار مستلزم موافقت قبلی متهم است و اگر آن موافقت نباشد نمی توان وجه التزام را تشدید کرد و آن را به نوع به کفالت تبدیل نمود بلکه باید آن را به نوع دیگری از قرار وجه التزام یا قرار خفیف تر یعنی قول شرف تبدیل کرد.

باید توجه داشت که خروج از حوزه ی قضایی با اجازه ی مقام قضایی امکان پذیر است اما خروج از منزل حتی با مجوز مقام قضایی هم امکان پذیر نیست و برای خروج از منزل لازم است تا قرار را تبدیل نمود.

بیشتر بخوانید: اصطلاحات و قواعد حقوقی ای که باید بدانیم

قرار کفالت

نیز یک تعهد پولی است منتهی بجای آنکه خود متهم این تعهد را بدهد شخص ثالثی(اعم از حقیقی یا حقوقی )با عنوان کفیل تعهد می کند تا متهم را حاضر نماید.بنابراین قرارهای وجه التزام و کفالت یک تعهد پولی هستند و قرار بر این است که بعداً یک پولی پرداخت شود و از این رو اگر متهم یا کفیل معسر شوند این قرار ها لغو می شوند .

تفاوت قرار التزام با قرار کفالت، در این است که التزام با وجه هیچ گونه مدرک و سندی درخواست نمی شود .اما در قرار کفالت، کفیل باید مدرکی جهت احراز ملائت به قاضی ارائه نماید. اما وجه اشتراکشان در این است که نه در قرار التزام و نه در قرار کفالت هیچ گونه وجهی در ابتدا دریافت نمی شود.

نکته های قرار کفالت

• نخست آن است که در قرار کفالت موافقت متهم لازم نیست و هرکس می تواند کفیل متهم بشود ولکن شرط قبول کفالت ملائت آن فرد است و همانگونه که قبلا هم گفته ایم اگر بازپرس ملائت آن فرد را احراز نکند مراتب را فورا به نظر دادستان می رساند و دادستان  هم همان روز باید نظرش را اعلام کند که در نظرش در این زمینه برای بازپرس لازم الاتباع است.
• اگر متهم بخواهد بجای معرفی کفیل وثیقه بسپارد مقام قضایی مکلف به قبول این تقاضا و تبدیل قرار کفالت به وثیقه است هم چنین متهم می تواند در هر زمانی که می خواهد کفیل معرفی می کند.

قرار وثیقه

این قرار یک تعهد پولی نیست بلکه در اینجا متهم یک مالی را (اعم از منقول، غیرمنقول)وجه نقد و ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه نزد مقام قضایی می سپارد.

• سابقا در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در تصادم رانندگی مقام قضایی مکلف بود بیمه ثالث را به عنوان وثیقه قبول کند اما امروزه ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری نسخ صریح شده است و بنابراین حتی اگر شخص بیمه نامه ثالث را داشته باشد نسبت به جنبه عمومی جرم باید قرار تامین کیفری صادر شده .البته ثمره داشتن بیمه آن است که در مقام برداشتن خسارت و دیه ابتدا به سراغ بیمه می رویم و درصورت عدم تکافوی بیمه نوبت به تامین کیفری می رسد.
• در جرایم غیر عمدی اصولا قرار یا کفالت نمی توان صادر کرد مگر آنکه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری جز کفالت یا وثیقه امکان پذیر نباشد.
• قرارهای کفالت و وثیقه قطعی و غیر قابل اعتراض هستند اما اگر متهم به جهت عجز یا امتناع از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود استثناً در این جا می تواند به قرارهای کفالت و یا وثیقه اعتراض نماید.

تفاوت های قرار بازداشت موقت با سایر قرار ها

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری که موجب سلب آزادی اشخاص می گردد. وبنابراین با سایر قرارهای تامین کیفری چند تفاوت اساسی دارد که عبارتند از:

• این قرار برخلاف سایر قرارهای کیفری نیازمند موافقت دادستان است در حالی که اگر مثلا بازپرس وثیقه صادر کند این وثیقه نیازی به موافقت دادستان ندارد حتی اگر به جهت عجز یا امتناع از ایداع وثیقه متهم بازداشت شود.البته استثناً اگر بازپرس در مقام اجرای نیابت قراری صادرکند هم قرار بازداشت موقتش نیاز به تایید دادستان دارد و هم سایر تامین های منتهی به بازداشتش.
• قرار بازداشت موقت نه تنها صدورش بلکه ابقا، فک یا تخفیفش هم نیازمند موافقت دادستان است.و اگر او مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه صالح است سابقا قرار بازداشت موقتی را که دادگاه صادر می کرد نیازمند تایید رئیس حوزه ی قضایی بود اما امروزه چنین تاییدی لازم نیست و قرار بازداشت صادره از دادگاه، از همان آغاز لازم الاجرا است.
• قرارهای تامین کیفری قطعی وغیر قابل اعتراض هستند اما قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است که اگر این قرار را دادسرا صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.اما اگر دادگاه صادر کرده باشد مرجع اعتراض، با توجه به اطلاق ماده ۲۴۱ در هر حال دادگاه تجدید نظر استان است ولو آنکه دادگاه کیفری ۱ این قرار را صادر کرده باشد.
• قرارهای تامین کیفری مقید به مهلت نیستند و تا زمانی که پرونده مختومه نشده باشد به قوت خود باقی هستند.اما قرار بازداشت موقت و کل بازداشت ها (عجز از معرفی وکیل یا تودیع وثیقه)حداکثر یک ماه اعتبار دارند البته استثنا در جرایم موضوع الف تا ت ماده ۳۰۲ تا ۲ ماه اعتبار دارند.که البته این مدت ها قابل تمدید هستند و آن را حداکثر تا ۱ سال می توان تمدید کرد.البته در جرایم مستوجب حبس در صورتی می توان بازداشت تا ۱ سال تمدید کرد که حداقل قانونی حبس بیش از یک سال باشد وگرنه باید به همان حداقل قانونی اکتفا کنیم .
• قرار بازداشت موقت و به طور کلی هر بازداشتی (عجز از تودیع و وثیقه)در میزان مجازات موثر است وبعدا ًقاضی باید آن را در میزان محکومیت محاسبه نماید و اگر قاضی چنین نکند قاضی اجرای احکام راسا آن را از مجازات کسر می نماید. بدین شکل که هر روز بازداشت قبلی یک روز از حبس یا ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۴۰ هزارتومان از جزای نقدی یا یک روز از جزای نقدی روزانه یا ۸ ساعت از خدمات عمومی رایگان یا ۵ روز از دوره ی مراقبت کسر می نماید.در مورد محکومان نظامی هر روز بازداشت قبلی ۳ روز اضافه خدمت ۴ روز از انفصال موقت یا ۵ روز از محرومیت از ترفیع رتبه کسر می شود.گفتنی است اگر شخصی کمتر از ۲۴ ساعت در بازداشت یا تحت نظر بوده باشد به میزان ۱ روز محاسبه می شود .
•  در قبال قرارهای تامین کیفری نمی توان خسارت گرفت اما در قبال قرار بازداشت موقت و سایر بازداشت ها در صورتی که بی گناهی متهم اثبات شود می تواند خسارت این ایام مطالبه کند.
• مهم ترین تفاوت قرارهای تامین کیفری نیازی به توجیه قانونی ندارند اما قرار بازداشت موقت تنها قراری است که نیازمند توجیه قانونی است و موارد صدور آن را خود قانون گذار در م ۲۳۷ احصاء کرده است و به جز این موارد صدور قرار بازداشت موقت توجیه غیر قانونی محسوب می شود.