خرید مجازات شلاق

با افزایش چشمگیر جرائم و مجازات ها در وضعیت کنونی جامعه، یکی از اقدامات بدیهی و مهم روی آوردن به بحث مهم و حائز اهمیت، پیش گیری از جرائم و مجازات ها می باشد که متاسفانه به آن کمتر توجه می شود.

اما قانون گذار در اقدام قابل تحسین برای پیشگیری، اصلاح و بازگشت مجرمین جرائم عموما سبک، اقدامات تخفیفی در اجرای مجازات ها پیش بینی نموده است که امروزه بسیار شاهد این موضوع هستیم که قضات از این نهاد های تخفیفی استفاده می نمایند.

اما استفاده از این نهاد های تخفیفی و تبدیل مجازات بعضا موجب ایجاد یک تصور غلط در جامعه شده است که، مجازات صادره قابل خرید می باشد.

در این نوشتار قصد داریم ضمن بیان نهادهای تخفیفی مجازات به بحث قابل خرید بودن مجازات شلاق نیز پرداخته خواهد شد.

جرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

مطابق با قانون مجازات اسلامی و البته برگرفته از فقه و شرع اسلام، مجازات ها به چهار دسته:

• حدود.
• قصاص.
• دیات.
• تعزیرات.

تقسیم بندی می شود.

جرائمی حدی به جرائمی گفته می شود که تعین عناوین مجرمانه و میزان مجازات تماما برگرفته از فقه ما می باشد.

برای مثال جرم شرب خمر از جمله جرائمی می باشد که تماما برگرفته از فقه و شرع می باشد و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق می باشد و قاضی رسیدگی کننده به موضوع درصورت اثبات جرم نمی تواند میزان مجازات را افزایش یا کاهش دهد.

جرائمی مشمول قصاص می شوند که علیه جان اشخاص محقق شده باشد که درصورت تقاضای شاکی یا اولیای دم، مرتکب به مجازات سلب حیات یا قطع عضو محکوم خواهد شد.

جرائم مشمول دیات نیز وضعیت مشابهی با جرائم مشمول قصاص داشته و علیه جان و تمامیت جسمی افراد محقق می شود اما بنا به شرایطی مجازات قصاص اجرا نشده و محکوم به پرداخت دیه به شاکی یا اولیای دم وی محکوم خواهد شد.

و در نهایت مجازات تعزیری، بسیاری از جرائم رایج امروزی را شامل شده که قاضی رسیدگی کننده به موضوع بر اساس نوع جرم، سابقه کیفری مرتکب و… موارد مطابق با قانون اقدام به تعیین مجازات می نمایند که البته امکان کاهش یا افزایش میزان مجازات را خواهد داشت.

نهاد های تخفیفی در قانون مجازات اسلامی

پس از آشنایی با انواع مجازات ها در شرع و قانون مجازات اسلامی، همانطور که اشاره شد امروزه بسیاری از قضات با استفاده از ظرفیت های قانونی، اقدام به کاهش مجازات یا تبدیل مجازات به نوع دیگری می نمایند.

• اولین اقدام قانون گذار برای کاهش مجازات مجرمین، کاهش مجازات بر اساس قواعد تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه ی صورت گرفته توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد.

این ماده مقرر نموده است که:

• تقليل مجازات حبس به میزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
• تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
• تبديل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه يك تا چهار؛
• تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
• تقلیل سایر مجازات‌های تعزيري به میزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌ – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

در خصوص این مقرر و درک بهتر موضوع؛ اگر شخصی به مجازات تعزیری درجه سه (حبس بیش از ده سال) محکوم می شود، مطابق با مقرره فوق و بند الف، درصورت احراز جهات تخفیف توسط دادگاه؛ مجرم حداکثر سه درجه می تواند از تخفیف مجازات برخوردار گردد یعنی حبس درجه سه ممکن است به حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) تبدیل شود.

حال چنانچه شخص دیگری بر فرض مثال به حبس تعزیری درجه ی پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم شود؛ مطابق با بند ث، دو راه حل پیش روی قاضی صادرکننده رای می باشد، یا امکان تخفیف به میزان یک یا دو درجه (تبدیل به مجازات درجه شش یا هفت) یا تبدیل به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر

برای مثال قاضی می تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج را به جزای نقدی درجه پنج یعنی بیش از هشتاد میلیون ریال یا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا یک درجه پایین تر یعنی جزای نقدی درجه شش به میزان؛ بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تبدیل نماید.

• اقدام دیگری که قانون گذار در راستای تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکبین صورت می دهد استفاده از مجازات های جایگزین حبس می باشد؛

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیت در استفاده از مجازات جایگزین حبس، میزان مجازات قانونی جرم می باشد، به عبارتی جرائم عمدی تا یک سال و در جرائم غیر عمدی تا دو سال الزامی و بیش از آن با نظر قاضی دادگاه امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود خواهد داشت.

• تعویق، تعلیق، آزادی مشروط، دوره نظارت با سامانه الکترونیکی نیز اقدام دیگر قانون گذار می باشد.

مطابق با قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، قاضی دادگاه می تواند صدور حکم مجازات را شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد و همچنین در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت، قاضی دادگاه پس از صدور حکم، می تواند اجرای مجازات را به مدت یک تا پنج سال معلق نماید تا پس از سپری شدن این مدت و اصلاح مجرم، مجازات به طور کلی لغو شود.

در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، بنابر صلاح دید دادگاه رسیدگی کننده به موضوع، مجرم به جای نگه داری در زندان، به وسیله ی پابند هالی الکترونیکی از زندان آزاد خواهد شد.

همچنین در کلیه جرائم تعزیری، در صورت شرایط مقرر قانونی، پس از تحمل نصف مجازات درصورت محکومیت به حبس بیش از ده سال، و تحمل یک سوم مجازات درصورت محکومیت به حبس ده سال و کمتر، مجرم به صورت مشروط آزاد خواهد شد و در صورت رعایت دستورات و تدابیر دادگاه، آزادی وی قطعی خواهد شد.

آیا مجازات شلاق قابل خرید می باشد؟

پس از آشنایی با انواع جرائم و مجازات ها، و نحوه ی تخفیف و تبدیل مجازات ها به اقدامات قانونی مدنظر قانون گذار توسط قضات، سوالی به ذهن متبادر می شود که آیا در جرائمی که دارای مجازات قانونی شلاق می باشند، آیا امکان تخفیف یا تبدیل آن به جزای نقدی می باشد؟

در ابتدا باید اذعان نمود که مفهوم خریدن مجازات کاملا عبارت غلطی می باشد که متاسفانه در جامعه رواج یافته است و تنها در مواردی، آن هم در شرایط قانونی، قاضی رسیدگی کننده به موضوع می تواند مجازات قانونی جرم را تبدیل به جزای نقدی نماید.

اما در خصوص مجازات شلاق و قابل تبدیل بودن آن به مجازات دیگر مطابق با قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت که:

تمامی نهاد های تخفیفی و تبدیلی که به آن اشاره شد در ارتباط با جرائم تعزیری می باشند بنابراین اگر شخصی مرتکب جرم زنا یا شرب خمر شود که از جمله جرائم حدی محسوب می شوند به تحمل مجازات شلاق محکوم شود، این مجازات قابل تبدیل یا تعلیق نمی باشد.

اما اگر فرضا شخصی مرتکب یک جرم تعزیری شود که دارای مجازات شلاق باشد،(اصطلاحا مجازات شلاق تعزیری گفته می شود که با شلاق حدی متفاوت می باشد و توسط قانون تعیین می شود نه شرع و فقه) این مجازات در مواردی قابل تعلیق می باشد.

برای مثال مطابق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.

حال مطابق با یک رای وحدت رویه این جرم از جمله ی جرائم شرعی محسوب نشده و در نتیجه امکان تعلیق آن و عدم اجرای مجازات شلاق وجود خواهد داشت.

جدای از این مساله، درصورت محکومیت افراد به شلاق تعزیری، در صورتی که فرد اثبات نماید اجرای مجازات شلاق به سلامت وی آسیب می رساند، بنابر گزارش قاضی اجرای احکام و البته نظر قاضی صادرکننده رای، این مجازات امکان تبدیل به مجازات دیگری را نیز خواهد داشت.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد:

مطابق با قانون مجازات اسلامی، جهات مختلفی برای تخفیف و تبدیل مجازات به مجازات دیگری توسط قانون گذار پیش بینی شده است که طی آن مجازات قانونی مجرم کاهش، تبدیل به جزای نقدی، تعلیق و… خواهد یافت.

اما مساله ای که می بایست به آن توجه شود، غیرقابل تغییر بودن جرائم حدی می باشد، بنابراین درصورت محکومیت به جرائم حدی از جمله شرب خمر، در هر صورت این مجازات اجرا خواهد شد و قاضی دادگاه اختیاری در کم و زیاد کردن میزان مجازات شلاق نخواهد داشت.

سوالات رایج