سه راهکار در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای مطالبه مال مورد حکم بیان شده است. ابتدا پرداخت توسط خود محکوم علیه مطرح است بعد از آن توقیف اموال در صورت امتناع و بعد حبس محکوم علیه در صورت عدم امکان توقیف
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام بیان چگونگی وصول مطالبات فردی است که پیروز در دعوا شده و محکوم له واقع شده است.
در ماده ۱ این قانون آمده است که اگر فرد به پرداخت مالی محکوم شد باید آن را پرداخت کند و اگر از پرداخت آن خودداری کند اجرای احکام دادگاه، آن مال را اگر عین معین باشد از وی خواهد گرفت و تسلیم فرد پیروز دعوا یا محکوم له خواهد کرد عین معین یعنی مثلا مال مورد مطالبه یک دستگاه پراید با مشخصات…و پلاک… است.
حال اگر عین معین نباشد مثلا مطالبه ۱۰۰ سکه بهار آزادی یا مطالبه ۲۰۰ میلیون وجه نقد در اینجا می توان در صورت امتناع محکوم علیه (کسی که حکم بر ضرر وی صادر شده) از پرداخت آن اموال وی را توقیف کرد تا بعدا به صورت فروش در مزایده بتوان به این خواسته برسد.
حبس محکوم علیه در صورت عدم پرداخت و عدم امکان توقیف اموال وی
طبق ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی، اگر نتوان مالی که مورد حکم قرار گرفته یعنی محکوم به را مطالبه کرد می توان به تقاضای محکوم له یا پیروز دعوا محکوم علیه را تا زمانی که حکم اجرا نشده زندانی و حبس کرد.
در چه صورتی محکوم علیه حبس نمی شود؟
اگر کسی که حکم علیه وی صادر شده است یا همان محکوم علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، صورت اموال خود را تحویل بدهد و دعوایی تحت عنوان اعسار یا عدم تمکن مالی برای پرداخت دین اقامه کند حبس نمی شود.
اما اگر همین دعوای اعسار وی رد شود و این رد شدن قطعی شود یا اینکه اصلا دعوای اعسار خود را پس بگیرد در این صورت حبس خواهد شد.
ارایه صورت اموال و اقامه اعسار توسط محکوم علیه خارج از مهلت ۳۰ روزه
در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است اگر دعوای اعسار و ارائه ریز اموال توسط محکوم علیه پس از ۳۰ روز مهلت باشد وی حبس خواهد شد اما با وجود شرایطی حبس نخواهد شد و اگر هم حبس شده باشد آزاد می شود
این شرایط عبارت اند از:
- محکوم له آزادی وی را بدون سند وثیقه (تامین) بپذیرد.
- محکوم علیه خودش کفیل معرفی کند یا وثیقه بسپارد وثیقه معادل محکوم به.
در این صورت دادگاه وی را حبس نخواهد کرد تا اینکه وضعیت دعوای اعسار او مشخص بشود.
اگر دعوای اعسار محکوم علیه با حکم قطعی رد شود تکلیف چیست؟
در این صورت به کفیل وی که از وی ضمانت کرده و از وی کفالت کرده مبنی بر حاضر کردن او ابلاغ می شود تا ظرف ۲۰ روز محکوم علیه را حاضر کند همچنین به وثیقه گذار هم ابلاغ می شود حال حتی اگر وثیقه گذار خود فرد محکوم علیه باشد باز هم ابلاغ می شود.
ظرف مهلت ۲۰ روزه محکوم علیه را حاضر نکند یا محکوم علیه حاضر نشود. در این صورت به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود از محل وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله بدهی طلبکار پرداخت می شود و به اصطلاح محکوم به از محل وثیقه استیفا می شود یعنی مال و طلب طلبکار را از همان وثیقه برمی داریم این دستور ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است در دادگاه تجدید نظر.
موانع حبس محکوم علیه طبق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به نوعی دنباله ماده ۳ محسوب می شود ۲ مورد دیگر را نام برده که با انجام یافتن و تحقق آن از حبس محکوم علیه جلوگیری خواهد شد و اگر حبس شده باشد آزاد خواهد شد.
ماده ۴ را نگاه کنیم:
ماده ۴ – چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد.
در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می‌شود.
همانطور که از ظاهر ماده پیداست به راه هایی اشاره می کند که مانع حبس محکوم علیه می شوند.
۱ – اگر محکوم علیه مالی را معرفی کند که طبق نظر کارشناس برای پرداخت بدهی او کفایت کند در این صورت اگر حبس باشد آزاد خواهد شد.
۲ – خود او مال را معرفی نکند اما از وی مالی کشف یا شناسایی شود که کفایت بدهی وی را بدهد باز هم حبس نخواهد شد؛ در این صورت رعایت مستثنیات دین لازم است.
مفهوم مستثنیات دین
- همانطور که در بالا اشاره شد برای توقیف مال محکوم علیه باید مالی باشد که در شمار مستثنیات دین نباشد حال مستثنیات دین به چه معناست؟
منظور قانون گذار از مستثنیات دین این است که اموالی را که لازمه زندگی هر فرد در جامعه است را نمی توان به بهانه پرداخت دین توقیف کرد مثل خانه ای که فرد در آن زندگی می کند مثل گوشی موبایل محکوم علیه و مواردی را که در ماده ۲۴ نام برده که قابل توقیف نیستند.
این موارد عبارت اند از:
- الف – منزل مسکونی که عرفا در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
- ب – اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکلف وی لازم است.
- ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکلف وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
- د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شن آن‌ها.
- ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- و – تلفن موردنیاز مدیون.
- ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره موردنیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
نتیجه گیری
در ماده ۳ و ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مواردی اشاره شده است که درصورت تحقق آن فرد محکوم علیه حبس می شود و به مواردی هم اشاره شده است که در صورت تحقق آن حبس نخواهد شد یا اگر حبس شده است آزاد خواهد شد.
اگر طبق مواد ۱ و ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی طلب محکوم له پرداخت نشود مثل عدم امکان توقیف مال و امتناع خود بدهکار و محکوم علیه در این صورت با تقاضای محکوم له، محکوم علیه حبس می شود
در مواد ۳ و ۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است که با شرایطی فرد حبس نمی شود و اگر حبس شده است آزاد خواهد شد وجود یکی از این شرایط کافی است.
یا محکوم به رضایت بدهد و یا محکوم علیه ظرف ۳۰ روز ریز اموال خود را ارائه دهد و اقامه دعوا اعسار یا عدم تمکن کند با قبولی درخواست اعسار او.
سوالات متداول
اگر ایشان بدهی را پرداخت نکند یا اینکه مالی از وی توقیف نشود با درخواست محکوم له، حبس خواهد شد.
خانه فرد از مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست اما ماشین فرد قابل توقیف است البته اگر فرد ثابت کند که ماشین وی وسیله امرار معاش وی است توقیف نخواهد شد.
خیر، ضمن دعوا یا حتی چند روز قبل طرح دعوا می توان با نهادی تحت عنوان تامین خواسته یا توقیف اموال برای آسوده شدن خاطر از این که فرد اموالش را منتقل نمی کند اموال وی را توقیف کرد.