مجازات اقدام علیه امنیت ملی چیست؟

وقتی یک جرم به وقوع می پیوندد، آثار مختلفی را بر جامعه از خود به جای می گذارد. گاهی اوقات وقوع یک جرم به اعتبار و حیثیت یک فرد خدشه و آسیب وارد می کند، مانند جرم توهین و افترا.

گاهی اوقات نیز یک جرم منجر به خسارت و صدمات مالی برای اشخاص به دنبال دارد، مانند تخریب، کلاهبرداری و در نهایت ممکن است یک جرم علیه جسم و جان افراد محقق شده باشد و سلامت افراد را با مخاطره روبه رو کرده باشد، مانند مبادرت به قتل، ضرب و جرح.

اما علاوه بر موارد بیان شده ممکن است جرم یا جرائم محقق شده علیه یک جامعه، ملت، تمامیت یک کشور محقق شده باشد که با موارد گفته شده کاملا متفاوت خواهد بود. در این متن قصد داریم به جرائم علیه امنیت ملی و مجازات آن ها بپردازیم.

امنیت ملی چیست؟

در هر جامعه ای افرادی که در راس حکومت قرار دارند دارای یک سری وظایف مهم و حیاتی می باشند. جدای از تامین منابع مالی و ایجاد بستر های لازم به جهت رفاه حال شهروندان که امری ضروری و غیر قابل انکار است، ایجاد حس اطمینان و وجود امنیت در برابر جان، مال، ناموس و… نیز ضروری و البته بدیهی است.

به بیان دیگر منافعی در جامعه وجود دارد که به همه افراد و اقشار جامعه ارتباط دارد و در صورت خدشه وارد شدن به آن به نوعی امنیت و اطمینان خاطر در جامعه متزلزل و شاید از بین برود.

تصور کنید گروهی اقدام به بمب گذاری، ترور و خرابکاری در کشور نمایند، این امر قطعا موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود و مردم احساس ناامنی خواهند کرد.

به مجموعه اقداماتی که در بر گیرنده جان و مال و مصالح و منافع کشور است امنیت ملی می گویند.

چه جرائمی، جرائم امنیتی محسوب می شوند؟

همواره تشخیص امنیتی یا غیر امنیتی بودن یک جرم با اختلاف نظر های مختلفی به همراه بوده است. به عبارتی در قانون مجازات اسلامی یک سری از جرائم به عنوان جرائم علیه امنیت بیان شده اند که بحثی در آن نیست اما یک سری از جرائم به دلیل مشابهت با این جرائم گاها در دسته جرائم امنیتی قرار می گیرند.

حال در این قسمت قصد داریم مختصرا به بیان چند نمونه از جرایم علیه امنیت بپردازیم.

محاربه، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی از محاربه این چنین سخن گفته است:

محاربه عبارت است  از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

عمومیت داشتن، شرط اصلی وقوع این جرم است. تشخیص اینکه اقدام مرتکبین عمومی بوده و البته موجب رعب و وحشت در جامعه شده است یا نه با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود.

برای مثال سرقت یک جرم مجزا و مستقل است، ولی چنانچه سارق با عمل خود منجر به نا امنی در محیط شود؛ مثلا سرقت منجر به گروگانگیری شود یا منجر به تیراندازی در خیابان و به تبع آن وحشت مردم شود می تواند از مصادیق جرم محاربه باشد.

مجازات جرم محاربه مطابق رویه قضایی، اعدام خواهد بود.

جاسوسی و ضربه سنگین به امنیت کشور

یکی از مهم ترین جرایمی که ضربه سنگینی به امنیت ملی وارد می سازد جرم جاسوسی است.

در تعریف جرم جاسوسی بیان شده است که، هرکس نقشه ها، اسناد، اسرار و تصمیمات مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا بدون اجازه مأموران و مقامات صلاحیت دار اقدام به سرقت یا کسب اطلاعات از اسناد، نقشه ها و… بنماید جاسوسی محسوب می شود.

همچنین قانون گذار به دلیل اهمیت این نوع در خصوص افرادی که جاسوسان مخفی نماید یا آنها را شناسایی و به کشور ها و سازمان های بیگانه معرفی نماید نیز جرم محسوب نموده است.

مجازات جرم جاسوسی بسته به شخص مرتکب آن متفاوت است؛ برای مثال اگر شخصی از کارکنان و مقامات مربوطه باشد و اطلاعات محرمانه را فاش نماید تا به حبس دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین اقدام به سرقت یا عکس برداری و نقشه برداری غیر مجاز از اسرار مهم و محرمانه مجازات شش ماه تا سه سال را خواهد داشت.

تبلیغ و همکاری علیه نظام جرم امنیتی است

این جرائم از جمله جرایمی است که مصادیق آن بسیار شبیه به جرائم غیر امنیتی است. و همانطور که گفته شد تشخیص امنیتی یا غیر امنیتی بودن آن با مقام رسیدگی کننده می باشد.

قانون مجازات در ماده ۵۰۰ به صورت عام و کلی جرم انگاری کرده است و صرفا بیان داشته:

هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

حال آیا صرف انتقاد از تصمیمات و رویکرد مسئولان، صرف صحبت و برقراری ارتباط با رسانه های مخالف نظام و… مشمول این ماده می شود یا نه امری قابل تامل است که متاسفانه معیار و ضابطه ای در این خصوص وجود ندارد.

سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی و اقدامات متقابل

هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید و در آن کشور خارجی نیز همانند ایران، دارای مجازات تا سه تا ده سال باشد طبق همان مجازات تعیین می شود و اگر جرم سو قصد در آن کشور (کشور نماینده سیاسی) مجازات کمتری نسبت به مجازات سوء قصد در ایران داشته باشد، فرد سو قصد کننده به همان مجازات آن کشور محکوم می شود.

اخلال در نظم عمومی

این جرم و جرائم مرتبط با آن به دلیل اینکه فعالیت و شرایط عادی جامعه را متوقف و مختل می سازد همواره مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در خصوص آن جرم انگاری شده است.

مطابق با ماده ۶۱۸:

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که اگر اقدام انجام شده وسیع یا گسترده باشد و موارد بیان شده در خصوص محاربه محقق شده باشد عمل انجام شده متفاوت بوده و جرم محاربه محقق شده است.

نتیجه گیری مبحث

در پایان و با توجه به موارد گفته شده باید بیان داشت که، جرایم علیه امنیت ملی به دلیل اهمیت موضوع، آثار وارد بر آن و… از جمله جرایمی است که قانونگذار نگاه ویژه ای به آن داشته است و حتی طریقه رسیدگی، تحقیق و مجازات آن با سایر جرائم متفاوت است.

جرایمی زیادی از جمله، محاربه، جاسوسی، سوءقصد به مقامات، تبلیغ علیه نظام و… را می توان از جمله جرایم امنیتی نام برد.

سوالات رایج