در شرع اسلام صراحتا ممنوعیت “شرب خمر” یا مشروبات الکلی بیان شده است. به تبع نامشروع بودن این عمل در قانون گذاری هم خلاف قانون شناخته شده و برای آن مجازات حدی در نظر گرفته شده است، جرائم مستوجب حد جرائمی که در شرع مقدس میزان مجازات آن بیان شده است.
برای مثال قتل عمدی از جرائم مستوجب حدی است که در شرع مجازات آن بیان شده و برای آن قصاص در نظر گرفته شده و مثال دیگر که امروز مورد بحث ماست. شرب خمر یا مشروبات الکی است که در شرع مقدس مجازات آن بیان شده که برای مصرف کننده ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.
مجازات این جرم ها چه در ماه رمضان باشد یا ماه حرام یا دیگر ماه های عادی همان است که در ادامه خواهیم گفت و تغییری نخواهند داشت.
مگر آنکه ابن مصرف مشروبات الکلی در منظر و علنی باشد که ممکن است بحث روزه خواری نیز پیش بیاید که البته در جرم بودن این عمل اختلاف بسیار است و بین محاکم هم رویه واحدی وجود ندارد.
جرم نوشیدن شراب/جرم مصرف الکل/جرم شراب خواری
- آنچه که در قانون بیان شده و باید به آن دقت کرد این است که آیا مستی و یا مست شدن جرم است؟
- یا در صورت مصرف مواد مسکر یا مستی آور حتی اگر مستی شکل نگیرد جرم محقق می شود؟
در پاسخ باید گفت در قانون ایران آنچه جرم است مصرف مواد مسکر است و مستی جرم محسوب نمی شود بلکه به صرف مصرف آن حتی اگر به مستی نیانجامد جرم محقق شده است.
در اینجا قصد داریم به مجازات مصرف، حمل و نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکی بپردازیم.
مجازات جرم مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات به عنوان یک جرم مستوجب حد بیان شده است. مصرف مسکر همچنان که گفتیم حتی اگر مستی آور نباشد؛ جرم است چه زیاد مصرف بشود یا کم مصرف بشود، چه جنس آن خالص باشد یا نباشد در هر حال مصرف آن جرم به حساب می آید و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است.
شلاق حدی را از این جهت گفتیم که مجازات های حدی بر خلاف تعزیری قابلیت کاهش یا تبدیل و جایگزینی ندارند و ثابت هستند و هیچ یک از نهاد های ارفاقی قانون مجازات درباره مجازات های حدی صدق نخواهد کرد.
ماده ۲۶۴ درباره مصرف مسکر مقرر می دارد: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ هم مجازات آن را بیان می کند:
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
مجازات مصرف مشروبات الکلی به صورت علنی در خیابان
در اینجا قانون گذار مجازات شدید تری را نسبت به فرد خاطی در جامعه اسلامی مقرر کرده که علاوه بر این که حد شرعی شلاق بر وی جاری خواهد شد به دو تا شش ماه حبس نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات اینگونه بیان حکم می کند:
ماده ۷۰۱: هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
مصرف مشروبات الکی توسط غیر مسلمان
قانون گذار برای فرد غیر مسلمان جرمی در نظر نگرفته است؛ لذا اگر غیر مسلمان در خلوت خود مصرف مسکر کند مجرم نخواهد بود اما یک استثنا وجود دارد و آن حالتی است که غیر مسلمان نسبت به مصرف مسکر تظاهر دارد.
در اینجا دیگر قانون گذار تاب شکستن احکام را ندارد و چون غیر مسلمان از حدود خود پا را فراتر گذاشته، وی را مجرم قلمداد کرده است.
پس مصرف مشروبات الکلی توسط غیر مسلمان جرم نیست مگر آنکه علنی باشد.
حال فرض کنیم وی در خلوت خود مصرف کرده است اما در همان حالت مستی و بی خودی در معابر و مکان های عمومی ظاهر می شود در اینجا فرد غیر مسلمان به جرم تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.
ماده ۲۶۶ در این باره اینگونه حکم می دهد: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
مجازات مصرف چند باره مشروبات الکی
اگر شخص چند بار متوالی مرتکب مصرف مشروبات الکلی شود و سپس محاکمه شود فقط یک حد بر وی جاری خواهد شد و همان ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
حال اگر فرد در هر باری که مصرف مسکر را انجام می دهد برای همان بار محاکمه شود و حد بر وی جاری شود و این انجام جرم و جاری شدن مجازات حد به چهار بار برسد در مرتبه چهارم مجازات فرد اعدام خواهد بود.
مجازات خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی یک باره این موارد را جرم انگاری کرده اس، پس اگر کسی مشروبات الکلی را تولید کند، بخرد، بفروشد و یا حمل و نگهداری کند به مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ محکوم می شود.
ماده ۷۰۲: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
ماده ۷۰۳: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
مجازات حمل کننده مشروبات الکلی با ماشین
تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ارتباط با مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ بیان می کند که اگر مشروبات الکلی کشف سده بیشتر از ۲۰ لیتر باشد آن وسیله ای که با آن حمل شده است چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و اگر مالک از وجود آنها بی خبر باشد فرد حمل کننده باید معادل قیمت آن وسیله نقلیه را پرداخت کند.
حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مشروبات الکلی توسط فرد کارمند
تبصره ۲ ماده ۷۰۳ در این باره مقرر می کند که:
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
مجازات برپا کردن محل شراب خواری
ماده ۷۰۴: مقرر شده است که هر کسی محلی را دایر کند که در آن شراب خواری صورت بگیرد (البته شراب از باب غلبه است و مصرف هر ماده مستی آور مد نظر است) به مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۷۰۴: هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
بخشیده شدن مجازات مصرف مشروبات الکلی
این جرم چون از جرائم مستوجب حد است. اگر فرد قبل از اینکه جرم اثبات شود توبه کند و اظهار ندامت کند و این امر برای مقام قضایی محرز شود مجازات حد وی ساقط خواهد شد.
اما اگر توبه پس از اثبات جرم باشد پذیرفته نخواهد شد مگر آن که با اقرار ثابت شده باشد که در این صورت هم دادگاه می تواند با این توبه درخواست عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از رهبری تقاضا نماید.
ماده ۱۱۴: در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او .برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد.
همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
نتیجه گیری
جرم ها و مجازات های نام برده چه در ماه رمضان یا حرام باشد یا دیگر ماه های عادی باشد از نظر مجازات تفاوتی نخواهد داشت.
مصرف مسکر یا مشروبات الکلی به هر شکلی که باشد، مایع یا جامد باشد، کم و یا زیاد باشد در هر حال جرم است و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
حمل این مواد نگهداری و خرید و فروش و قاچاق آن نیز در قانون مورد حکم قرار گرفته که در بالا به آن اشاره کردیم. مجازات حدی در صورت اثبات قابل کاهش یا تبدیل نخواهد بود و ثابت هستند.
راه بخشیده شدن و تبرئه از مجازات مصرف مشروبات الکی توبه قبل از اثبات جرم است.
سوالات متداول
مجازات نگهداری مشروبات الکلی به هر شکلی که باشد حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد بود.
میزان مجازات جرم مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.
این جرم قابلیت تعلیق اجرای مجازات را ندارد.
با سلام و خسته نباشد
چند روز پیش پلیس اگاهی امدن و از خانه من بیست و پنج لیتر مشروب و دویست وهشتاد لیتر تفاله کشمش گرفتن و دویست عدد نوشابه خانواده بردن خدمت شما بگم بار اولم هست دسگیر میشم و پایم پلاتین و بیش از ۳۵ درجه تا نمیشه و لگنم هم شکسته و جوش نخورده و متهل و یه دختر پنج ساله دارم حالا سوال من از جناب عالی این است که جرمم چیست و چگونه میتونم تخفیف بگیرم .
با سپاس فراوان اگر میشه زود جواب بدهین نگران هستم