ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”
این ماده در رابطه با اصل لزوم عقد و یا اصل الزام آور بودن عقد وضع گردیده است. در این نوشتار قصد داریم این ماده را تفسیر و بررسی نماییم که به این منظور متن ماده را به قسمت های متفاوت تقسیم نموده و راجع به هر قسمت توضیحاتی ارائه خواهیم داد و در نهایت منظور قانونگذار از این ماده را به اهلیت صورت کلی مورد بحث قرار خواهیم داد.
دسترسی سریع به عناوین:
منظور از عقودی که طبق قانون منعقد شده است چیست؟
قسمت اول: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند…”: منظور از این قسمت ماده، این است که ماده ۲۱۹ قانون مدنی در خصوص عقودی وضع گردیده که مطابق با قانون منعقد شده یعنی شرایط صحت در آن رعایت شده باشد. مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای انعقاد هر عقدی رعایت چهار شرط لازم و اساسی می باشد که این شرایط عبارتند از قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.
به این چهار شرط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت معاملات گفته می شود که این شرایط متضمن شرایط عمومی کلیه عقود است و باید در همه عقود رعایت شود و در صورتی که این شرایط درخصوص عقدی رعایت نگردد آن عقد صحیح نیست. مثلا اگر شخص مجنون که فاقد است به انعقاد عقدی اقدام کند آن عقد به دلیل عدم رعایت شرایط صحت معاملات محکوم به بطلان است. بنابراین توضیحات باید گفت که شرط حاکم بودن ماده ۲۹۰ بر عقود این است که شرایط صحت معاملات در آنها رعایت شده باشد.
اصل نسبی بودن عقود
قسمت دوم: ” …بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است…”: پس از اینکه عقود با رعایت شرایط صحت معاملات منعقد گردیدند بین اشخاصی که آنها را منعقد کردند و قائم مقام آنها لازم الاتباع و الزام آور است.
انواع قائم مقام:
قائم‌مقام در لغت به معنی نایب و جانشین می باشد و در اصطلاح حقوقی در معانی متفاوتی به کار رفته است که در همه آنها معنای نوعی جانشینی را دارد. قائم مقام کسی است که به جانشینی طرف دیگر دارای حقوق و تکالیفی میشود که او بر عهده داشته است. قائم مقام را می توان در انواع مختلفی تقسیم بندی نمود.
در یک تقسیم بندی قائم مقام را به قائم مقام عام و قائم مقام خاص می‌توان تقسیم کرد
قائم مقام عام: شخصی است که تمام دارایی دیگری به او منتقل می گردد مثل ورثه. در مقابل.
قائم مقام خاص: شخصی است که جز معینی از دارایی دیگری به او منتقل می شود مانند شخصی که با انعقاد یک قرارداد مالک خودروی شخص دیگری میشود و خودرو به وی منتقل می گردد که در اصطلاح به آن منتقل الیه گفته می شود.
قائم مقام را می توان به لحاظ قراردادی و غیر قراردادی بودن نیز تقسیم بندی نمود
قائم مقام قراردادی: کسی است که در قائم مقام شدن وی اراده نقش اصلی را بازی می‌کند و با رضایت و اراده خود قائم مقام شخص دیگر می گردد.
قائم‌مقام غیرقراردادی: کسی است که بدون اراده، جانشین شخص دیگری می گردد مانند ورثه متوفی.
بر اساس این ماده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد نسبت به قائم مقام آنها نیز موثر میباشد چرا که تعهدات با فوت متعهد از بین نمی روند بلکه به قائم مقام آنها منتقل می گردد.
نحوه اقاله و فسخ عقود جائز و لازم
قسمت سوم: “… مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود” : عقودی که بین اشخاص منعقد می گردند از دو حالت خارج نیستند این عقود یا جزو عقود لازم هستند و یا جزو عقود جایز میباشند.
عقود جایز: عقودی هستند که پس از انعقاد، هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد میتواند با اراده یک جانبه خود و بدون نیاز به اراده طرف مقابل آن را از بین برده و فسخ نماید. برای مثال عقد وکالت و یا عقد ودیعه یکی از عقود جایز هستند که طرفین عقد در آن ها میتوانند هر زمانی که می خواهند، بدون داشتن دلیل قانونی و همچنین بدون رضایت طرف مقابل عقد را فسخ کنند.
فسخ به معنای از بین بردن و انحلال ارادی قرارداد است و شخص با فسخ نمودن به قرارداد منعقد شده پایان می بخشد.
عقود لازم: برخلاف عقود جایز در عقود لازم طرفین نمی‌توانند هر وقت که خواستند عقد را فسخ کنند بلکه پس از اینکه عقد منعقد گردید آن عقد غیر قابل فسخ می باشد و بین طرفین الزام آور است، در این دسته از عقود زمانی می توان عقد را فسخ کرد که یا هر دو طرف قرارداد راضی به فسخ عقد باشند که به این حالت تفاسخ یا اقاله گفته می شود و یا اینکه به موجب قانون علتی وجود داشته باشد که یکی از طرفین و یا هر دو طرف آنها دارای حق فسخ شناخته شوند
به مواردی که قانون برای یکی از طرفین و یا هر دو طرف و یا حتی برای شخص ثالث حق فسخ قرارداد لازم را پیش بینی نموده است خیار گفته می شود. به عبارت دیگر عقود لازم غیر قابل فسخ هستند مگر به موجب اقاله و یا خیارات. لازم به ذکر است که اصل بر لازم بودن عقود میباشد و جایز بودن عقود امری استثنایی است که نیازمند تصریح قانون گذار می باشد بنابراین هر عقدی جزو عقود لازم است مگر اینکه قانونگذار تصریح کرده باشد که عقد خاصی جزو عقود جایز می باشد. عقود جایز به موجب قانون مشخص گردیده اند.
در مواردی که در لازم و یا جایز بودن عقود شک و تردید وجود دارد باید بر اساس اصل لزوم قراردادها گفت که آن عقد لازم می باشد چرا که جایز بودن امری استثنایی است. بنابر آنچه گفته شد ماده ۲۱۹ در تمامی عقود کاربرد دارد یعنی هم مشمول عقود لازم و مشمول عقود جایز می گردد و منظور از قسمت انتهای ماده از ” علت قانوني” مجوز قانونی می باشد که به یکی از طرفین امکان منحل کردن یک جانبه قرارداد را می دهد که ممکن است به استناد جایز بودن عقد صورت گیرد و یا خیار فسخ و یا حق رجوع در عقد لازم.
بنابر آنچه گفته شد، معنی ماده ۲۱۹ قانون مدنی این است که هر عقدی که منعقد می گردد و شرایط صحت در خصوص آن رعایت شده است، بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاجرا است، یعنی آن عقد، یک عقد لازم فرض می شود و اشخاص حق فسخ آن را ندارند مگر اینکه در فسخ نمودن عقد با یکدیگر توافق و تراضی کرده باشند و با اقاله و اراده دو جانبه عقد را فسخ کنند و یا این که قانون برای یکی از آنها یا هر دو آنها حق فسخی را پیش بینی کرده باشد. بنابراین صرفاً در همین دو صورت است که می توان عقد لازم را فسخ نمود و در غیر از این موارد قراردادهای منعقد شده بین اشخاص لازم الاتباع هستند.
قدرت الزام آور عقد
قدرت الزام آوری قراردادهای منعقده بین طرفین از قوانین امری کمتر و از عرف و قوانین تکمیلی بیشتر می باشد.
با این توضیح که منابع حقوقی را از لحاظ قدرت الزام آوری می توان به ترتیب زیر دانست:
- قوانین امری( منظور از این قوانین، قوانینی هستند که اشخاص نمی توانند بر خلاف آنها با یکدیگر توافق کنند و آنها را تغییر دهند)
- قرارداد
- عرف
- قوانین تکمیلی که گاهی به آن قوانین تفسیری یا تعویضی یا تخییری نیز گفته می شود( منظور از این قوانین قوانینی است که طرفین می توانند بر خلاف آنها با یکدیگر تراضی کنند).
فایده ترتیبی که ذکر نمودیم در مواقعی است که منابع حقوقی با یکدیگر تعارض دارند مثلاً زمانی که عرف با یک قرارداد خصوصی تعارض دارد، مفاد قرارداد حاکم خواهد بود.
همانطور که گفته شد ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر دو اصل از اصول مهم حقوقی میباشد که اصل اول اصالة اللزوم و اصل دوم اصل قدرت اجبار کننده عقد است منظور از اصالة اللزوم این است که همه عقود لازم هستند و عقود جایز و خیاری استثنا میباشند و منظور از اصل قدرت اجبار کننده عقد این است که تا زمانی که عقد منحل نشده طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن هستند خواه عقد لازم باشد و یا عقدی جایز.