عقد جعاله یعنی چه و شرایط عقد جعاله در قانون مدنی

ملزم شدن یک شخص به پرداخت اجرت معلوم به شخص دیگر، در مقابل عملی، اعم از این که طرف مقابل یعنی مخاطب عقد جعاله خاص یا عام باشد.

به موجب ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

در اين نوشتار قصد داریم یکی از عقود معین در قانون مدنی به نام عقد جعاله را مورد بررسی قرار دهیم.

عقد جعاله، عقدی معین در قانون

در قانون مدنی عقودی نام برده شده و ضوابط و مقررات آن بیان گردیده است که به آنها عقود معین گفته می شود مانند عقد بیع، حعاله، وکالت، ودیعه و … .

عقد جعاله نیز یکی از عقد هایی می باشد که در قانون مدنی به آن اشاره شده و قوانین و مقرراتی برای آن وضع گردیده است. در این عقد یک شخص انجام عملی را در مقابل اجرت معلوم، از شخصی دیگر می خواهند و در مقابل آن خود را ملزم می نماید که اجرتی که برای انجام آن عمل تعیین نموده است را به وی بپردازد.

در این عقد به شخصی که عمل را انجام می‌دهد عامل، و به اجرتی که برای انجام عمل معین می گردد جعل و به شخصی که ملتزم به پرداخت اجرت میشود جاعل گفته می شود. برای مثال شخصی اعلام می کند به شخصی که دستبند طلای گمشده وی را بیابد مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پاداش می‌دهد یا زمانی که پدری به فرزند خود می گوید در صورتی که در کنکور سراسری پذیرفته شوی خودروی به تو خواهم داد در حقیقت عقد جعاله بین خود و فرزندش منعقد نموده است.

اوصاف عقد جعاله

عقد جعاله مانند هر عقد دیگر دارای ویژگی‌ها و اوصافی می باشد که در این قسمت به بیان آنها خواهیم پرداخت.

• به استناد ماده ۵۶۱ قانون مدنی عقد جعاله یکی از عقود عهدی می باشد یعنی به موجب انعقاد عقد هر یک از طرفین متعهد بر امری می گردند. شخص عامل متعهد به انجام عمل و جاعل متعهد به پرداخت جعل میشود.
• عقد جعاله یکی از عقود جایز می باشد به این معنا که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند عقد را بدون نیاز به رضایت طرف مقابل به صورت یکجانبه فسخ نماید، البته لازم به ذکر است که این ویژگی صرفاً تا قبل از انجام عمل توسط عامل یا تسلیم مال موضوع جعاله می باشد بنابراین پس از انجام این کارها جعاله غیر قابل فسخ خواهد بود. با این توضیحات می توان گفت که در عقد جعاله قبض، شرط لزوم عقد است چرا که با قبض، عقد جعاله به عقدی لازم تبدیل شده که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد.

فرض کنید در اثناء عمل، جاعل از عقد جعاله رجوع نماید، در چنین حالتی قانونگذار برای جبران ضرر عامل و احترام به عمل و زحمات وی برای جاعل نوعی مسئولیت عینی به وجود آورده است و شخص عامل بدون نیاز به اینکه تقصیر جاعل را ثابت نماید، مسئولیت شخص جاعل محرز است.

همان طور که گفته شد عقد جعاله تا زمانی که عامل عمل را انجام دهد جایز است و پس از آن لازم می گردد در این رابطه باید گفت که قسمت اخیر ماده ناظر به فرضی است که آن بخش از کار انجام شده عامل، مقصود بالاصاله جاعل نباشد یعنی انجام آن میزان از عمل برای جاعل سودمند نباشد، ولی اگر انجام همان میزان از عمل برای جاعل مقصود بالاصاله باشد بر اساس ماده ۵۶۶ قانون مدنی جاعل باید قسمتی از اجرت تعیین شده در قرارداد را به عامل بپردازد مانند کاشی کاری یک خانه از قرار متری ٣٠٠ هزار تومان.

• یکی از ویژگی های عقود جایز این است که در صورت فوت و یا جنون هر یک از طرفین عقد منحل می گردد در عقد جعاله که یکی از عقود جایز است در صورت فوت یا جنون یکی از دو طرف در صورتی که مطلوب به دست نیامده باشد؛ عامل مستحق هیچ اجرتی نیست ولی اگر کار انجام شده مستقلاً مطلوب باشد؛ عامل مستحق اجرت آن قسمت می باشد.
• جعاله یکی از عقود معوض است به این معنا که در آن دو عوض قرار دارد یعنی عمل در برابر جعل قرار می گیرد.
• عقد جعاله جزء عقودی است که مراتب تفصیلی علم به شیوه انجام عمل یا علم به میزان جو در آن لازم نیست؛ بلکه داشتن علم اجمالی نسبت به این موارد کفایت می کند.
  در این رابطه ماده ۵۶۳ مقرر می دارد: “در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است”. بنابراین اگر کسی در مقابل انجام عملی، خود را ملتزم نماید که در صورت انجام آن عمل، نسبت معینی از یک مال را به عنوان جعل، به شخص عامل خواهد پرداخت این عقد جعاله صحیح میباشد.
  البته لازم به ذکر است که میزان اجرت باید قابل تعیین باشد و گرنه ملتزم شدن جاعل به پرداخت اجرتی که مطلقاً مجهول است موجب بطلان عقد جعاله می باشد مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید اگر دستبند طلای گمشده ام را بیابی پاداشی به تو خواهم داد؛ چنین عقدی باطل می باشد چرا که اجرت در آن مطلقا مجهول است. همچنین به استناد ماده ۵۶۴ قانون مدنی ممکن است عمل هم مردد باشد و کیفیت آن نامعلوم باشد. بنابراین ماده لازم نیست که در عقد جعاله عمل موضوع آن معین باشد.
• یکی دیگر از ویژگیهای عقد جعاله که در تمام عقود یکسان می باشد این است که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل که نفع عقلایی ندارد باطل میباشد این موضوعی است که در ماده ۵۷۰ قانون مدنی به آن اشاره گردیده.

عقد جعاله عام و جعاله خاص

در عقد جعاله، عامل ممکن است یک نفر باشد و یا آن که مخاطب آن عموم مردم یا دسته ای از افراد باشند که در حالت اول، جعاله خاص و در حالت دوم جعاله عام می باشد.

برای مثال زمانی که شخصی به حامد می‌گوید که اگر دستبند طلای مرا پیدا کنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به تو خواهم داد، چنین عقدی یک عقد جعاله خاص می باشد چرا که جاعل صرفاً حامد را مورد خطاب قرار داده و انجام عمل را از وی خواسته است.

ولی زمانی که او بگوید هرکس دستبند طلای من را بیابد مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به وی خواهم داد این یک عقد جعاله عام است چرا که صرفاً انجام عمل مهم می باشد و اینکه چه کسی آن عمل را انجام دهد اهمیتی ندارد.

در عقد جعاله خاص در صورتی که عمل از سوی دیگران انجام شود برای آنها اجرتی نخواهد بود ولی در جعاله عام التزام در برابر اولین کسی است که کار مورد نظر را انجام دهد و نتیجه را تسلیم کند.

امانت مالکانه در عقد جعاله و وظیفه امین

به موجب ماده ۵۶۹ قانون مدنی یکی دیگر از ویژگی های عقد جعاله این است که شخص عامل نسبت به مال موضوع جعاله، امین تلقی می‌گردد و ید او امانی است، به این معنا که اگر مال موضوع جعاله در دست وی ناقص گردد و یا تلف شود او مسئول نخواهد بود مگر اینکه تقصیری مرتکب شده باشد و یا به اصطلاح مرتکب تعدی و تفریط نسبت به آن مال شده باشد.

ماده ۵۶۹ در این زمینه مقرر می‌دارد:

” مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است”.

در حقوق ایران دو نوع امانت وجود دارد نوع اول امانت مالکانه و نوع دوم امانت شرعی می باشد. منظور از امانت مالکانه امانتی است که مال توسط مالک آن به شخص دیگری برای نگهداری و حفاظت از مال سپرده شده است در این نوع شخص امین ملزم به برگرداندن مال به مالک نیست تا زمانی که مالک تسلیم آن را مطالبه کند ولی در امانت شرعی شخص امین باید فوراً مال را برگرداند و نیاز به مطالبه ندارد.

امانت در جعاله، از نوع امانت مالکانه می باشد نه امانت شرعی، ولی با وجود این از آنجایی که تعیین جعل از سوی جاعل از نظر عرف نوعی مطالبه محسوب می‌شود بنابراین شخص عامل باید مالی که جعاله برای آن واقع شده است را پس از اینکه تحصیل نمود فوراً تحویل دهد و مطالبه مجدد از سوی شخص جاعل لازم نیست.

در عقد جعاله عامل نمی تواند مال موضوع جعاله را نزد کس دیگری بسپارد و در صورتی که او چنین عملی را انجام دهد در صورت تلف مال، عامل و متصرف در برابر جاعل در حکم غاصب هستند و ضامن و مسئول می باشند؛ مگر اینکه سپردن مال نزد دیگری عرفا برای حفظ آن مال لازم و ضروری باشد.

تفاوت عقد جعاله با اجاره اشخاص

• در عقد جعاله ضرورتی ندارد که میزان کار و میزان جعل، به طور کامل معلوم باشد و همچنین عامل ممکن است به صورت عام و یا خاص باشد ولی در عقد اجاره اجرت و میزان کار و طرف عقد باید معلوم و معین باشد.
• در عقد جعاله عامل حق حبس ندارد یعنی نمی تواند مال موضوع جعاله را نزد خود نگه دارد تا زمانی که جاعل اجرت وی را بپردازد چرا که عامل زمانی مستحق اجرت می شود که تعهد خود را انجام داده یا تسلیم کرده باشد، اما در اجاره اشخاص پیمانکار می‌تواند تسلیم مورد قرارداد را به پرداخت اجرت کار انجام شده منوط کند.
• تفاوت سوم در جایز و لازم بودن هر یک از این عقود می باشد به این صورت که عقد جعاله یک عقد جایز و عقد اجاره عقدی لازم میباشد.

اهلیت طرفین در عقد جعاله

در عقد جعاله لازم است که عامل اهلیت داشته باشد یعنی عاقل و بالغ بوده و همچنین رشید باشد، ولی اگر اشخاص محجور به دستور دیگری کاری برای او انجام دهند، بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی مستحق اجرت المثل خواهند بود که جاعل باید آن را به سرپرست ایشان بپردازد زیرا هرچند مجنون و صغیر در عقد جعاله فاقد قصد هستند؛ ولی عمل انسان محترم است و ارزش اقتصادی دارد و وضعیت عقلی آنها مانع استحقاق آن ها نسبت به اجرت المثل نخواهد بود.

ولی اگر شخص جاعل فاقد اهلیت باشد اگرچه عامل مستحق جعل نیست چرا که قرارداد صحیحی وجود ندارد تا بر اساس آن به عامل اجرتی پرداخت گردد ولی چنانچه عامل از این امر اطلاع نداشته و جاهل باشد می تواند اجرت المثل عمل خویش را از وی دریافت کند چرا که دستور عامل منشاء ضرر شده است و در مسئولیت مدنی اهلیت شرط نیست.

تعدد عاملین در جعاله

ماده ۵۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد:

” اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد”

این ماده ناظر به فرضی است که تمام اجرت برای تمام عاملان باشد و آنان به شراکت، كار مطلوب جاعل را انجام دهند.

نتیجه گیری مبحث جعاله

جعاله یک عقد جایز است که طرفین هر موقه بخواهند می توانند آنرا فسخ کنند. جعاله جز عقود معین می باشد به عقودی که اسم آن ها در قانون آمده معین گفته می شود

جعاله به دو نوع عام و خاص تبدیل می شود  که مورد و شخص در جعاله خاص برعکس عام مشخص است

مسئولیت عامل نسبت به مال امانی است مگر اینکه تعدی و تفریط کند در این صورت غاصب است.