ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد اعاده دادرسی را بیان می کند. اعاده دارسی از طرق فوق العاده اعتراض به رای است.

لازم است ابتدا درباره اعاده دادرسی کمی سخن گفت و سپس به بیان مصادیق آن از جمله ماده ۴۷۷ که یکی از این مصادیق است پرداخت.

اعاده دادرسی یعنی بازگشت و برگشت پرونده به جریان دادرسی به یک علت قانونی.

این که گفته می شود اعاده دادرسی از طرق فوق العاده می باشد به این معناست که به راحتی و به هر دلیلی امکان استفاده از این امر وجود ندارد مانند آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و اینکه حکمی قابل اعاده دادرسی است که قطعی شده باشد و در مواردی پذیرفته خواهد شد که در قانون تصریح شده باشد.

موارد اعاده دادرسی در دادرسی کیفری

در ماده ۴۷۴ به موارد از اعاده دارسی اشاره شده است و در ماده ۴۷۷ هم به مورد دیگری اشاره کرده است.

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

• الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
• ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به ‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
• پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
• ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
• ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
• ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
• چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

چه کسانی حق اعاده دادرسی دارند؟

در موارد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادسی کیفری اشخاصی که در ماده ۴۷۵ نام برده شده حق درخواست اعاده خواهند داشت که عبارت اند از:

• محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
• دادستان کل کشور.
• دادستان مجری حکم.

اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه

طبق آن چه در ماده مزبور آمده است؛ رئیس قوه قضاییه این اختیار را دارد که اگر رایی بر خلاف شرع صادر شده باشد؛ خود شخصا متقاضی اعاده دادرسی و برگشت پرونده به جریان دادرسی شود.

نکته ای که باید در بین مصادیق اعاده دادرسی در مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ ذکر کرد این است که:

• در مصادیق ۴۷۴ درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم می شود اما دیوان عالی کشور فقط وظیفه مطابقت این امر را دارد که آیا درخواست اعاده دادرسی به یکی از بندهای ۴۷۴ همخوانی دارد یا خیر؟

حال در اینجا طبق ماده ۴۷۶ عمل می کند و اگر انطباق موضوع را احراز کرد؛ آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده برای رسیدگی مجدد تقدیم می کند.

اما در جایی که خود رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی می کند این دیوان عالی است که خودش رسیدگی شکلی و ماهوی می کند و رای هم صادر می کند که این امر در ماده ۴۷۷ بیان شده و از مقایسه آن با ۴۷۶ قابل استنباط می باشد.

ماده ۴۷۷_ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌ عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.

اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی

در ماده ۴۷۸ قانون مزبور بیان شده است که اگر حکم قطعی صادر شده باشد؛ با درخواست اعاده دادرسی در صورتی که این درخواست پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد.

ماده ۴۷۸_ هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌ کند، تأمین لازم را أخذ می‌ نماید.

اما اگر مجازات مورد حکم از مجازات های مهم و حساس باشد ممکن است تا پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی حکم اجرا شود لذا در تبصره ماده ۴۷۸ به این امر مهم اشاره کرده است که اگر مجازات از نوع سالب حیات باشد مثل قصاص و اعدام و یا مجازات های بدنی باشد به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی شود اجرای حکم به تعویق میافتد.

تبصره (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حيات يا سایر مجازات هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌ عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.

آرا چه مراجعی قابل اعاده دادرسی است؟

تبصره یک ماده ۴۷۷ به این مورد اشاره کرده است که آرا و احکام قطعی دادگاه ها و دادسرا ها و شورای حل اختلاف و … قابلیت اعاده دادرسی خواهند داشت.

 تبصره یک ماده ۴۷۷_

آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌ باشند.

چه کسانی می توانند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی کنند؟

طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷_ در صورتی که:

رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور،

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌ توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

منظور از خلاف شرع بین طبق ماده ۴۷۷ چیست؟

طبق ماده ۴۷۷ اگر رئیس قوه قضاییه حکمی را بر خلاف شرع بین تشخیص دهد؛ می تواند از آن اعاده دادرسی کند.

این اختیار تنها برای رئیس قوه قضاییه می باشد و مصادیق آن مشخص نیست اما می توان طبق مبانی فقهی اگر یک قاضی خود فساد داشته باشد و فاسد باشد این را از مصادیق خلاف شرع تشخیص داد.

برای مثال در امور مدنی بدون آنکه بین زن و مردی ازدواج شده باشد و احراز شده باشد حکم به زوجیت یا طلاق بدهد.

قابلیت اعاده دادرسی آرا داوری

طبق آنچه در نشست قضات شهر مشهد درباره آرا داوری خلاف شرع بین آمده است این ارا طبق نظر اکثریت قابل اعاده دادرسی نمی باشد.

نظریه اکثریت

اولاً- مطابق با منطوق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد، قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع قضایی است.

ثانیاً- مقامات ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل رئیس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفاً به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست.

ثالثاً- طبق تبصره ای ۱و ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاهها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.

رابعاً- قانون گذار مطابق با مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۷ مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است.

دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ‌‌‌ می‌ گردد.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌ باشد.

ماده ۲– رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌ نمایند.

ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌ باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌ نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌ نماید‌‌‌‌.

ماده ۵‌‌‌‌- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌ توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌ های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌ نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌ های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده ۷‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌ نمایند.

ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌ گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌ گردد.

تبصره‌‌‌‌ – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌ افتد.

ماده ۱۰‌‌‌‌- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌ نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر ئییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید

تبصره‌‌‌‌- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

نتیجه گیری

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک مصداق از مصادیق اعاده دادرسی بیان شده که طبق آن رئیس قوه قضاییه می تواند در صورتی که تشخیص دهد یک رای خلاف شرع بین است از آن اعاده دادرسی کند و دیوان عالی در شعب خاصی به آن رسیدگی خواهند کرد و رای صادر می کنند.

در بالا به مصادیق اعاده دادرسی و همچنین ماده ۴۷۷ که از اختیارات قوه قضاییه است اشاره شده است.

و همچنین به دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ که توسط رئیس قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفت.

سوالات متداول