توضیحات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (جدید)

جرائم نیروهای مسلح جرائمی هستند که فقط در مورد شخص نظامی صدق می کند. در اینکه چه شخصی نظامی به حساب می آید در ماده ۱ قانون نیروهای مسلح به آن اشاره شده است. برای رسیدگی به این جرائم دادگاه اختصاصی به نام دادگاه نظامی عهده دار امر مزبور خواهد بود.

پس دادگاه نظامی به جرائم و تخلفات شخص نظامی رسیدگی خواهد کرد.

طبق آنچه در تبصره ۲ ماده ۱ ذکر شده است اگر فرد نظامی مرتکب جرمی شود و سپس دیگر نظامی به حساب نیاید باز هم به جرمی که وی در زمان اشتغال به نظامی مرتکب شده رسیدگی خواهد شد.

نکته ای دیگر که قابل اشاره می باشد این است که این قانون خاص به حساب می آید و تبدیل و تخفیف مجازات شخص بر اساس همین قانون یه عمل می آید نه طبق آنچه در عمومات قانون مجازات اسلامی که عام می باشد آمده است.

تخفیف در مجازات تا ۲ سال برای نظامی

اگر شخص نظامی مرتکب جرمی بشود که مجازات آن حبس تا حداکثر ۲ سال باشد.

قانون برای این امر راه هایی پیش بینی کرده برای تخفیف یا تبدیل مجازات به این صورت که:

اگر شخص مرتکب جرم با مجازات حداکثر ۲ سال حبس شود و جهات مخففه تیز در وی وجود داشته باشد. دادگاه می تواند به دلیل همین جهات مخففه مجازات حبس وی را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی کاهش دهد.

باید دقت کرد در این جا به میزان حداقل مجازات قانونی حکم کرده است نه میزان محکومیت فرد.

به جز این کاهش مجازات قانون گذار راهی هم برای تبدیل مجازات در صورت وجود جهات مخففه پیش بینی کرده به این صورت که حبس مزبور تبدیل به مجازات دیگر مثل کسر حقوق و مزایا، محرومیت از ترفیع و… شود.

به جای حبس مزبور مواردی آمده است که از قرار ذیل اند:

 الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
  2. جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
  3. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
  4. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
  5. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

 ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
  2. جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ‌ریال.

خلاصه: برای شخص نظامی که محکوم به جرمی با مجازات تا ۲ سال شده است اگر جهات مخففه مثل پشیمانی و حسن سابقه و کهولت و… وجود داشته باشد ممکن است مجازات وی یک سوم حداقل کاهش پیدا کند یا اینکه مجازات وی تبدیل شود که در بالا موارد تبدیل را ذکر کردیم. در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به این بحث اشاره شده است.

تخفیف در مجازات تا ۲ سال برای نظامی

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

تخفیف مجازات جرم نظامی تا ۳ ماه

اگر شخص نظامی به مجازات جرمی که تا ۳ ماه حبس دارد محکوم شود؛ دادگاه و قاضی الزاما باید این به جای حبس به جزای نقدی حکم کند یعنی نظامی محکوم شده به ۳ ماه حبس هرگز نباید زندان برود.

تخفیف مجازات نظامی در حبس ۲ تا ۵ سال

اگر فرد نظامی مرتکب جرم نظامی شود که مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس است و در وی جهات مخففه وجود داشته باشد.

دادگاه به این علت یا می تواند به یک سوم حداقل مجازات قانونی حکم دهد یا اینکه آن را به طریق زیر تبدیل کند.

 الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰)‌ ریال.
  2. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
  3. تنزیل یک درجه و یا رتبه.
  4. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

 ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ‌ریال.
  2. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

در ماده ۴ قانون نیروهای مسلح به این موضوع اشاره شده است.

تخفیف مجازات نظامی

تخفیف جرم نظامی با مجازات بالای ۵ سال

اگر نظامی مرتکب جرمی شود که میزان حبس آن بیش از ۵ سال حبس باشد بازهم در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند حبس را تا یک سوم میزان حداقل قانونی تعیین کند و همچنین اگر این کار را نکرد می تواند به یکی از مجازات های ذیل که اشاره خواهیم کرد تبدیل کند.

 الف – در مورد کارکنان پایور:

  1. جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
  2. محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
  3. تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
  4. انفصال موقت به مدت یک سال.

 ب – در مورد کارکنان وظیفه:

  1. جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
  2. اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

تخفیف جرم نظامی با مجازات بالای ۵ سال

جرائم علیه امنیت توسط نظامیان

در مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون نیروهای مسلح به جرائم ضد امنیت نظامیان اشاره شده است.

نظامی محارب

ماده ۱۷ اینگونه مقرر می کند که اگر نظامی برنامه براندازی نظام را طراحی کند و یا بدان اقدام نماید و برای اینکار جمعیتی تشکیل دهد یا خودش تشکیل ندهد اما معاونتی موثر و کمکی موثر داشته باشد محارب خواهد بود و مجازات وی اعدام نی باشد.

در ماده ۱۸ برای اشخاص برانداز نظام عطوفت به خرج می دهد و مقرر می کند که اگر قبل از کشف شدن این برنامه و توطئه و قبل از دستگیری توبه نمایند و خود را معرفی کنند و اطلاعات لازم را در اختیار بگذارند اعدام از ایشان ساقط می شود و اگر موجب اخلال شده باشد یک سال حبس خواهد شد.

در ماده ۱۹ قانون مزبور حالتی را پیش بینی کرده که کارهای ضد امنیتی فرد نظامی در حد محاربه نیست ولی باعث برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت شده که حبس وی ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.

در ماده ۲۰ حالت دیگری پیش بینی شده است که فرد محارب شناخته خواهد شد طرق این ماده:

هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.

در ماده ۲ مقرر شده هر نظامی که علیه نظام اقدام مسلحانه نماید؛ محارب شناخته خواهد شد.

نظامی محارب

کمک به شکست نیروهای خودی

در ماده ۲۳ موردی پیش بینی شده است که در آن هر نظامی اگر اشخاص در خدمت نیروهای مسلح را تحریک و ترغیب کند یا اجبار کند به فرار یا تسلیم به عدم انجام وظایف خود یا مواردی دیگر که در این ماده پیش بینی شده و این کارها اگر به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی باشد مجازات محارب را خواهد داشت وگرنه از ۳ تا ۱۵ سال حبس خواهد شد.

جاسوسی فرد نظامی

در ماده ۲۴ قانون نیروهای مسلح به موارد متفاوت از جاسوسی نظامیان اشاره کرده و در هر بند مجازات خاص آن را نیز بیان کرده است.

ماده ۲۴ افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می‌ شوند:

  • الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌ استحکامات، پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های‌ موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
  • ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
  • ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
  • د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌ دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد؛ به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌گردد.
    تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
  • هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها، کارخانجات،‌ انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه های نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی‌ نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به ‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌ یک تا ده سال محکوم می‌ گردد.
    تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می‌ شود.
    تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه و‌ در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌ پانزده سال محکوم می‌ شود.

جاسوسی فرد نظامی

تعریف دشمن طبق قانون نیروهای مسلح

در ماده ۲۵ تعریفی از دشمن و راهکاری برای آن پیش بینی کرده است که طبق آن منظور از دشمن عبارت است از:

اشرار، گروه ها و دولت هائی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌ بر ضد امنیت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

افشا اطلاعات و تصمیمات توسط نظامی

طبق ماده ۲۶ اگر شخص نظامی اسناد و مدارک و مذاکرات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی بگذارد که صلاحیت ندارند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

  • الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
  • ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
  • ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

اگر این اعمال ذکر شده در ماده ۲۶ به دلیل سهل انگاری یا بی احتیاطی باشد در ماده ۲۷ مجازات آن‌ پیش بینی شده است.

جرم تخلیه اطلاعاتی توسط نظامی

طبق ماده ۲۸ هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی‌ شده، در اثر بی‌ مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه ‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌ گردد.

جرم تخلیه اطلاعاتی توسط نظامی

جرائم برخلاف تکالیف نظامی

از ماده ۲۹ و به بعد قانون جرائم نیرو های مسلح از جرائمی سخن به میان می آید که برخلاف تکالیف نظامیان می باشد. نکته ی جالب این جاست که در این مواد هم بازهم موردی پیش بینی شده که فرد را در حکم محارب می داند و مجازات آن را برای وی مقرر می دارد.

طبق ماده ۲۹:

هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌ گردد.

در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر مسئول نظامی از امکاناتی که در اختیار وی بوده استفاده نکند و آنچه را که به وی سپرده شده به دشمن تسلیم کند مجازات محارب را خواهد داشت. (ماده ۳۰).

ماده ۳۱ باز هم به محارب اشاره می کند و این گونه مقرر می کند که اگر فرد نظامی با دشمن قراردادی تنظیم کند که باعث خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی شود مجازات محارب را خواهد داشت.

در ماده ۳۲ موردی دیگر نام برده شده که اگر نظامی در مقابل دشمن از امکانات استفاده نکند و اعمالی را انجام دهد که باعث تزلزل روحیه افراد شود و عملا کاری کند که باعث نابودی امکانات و نیروها شود اگر این کارها موجب شکست جبهه اسلام شود مجارات محارب را خواهد داشت. در غیر این صورت ۳ تا ۱۵ سال حبس خواهد داشت.

در مواد دیگر این قانون از شورش نظامیان بحث به میان آمده همچنین موردی پیش بینی شده است که اگر مسئول نظامی پس از دستور توقف عملیات جنگی عملیات را ادامه دهد و این کار موجب شکست جبهه اسلام شود محارب خواهد.

پس آنچه که در مواد ۲۹ تا۵۵ وجود دارد مربوط به تخلفات نظامیان است و به علت این که این موارد برای زمان های حساسی مانند جبهه و جنگ مقرر شده اند لذا قانون گذار با شدت تمام مانند جرائم امنیتی برخورد می کند و در مواردی که گناه نابخشودنی از فرد صادر می شود با تحکم تمام مجازات محارب را برای وی مقرر می کند‌.

جرائم برخلاف تکالیف نظامی

فرار از خدمت در نیرو های مسلح

در مواد ۵۶ به بعد مواردی از فرار از خدمت را پیش بینی کرده است.

در ماده ۵۶ مقرر شده است ‌که اگر اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح بیش از ۱۵ روز غیبت داشته باشند فراری محسوب می شوند.

به اشکال ذیل مجازات خواهند شد:

  • الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه.
  • ب – هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

 در ماده ۵۸ قانون گذار اسثتنایی قائل می شود تا فرد فراری بتواند مشمول آن بشود طبق این ماده:

اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌ خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. ‌

در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

فرار از خدمت در نیرو های مسلح

فرار از جبهه و جنگ

در بخش دوم فرار از خدمت به موارد فرار از جبهه و جنگ پرداخته شده است. در ماده ۶۱ به این موارد اشاره کرده که طبق آن اگر اعضای ثابت نیروهای مسلح در زمان جنگ بیش از ۵ روز متوالی غیبت کنند و عذر موجهی هم در کار نباشد، فراری محسوب می شود و پس از دستگیری به یک تا ۵ سال محکوم می شود و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب می شود و به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می شود.

در ماده ۶۲ حالت ارفاقی را مقرر کرده که طبق آن اگر فرد فراری شخصا خود را معرفی کند و مشغول بشوند مجازات کمتری دارند که به ترتیب در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌ شوند.‌(ماده ۶۴).

در ماده ۶۶ موردی دیگر برای مصداق فرار از جنگ پیش بینی شده که طبق آن:

هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،‌ اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

در مواد بعدی این قسمت هم به فرار از خدمت پرداخته شده است.

فرار از جبهه و جنگ

مجازات گزارش خلاف واقع نظامی

در ماده ۷۸ قانون نیرو های مسلح در این باره مقرر شده است که هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان

یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرائم را به موقع اعلام نکند.

به ترتیب زیر محکوم می‌ شود:

  • ‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
  • ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
  • ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌ شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال.

مجازات حیف و میل اموال نظام

در ماده ۸۹ ق.ن.م آمده است که اگر هر نظامی اسلحه و یا مهمات دیگر را بفروشد به هر نحوی یا مورد معامله قرار دهد یا اینکه با سوءنیت مخفی کند این کار وی ۲ تا۱۰ سال حبس خواهد داشت.

همچنین اگر شخص نظامی، وسایل نقلیه و سایر اموال را که به او سپرده شده مورد معامله قرار دهد یا اینکه مخفی کند حبس ۶ ماه تا ۲ سال در انتظار وی خواهد بود.

در مواد بعدی این بخش به مواردی حیف و میل وسائل نظامی پرداخته شده است.

مجازات حیف و میل اموال نظام

سرقت توسط نظامی

مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون نیروهای مسلح به سرقت پرداخته است در ماده ۸۸ این قانون مقرر شده است که:

هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. (ماده ۸۹)

آتش زدن و تخریب توسط نظامی

هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا ‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه ها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌ منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌ گردد.

تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

در ماده ۹۴ هم آمده است که:

هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌ شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌ در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می‌ شود.

آتش زدن و تخریب توسط نظامی

سوءاستفاده و جعل و تزویر توسط نظامی

در ماده ۹۵ حبس ۳تا ۱۵ سال را برای نظامی که که حکم و امضای رهبری را جعل کند یا که استعمال کند در نظر گرفته شده است.

اما اگر شخص نظامی حکم یا امضا و یا مهر هر یک از فرماندهان یا مسئولان نیروهای مسلح را جعل کند یا با قصد استعمال کند مجازات وی حبس یک تا ۱۰ سال خواهد بود..

 در مواد ۹۵ تا ۱۱۷ قانون مزبور به موارد مختلف از جعل و تزویر توسط شخص نظامی پرداخته شده است.

ارتش، اختلاس و اخاذی شخص نظامی

در ماده ۱۱۸ آمده است که هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است.

به ترتیب ذیل محکوم می‌ شود:

  • الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
  • ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده ‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
  • ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

در ماده ۱۲۵ مقرر شده که اگر شخص نظامی از لباس خود سوءاستفاده کند و با این کار به اکراه با طرف را وادار به معامله کند علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌ شود.

ارتش، اختلاس و اخاذی شخص نظامی

نتیجه گیری

قانون نیروهای مسلح یکی از قوانین خاص کیفری است که مخصوصا به جرم خاص نظامیان می پردازد. حرم نظامی جرمی است که در حیطه وظایف نظامی انجام می شود و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادگاه اختصاصی نظامی می باشد.

فرد نظامی در صورت ارتکاب جرم نظامی به هر حال به جرم وی رسیدگی خواهد شد حتی اگر دیگر عنوان نظامی بر وی صادق نباشد. در بالا مختصرا از جرایم نظامیان سخن گفتیم و جزئیات آن در مواد قانون مزبور قابل مشاهده می باشد‌.

سوالات متداول

برای جرم های خاص دادگاه های خاص معمولا تشکیل می شود در حال حاضر رسیدگی به جرم خاص نظامیان با دادگاه نظامی می باشد.

این موارد طبق خود قانون نیروهای مسلح تعیین می شود یعنی باید دید در خود قانون مزبور چه موارد تخفیف و قابل تبدیل دانسته شده و سپس بر اساس آن عمل کرد.

جهات مخففه در قانون نیروهای مسلح همان موارد قانون مجازات اسلامی مانند پشیمانی، حسن سابقه و موارد دیگر را دربر دارد.

2 نظرات
  1. داود می گوید

    سلام برادرم نظامی بوده که به علت ۱۵ میلیون تومان دریافت رشوه به ۳سال زندان محکوم شده و مدت ۲ روز است که خود را معرفی نموده آیا الان می توان مجازات را تبدیل کرد از کجا شروع کنیم با تشکر

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام: انجام این امور از اختیارات قاضی رسیدگی کننده است.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

9 + 18 =