تفاوت قوه قضاییه و وزارت دادگستری

قانون گذاری و اجرای قانون همواره یکی از اصول و ارکان هر جامعه و کشوری محسوب می شود اما مساله ی مهم و قابل توجه بحث نظارت بر اجرای صحیح قانون می باشد که تاثیر آن نیز همانند قانون گذاری و اجرای آن بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

در کشور ما نیز مطابق با قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی بر اجرای صحیح قانون تعیین شده است.

اما نهاد های نظارتی دیگری نیز بجز قوه قضائیه در کشور ما وجود دارند که می بایست مطابق با ضوابط و چارچوب تعیین شده اقدام به نظارت نمایند.

در این نوشتار قصد داریم به وظایف قوه قضائیه و وزارت دادگستری به عنوان نهاد های نظارتی بپردازیم.

وظایف وزارت دادگستری

همواره این سوال مطرح می شود که با وجود قوه قضاییه، چه اهمیتی بر وجود وزارت دادگستری می باشد و آیا اصلا وزارت دادگستری چه نقش و اثری را در جامعه دارد.

در این باره باید بیان داشت که:

وزیر دادگستری با انتخاب رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد شد.

مهم ترین و اصلی ترین وظیفه ی وزارت دادگستری رابط و واسطه ی بین دولت با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی می باشد.

مواردی مانند: تهیه و تدوین و پیگیری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مجوزهای مورد نیاز قوه قضائیه در هیات دولت، تسلیم لوایح قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت و دفاع در مراحل تصویب جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی.

بررسی طرح های قانونی مرتبط با قوه قضائیه و انعکاس نظرات قوه قضائیه. مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات قوه قضائیه، از جمله وظایف وزارت دادگستری می باشد.

اما وظایف وزارت دادگستری به همین جا ختم نمی شود و قانون وظایف دیگری نیز برای وزارت دادگستری پیش بینی نموده است که به اهم آنها می پردازیم.

• امضای عهد نامه ها مقاوله نامه ها موافقت نامه ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت ها در صورت اعطای نمایندگی از سوی رئیس جمهور با هماهنگی قوه قضائیه. (منظور از مقاوله نامه نوعی از معاهدات بین‌المللی است که معمولاً برای اسنادی که جنبه رسمی و چندجانبه دارند به کار می‌رود. مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی مخصوصاً شرایط کار است و هدف آن ایجاد قواعد حقوقی در زمینه کار می باشد.
• اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور.
• هماهنگی در امور بین الملل نظیر قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی استرداد مجرمین انتقال محکومین و ….با رعایت قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه.
• مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد.
• رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی.

در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی باید بیان داشت که:

این سازمان وظیفه دارد تا در تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی و… صلاحیت بازرسی و رسیدگی دارد.

وظایف قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می شود و ریاست قوه را که یکی از قوای سه گانه در کشور محسوب می شود را برعهده می گیرد.

قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی کشور به عنوان تنها مرجع قضایی در جهت گسترش و اجرای عدالت و اقامه ‏ی حدود الهی طبق موازین اسلام می باشد.

جدای از آن اقدامی همچون نظارت بر حسن اجرای قوانین کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و تشکیل و ریاست بر کلیه ی دادگاه ها و دادسراهای سراسر کشور، را دارا می باشد.

همچنین قوه قضائیه ریاست و نظارت مستقیمی به نهاد و سازمان ها دارد.

بیشتر بخوانید: بررسی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور

مراکزی همچون:

سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مرکز مشاوران، کارشناسان رسمی و خانواده از جمله نهاد هایی هستند که ریاست آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و قوه قضائیه بر عملکرد آنها نظارت دارد.

تفاوت قوه قضائیه و وزارت دادگستری

پس از بیان شرح وظایف و اختیارات هر یک از مراجع مذکور و آشنایی با آنها لازم است که به تفاوت های آنها پرداخته شود.

در این باره لازم به ذکر است که:

قوه قضائیه تنها مرجع قضایی و صالح به رسیدگی به کلیه دعاوی، جرائم، اختلافات بین کارگر و کارفرما، شکایت از مصوبات و آئین نامه ها می باشد در حالی که وزارت دادگستری یک مرجع قضایی محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه های وزارت دادگستری می باشد نیز، صرفا صلاحیت رسیدگی به تخلفات آن هم تخلفاتی که از طرف مردم و عرضه کنندگان نه قضات محقق می شود رسیدگی خواهد نمود.

مسئله ی دیگر در خصوص وزارت دادگستری، بحث عدم استقلال او نسبت به قوه قضائیه می باشد.

زیرا وزیر دادگستری بنا پیشنهاد قوه قضائیه به دولت و رئیس جمهور معرفی می شود تا پس از صلاحدید رئیس جمهور به مجلس جهت رای اعتماد معرفی شود.

مضافا بر اینکه همانطور که اشاره شد وزارت دادگستری نقش تعامل گر و هماهنگ کننده بین سران سه قوه می باشد.

درحالی که قوه قضائیه از استقلال کامل برخوردار بوده و در رسیدگی به شکایات و تظلمات از محدودیتی برخوردار نمی باشد.

حتی قوه قضائیه ی از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر کلیه اعمال و اقدامات کارکنان و اعضای وزارت دادگستری حق بازرسی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته از سوی آنها را دارد.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد. در تحقق عدالت و تدوین قوانین و آئین نامه ها مراجع و ارگان های مختلفی نقش خواهند داشت.

وزارت دادگستری وظیفه دارد تا به عنوان یک تعامل گر، هماهنگ کننده، واسطه ی بین قوای سه گانه در جهت تبیین و تشریح آئین نامه ها، مقررات، لوایح و… بپردازد.

اما درحالی که قوه قضائیه جدای از تشکیلات از اختیارات گسترده ای برخوردار می باشد، وظیفه ی اصلی آن رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم علیه یکدیگر یا دستگاه های عمومی و دولتی بوده و بر اجرای صحیح قانون نیز نظارت مستقیم دارد.

سوالات رایج