انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

در ابتدا باید بیان نمود که اسناد یکی از مهمترین ادله جهت اثبات دعوی مدنی به شمار می آیند و سند بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از هر نوشته‌ای که برای دعوا و یا دفاع قابلیت استناد را داشته باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

پس در نهایت طبق تعریف مذکور، سند دارای ۲ عنصر اصلی می‌باشد:

  1. نوشته بودن
  2. قابل استناد بودن برای دعوا و یا دفاع

انواع سند کدامند؟

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی اسناد را به دو دسته اصلی تقسیم می‌نماید:

  1. اسناد عادی
  2. اسناد رسمی

که بر اساس موضوعات متفاوت، دارای اعتبارات متفاوتی نیز می‌باشند.

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر ماموران رسمی در حیطه صلاحیتشان طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی می‌باشند.

طبق این ماده سند رسمی توسط مأمور رسمی، در محدوده صلاحیتش در تنظیم سند و با رعایت تمامی قوانین و مقررات تنظیم می‌گردد و قانونگذار برای آن اعتبار به خصوصی قائل شده و انکار یا تردید علیه آن مسموع نمی‌شود و اصل صحت برای آن جاری است. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل سند می‌گردد.

سندی که رسمی نباشد عادی است. بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، دو مورد وجود دارد که سند عادی، اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند.انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

دو موردی که سند عادی اعتبار سند رسمی را پیدا میکند به شرح زیر است:

  1. در محکمه اثبات گردد که شخصی که سند را تکذیب نموده است، مهر و یا امضا نموده است.
  2. شخصی که سند علیه او اقامه شده است،‌ صادر شدن آن از سوی منتسب الیه را مورد صدق قرار دهد.

انواع دفاع شکلی در مقابل سند کدامند؟

  • انکار: فرد امکان دارد که خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و از طرفی نیز اظهار نماید که آنچه که به او نسبت داده شده است مربوط به وی نیست.
  • تردید: کسی که سند در مقابل او ارائه می‌شود؛ ممکن است که امضا کننده آن نباشد در این صورت می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید نماید.
  • جعل: دعاوی مبنی بر قلم خوردگی و تغییر در ساختار سند، امضا، و یا ساخت سند غیر واقعی.

تفاوت سند عادی و سند رسمی

سند رسمی بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی است که طبق قانون به ثبت برسد و تمامی آن و امضاهای مندرج در آن اعتبار خواهد داشت؛ مگر بر آن ادعای جعل گردد. علیه سند رسمی صرفاً می‌توان ادعای جعل نمود و ادعای انکار و تردید مسموع نخواهد بود.

اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را نداشته و رکن مهم سند عادی عبارت است از امضای منتسب الیه (شخصی که سند به او نسبت داده شده است). علیه سند عادی می‌توان ادعای تردید و یا انکار نمود.

شرایط رسیدگی به اصالت سند

رسیدگی به تعرض و اصالت سند شرایطی دارد که عبارت است از:

  1. شخصی که بدان استناد نموده است بر استفاده از سند کماکان باقی باشد.
  2. سندی که مورد تعارض است، در دعوا مؤثر باشد
  3. استناد کننده اصلان را در زمان مقرر در دادگاه حاضر بنماید و یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

نحوه رسیدگی به اصالت سند

اصالت سند در جلسه دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این رو خوانده و همچنین خواهان بایستی که اصل مستندات خود را برای ملاحظه و شروع رسیدگی ارائه نمایند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر را تأیید می‌نماید.

راه‌های تشخیص اصالت اسناد ارائه شده توسط دادگاه چیست؟

پس از انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند و همچنین ارائه اصول اسناد و همچنین صدور قرار رسیدگی به مبحث اصالت، دادگاه رسیدگی را آغاز می‌نماید و تفاوتی میان نوع تعرض وجود ندارد. در این صورت دادگاه می‌بایست که:

  1. ابتدا مفاد و محتوای سند با سند ها و دلایل دیگری که وجود دارد تطبیق داده می شود برای مثال سایر اسنادی که توسط خوانده امضا شده است با سند مورد بحث تطبیق داده می شود
  2. تحقیق نمودن از گواهان و افراد مطلع نسبت به تنظیم سند و یا مطلعان ذیل سند: دادگاه با تحقیق از شهود می خواهد بداند که آیا آنها ناظر امضا سند بوده اند یا نه
  3. ارجاع نمودن امر به کارشناسی: در صورتی که دادگاه خودش موضوع را احراز ننماید یا موضوع را ارجاع به کارشناس تشخیص مساله را پیگیری خواهد نمود.
  4. استکتاب: استکتاب در مواردی می باشد که نوشته ی اطمینان بخشی از کسی که منکر سند است در دسترس نباشد لذا برای تشخیص اصالت سند می توان درخواست کتابت مطرح کرد که در این صورت شخص انکار کننده باید در حضور دادگاه بنویسد. این روش تنها برای اشخاص در قید حیات کارایی دارد
  5. تطبیق خط و امضا و غیره با اسناد مسلم الصدور: اسناد مسلم الصدور اعم از سند رسمی و عادی می باشند که شخص با ارائه سندی که صدورش مسلم است اساس تطبیق سند انکار شده قرار گیرد.نکته ای که باید توجه داشت این است که سند عادی ای که قبلا مورد ادعای انکار و تردید جعل قرار بگیرد دیگر نمیتواند اساس تطبیق قرار بگیرد هر چند صحت آن اثبات گردد.

اعطاء مهلت در رابطه با ارائه اصل اسناد به خواهان و خوانده

۱. اعطاء مهلت به خواهان جهت ارائه سند عادی: در صورتی که خواهان اصل اسناد را در جلسهٔ استماع و دادرسی ارائه ننماید و خوانده نیز به این امر ایراد نموده لیکن خواهان تقاضای استمهال (مهلت برای ارائه سند) نماید، چنین درخواستی قابل استماع نمی‌باشد زیرا اعطاء فرصت صرفاً برای خوانده پیش بینی شده و خواهان صرفاً می‌تواند مجدداً دعوی مطرح نماید.

۲. اعطاء مهلت به خوانده جهت ارائه سند عادی: در فرضی که پاسخ خوانده به دعوی خواهان مستند به سند عادی باشد و اصل آن را ارائه ننموده باشد و متعاقباً خواهان به این موضوع ایراد وارد نماید، وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده می‌تواند تقاضای اعطاء مهلت یا استمهال نموده و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به صورت فوق العاده و با تعیین وقت خارج از نوبت، به این مسئله رسیدگی خواهد نمود.

۳. اعطاء مهلت در رابطه با اسناد رسمی: در رابطه با اسناد رسمی مقرره‌ای متفاوت وجود دارد. بدین شرح که وفق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اگر وکیل یا نماینده قانونی در اثنا دادرسی دخالت داشته باشد و موقتاً عاجز از ارائه اصل سند رسمی باشد، می‌تواند تقاضای استمهال و اعطاء مهلت نموده و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده موعد متناسبی را به منظور تقدیم اصول اسناد به وی اعطاء می‌نماید.

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

رای دادگاه در مورد اعتراض به اصالت سند

بر مبنای رویهٔ موجود، محاکم پس از آنکه به اصالت سندی رسیدگی نمودند؛ مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند بدین شرح که اگر اصالت احراز شود، قراری با عنوان قرار صحت و اصالت صادر میشود و در مقابل اگر عدم اصالت سند و مجعول بودن آن احراز شود، عدم اصالت آن را با رد دعوای مستند به چنین سندی اعلام می‌نماید.انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

به صورت کلی امکان عدول از تصمیم دادگاه در ارتباط با اعتبار و اصالت سند وجود ندارد لیکن در صورتی که اصل رأی قابلیت اعتراض داشته باشد، می‌توان متعاقب آن به تصمیم مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار سند نیز متعرض شد. همچنین باید در نظر داشت که تصمیم فوق را نمی‌توان به عنوان یکی از موانع بررسی در محاکم تجدید نظر دانست و در نتیجه اگر ادله‌ای در مرحله تجدیدنظر ارائه شود که رأی دادگاه بدوی را بی اعتبار نماید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند درباره اصالت سند نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

در رابطه با این موضوع نکتهٔ قابل توجهی وجود دارد بدین توضیح که اگر دادگاه به ادعای جعل رسیدگی نماید، قانون مکلف به مشخص نمودن وضعیت سند نیز می‌باشد.

در این رابطه طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از طرح ادعای جعل نسبت به اسناد مطروحه در دادگاه رسیدگی کننده، دادگاه ضمن ورود ماهوی به موضوع تکلیف به تعیین تکلیف نسبت به سند مربوطه دارد و اگر ادعا را وارد نداند، سند را تحویل مالک آن داده و در فرضی که ادعای جعل را صحیح تشخیص دهد، می‌بایست در رابطه با ابطال تمام یا بخش خاصی از سند مجعول اتخاذ تصمیم کند. در این صورت اجرای رأی دادگاه مشروط بر قطعیت رأی است.

 نکاتی در رابطه با مبحث انکار و تردید

  • در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی در جایگاه طرح دعوی یا دفاع، سندی را ابراز نماید که از جهاتی به طرف دیگر منتسب باشد، طرف مقابل این امکان را دارد که نسبت به امضاء، خط یا مهر ادعای انکار نماید.
  •  در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی در جایگاه طرح شکایت یا دفاع، سندی را ابراز نماید که از جهاتی به طرف ثالث غیر از اصحاب دعوی منتسب باشد، طرف مقابل دعوی این امکان را دارد که نسبت به امضاء، خط یا مهر ادعای تردید نماید.
  •  باید توجه داشت که ایراد انکار و تردید منحصراً مربوط به سند عادی است و طرح چنین ادعایی در رابطه با سند رسمی یا در حکم آن، مسموع نمی‌باشد. در این راستا تعریفی که از سند در حکم سند رسمی مطرح شده است، عبارتست از سند عادی که طرف مقابل انتساب آن را به خود یا ثالث تأیید و تصدیق کرده و یا اینکه انتساب آن به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد.

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی

نتیجه گیری مبحث انکار و تردید اسناد

سند رسمی سندی می باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است “

در این راستا لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، سند ارائه شده در دو صورت واجد اعتبار سند رسمی هستند: اولاً آنکه سند ارائه شده توسط منتسب الیه مورد تأیید و تصدیق قرار گیرد و دوما آنکه در دادگاه اثبات شود طرفی که سند را مورد تکذیب قرار داده، سند ارائه شده را امضا یا مهر نموده باشد.

در رابطه اسناد ارائه شده در فرایند دادرسی ممکن است دفاعیاتی به صورت ماهوی یا شکلی صورت گیرد. بدین شرح که در دفاع ماهوی اصالت سند مورد تصدیق منتسب الیه (شخصی که سند به او نسبت داده می شود) است لیکن نسبت به مفاد آن دفاع می‌نماید مانند ادعای بطلان سند یا ادعای فسخ معامله.

در مقابل ممکن است دفاع شکلی مطرح شود که شامل ادعای انکار، تردید یا جعل می‌باشد. سند رسمی مورد ادعای انکار یا تردید قرار نمی گیرد و فقط ادعای جعل در آن قابل طرح است.

4 نظرات
  1. امیرعباسی می گوید

    باسلام درشکایت کیفری تصرف عدوانی درصورت تعرض به محتویات سند از سوی متهم ایادادسرا میتواند راسا اقدام به احرازاصالت سندنمایدیاباید باصدورقرار اناطه این امر رابه دادگاه حقوقی واگذارنماید؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام منظورتون دادگاه هست؟ اناطه صادر میشه

  2. علی می گوید

    با سلام. بنده با فردی برای سرمایه گذاری در داروخانه ای قرارداد امضا کردیم. اما ایشان بر خلاف تعهدشان سرمایه ای جهت اداره داروخانه صرف نکرده اند وشخصا تمام هزینه های داروخانه را تامین کرده ام. در زمان عقد قرارداد بین ما چک و سفته رد و بدل شده است. قراردادی را ایشان با دستخط خود نوشته و زیر آن کاربن گذاشته اند. شماره تمام چک و سفته ها در قرارداد هست. ایشان نسخه اصلی را برداشته و نسخه کاربنی را بمن دادند. امضاها در نسخه کاربنی از روی کاربن هست. الان ایشان چک بنده را به اجرا گذاشته و از دادگاه حکم علیه بنده گرفته و ادعا تردید و انکار نسبت به نسخه کاربنی کرده. در حالی که قرارداد سه شاهد دارد. و تمام متن به خط خود ایشان است. علیرغم درخواست ما برای حضور شهود و کارشناسی خط، قاضی بدون طی این مراحل حکم به نفع ایشان داده است. آیا واقعا اثبات اصالت نسخه کاربنی امکان ندارد؟

    1. بهزاد زینالی می گوید

      سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند