معرفی ضامن و اجرای حکم غیابی

در ذهن بسیاری از افرادی که درگیر فرآیند دادرسی می شوند این سوال مطرح می‌گردد که آیا باید در دادگاه حضور داشت و اگر به دادگاه نرویم چه اتفاقی می افتد. برای اینکه پاسخ کاملی به این سوال داده باشیم، باید موضوع را از چند جهت بررسی کرد.

جهاتی همچون حقوقی یا کیفری بودن موضوع و یا اینکه فرد، در موارد حقوقی، خواهان دعوی است (یعنی کسی که دعوا را مطرح کرده و ادعای حقی دارد و خواهان رسیدگی است) و یا خوانده دعوی است (یعنی کسی که دعوی علیه او مطرح شده است می‌تواند از خود دفاع کند) و یا اینکه در موارد کیفری، فرد شاکی است و یا متهم است و اتهامی به وی وارد شده است.

در ادامه هر یک از چهار حالت بالا یعنی اینکه فرد در موارد حقوقی، خواهان دعوی است و اینکه فرد در موارد حقوقی، خوانده دعوی است و در موارد کیفری، فرد شاکی است و یا متهم است، بررسی می‌گردد.

پیش از بررسی این موارد باید بدانیم که در موارد حقوقی، پس از اینکه دعوی مطرح شد، دادگاه تعیین وقت می نماید و طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و وقت تعیین شده را به ایشان ابلاغ می‌نماید.

همین اتفاق در موارد کیفری، پس از اینکه تحقیقات در مرحله دادسرا کامل شد و پرونده به دادگاه ارجاع گشت، خواهد افتاد.

حضور یا عدم حضور خواهان دعوی در دعوی حقوقی

از آنجایی که فردی که دادخواست را تقدیم دادگاه می نماید، ادعای حقی دارد که در پی اثبات آن است، مکلف است که در جلسه دادگاه حضور پیدا کند.

در واقع علت این امر آن است که اگر فردی که ادعای را مطرح نموده است در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند، دادگاه قادر به رسیدگی نخواهد بود.

در عمل و به موجب قانون، اگر خواهان دعوی در جلسه رسیدگی دادگاه حضور پیدا نکند، دادگاه دعوی و دادخواست وی را رد می کند.

حضور یا عدم حضور خوانده دعوی در دعوی حقوقی

در قانون کشور ما، اگر دعوی به خوانده واقعا ابلاغ شود «در اصطلاح حقوقی به این نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی گفته می‌شود» خوانده دعوی، مکلف به حضور در دادگاه است و اگر دعوی به هر علت به اطلاع وی نرسد، باید در روزنامه آگهی شود «در اصطلاح حقوقی به این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی گفته می‌شود» در فرض قانون، طبیعتا وی از دعوی مطلع نشده است و نمی‌تواند حضور پیدا کند.

در هیچ کدام از موارد فوق، عدم حضور خوانده دعوی مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود و تنها تفاوت در این است که در صورتی که دعوی به خوانده واقعا ابلاغ شود و وی حضور پیدا نکند، یعنی بداند و نیاید، حکم دادگاه علی رغم عدم حضور خوانده، حضوری خواهد بود و در مقابل اگر دعوی به هر علت به اطلاع وی نرسد، حکم غیابی خواهد بود. تفاوت حکم غیابی و حضوری در ادامه خواهد آمد.

حضور یا عدم حضور شاکی در دعوی کیفری

در موارد کیفری کمی بحث متفاوت خواهد بود. با این توضیح که، در یک شکایت کیفری، اگر مورد از مواردی باشد که برای رسیدگی صرفا نیاز به شاکی خصوصی باشد مانند جرم خیانت در امانت بررسی بحث حضور شاکی تا حد زیادی شبیه به حضور خواهان در موارد حقوقی خواهد بود.

اما در موردی که جرم هم جنبه عمومی داشته باشد و هم جنبه خصوصی مانند جرم سرقت مسلحانه برای رسیدگی به جنبه حقوقی به حضور شاکی نیاز است، اما برای جنبه عمومی، به حضور شاکی نیازی نیست.

حضور یا عدم حضور متهم در دعوی کیفری

اگر شاکی دلایل کافی برای انتساب جرم به فردی، ارائه نماید و یا دلایل کافی به صورت کلی وجود داشته باشد، در مرحله تحقیقات، بازپرس ابتدا متهم را احضار می کند.

در صورتی که متهم حضور نیابد، بازپرس می تواند وی را جلب نماید. در صورتی که جلب متهم نیز به نتیجه ای نرسد و دلایل برای انتساب جرم کافی باشد، بازپرس می‌تواند با صدور کیفر خواست به صورت غیابی، پرونده را جهت تصمیم گیری به دادگاه ارسال نماید.

در مرحله دادگاه، به مانند موارد حقوقی، تعیین وقت شده و ابلاغ می گردد. حضور یا عدم حضور متهم در این مرحله تا حد زیادی شبیه به مورد حقوقی خواهد بود.

عذرهاي موجهی که در صورت عدم حضور در دادگاه پذیرفته می شود

طبیعی است که اکنون سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر فرد واقعا نتواند در دادگاه حضور پیدا کند تکلیف چیست؟

با توجه به اینکه همین سوال در ذهن قانون گذار نیز شکل گرفته است و رعایت انصاف، برخی از استثنائات را برای این امر در نظر می گیرد. عذر های موجهی برای عدم حضور فرد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که صرفا این عذر ها از نظر قانون موجه شمرده می شوند.

معاذیر موجه قانونی به شرح زیر است:

• مرضی که مانع از حرکت است: با این توضیح که خواهان یا خوانده دعوا به بیماری دچار شود که به قادر به حرکت کردن و حضور در دادگاه نباشد. نکته قابل توجه آن است که هر بیماری را نمی توان عذر موجه دانست و تنها بیماری ای عذر موجه است که مانع حرکت کردن باشد.
• فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد: تنها و تنها فوت والدین، همسر و فرزندان عذر موجه محسوب می گردد.
• حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق و یا شیوع بیماری های خاص: شیوع بیماری کرونا (Covid 19)، را می توان از جمله این عذر ها محسوب کرد.
• توقیف یا حبس بودن: در صورتی که هر یک از این عذر ها وجود داشته باشد، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دوباره برای وقتی دیگر که عذر مرتفع شده باشد، ابلاغ می نماید.

تفاوت حکم غیابی و حکم حضوری چیست؟

حکم حضوری و حکم غیابی، با توضیحی که در بالا داده شد، دو تفاوت عمده با یکدیگر دارند:

اول اینکه حکم حضوری صرفا حکم، از تاریخ ابلاغ حکم، ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض با عنوان تجدید نظر خواهد بود،

اما حکم غیابی، ابتدا از تاریخ اطلاع از حکم ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض با عنوان واخواهی خواهد بود و سپس پس از پایان این بیست روز ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض با عنوان تجدید نظر خواهد بود.

در رابطه با اعتراض به احکام دادگاه و انواع این اعتراضات، در مطلبی جداگانه توضیح داده خواهد شد. تفاوت دوم حکم غیابی با حکم حضوری، از جنبه اجرای حکم خواهد بود. در ادامه این تفاوت بررسی می گردد.

چگونگی اجرای غیابی دادگاه و سپردن تامین

برای اجرای حکم دادگاه نیاز است که ابتدا برگ اجراییه اخذ شود. در رابطه با بحثی که مورد بررسی است، باید گفت که اگر فردی که حکم به نفع او صادر شده است، همان خواهان دعوی باشد، باید ابتدا به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه نماید و درخواست اجرای حکم را به دادگاه مورد نظر تقدیم نماید. پس از تقدیم این درخواست و در صورت موافقت قاضی شعبه دادگاه، مدیر دفتر شعبه برگ اجراییه صادر می کند.

اگر خوانده که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است، در دادگاه سابقه حضور داشته باشد و به عبارتی حکم صادر شده از دادگاه حضوری باشد فرآیند اجرای حکم به صورت عادی پیش خواهد رفت.

اما اگر اگر خوانده که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است، در دادگاه سابقه حضور نداشته باشد و به عبارتی حکم صادر شده از دادگاه غیابی باشد، در عمل، برای اینکه دادگاه برگ اجراییه صادر کند، نیاز است که خواهان اجرای حکم، به موجب قانون به دادگاه تامین «همان تضمین» بسپارد.

البته با توجه به تفاوتی که متن قانون با رویه عملی در مرحله سپردن این تامین به دادگاه وجود دارد، اختلافی میان حقوقدانان شکل گرفته است که شرح آن از حوصله ی این مطلب خارج است.

علت سپردن این تامین نیز آن است که که اگر محکوم غایب رجوع کرد و اعتراض کرد ناحق بودن ادعا و حکم دادگاه را اثبات نمود، بتواند از این محل خسارات خود را جبران نماید و هم چنین در رابطه با مدتی که این تضمین باقی بماند نیز در قانون حرفی زده نشده است، اما در عمل این تضمین تا پایان مهلت های تجدید نظر و واخواهی از تاریخ اطلاع محکوم غایب، باقی می ماند.

اینکه چه مواردی را می توان به عنوان تامین یا تضمین به دادگاه سپرد باید گفت در قانون از مواردی که می‌توانند برای اجرای حکم غیابی تضمین قرار گیرند نام برده نشده است اما در عمل معمولا، دادگاه ها، فیش حقوقی کارمندان رسمی دولت و جواز کسب را می‌پذیرند.