سکینه محمدی آشتیانی کیست؟ جزئیات پرونده سکینه محمدی

سکینه محمدی آشتیانی زنی است که به جرم معاونت در قتل همسر و زنای محصنه دستگیر شد. اما این پرونده واکنش های جهانی و رسانه های غربی را همراه داشت که این امر به علت پیچیدگی های آن، اتفاق افتاد و اجرای حکم وی به تعویق می افتاد.

بیوگرافی

سکینه محمدی آشتیانی متولد ۱۳۴۶، در شهر تبریز به دنیا آمد. همسر وی ابراهیم قادر زاده است که حاصل این ازدواج دو فرزند به نام های فریده و سجاد قادر زاده می باشد.

قتل همسر

سکینه در سال ۱۳۸۴ در پی قتل شوهرش ابراهیم قادر زاده بازداشت شد. او در ابتدا به قتل متهم شد، اما فرزندانش از حق خود بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات برای شکایت از او استفاده نکردند.

در صورت شکایت او به اعدام محکوم می شد زیرا مجازات قتل بر اساس این ماده قصاص است.

به جای این، سکینه بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات به اتهام مشارکت در قتل به حداکثر مجازات ۱۰ سال محکوم شد.

اما به گفته جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه، در پی بازنگری قضایی در دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۷ محکومیت قتل به «معاونت در قتل» تغییر کرد.

در نتیجه حکم او به پنج سال که حداکثر محکومیت برای این جرم است کاهش پیدا کرد.

زنای محصنه توسط سکینه آشتیانی

در نتیجه تحقیقات در باره قتل شوهرش، سکینه به اتهام «روابط نامشروع» با دو مرد مجرم شناخته شد و به خاطر آن در حضور پسرش سجاد ۹۹ ضربه شلاق خورد. با وجود این، او بعدا باز به «زنای محصنه» متهم و در ۱۳۸۴ به سنگسار محکوم شد که بنا به ماده ۸۳ قانون مجازات، مجازات قانونی این اتهام است.

سه نفر از پنج قاضی دادگاه رای به محکومیت او دادند.

با وجود این که او در دادگاه گفت که «اقرار» را به زور از او گرفته اند و عاری از حقیقت است، سه قاضی او را بر مبنای علم قاضی» محکوم کردند. این مفاد از قانون ایران به قضات اختیار می دهد بر اساس ذهنی و حتی در صورت نبود مدارک قطعی در باره مقصر بودن متهم به تصمیم گیری بپردازند.

دو قاضی دیگر او را مجرم نشناختند و اظهار کردند که او به خاطر همان «جرم» دو بار مجازات می شود.

آنها در عین حال اظهار کردند که دلایل اثباتی قانونی برای «زنای محصنه» بر اساس قانون ایران ارائه نشده است.

این دلایل شامل اقرار در دادگاه که در چهار نوبت جداگانه تکرار شود یا گواهی چهار «مرد عادل» یا سه «مرد عادل» و دو «زن عادل» به عنوان شاهدان عینی است.

در سال ۱۳۸۷ دیوان عالی کشور حکم سنگسار را تایید کرد. بعد از آن، کمیسیون عفو و بخشودگی دو بار درخواست عفو او را رد کرد.

فعالیت سازمان عفو بین الملل در خصوص سکینه آشتیانی

عفو بین الملل در سال ۱۳۸۷ از وضعیت سکینه آگاه شد و یک فراخوان فوری برای او منتشر کرد.

در سال ۱۳۸۸ وکیل حقوق بشری محمد مصطفایی، که یکی از وکلای سکینه در آن زمان بود، در وبلاگش به جهانیان یادآوری کرد که او ممکن است هر لحظه سنگسار شود.

در پی آن مساله سکینه باعث جنجال فراوانی به ویژه در خارج از ایران شد.

در چنین جوی، مسئولان قضایی در تبریز در سال ۱۳۸۸ در نامه ای به رئیس قوه قضاییه از او اجازه خواستند مشابه حداقل سه مورد دیگر از اوایل ۱۳۸۷ به بعد روش اعدام را از سنگسار به دار عوض کنند.

در این بین سایر کشور ها نیز به این حکم واکنش نشان داده و به طور کلی واکنش های جهانی را برانگیخته کرد.

رئیس جمهور برزیل در آن سال از ایران تقاضا نمود که اجازه دهد سکینه به این کشور پناهنده شود و اعلام کرد این حکم انسانی و قابل قبول نمی باشد. همچنین مقامات کشورهایی از جمله آمریکا و انگلیس به این حکم واکنش های فراوانی نشان داده و سنگسار را محکوم کردند.

ماجرای آزادی

در خصوص آزادی سکینه آشتیانی خبرهای ضد و نقیض فراوانی منتشر شده است. ابتدا خبر آزادی وی در خبرگزاری ها اعلام شد و سپس بعد از مدتی این خبر را در آن زمان تکذیب نمودند.

هده اعلام نمودند:

«در پی فشارهای داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از حکم سنگسار و سپس اعدامِ سکینه محمدی آشتیانی، وی و فرزندش سجاد، همچنین وکیلش هوتن کیان، بازداشتی، به طور ناگهانی از زندان تبریز آزاد شدند.»

خبر گزارش رویترز با پخش این خبر اعلام کرد که سکینه و سجاد به شهر اسکو و خانه خود برگشته و زندگی جدیدی را شروع کرده اند.

در ادامه محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که اولین وکیل سکینه محمدی بود، و در اثر چالش های بوجود آمده بر سر همین پرونده از کشور خارج گردید، خبر آزادی موکل پیشین خود را تایید کرده است.

در همان زمان در حالی که برخی رسانه ها خبر داده بودند «سکینه محمدی آشتیانی» از زندان آزاد شده است اما دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تکذیب این خبر گفت:

خانم محمدی در زندان مرکزی تبریز به تحمل کیفر محبوس است.

موسی خلیل اللهی در گفت وگو با فارس اظهار داشت:

رسانه های غربی با شانتاژهای خبری و دروغ پردازی های متعدد بار دیگر آبروی از دست رفته خود را به حراج گذاشته و با خبرسازی دروغ درصدد تشویش اذهان عمومی هستند.

در پی بالا گرفتن اعتراض های جهانی نسبت به سنگسار محمدی آشتیانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران اعلام کرد در مورد این پرونده راهکارهای ویژه را در نظر خواهد گرفت که به احتمال زیاد منظور این کمیته امکان عفو رهبری بوده‌ است.

سجاد قادر زاده، پسر سکینه آشتیانی خطاب به خبرنگاران گفت:

«مادرمان مقصر است اما ما پدرمان را از دست دادیم و نمی‌خواهیم مادرمان را هم از دست بدهیم این فعالیت‌ها در نهایت باعث شد که سکینه محمدی آزاد شود.

در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی از زندگی سکینه آشتیانی در دست نمی باشد و در این خصوص اطلاعات ضد و نقیض فراوانی انتشار پیدا کرده است.

خلاصه پرونده سکینه محمدی آشتیانی

در این پرونده برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در تاریخ ۲۳/۶/۸۴ وقوع یک فقره فوت مشکوک در شهرستان اسکو گزارش شده که با دریافت گزارش تلفنی مذکور مأمورین به محل مراجعه و مشاهده می کنند که شخصی به هویت ابراهیم قادر زاده ۴۴ ساله در داخل منزل مسکونی و در سطح زمین حمام افتاده است.

خانم سکینه محمدی که همسر او بوده در اظهارات خود، تصریح نموده است که با فردی به نام آقای عیسی طاهری رابطه نامشروع داشته و توسط همین شخص تحریک شده تا از شوهرش ابراهیم قادر زاده طلاق گرفته و با او ازدواج کند. خانم سکینه محمدی سپس تصریح کرده است که به اتفاق آقای عیسی طاهری نقشه به قتل رساندن شوهرش آقای ابراهیم قادر زاده را طرح کرده است.

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی منتقل و پس از معاینه، صراحتاً چنین اعلام نظر شده است:

“…..با توجه به آثار مارک الکتریکی (اثر برق گرفتگی) در ناحیه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحیه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سیستم برق مطرح می باشد که با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعی، این اقدام بعد از ایجاد اختلال هوشیاری با مصرف دارو (حتی به میزان کم) توسط فرد دیگری صورت پذیرفته است.”

خانم محمدی در تحقیقات مرجع بازپرسی در تاریخ ۵/۹/۸۴ با قبول اتهامات، اظهار داشته است:

” آقای عیسی طاهری، بنده را فریب داد و با تزریق آمپول و وصل نمودن جریان برق با مشارکت وی، شوهرم را به قتل رسانده ام و قبل از آن نیز دو ماه بود که با وی رابطه داشتم.”

نهایتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشارالیها، دائر بر معاونت در قتل عمدی و همچنین رابطه نامشروع با آقای عیسی طاهری، قرار مجرمیت صادر و در خصوص اتهام زنای محصنه با مردان اجنبی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های کیفری استان صادر نموده که مراتب به شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال و متهم آقای اکبر زارع را به عنوان وکیل خود معرفی نموده و در جلسه دادگاه، آقای سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقای اکبر زارع حاضر گردیده که نهایتاً طی دادنامه شماره ۳۸-۱۹/۶/۸۵ خانم سکینه محمدی آشتیانی در خصوص زنای محصنه با مردان اجنبی مستنداً به مواد ۶۳ و ۸۳ و ۱۰۵ قانون مجازات به حد رجم محکوم شد.