قرارداد اجازه اشتغال همسر

اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حق اشتغال زن را با محدودیت روبرو کرده است. ماده ي ۱۱۱۷ ق.م. چنين مقـرر مـي دارد: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشـد، منـع كند.» معيار تنـافي شغل زوجه با حيثيت شوهر يا زن مشخص نيست از اين رو ممكن است شغل از مشـاغل مشـروع باشد ولي در عين حال با مصالح خانواده يا حيثيت زوجين ناسازگار باشد. از آنجا که در صورت استخدام زن در محلی و عدم رضایت شوهر، همسر وی می تواند با مراجعه به دادگاه حکم بر منع از انجام آن شغل بگیرد، لذا برخی ادارات پیش از استخدام زنان متاهل برای جلوگیری از ضرر تقاضای اجازه نامه کتبی همسر برای استخدام را می نمایند. نمونه ای از این اجازه نامه را در ذیل می بینیم.

قرارداد اجازه اشتغال همسر

اینجانب: ………………………… فرزند آقای……………………. و نام مادر خانم ………………………….. دارای شناسنامه شماره …………………. صادره از …………………… متولد ……………………… ساکن:…………………………….

به همسرم بانو:……………………. فرزند آقای……………….. و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره  ………………. صادره از……………………… متولد …………………… ساکن نشانی فوق با التفات به نکاحيه شماره ……………. مورخ    /   /  ۱۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………….. تهران اجازه اشتغال در شرکت به شغل می دهم.

قبض حق التحریر بشماره ……………………… تسلیم گردیده و شمارات چاپی این سند عبارتست از:

سری (……………………..).

تاریخ:

امضا:

 

دانلود قرارداد اجازه اشتغال همسر (Pdf)

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

1 نظر
  1. علی می گوید

    سلام استاد
    تعدادی ورثه اقدام بفروش یک قطعه ملک موروثی میکنند ودر مبایعه نامه متعهد به تنظیم سند مشاعی به شش دانگ بوده اند احدی از ورثه به نمایندگی تمام کارهای شهرداری و دارایی را انجام و ظاهرا مشکلی برای انتقال سند وجود نداشته ولی وقتی سند می اید بجای شش دانگ برای خریدار باز هم مشاعی صادر میشود حالا خریدار سند شش دانگ میخواهد شهرداری هم استناد به ماده ۱۰۱میکند که اگر این مبلغ گرفته شود در معامله ورثه ضرر میکنند از طرفی شهرداری چند سال قبل بابت همین پلاک که اجرای ماده ۱۰۱ بوده محکوم شده لطف کنین بفرمایین ایا خریدار میتواند الزام ورثه را به تنظیم سند بخواهد ؟ورثه همین قصد را داشتند ولی سند مشاعی امده اشتباه از کی بوده نماینده ورثه شهرداری یا ثبت ؟میشه فرمولی که شهرداری به هنگام سند اعمال میکند بگین ممنون

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند