بررسی ماده ۱۰ قانون مدنی «اصل آزادی قراردادها»

ماده (۱۰) قانون مدنی مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آنها را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
این ماده که به اصل آزادی قرارداد ها نیز شهرت دارد، قرارداد های خصوصی را که طرفین بین یکدیگر منعقد می کنند و تابع هیچکدام از عقود و قرارداد های ذکر شده در قانون نمی باشد، به رسمیت می شمارد. البته به شرطی که مخالف صریح قانون نباشد.
به بیان دیگر، در قانون یکسری عقودی، تحت نامی مشخص تعیین شده اند که برای آنکه طرفین آنها را به کار ببرند باید شرایط خاصی را که قانونگذار برای آنها تعیین کرده را بپذیرند و اجرا کنند. مانند عقد بیع، اجاره، رهن، صلح، وصیت و…
ولی گاهی طرفین مایلند، خارج از چارچوب عقود تعیین شده و تحت شرایط مورد توافق خود، قراردادی را تنظیم نمایند.
قانونگذار ما این اجازه را به آنها داده است لیکن محدودیت هایی برای آنان مقرر داشته که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
اما سوال این است که منظور از قرارداد های خصوصی کدام قراردادها هستند و چه تفاوتی با عقود معین دارند؟ منظور از عدم مخالفت صریح با قانون چیست؟ آثار اصل آزادی قرارداد ها کدام است؟ مبنا و منشأ این اصل چیست؟ در ادامه به توضیح این مطالب می پردازیم.

اصل آزادی قرارداد ها و آثار آن

اصل آزادی قرارداد ها به این معنی است که طرفین می توانند هرگونه قراردادی را که خلاف قانون نباشد، بین خود منعقد نمایند.
این اصل یک بعد ایجابی و مثبت دارد و یک بعد بازدارنده و منفی.
بعد مثبت آن، اختیار و اجازه ایست که از سوی قانون به طرفین داده می شود برای اینکه خارج از چارچوب عقود تعیین شده در قانون بتوانند هرگونه قراردای را تحت هر نام و شرایطی بین خود تعیین نمایند. این اختیار، برگرفته از اصلی کلی تر به نام اصل «حاکمیت اراده » می باشد که یکی از اصول مهم حقوقی به شمار می رود و مطابق آن، تمامی افراد در اعمال و رفتار خود، آزاد می باشند که البته بر این آزادی، محدودیت های زیادی توسط قانون وارد شده است.
همچنین این اصل ناشی از یک قاعده فقهی نیز می باشد که عبارت است از«العقود تابعه للقصود». یعنی عقود، تابع قصد و اراده طرفین می باشند.
و اما بعد منفی و بازدارنده این اصل، این می باشد که اگرچه طرفین در انعقاد قرارداهای خصوصی آزاد می باشند اما این آزادی تا جایی است که مخالف صریح قانون نباشد.
توضیح آنکه در قانون یکسری شرایط عمومی برای انعقاد قرارداد ها ذکر شده است که تمام عقود، حتی خصوصی باید واجد آنها باشند. این شرایط را در  ادامه این مطلب بررسی خواهیم کرد.

شرایط عمومی انعقاد قرارداد ها

مطابق ماده (۱۹۰) قانون مدنی، هرگونه قراردادی برای آنکه صحیح باشد باید شرایط زیر را داشته باشد در غیر اینصورت، آن قرارداد باطل است:

الف) قصد طرفین و رضای آنها:
وفق ماده(۱۹۱) قانون مدنی، «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد دارد».
قصد انشاء، به معنای اینست که طرفین باید به طور واقعی و جدی، قصد ایجاد یک قرارداد با آثار و نتایج حقوقی را داشته باشند. بنابراین قرارداد صوری که در آن، طرفین قصد ایجاد نتیجه عقد را ندارند باطل است.
همچنین اگر طرفین، قراردادی را منعقد کنند ولی به دلایلی ماهیت آن را پنهان نمایند، آن عقد، به دلیل داشتن قصد واقعی، شکل گرفته محسوب می شود.

ب) اهلیت طرفین:
طبق ماده (۲۱۰) قانون مدنی و بند (۲) ماده (۱۹۰)، طرفین قراداد باید برای معامله دارای اهلیت باشند.اهلیت داشتن عبارت است از: بالغ، عاقل و رشید بودن.
سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است. اما در امور مالی اثبات رشد کودک بالغ شده لازم است که می بایست در دادگاه احراز شود. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به دلیل عدم اهلیت باطل است.

بیشتر بخوانید:  بررسی قرارداد ارفاقی به صورت کامل و جامع

ج) معین بودن موضوع معامله:
موضوع معامله عبارت است از مال یا فعلی (کاری) که بابت آن قرارداد منعقد می شود. همچنین وفق ماده (۲۱۴) قانون مدنی، « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کند».
برای آن که قرارداد صحیح باشد، موضوع معامله باید معین باشد، به این معنی که بین دو چیز مردد نباشد. مثلا اگر موضوع قراردادی یکی از وسایل خانه باشد، قرارداد باطل است. همچنین باید معلوم باشد، یعنی جنس و وصف و مقدار آن مشخص شود.
علاوه بر آن موضوع معامله باید مالیّت داشته باشد و دارای منفعت عقلانی مشروع باشد. یعنی دارای نفعی باشد که هم معقول است و هم شرعی.
مثلا معامله مشروب یا یک کیلو بال مگس به دلیل نامشروع بودن و مالیت نداشتن، باطل است. البته خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده دارای ارزش مادی و معنوی است و فروش آن معقول باشد ( مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است .
نکته دیگر آنکه مال مورد معامله باید در زمان معامله، موجود باشد ماده (۳۶۱) قانون مدنی. شرط دیگر آنکه فروشنده قدرت تسلیم آن را داشته باشد. مثلا فروش تمام مرجان های دریایی چون فروشنده عرفا قادر به تسلیم آن نیست باطل است.

د) مشروعیت جهت معامله:
در معامله لازم نیست که جهت و دلیل آن تصریح شود مثلا خرید گندم برای پختن نان، که پختن نان جهت آنست. ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع( شرعی) باشد وگرنه معامله باطل است. مثلا اگر در قراردادی تصریح شود که خرید انگور به قصد پخت شراب، معامله باطل است.ضمناً، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

 استثناءات اصل آزادی قراردادها

اصل آزادی قراردادها دارای محدودیت هایی می باشد یعنی طرفین یک قرارداد تا جایی که این محدودیت ها اجازه دهد اختیار انعقاد قراردادهای خصوصی را دارند.
این محدودیت ها عبارت اند از:

الف) قانون
طرفین یک قرارداد تا جایی می توانند در خصوص شرایط و نحوه قرارداد بین خود توافق کنند که خلاف قواعد امری نباشد.
مقصود از قوانین امری، قوانینی هستند که به دلیل مصالح قانونگذاری خلاف آنها نمی شود تراضی کرد. مثل داشتن اهلیت برای انعقاد قرارداد که طرفین نمی توانند خلاف آن توافق کنند.
در برابر قوانین امری، قوانین تکمیلی قرار دارند و آنها قوانینی هستند که طرفین می توانند خلاف آن توافق کنند مثلا حق مسکن برای شوهر و یا قانون مربوط به موعد پرداخت اجاره بها که می توان برخلاف آن ها توافق نمود.

ب) نظم عمومی
به موجب ماده(۶) قانون آیین دادرسی مدنی، عقود و قراردادهایی كه مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
مقصود از نظم عمومی، سیاست ها و خط مشی هایی است که حکومت هر کشوری جهت اداره کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و… اعمال می کند.یکی از مصادیق نظم عمومی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است. به این معنا که قانون شامل وقایع بعد از لازم الاجرا شدن آن می باشد. بنابراین طرفین نمی توانند توافق کنند که قانونی بر رویدادی مربوط به گذشته حاکم شود.

ج) اخلاق حسنه
برخی معتقدند اخلاق حسنه همان نظم عمومی است. لیکن باید گفت یکی از جلوه های آن می باشد. منظور از اخلاق حسنه، قواعدی است که اگرچه نانوشته است لیکن به حکم عقل و وجدان و عرف و فرهنگ اجتماعی یک جامعه، به شکل یک هنجار عرفی و نانوشته در آمده است.
مثلا قرار دادن شرطی که در آژانس های مسافربری برای مهمانداران تعبیه می شود مبنی بر ازدواج نکردن تا پایان مدت اشتغال را شاید بتوان از مصادیق شروط خلاف اخلاق حسنه دانست.

 سوالات متداول