فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

هر تلاش غیرقانونی ای که با هدف پرداخت نکردن مالیات صورت بگیرد مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. البته باید بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تفاوت قائل شد. فرار مالیاتی تخلف از قانون است و فرد به دلیل عدم ارائه گزارش صحیح درباب درآمدهای خود مرتکب یک عمل غیرقانونی شده و آن را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی دور نگه می دارد منتها در اجتناب مالیاتی شخص نگران افشا شدن عمل خود نیست. در اجتناب مالیاتی فرد از طریق کاستن از قابلیت پرداخت مالیات راه گریزی از پرداخت مالیات می یابد و البته کلیه مبادلات خود را با جزئیات آن، البته به شکل غیر واقعی، یادداشت و ثبت می‌کند.

ممانعت از دسترسی ماموران به اطلاعات مالیاتی جرم است

زمانی که فردی مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا افراد دیگر شود یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کند و عمل او منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهد بود. اجتناب از مالیات در واقع یک سوءاستفاده از قوانین مالیاتی است. بنابراین اجتناب از مالیات نوعی سوء استفاده رسمی از قوانین مالیات است و حتی امری غیر قانونی جهت کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده از ظرافتهای قانونی تلقی شده، اما فرار مالیاتی، عملی غیرقانونی است که در قالب گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسری ها و تنظیم اظهارنامه صورت می گیرد.

جرایم مالیاتی کدامند و مجازات فرار مالیاتی چیست؟

• مطابق ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم؛ هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ۵% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه با رقم مورد تشخیص دارایی که ملاک احتساب مالیاتی قطعی خواهد بود.
  تبصره – جرایم مذکور نسبت به سهم الارث به هریک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هریک از آن‌ها تجاوز نخواهد کرد و هریک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود.
• در باب تاخیر در پرداخت نیز ماده ۲۰۰ همان قانون مقرر نموده؛ برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان ‌دیرکرد به میزان سه چهارم یک درصد (۷۵%) در ماه از تاریخ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از ۱۵ روز به حساب نمی‌آید و از پانزده روز به بالا یک ماه احتساب خواهد شد.
  تبصره – در صورتی که وارث با ارائه اسناد و مدارک به عذر عدم دسترسی به سهم ‌الارث برای پرداخت مالیات تقاضای مهلت کند و ممیز مالیاتی عذر او را موجه تشخیص دهد با تأیید سرممیز و موافقت ممیز کل، مهلت متناسبی برای تأدیه مالیات به او داده خواهد شد و در این صورت از پرداخت زیان دیرکرد در مهلت معاف می‌باشد.
• طبق ماده ۲۰۱ قانون مالیات مستقیم؛ هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد مدارك باعث تشخيص درآمد. اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر به موجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
• همچنین طبق ماده ۲۰۲ قانون فوق؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال ) بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است . مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.
  تبصره ۱ – در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
  تبصره ۲ – در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.