بررسی ابعاد ازدواج مجدد در قانون و اسلام

درست است که در قانون از ازدواج به عنوان یک عقد یاد کرده است اما در اصل یک رابطه اتحاد عاطفی و پیوند معنوی بین زن و مرد است و آنچه که حرف اول را در خصوص این عقد میزند اخلاقیات میباشد. در این باره گفته اند «در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد، در این رابطه سخن از عواطف انسانی، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت‌کردن بر آن‌ها ناتوان است.» اما با توجه به اهمیت نهاد خانواده و تاثیر آن در تربیت افراد باید یک سری قواعد تنظیم کننده ای وجود داشته باشد تا افراد ملزم به رعایت آن گردند.
در قانون مدنی حرفی از ازدواج مجدد مرد زده نشده است و تنها قانون در این زمینه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۲ می باشد که با توجه به عنوان این قانون که حمایت و صیانت خانواده در آن درج شده است این امر محل تامل است.

معایب ازدواج مجدد

ازدواج مجدد همسر بدون اجازه نقض وفاداری تلقی و می‌تواند آسیب‌ زننده به نهاد خانواده باشد. وقتی صحبت از نهاد خانواده می‌کنیم منظور ما همسر اول نیست، بلکه بیشترین آسیب در این مورد به فرزندان وارد می‌شود که باید فشار روانی حاصل از شکل گیری خانواده جدیدی را متحمل گردند و از سوی دیگر این نکته وجود دارد که همسر ازدواج دوم نیز دچار این توهم گردد که زندگیش به سرنوشت همسر اول دچار خواهد شد.

ازدواج مجدد

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

ازدواج مجدد در اسلام

در فقه امامیه که مبنای قانون‌گذار ما می‌باشد امروزه نظراتی جدید می‌بینیم که با رعایت حقوق بشر و استحکام نهاد خانواده سازگاری بیشتری دارد. به طور نمونه در مورد مبنای اجازه ازدواج مجدد نظر آیت‌الله بجنوردی جالب توجه است که معتقدند: «تعدد زوجات یك بحث طولانی دارد. اساس مدركش عمدتاً در قرآن آیه‌ای است كه مخاطبان خاصی دارد؛ یعنی كسانی كه سرپرستی ایتام را دارند. آیه این است: «وَ إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِی الیتامی فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّساءِ مَثّنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَكَتْ أیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَی ألَّا تَعُولُوا». می‌گوید مبادا اموال آن‌ها با اموال شما مخلوط گردد، این گناه بزرگی است. بعد بلافاصله می‌گوید اگر خوف داشتید كه نتوانید عدالت را در حفظ اموال یتیمان رعایت كنید آن‌وقت می‌توانید دو تا یا سه تا یا چهار تا زن بگیرید. آیه در این مورد ساكت است كه مادر این‌ها را بگیرد یا خودشان را. اما در آیه دارد «وان خفتم ان لاتعدلوا» اگر خوف داشتید كه نمی‌توانید عدالت را رعایت كنید، یكی بیشتر نمی‌توانید بگیرید. یعنی اگر اولی را بگیرد دومی عقدش باطل است. پس یك مطلب این است كه تعدد زوجات مخصوص كسانی است كه سرپرستی اموال ایتام را به عهده می‌گیرند و شامل كسانی كه سرپرست اموال ایتام نیستند، نمی‌شود. مطلب دیگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار مال عمدتاً به‌صورت كالا بود. كالاهایی از قبیل گندم و برنج و این‌طور چیزها. این كالاها احتمال مخلوط شدن داشت، اما امروز این مشكل وجود ندارد. حساب بانكی برای طرف باز می‌كند پولش را توی حساب خودش می‌گذارد. اصلاً دیگر خوف اینكه اموالشان با هم مخلوط شود نیست. می‌خواهم عرض كنم حتی كسانی كه سرپرستی اموال ایتام را بر عهده دارند هم نمی‌توانند تعدد زوجات داشته باشند. چیزی كه من از آیه فهمیدم این است. لذا به‌ نظر من این مطلب خیلی جای تأمل دارد. اینجا جایی است كه انسان باید نهایت كنكاش و دقت را بكند. امید است این موضوع در حوزه‌های علمیه و مراكز پژوهشی با دقت كافی مورد تحقیق قرار گیرد.»

علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۳ سوره نساء در مورد شرط اجرای عدالت نوشته‌اند: «بعید نیست از این آیه بتوان استنباط کرد که اگر کسی خوف عدم اجرای عدالت دارد و در عین حال اقدام به ازدواج مجدد نماید، ازدواج دوم او باطل است زیرا در واقع اباحه تعدد زوجات در این آیه معلق بر عدم خوف اجرای عدالت شده و با خوف عدم اجرای عدالت دستور داده شده که به یکی اکتفاء نماید.»

ازدواج

قانون حال حاضر ازدواج مجدد

در قانون ما هیچ نکته ی صریحی درمورد ازدواج مجدد مرد ذکر نشده است و فقط در عقد نامه مورد آخر به این نکته تصریح شده است، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد که جز موارد دوازده گانه اختیار زنان برای طلاق میباشد. در فقه تنها شرطی که باید رعایت گردد حفظ عدالت است اما در حال حاضر شرایط ازدواج مجدد همان هایی است که در قانون حمایت خانواده سال ۵۳ امده است.پس در قانون اصل بر عدم ازدواج مجدد است مگر با رعایت شرایطی از قبیل:

  • رضایت همسر اول‌
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
  • عدم تمکین زن از شوهر
  • ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده
  • محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸( محکومیت زن به حکم قطعی پنج سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که در صورت عجز از پرداخت مجازات پنج سال حبس یا بیشتر دارد یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.)
  • ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
  • عقیم بودن زن‌
  • غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

بیشتر بخوانید: طلاق در اسلام و احکام آن


نکته های ازدواج مجدد

  • منظور از ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده هم ازدواج دائم می باشد هم موقت زیرا قانون این شرایط را به نوع خاصی از ازدواج محدود نکرده است
  • اگر مردی بخواهد ازدواج مجدد انجام بدهد و همسر او هیچ کدام از شرایط ماده را نداشت تنها کار ممکن اخذ اجازه همسر است
  • ازدواج دوم در صورت عدم رعایت شرایط بالا باطل نمیگردد بلکه زن اول می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.
  • حتی در صورت اجازه زن، این اجازه صرفا برای همسر دوم است و ازدواج های مجدد، اجازه های جداگانه ای میطلبد
  • مظور از اعتیادی که مجوز ازدواج مجدد است اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و دوم اینکه ادامه زندگی زناشویی را ناممکن کند
  • عقیم بودن زن نیز که یکی دیگر از شرایط ازدواج مجدد است در صورتی مصداق پیدا میکند که درمان آن غیر ممکن باش. زنی که یک بار بچه دار شده و اکنون توانایی فرزند آوری ندارد عقیم محسوب نخواهد شد.
  • احراز موارد نه گانه تجویز ازدواج مجدد با دادگاه می باشد که در این میان از نظرات کارشناس و پزشکی قانونی نیز استفاده میگردد.

شرایط ازدواج مجدد

اقداماتی که مرد برای ازدواج مجدد باید انجام دهد

طبق ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳؛

متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضردخواستوری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. البته در مورد شرط عدالت و اجازه به مرد جهت ازدواج مجدد نظرات مختلفی ابراز شده است و برخی معتقدند صرف توانایی مالی مرد در تأمین زندگی دو زن کافی است و برخی دیگر معتقدند شرط عدالت قابل تحقق نبوده و شرطی محال است.

مجازات ازدواج مجدد مرد

در قانون حمایت خانواده سابق ماده ۱۷ آورده شده بود: ‌هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. اما این مطلب در قانون جدید موضوعیت خود را از دست داد و حتی در قانون مجازات فقط عدم ثبت نکاح و طلاق جرم انگاری شده است. پس همسر دوم اختیار کردن جرم نیست و به تبع مشمول مجازات نمیگردد.

ازدواج مجدد در اسلام

روند عملی ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد یک دعوا محسوب می‌شود که باید با تقدیم دادخواست صورت پذیرد. دادخواست ازدواج مجدد به طرفیت زن (همسر خواهان) تقدیم و دادگاه به آن رسیدگی خواهد نمود. در این دعوا مرد خواهان و زن اول خوانده محسوب میشود.هزینه دادرسی این دعوا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.مرجع صالح نیز دادگاه های خانواده میباشد.

آیا جعل اجازه همسر موجب بطلان عقد ازدواج دوم میگردد

با توجه به اهمیت نهاد خانواده و اهمیت عقد نکاح این عقود به راحتی قابل ابطال و فسخ نمی باشند و فسخ آن محدود به شرایط مقرر قانونی است که عدم اجازه همسر اول جز آن نمی باشد .همسر اول در این حالت فقط میتواند تقاضای طلاق به استناد عسر و حرج نمای. اما عقد ازدواج دوم کماکان سر جای خود است و در صورت اثبات جعل مرد به مجازات آن محکوم میگردد.

عکس ازدواج

ازدواج مجدد با داشتن فرزند

در صورتی که ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول باشد زن می تواند از همسر خود طلاق بگیرد در این صورت حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر وبعد آن با پدر است وازدواج مجدد مرد موجب سلب حق حضانت نمیگردد اما اگر در این میان زن دوباره مزدوج گردد طبق ماده ۱۱۷ قانون مدنی اگر مادر در زمانی که حضانت طفل با او است ازدواج نماید خواه فرزند دختر باشد یا پسر حضانت از او به تقاضای شوهر سلب می شود

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
2 نظرات
  1. قزبان خانی می گوید

    سلام بنده همسر دوم اختیار کزدم همسر اولم مهر حود را به اجرا گذاشته ایا میتواند تمامی خانه ای که بنده مالک هستم وهمسر دومم ساکن است توقیف نماید

    1. وکیل تاپ می گوید

      سلام ممکنه اگر مال دیگری نداشته باشید مستثنیات دین محسوب شه و توقیف نشه

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند