جرم دسترسی غیرمجاز سامانه رایانه ای چیست و چه مجازاتی دارد

 دسترسی غیر منجاز مطابق ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای؛ « هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده جرم دسترسی غیرمجاز جرم انگاری و ماده فوق عنصر قانونی جرم فوق است. برخی واژگان آن را ابتدا تعریف و سپس عناصر مادی و روانی آن را بیان خواهیم نمود.

منظور از سامانه رایانه ای چیست؟

سامانه رایانه ای ترجمه‌عبارت «system computer» بوده و مطابق ماده ‌۲ قانون تجارت الکترونیکی؛ سیستم رایانه‌ای هر نوع دستگاه یا مـجـمـوعـه‌ای از دسـتـگـاه‌هـای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده‌‌پیام عمل می‌کند.»

سامانه مخابراتی چیست؟

سامانه مخابراتی عبارتست از؛ انتقال سیگنال‌ها از فاصله‌های مختلف به منظور برقراری ارتباط سـامـانـه‌ مـخـابـراتـی، که شـامـل سـه جزء است:

یک فرستنده، اطلاعات را گرفته و آن را به سیگنال تبدیل می‌کند؛ یک کانال مخابراتی که سیگنال را حمل می‌کند و یک گیرنده که سیگنال را می‌گیرد و آن را به اطلاعات قابل استفاده تبدیل می‌کند.

 جرم دسترسی غیرمجاز درقوانین ایران

مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۲۹ تعزیرات)؛ رفتار فیزیکی مرتکب در جهت ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت(انجام دادن یک کار) است که بصورت دستیابی غیرمجاز به محتوای ذخیره شده یا در حال پردازش محقق میگردد. بنابراین با ترک فعل(انجام ندادن یک کار) نمی توان وقوع این جرم را محرز دانست.

در مورد مرتکبین نیز باید افزود؛ تفاوت شخص حقیقی و حقوقی در ارتکاب این جرم صرفا در خصوص مجازات تعیین شده می باشد که اشخاص حقیقی مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای(۷۲۹ تعزیرات) مجازات می شوند منتها مجازات اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۴۷ قانون تعزیرات) تعیین و اعمال می گردد.

اجزاء تشکیل دهنده جرم دسترسی غیرمجاز

اولین جزء تشکیل‌دهنده‌ این جرم این است که دسترسی صورت گرفته وصف «غیرمجاز بودن» را داشته باشد. صدر ماده مذکور بیان نموده؛ «هر کس بطور غیر مجاز… .» که قید غیر مجاز بکار رفته در این ماده مبین این امر است که جهت تحقق این جرم حتما باید شخص به صورت غیر مجاز و بدون مجوز قانونی دست به چنین عملی زده باشد؛ از این ‌رو چنانچه دسترسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به ماده‌ ۴۸ همین قانون و سایر قوانین از قبیل قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود (به دستور مقام قضایی یا با رضایت صاحب محتوا و یا به امر آمر قانونی) جرم به حساب نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید: پیامک تبلیغاتی و شکایت اپراتورهای ارسال کننده تبلیغ

جزء دوم این که؛ «دسترسی باید نسبت به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» باشد همچنین داده های ذکرشده در ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای شامل طیف متفاوت و گسترده ای از فایلها با پسوندهای مختلف می باشد. به عبارتی داده ها یعنی محتوای ایستا و یا ذخیره شده، که در صورت تحقق شروط دیگر مورد نظر قانونگذار اگر شخص بر خلاف مقررات قانونی به داده های ایستا و ذخیره شده دست یابد این موضوع مشمول عنوان مجرمانه «دسترسی غیرمجاز» می گردد و اگر محتوای در حال انتقال باشد موضوع مشمول «شنود غیرمجاز» و ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای می باشد.

سومین جزء از این جرم  نیز این است که « دسترسی با نقض تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد.» مطابق ماده ۱؛ «هرکس بطور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد… .» که با این بیان قانونگذار ملاحظه می گردد قانونگذار در این ماده تحقق جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را منوط به نقض تدابیر امنیتی نموده است.

چهارمین جزء  جرم  این است که جرم دسترسی غیرمجاز باید در یکی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گرفته باشد. طبق همان ماده فوق؛ « هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی یابد … . »

جزء نهایی جرم دسترسی غیرمجاز در ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای؛ «استفاده از وسایل فنی و تکنیکی» برای تحقق جرم دسترسی غیرمجاز است.

دسترسی غیرمجاز و ارتباط با آن کلاهبرداری

درقانون جرائم رایانه ای صرف دسترسی غیرمجاز به سامانه های رایانه ای که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده باشد را جرم تلقی کرده است.اما اصولا اشخصاصی که مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز می شوند برای به دست آوردن مال یامنافعی اقدام به این عمل می نمایند. مطابق باجرائم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد که اصطلاحا به این  جرم کلاهبرداری رایانه ای گفته می شود.

طریقه شکایت از جرائم بیان شده 

برای طرح شکایت جرائم فوق شخص با ارائه مدارک و دلایل اثبات کننده ادعای خود می بایست به دادسرای جرائم رایانه ای مراجعه کرده و با پرداخت هزینه دادرسی (ده هزار تومان) اقدام به طرح شکایت نمایند. همچنین با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی که امروزه بسیار گسترش پیدا کرده اند می توان اقدام به ثبت شکایت نمود. وهمینطور اشخاص می توانند با مراجعه به پلیس فتا و ضمن بیان ادعای خود خواستار پیگیری و جلوگیری از اقدامات آتی مجرمین و سواستفاده کنندگان  بپردازند. در پایان با توجه به گستردگی جرائم فوق به بیان نمونه رای دادگاه دراین خصوص می پردازیم.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م فرزند م.، ۳۲ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ ۴/۱۰/۹۱ متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال موضوع شکایت آقای الف با وکالت آقای ن بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش پلیس فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک شاکی و از طریق سامانه رایانه‌ای (اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب   شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق آی‌پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای مستنداً به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره ۶۵۴ـ۱۰/۷/۱۳۹۰ وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ  ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دررای مذکور مجرم با دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه ای شخصی اقدام به برداشت وجه از حساب دیگری نموده است وعلاوه بر در مال برده شده به صاحب اصلی آن فقط به جزای نقدی محکوم شده است که مطابق با قانون قاضی می توانست برای فرد مجرم حبس یک تا تا پنج سال را درنظر بگیرد.در خصوص میزان جزای نقدی درنظرگرفته شده باتوجه به اینکه به هنگام تحقق هر جرمی افراد اصولا بازداشت می شوند برای جلوگیری از تضعیع حق آن ها مدت زمانی که بازداشت بودند در محکومیت نهایی آن ها لحاظ می شود.

امروزه طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته به ازای هر روز بازداشت برای ارتکاب جرمی ،درصورت محکومیت فرد به جزای نقدی ،به ازای هر روز بازداشت قبلی قبل از صدورحکم ،صدهزارتومان از جزای نقدی وی کسر خواهد شد.