شرط انتقال تا نصف دارایی مرد

در روزی که زوجین برای انعقاد عقد ازدواج به دفترخانه ازدواج می روند باید صفحات متعدد قباله نکاح را امضا کنند. با امضا کردن این صفحات متعدد از قباله نکاح شخص امضا کننده تعهداتی را قبول می نماید. سردفتران ازدواج و طلاق باید شروطی را که در این صفحات درج شده است را برای زن و شوهر توضیح دهند و در صورت ضرورت مفهوم این شروط را برای آنها بیان نماید تا طرفین با آگاهی و علم ذیل شروط مندرج در قباله ازدواج را امضا بزنند.

 اما همه سردفتران ازدواج و طلاق این وظیفه را به درستی انجام نمی دهند و همین موضوع سبب می گردد که طرفین بدون اطلاع از اینکه با امضا کردن این صفحات چه نتایجی در انتظار آنها خواهد بود به امضا بپردازند همچنین ممکن است سردفتر ازدواج و طلاق این شروط را به طرفین توضیح دهد اما طرفین به دلیل صمیمیت بسیار زیاد در ابتدای رابطه متوجه نباشند که چه چیزی را امضا می زنند و چه نتایجی را برای خود ایجاد کرده اند. حال اگر بعد از عقد شخص ادعا نماید که در لحظه امضا نمودن این شرط متوجه شرط تنصیف نبوده است ادعای وی در محاکم پذیرفته نمی‌گردد.

شروط مندرج در قباله های ازدواج شروطی چاپی و از پیش تعیین شده هستند. این دسته از شروع همان شروطی هستند که سردفتران ازدواج مکلف اند تا در لحظه عقد مفهوم این شروط را برای طرفین بیان نمایند. برای مثال به نمونه‌ای از این شروط مندرج در قباله های ازدواج اشاره می نمایم. در قباله های ازدواج  این شرط درج شده است که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در موارد مندرج در قانون  بتواند به دادگاه مراجعه کرده  و از دادگاه مجوز لازم را گرفته و سپس خود را مطلق سازد همچنین زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا در صورتی که زوجه مهریه خود را ببخشد  بتواند خود را مطلقه نماید. همچنین یکی دیگر از شروط مندرج در قباله های ازدواج شرط تنصیف دارایی مرد است که موضوع این نوشته نیز در خصوص هم این شرکت می باشد به موجب این شرط هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد در صورتی که زن از وظایف همسرداری تخلف ننموده یا سوء اخلاقی در رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود که در ایام زناشویی با همسرش به دست آورده را به زن منتقل نماید.

لازم به ذکر است که طرفین می‌توانند هر شرطی را که توافق کرده‌اند در قباله ازدواج درج نمایند این حق در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران برای آنها پیش‌بینی شده است. برای مثال ممکن است طرفین در عقدنامه شرط نمایند که زوجه اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی تواند مانع از خروج او گردد یا اینکه شرط نمایند تعیین محل زندگی با زوجه است و یا اینکه زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار را دارد و یا اینکه در صورت وقوع طلاق حضانت اطفال با زوجه می‌باشد و …

همانطور که در قسمت بالا بیان شد موضوع این نوشتار در خصوص یکی از شروط مندرج در قباله های ازدواج یعنی شرط تنصیف دارایی مرد می‌باشد که در ادامه به صورت دقیق تر به بررسی مفهوم این شرط پرداخته و شروط استفاده از این شرط را بیان می نماییم و نکات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

مفهوم شرط نصف دارایی مرد

شرط نصف به دارایی مرد از شروطی است که در صفحه هشتم قباله ازدواج چاپ شده است و طرفین می توانند با امضاء ذیل این شرط این شرط را بپذیرند وقتی که مرد ذیل این شرط را امضا می زنند یعنی می پذیرد که درصورت انعقاد عقد ازدواج اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد بدون اینکه همسرش سوء رفتاری داشته باشد و یا از انجام وظایف زناشویی استنکاف نماید باید هنگام وقوع طلاق نصف دارایی را که در زمان زوجیت با همسرش به دست آورده را به او منتقل نماید تا بتواند وی را مطلقه سازد. در این خصوص تکلیفی برای مرد در قانون وجود ندارد یعنی اگر این شرط به صورت از پیش تعیین شده در قباله ازدواج ذکر نمی گردید برای زن چنین حقی به وجود نمی آمد به عبارتی دیگر شرط نصف دارایی مرد حقی است که به سبب شرط مندرج در قباله ازدواج برای زن ایجاد گردیده است.

متن این شرط از این قرار است: ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

مرد با امضا نمودن این شرط قبول می‌نماید که در صورت وجود شرایط، نصف دارایی خود را به زن منتقل نماید اما اگر او از امضا نمودن این شرط امتناع نماید چنین تکلیفی بر عهده او بار نمی گردد.

شروط  استفاده از شرط نصف دارایی

1. زمانی می‌توان از این شرط استفاده نمود که تقاضای طلاق از طرف زوجه نباشد یعنی اگر تقاضای طلاق از طرف زوجه باشد و یا طلاق به صورت توافقی باشد امکان استفاده از این شرط برای زوج نیست.
2. شرط گرفتن نصف اموال مرد از طرف زن در صورتی است که زن در جلسه دادرسی به آن استناد کند و لیست اموال مرد را به دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت او نمی‌تواند از این شرط استفاده نماید یعنی اگر زن به این شرط استناد نماید دادگاه شخصا نمی تواند نصف اموال مرد را به زن تملیک نماید بلکه تملیک این اموال نیازمند درخواست زن می‌باشد.
3. اگر مرد بتواند ثابت کند که تقاضای طلاق ای را که او تقدیم دادگاه کرده است به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و همسرش و یا تخلف او از وظایف زناشویی در قبال شوهر بوده است زوجه نمی‌تواند از این شرط استفاده نماید. پس در صورتی که تقاضای طلاق از طرف مرد باشد اصل بر این است که زن می‌تواند از شرط تصنیف دارایی مرد استفاده نماید مگر اینکه مرد ثابت نماید که تقاضای طلاق او به دلیل سوء رفتار زن و یا عدم انجام وظایف همسری او می باشد که در این صورت دیگر زن نمی تواند از این شرط استفاده نماید.
4. اگر مرد قبل از ازدواج اموالی داشته است،اکنون که قصد طلاق دادن همسرش را دارد همسر او نمی‌تواند از اموالی که مرد قبل از تاریخ عقد داشته است به عنوان شرط تنصیف دارایی استفاده کند زیرا صرفاً اموالی که مرد در زمان زوجیت با زن به دست آورده است مشمول این شرط می گردد.
5.  در متن این شرط عبارت “تا نصف دارایی موجود” به کار رفته است و این به این معنی است که اموالی به زن تملیک می گردد که در زمان طلاق موجود باشد به علاوه اینکه ممکن است اموال مرد از یک درصد تا ۵۰ درصد و بنا به تشخیص دادگاه به زنت ملی گردد و الزامن ۵۰ درصد از اموال مرد به زن تملیک نمی گردد.سوالی که در این قسمت می‌توان مطرح کرد این است که اگر مرد به منظور طلاق دادن همسر خود و قبل از تقدیم دادخواست طلاق اموال خود را به شخص دیگری انتقال دهد تا از شرط تنصیف دارایی در امان باشد آیا می‌توان گفت او مشمول جرم فرار از دین شده است؟ در این خصوص باید گفت اگر مردی عمدا اموال خود را قبل از اینکه دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه نماید به شخص دیگری منتقل کند تا از شرط تنصیف دارایی در امان باشد مرتکب جرمی نشده است و نمی‌توان این عمل او را از مصادیق جرم فرار از دین دانست.

   سوال دیگر در این زمینه می‌تواند این باشد که آیا مرد میتواند به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شأن خود استناد نماید و مدعی باشد که برای مثال مسکنی که در زمان زوجیت همسرش خریداری کرده است جز مستثنیات دین است و نباید تا نصف آن، به همسر وی تملیک گردد؟ در رابطه با این سوال باید گفت که شخص زمانی می‌تواند به مستثنیات دین استناد نماید که مدیون باشد در حالی که در بحث نصف اموال مرد دینی موجود نیست بلکه این شرطی است که خود او در زمان عقد آن را پذیرفته و ذیل آن را امضا زده است.

   حال اگر مردی قبل از ازدواج خانه ای داشته است اما بعد از ازدواج و در زمان زوجیت با همسر آن خانه را فروخته و خانه دیگری را خریداری کرده باشد آیا زمانی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید شرط تنصیف در مورد آن رعایت گردد؟ به نظر می رسد درست آن است که قضات به این امر توجه نمایند که خانه ای که در زمان زوجیت خریداری شده است با خانه ای که مرد قبل از زمان زوجیت داشته است در یک سطح است یا خیر. یعنی باید احراز نمایند که بعد از عقد بر دارایی مرد چیزی افزوده شده است یا خیر اگر خانه دوم خریداری شده ارزشی بیش از خانه اول داشته باشد باید به میزان ارزش اضافی که بر دارایی مرد اضافه شده شرط نصف دارایی اعمال گردد.

6.  از شروط دیگری که باید در زمان اعمال شرط مد نظر قرار گیرد این است که صرفاً دارایی باید تا نصف به زن تملیک گردد که مرد در زمان زوجیت آن را به دست آورده است. بنابراین با این توضیح باید گفت اگر سهم الارثی نصیب مرد شده باشد شرط نصف دارایی برای این سهم الارث اعمال نمی گردد چرا که او، این سهم ارث را بر اثر کار و کوشش خود در زمان زوجیت به دست نیاورده است بلکه به سبب قرابتی که با شخص متوفی داشته است این ارث به وی رسیده است.
7.  اجرای این شرط منوط به واقعه طلاق است یعنی بدون وقوع طلاق این شرط قابل اجرا نمی باشد و نمی توان شوهر را برای اجرای این شرط الزام نمود.
8. منظور از از اینکه گفتیم تا نصف دارایی مرد این است که ابتداً برای مشخص نمودن میزان دارایی مرد باید دیون او را نیز مورد توجه قرار داد یعنی باید دید در زمان طلاق مرد چقدر دین و بدهی دارد و پس از کسر نمودن این میزان است که مشخص می گردد که مرد چقدر اموال دارد و هر آنچه که پس از کسر میزان دیون باقی بماند را مشمول حکم تنصیف دارایی باید دانست.

امکان تغییر در شرط نصف دارایی مرد

همانطور که بیان شد شرط نصف دارایی مرد شرطی است که در قباله های ازدواج به صورت چاپی وجود دارد و این به این معنی نیست که باید در همه ازدواج‌های این شرط رعایت کرد بلکه اگر مرد این شرط را امضا نماید و زن نیز قبول کند عقد ازدواج بدون وجود این شرط منعقد می گردد.

گاهی نیز ممکن است طرفین در زمان عقد این شرط را تغییر دهند برای مثال در عقدنامه درج نمایند که در صورت طلاق از طرف مرد، بدون سوء رفتار زن و یا عدم امتناع او از وظایف زناشویی تمام اموال مرد متعلق به زن باشد و یا این که شرط نمایند در صورت موارد فوق یک سوم اموال مرد به نام زن گردد. همچنین آنها می توانند شرط کنند که حتی اگر زوجه سوء رفتار داشته باشد و یا تقاضای طلاق از طرف وی باشد باز نیز شرط تنصیف دارایی در مورد او رعایت گردد. بنابراین مشخص گردید که این شرط قابل تغییر است و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند و شرطی مخالف آن را در ضمن عقد ازدواج درج کنند.

بیشتر بخوانید: مطالبه مهریه در ازدواج دائم و موقت چگونه است؟

رویه دادگاه در صدور رای تنصیف دارایی مرد

بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده صیغه طلاق زمانی جاری می گردد که تمام حقوق مالی زوجه پرداخت شده باشد به عبارتی دیگر دادگاه زمانی به درخواست طلاق ای که از جانب مرد تقدیم دادگاه شده است رسیدگی می نماید که احراز نماید که شروط ضمن عقد و حقوق مالی جمعه زوجه از جمله درخواست شرط تنصیف انجام شده است.

البته بعضی از قضات اعتقاد دارند که رسیدگی به شرط انتقال تا نصف دارایی و باید طی یک رسیدگی مجزا مورد بررسی قرار گیرد اما رویه اکثر محاکم رسیدگی به این امر به همراه دعوای طلاق می باشد به صورتی که طی یک حکم به دعوای طلاق و تعیین تکلیف در خصوص شرط تنصیف می پردازند.

ادعای اعسار مرد در خصوص شرط تنصیف

ادعای اعسار زمانی مطرح می گردد که شخص به شخص دیگری دینی مالی داشته باشد و ادعا نماید که توان پرداخت این دین را ندارد که در این صورت دادخواستی را مبنی بر اعسار به دادگاه تقدیم می نماید تا دادگاه با بررسی این موضوع و ا احراز اعسار او پرداخت دینش را تقسیط نماید . ولی در خصوص شرط تنصیف دارایی این امکان برای مرد وجود ندارد که وی بتواند ادعای اعسار نماید چراکه شرط تنصیف دارایی در خصوص اموالی است که در زمان طلاق وجود دارد و ادعای اعسار نسبت به اموال موجود قابل پذیرش نمی باشد چراکه می توان صرفاً نسبت به پرداخت دین ادعای اعسار نمود اما شرط تنصیف دارایی مربوط به  عین اموال است.