مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت دارد که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. علاوه بر این به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، صلاحیت تشخیص این مغایرت، با شورای نگهبان است. این رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان این دو نهاد را رو در روی هم قرار داد و در واقع مصالح اجتماعی در مقابل موازین شرعی فقها قرار گرفت. فرمان امام خمینی در سال ۱۳۶۶ با این محتوا که برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشود مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد، منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.
ساختار و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اعضای ثابت و متغیر است. این اعضا را رهبر تعیین می نماید. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می گردد. روسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان!! و وزیر یا رییس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقی مجمع هستند. شخصیت های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند. اعضای اخیر مجمع برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند. در خصوص حضور فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بیان نمود که حضور این فقها اساساً فلسفه وجودی مجمع تشخیص را زیر سوال برده است. اگر بنا بر این بود که در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمعی برای حل اختلاف ایجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاری را تسهیل بخشد لذا فقهای شورای نگهبان که خود یک سر این اختلاف هستند در مجمع تشخیص چه می کنند؟؟ چنین دور های قانونی نشان می دهد که حتی در پیش بینی چنین راه حل هایی، اساساً به نظرات نمایندگان منتخب مردم که مشروعیت بیشتری نسبت به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند، توجهی نشده است و در نهایت موازین شرعی را بر مصالح اجتماعی اولویت داده اند.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از زبان دکتر امیری
وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام
الف) حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان
هدف اصلی از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. اصل صد دوازدهم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند … تشکیل می گردد.» لذا زمانی که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را برای تایید به شورای نگهبان ارسال می دارد اما شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با موازین شرعی یا قانون اساسی رد کرده و به مجلس باز می گرداند. در مقابل مجلس هم نظر شورای نگهبان را نپذیرد و بر نظر خود پافشاری نماید آن زمان، زمانی است پروسه قانونگذاری به بن بست برخورد کرده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد صالح برای تشخیص اینکه کدام نظر به مصلحت جامعه است، اقدام می نماید. اگر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید نظر شورای نگهبان باشد، آن نظر به عنوان مصلحت تایید می گردد. اما اگر نظر مجمع در رد نظر شورا باشد رأسا اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید؛ این تصمیم مجمع مبتنی بر عناوین ضرورت، عسر و حرج، تعارض اهم و مهم، حفظ اصل نظام و … است. البته مجمع موظف است در حیطه همان اختلاف مطرح شده رسیدگی نماید و اظهارنظر خارج از موضوع مورد اختلاف، قانونگذاری تلقی می گردد و خارج از صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اعتبار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم قانون عادی است و می تواند ناسخ قوانین گذشته باشد.البته مجلس شورای اسلامی پس از گذشت زمان که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.
ب) حل معضلات نظام
اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظیفه دیگری نیز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته است و آن حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، می باشد. البته می بایست مصادیق معضلات مشخص گردد تا راه برای هرگونه سو استفاده بسته شود. تصمیمات مجمع در مقام حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.»
ج) مشاوره با رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام
صلاحیت مشاوره با رهبری در اموری که به آن ارجاع می شود در اصل صد و دوازدهم قانون اساسی ذکر گردیده است، از جمله موارد مشاوره که قانون اساسی به آن تصریح نموده در موارد مربوط به «تعیین سیاست های کلی نظام» و ابتکار پیشنهاد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی است.
د) وظایف اتفاقی
وظایف دیگری در اصل ۱۷۷ و ۱۱۱ نیز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است که از آن ها تحت عنوان وظایف اتفاقی یاد می شود. در اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسی بیان گردیده است که در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر … شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرند.
علاوه بر این در این اصل بیان شده است که اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند. همچنین این شورا برابر اصل ۱۱۱ قانون اساسی در خصوص وظایف تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
مصلحت نظام به چه معناست
اما این سوال که “اساساً مصلحت نظام به چه معناست؟” مساله مهمی است که باید در تصمیم گیری های مجمع مد نظر قرار گیرد. مصلحت نظام را در یک معنا می توان مصلحت زمامداران نظام دانست به عبارت دیگر دیگر مصلحت در این معنا صرفاً برای تحکیم پایه های قدرت سردمداران است، معنای دیگر مصلحت که باید مد نظر مجمع قرار گیرد مصلحتی است که تضمین کننده منافع ملی باشد، منظور از منافع ملی نیز منفعت تک تک افراد جامعه است و نه حتی اکثریت بلکه نفع همه مردم. آن زمان است که می توان ادعا نمود که مصلحت جامعه اقتضا دارد که روند عادی قانونگذاری مختل گردد.
علاوه بر این باید بدانیم تشخیص مصلحت که مستلزم وارد شدن استثنائاتی بر روند اصولی قانونگذاری است می بایست توسط نهادی تشخیص داده شود که پایه های دموکراتیک داشته باشد. به عبارت دیگر اعضای چنین مجمعی علاوه بر افراد مهم حکومت باید اعضای انتخابی مردم باشند. آن زمان است که می توان ادعا نمود که تصمیم نهاد تشخیص مصلحت واقعاً در راستای منافع ملی و به نفع تک تک افراد جامعه است. اما آنچه امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم این است که هر مقامی که دوره فعالیتش تمام می شود و در حال حاضر سمت دیگری برای او در نظر گرفته نشده است را عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می نمایند. چنین نهاد مهمی نباید بازیچه تعارفات زمامداران شود و هر مقامی که در نهادهای دیگر برای وی سمتی موجود نبود را در این مجمع بگذارند.
