تخریب مال مشاع توسط شریک به همراه نمونه رای تخریب مال مشاع

یکی از جرائم رایج امروزی در حوزه ی جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص و نهاد ها، جرم تخریب می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

اگرچه جرم تخریب مطابق با قانون مجازات اسلامی، یک نوع جرم قابل گذشت محسوب شده و نسبت به سایر جرائم علیه اموال و مالکیت خفیف تر محسوب می شود اما اثرات بسیار منفی و بعضا غیر قابل جبرانی را ممکن است برای مال باخته به همراه داشته باشد.

اما جرم تخریب در اموال مشاعی جنبه دیگری از جرم تخریب محسوب می شود که برای هریک از شرکای ملک حقوق و آثاری را ایجاد خواهد کرد.

دراین نوشتار قصد داریم به جرم تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکای آن بپردازیم.

مال مشاع چیست؟

به طور کلی مالکیت هر شخص بر اموال خود به دو صورت مفروز و مشاع تقسیم بندی می شود. منظور از مالکیت مفروز، مالکیتی است که در آن تمام ملک و شش دانگ آن متعلق به یک نفر می باشد.

در مقابل مال مفروز، مال مشاع قرار دارد، که به اموالی گفته می شود که مالکیت آنها به یک نفر محدود نمی باشد بلکه چندین نفر ولو به صورت نابرابر مالک یک مال می باشند.

قانون مدنی نیز در ماده ی ۵۷۱ اشاعه را این چنین بیان نموده است؛ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

مال مشاع چیست؟

طریقه ی اداره مال مشاع چگونه است

یکی از مشکلات و معضلات موجود در خصوص اموال مشاعی بین شرکا؛ نحوه و طریقه ی اداره و استفاده از مال مشاعی می باشد.

مطابق با یک قاعده ی کلی که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط بین شرکا می باشد.

پس بنابر این قاعده، تعداد و میزان سهم و مالکیت هر شریک تاثیری در اداره و استفاده از مال مشاع بدون رضایت شریک دیگر نمی باشد و هر مالک در جز جز مال مشاع با مالک دیگر خود سهیم و شریک می باشد.

حال ممکن است هر یک از شرکا در ملک مشاع، به شریک دیگر خود اجازه دهد که در ملک مشاع تصرفاتی داشته باشد یا اینکه اختیار اداره کردن مال به وی اعطا شده باشد.

قانون مدنی در مواد ۵۷۷ و ۵۷۸ قانون مدنی در خصوص مسئولیت شریک اداره کننده و امکان رجوع از اجازه اداره و تصرف مال مشاع بیان می دارد که:

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون(اجازه گرفته است) شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. (منظور مرتکب تقصیر می باشد)

شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

عقد لازم، به عقود و قرارداد هایی گفته می شود که طرفین نمی توانند بدون توافق و رضایت یکدیگر، قرارداد را منحل نمایند مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

عقودی مثل بیع، اجاره، قرض و… از جمله عقود لازم محسوب می شوند.

طریقه ی اداره مال مشاع چگونه است

تخریب مال مشاع توسط شریک

همانطور که اشاره شد نحوه ی اداره ی مال مشاع، همواره یکی از مشکلات اساسی اموال مشاعی محسوب می شود، حال ممکن است در مواردی اختلافات و مشکلات در اداره ی مال مشاع منجر به نزاع و درگیری و البته تخریب مال مشاع توسط هریک از شرکا شود که در این مبحث قصد داریم به آن بپردازیم.

مطابق با ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی:

هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد در صورتی كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده و در صورتی که خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال باشد به حبس سه تا هیجده ماه محکوم خواهد شد.

همانطور که اشاره شد، مهم ترین ارکان جرم تخریب، از بین بردن مال متعلق به دیگری به صورت عمدی می باشد.

حال سوالی در این باره مطرح می شود که، در صورتی که تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکا مال ولو به صورت عمدی صورت پذیرد و از آنجایی که مال مشاعی، مال غیر نسبت به شریک به حساب نمی آید، آیا جرم تخریب برای شریک قابل تحقق می باشد؟

در این باره باید بیان داشت که؛ مطابق با یک رای وحدت رویه شماره ۵۶۱۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۵۵ و نظریه ی مشورتی شماره ۲۱۴۰/۹۲/۷ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ بیان می دارد که:

تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد.

اگرچه در این خصوص اختلاف نظر هایی وجود دارد، و برخی از حقوق دانان و حتی مراجع قضایی معتقد بر این موضوع هستند که تخریب مال مشاع توسط شریک به موجب قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری واقع نشده است و رای وحدت رویه صادره نیز، مبتنی بر قانون مجازات سابق بوده و هم اکنون اعتباری برای آن نمی توان قائل بود.

تخریب مال مشاع توسط شریک

نمونه حکم دادگاه در خصوص تخریب مال مشاع

در خصوص اتهام ع. فرزند ف. دایر بر ارتکاب بزه اهانت و تخریب موضوع شکایت ص. فرزند م. با وکالت الف. با سمت وکیل شاکی، نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه ۹ دادیاری دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و ملاحظه محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی با وکالت وکیل منتخب گزارش مرجع انتظامی تهران شهادت گواهان، دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده، بزه‌های انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و به شرح آتی در مورد مجرم مبادرت به تعیین مجازات می‌نماید: ۱ـ از جهت ارتکاب جرم اهانت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد.۲ـ از جهت ارتکاب جرم تخریب عمدی ۱۳ جام شیشه مغازه، مجرم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. رأی دادگاه غیابی و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر است.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ جرم تخریب از جمله جرائم قابل گذشت بوده که نسبت به تلف عمدی تمام یا قسمتی از اموال متعلق به دیگری به وقوع می انجامد.

اما مساله و موضوعی که در این نوشتار به آن پرداخته شد، بحث تخریب اموال مشاعی توسط شریک دیگر می باشد.

در این باره اگرچه قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۷۷ اشاره ای به این موضوع نداشته است، ولی مطابق یک رای وحدت رویه و همچنین نظریه ی مشورتی صادره از سوی اداره ی حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که تخریب با قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

سوالات رایج

مالی که مالکیت آن فقط مختص به یک نفر نمی باشد بلکه افراد مختلفی حتی با میزان سهم مختلف در مال شریک و سهیم می باشند.

به جرائمی گفته می شود که برای رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات مجرم یا مجرمین، حتما شکایت شاکی امری ضروری محسوب می شود.

قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۶۷۷ و موضوع تخریب صرفا تخریب مال متعلق به دیگری را دارای عنوان مجرمانه دانسته است، ولی مطابق یک رای وحدت رویه تحت شرایطی تخریب مال توسط شریک قابل مجازات می باشد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

هجده + پانزده =