منظور از ارز با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز؛ پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد می باشد و منظور از قاچاق کالا و ارز طبق ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
مصادیق قاچاق کالا و ارز
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مصادیق قاچاق عبارتند از:
- الف) برنگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛
- ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛
- پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛
- ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛
- ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده(۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰؛
- ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه؛
- چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛
- ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛
- خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛
- د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
- ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛
- ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
- ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛
قانون دیگر حاکم بر این موضوع قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ است که طبق ماده ۱۱۳ این قانون مصادیق قاچاق عبارتند از:
- الف) کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.
- ب) خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
- پ) بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می‌شود.
- ت)کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
- ث) کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۲) ماده ( ۱۰۸ ) این قانون می‌شود.
- ج) وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
- چ) وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه ( فورس ماژور ) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
- ح) کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
- خ) کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
- د) کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
- ذ) کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
بیشتر بخوانید: جعل پاسپورت (گذرنامه) و مجازات جرم جعل پاسپورت
مجازات خرید و فروش دلار می تواند اعدام باشد؟
پاسخ به سوال فوق مثبت است. خرید و فروش دلار باید یا توسط بانک مرکزی صورت گیرد یا شرکتهای صرافی مجوز دار. خرید و فروش دلار در حالت عادی بدون مجوز و از طریق دلالان جرم است منتها مجازات آن متفاوت است.
- خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش کمتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده و ثبت در صورت جلسه با امضای متهم
- خرید و فروش غیر مجاز دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان: ضبط مقدار دلار معامله شده به انضمام جریمه پرداخت ۲ برابر مقدار دلار کشف شده
- خرید و فروش دلار با ارزش بیشتر از یک میلیون تومان و کشف آن در هنگام خروج از کشور: ضبط مقدار دلار کشف شده و تحویل آن به بانک مرکزی به انضمام جریمه پرداخت ۴ برابر مقدار دلار کشف شده می باشد و در صورتی که فرد یا افرادی هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد و اقدام به خرید و فروش دلار نمایند مفسد فی الارض شناخته می شوند و حکم آنان اعدام است.
حکم دلالان ارز
دلالان ارز نیز به طریق اولی مانند دلالان دلار هستند و در صورت خرید و فروش ارز بدون مجوز مجازات خواهند شد و در صورتی که هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد مفسد فی الارض شناخته شده و حکم ایشان اعدام خواهد بود.
سوالی که مخاطبان ما پرسیده اند این است:
کسانی که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند و یا سرمایه‌گذاری نموده‌اند و ارز خود را در همان کشور و یا کشور دیگر به واسطه‌ها یا صرافان داده و معادل ریالی آن را در ایران دریافت می‌کنند و اشخاصی که در ایران ریال پرداخت و با حواله در خارج ارز دریافت می‌نمایند آیا این‌گونه اقدامات قاچاق ارز محسوب است یا خیر؟
اقدامات و عملیات کسانی که در خارج کشور ارزی داشته و یا به لحاظ اشتغال یا سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و قسمتی از آن را در همان کشور یا کشور دیگر با توافق به اشخاص واگذار یا به حساب معینی واریز می‌نمایند و معادل ریالی آن را در ایران وسیله ایادی خود مبادله می‌کنند به لحاظ اینکه ریال یا ارز خارجی از کشور یا به کشور وارد نمی‌گردد با توجه به ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی جنبه جزائی نداشته و عاملین آن قابل تعقیب کیفری نیستند.
خروج ارز با فاکتور غیر واقعی چه حکمی دارد؟
عده‌ای از واردکنندگان، فاکتورهای غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این فاکتورها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است و واردکننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می‌نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبدأ مرور زمان آن چه زمانی است؟
با توجه به عبارت صدر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر می‌دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام از مصادیق این ماده بوده و مبدأ مرور زمان از تاریخ ارائه فاکتورهای غیرواقعی است.
خارج کردن ارز از طریق غیرمجاز از شهرهای مرزی
آیا خرید ارز به قصد خارج نمودن آن و عزیمت به شهرهای مرزی جهت خارج نمودن ارز از طریق غیرمجاز جرم است یا نه؟
طبق اصل کلی قانون مجازات قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم نیست و صرف همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور ولو به قصد قاچاق و احراز و اعلام آن جرم نمی‌باشد مگر آنکه عملیات انجام شده در حد عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی شود و آن هم در صورتی جرم است که قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات دانسته باشد. بنابراین، همراه داشتن ارز خارجی در داخل کشور جرم محسوب نمی‌گردد و به صرف داشتن قصد مجرمانه افراد قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به خارج کردن ارز همراه مسافر
چنانچه احراز شود که دارنده ارز خارجی قصد خارج کردن آن را برخلاف مقررات داشته است و همچنین اگر ارز خارجی ثبت نشده در گذرنامه در مواردی که باید ثبت شود همراه مسافر کشف شود موضوع مشمول ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرا قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۷ است که با توجه به ماده مذکور و قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب مصوب سال ۱۳۶۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و صدور حکم طبق ماده ۷ قانون ارزی راجع به واگذاری معاملات به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ و تعقیب آن منوط به شکایت بانک مرکزی ایران خواهد بود؛ اما اگر ارز نزد غیر مسافر کشف شود و قصد خارج کردن آن از کشور احراز نشود جرم نخواهد بود.