تخلفات ساختمانی چیست؟ / تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران

تخلفات ساختمانی در ایران عموماً همان تخلفات مذکور در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است. تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان را می گویند و انواع مختلفی دارد: اعم از ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم، کاربری و.. که در مطلب ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (۴ ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

• الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
• ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
• ج – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
• د – ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.» و ماده ۳۴ قانون فوق که مقرر داشته: «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره ۱- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.» و نهایتاً ماده۴۰ همان قانون که مقرر می دارد: « متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. » تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

مفاد ماده۱۰۰ شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري كند.

تبصره ۱- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون¬هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذي نفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي¬كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي‌كند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچ بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم تر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر مترمربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خیابان‌های اصلي يا خیابان‌های فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم‌تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيش‌تر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

تبصره ۴– در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذي نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع مي‌باشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.

بیشتر بخوانید: قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری

تبصره ۶- (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت کمیسیون‌های مادة ۱۰۰ است.

تبصره ۷- (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنان احداث مي‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به‌موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة ۱۰۰ به مدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمان ها نظارت كند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تبصره ۸- (اصلاحي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان‌های گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان-های ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي به مادة ۱۰۰ قانون شهرداري ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصره ۹- (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- ساختمان هايي كه پروانة ساختمان آن‌ها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصره ۱۰- (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ۱۰۰ قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره ۱۱- (الحاقي ۲۷/۶/۱۳۵۸)- آيين‌نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي یک‌بار قابل‌ تجديدنظر خواهد بود.»

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده ۱۰۰ می‌پردازد. ماده ۱۰۰ شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری می‌باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیر محصور می‌باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نهادی است خاص و شبه قضائی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط، رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون مذکور مرجع صالح رسیدگی و صدور رأی جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می‌باشد. در معنای عام و کلی اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قضاتی هستند که بر اساس طرح مصوب، داوری می‌نمایند. این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی و به موجب ضمیمۀ شماره یک دستورالعمل (۲) طرح جامع رفع اطاله ی دادرسی مصوب ۱۵/۱۱/۸۴ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضائی قرار دارد.

انواع تخلفات مندرج در ماده۱۰۰ شهرداری ها

انواع تخلفات مندرج در ماده۱۰۰ شهرداری ها عبارتند از:

اول- احداث بنا بدون پروانه: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد. کمیسیون بر اساس تبصرۀ یک ماده ۱۰۰ ممکن است با توجه به عدم رعایت معیارهای موجود در این تبصره حکم بر تخریب دهد یا طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و با توجه به مختصات موجود در تبصره به اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد بپردازد.

دوم- عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ: این تخلف زمانی رخ می‌دهد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و ضوابط شهرداری محل الزامی‌باشد؛ ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نموده و ابتدا به ساكن پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث ننماید. در این حالت کمیسیون حكم به اصلاح همراه اخذ جریمه می‌دهد و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رأی به اخذ جریمه‌ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید.

سوم- تجاوز به معابر شهر: در این مورد باید اذعان نمود، منظور قانون‌گذار عدم عقب‌نشینی مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می‌کند که متخلف در ابتدا مالك می‌باشد و حقيقتاً تجاوزي به ملك ديگري انجام نمی‌دهد و فی‌الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده، ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماماً يا بعضاً در طرح هاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرح هايي فوري و ضرب الاجلي می‌باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می‌کند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمی باشد ولي حتماً بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تماماً يا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري کرده و طرح دعوا در كمیسيون نمايد.

چهارم- تراکم اراضی: تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري می‌باشد. در این مورد کمیسیون در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد حکم به پرداخت جریمه می‌دهد و اگر جریمه را پرداخت نکند حکم به تخریب صادر می‌نماید. كمیسيون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رأی به اخذ جريمه عليه ذی‌نفع بدهد.

پنجم- عدم استحكام بنا: چنين تخلفي زماني پيش می‌آید كه مالک رعایت اصول فني و معماري و … را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق تبصره یکم ماده ۱۰۰ می‌باشد حكم تخريب از سوي كمیسيون الزامي می‌باشد.

ششم- عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي: چنین تخلفی زمانی پیش می‌آید که مالک، رعایت اصول فنی و معماری و … را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد. در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ماده ۱۰۰ می‌باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.

هفتم- تغییر کاربری: چنين تخلفي زماني تحقق پيدا می‌کند كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود. در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كمیسيون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند و كمیسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند. در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصميم می‌کند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسون ماده ۱۰۰شهرداری نیز به مانند سایر آرا صادره قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد.رای صادره از کمسیون در ابتدا قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ می باشد.این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملا مجزا از شهرداری دارد.اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت‌اند از: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورا اسلامی و نماینده شهرداری. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رای ندارد و تنها براي بيان توضیحات حاضر می‌شود.چنانچه نظر کمیسیون ماده ۱۰۰نیز بر تائید رای باشد حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا باز هم می توان به رای صادره اعتراض کرد؟ باید در پاسخ گفت مطابق با قانون دیوان عدالت اداری پاسخ مثبت است و این رای مجددا قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری می باشد. شخص متقاضی می بایست با تنظیم دادخواست مطابق شرایط دادخواست و با ارائه دفاعیات و جهاتی که ادعا دارد رای خلاف قانون است در دادخواست خود قید نموده و با مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری ،دفاتر خدمات قضایی یا سایت دیوان عدالت اداری وبا پرداخت هزینه ۲۰هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی دادخواست خود را ثبت نمایند.شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی دادخواست و دفاعیات طرفین با بررسی موضوع اقدام به صدور رای می نماید.

نمونه دادخواست اعتراض به کمسیون ماده۱۰۰

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب …. فرزند …… به شماره ملی……… به رای شماره …. مورخ …. کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ که در تایید رای مورخ …. کمیسیون بدوی با ادعای احداث بنای زاید در ملک اینجانب حکم به تخریب صادر گردیده، اعتراض داشته و به انضمام مستندات پیوست که مثبت زیر بنای مناسب ملک برای احداث طبقات بیشتر است و همچنین به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض رای مذکور را دارم. با توجه به اینکه ممکن است در صورت اجرای رای قطعی کمیسیون ماده صد معترض عنه، امکان جبران خسارات وارده وجود نداشته باشد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم تا صدور رای نهایی در دیوان را دارم.

“برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر و جزیی ترموضوعات ساختمانی  می توانید به کتاب دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دادگاه به قلم گروه پژوهش از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.