یکی از موضوعاتی که در ایران چندین سال است اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده و موجب اعتراض بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه ی حقوق کودک شده است، بحث ازدواج کودکان است.
این مبحث نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها باعث خشم فعالان اجتماعی شده است و در این باب بیانیه و مقالات فراوانی نوشته شده است.
کودکانی که در عالم کودکی هیچ تصوری از ازدواج نداشته و به دلیل اشتباه خانواده به طور ناگهانی به دنیای بزرگسالی پرت می شوند، بی نصیب از گزند مشکلات نمی شوند، بلکه تبدیل به کودکانی افسرده و غمگینی خواهند شد که هرگز بویی از بازی های دوران کودکی نمی برند.
کودک همسری چیست؟
طبق ماده ١ کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد انسانی زیر ١٨ سال کودک است. مطابق با همین کنوانسیون هر رفتاری به اراده کودک یا اراده دیگری که به رشد طبیعی وی خلل وارد کند، ممنوع است.
تشکیل نهاد خانواده که نیازمند پیش شرط های فیزیکی، روانی، اجتماعی و … است با ایجاد مسئولیت‌های فراوان برای زوجین همراه است.
کودک همسری به زبان ساده عهد زناشویی دختر و پسر زیر سن ۱۸ سال گفته می شود که هم به صورت رسمی و قانونی و هم به صورت غیر رسمی اتفاق می افتد. این اصطلاح عموما در خصوص دختران کم سنی استفاده می شود با مردانی بسیار بزرگتر از خود، به دلیل فقر، اجبار، سنت، مشکلات قومی یا مشکلات خانوادگی ازدواج می کنند.
ازدواج کودکان مشکلات بسیاری را بوجود می آورد که از جمله آن:
بهره کشی جنسی، فروش کودکان، قاچاق کودکان و بارداری در سن کم و سقط جنین برای دختران است. علاوه بر این ها مشکلات روحی و روانی که یک کودک به واسطه شوک ورود به دنیای بزرگسالان بر او وارد می شود، قابل تامل است.
قانون ازدواج کودکان در ایران
قوانین مربوط به ازدواج کودکان در کشور ایران همیشه به صورت ضد و نقیض و ناقص مورد بحث قرار گرفت و هیچ گاه تمام ابعاد مهم این پدیده، آنطور که باید مورد بررسی قرار نگرفت.
هرچند که به دلیل آگاه سازی های متعدد توسط حقوقدانان، روانشناسان و فعالان حقوق کودک تا حدی در ایران راجع به این مقوله فرهنگسازی شده است.
- اما آیا قانونگذار نیز در صدد راه حلی اساسی در این حوزه برآمده است؟
لازم است که در کنار فرهنگسازی و اطلاع رسانی، قانونگذاران ما نیز همواره مهر تاییدی بر غلط بودن این رسم بزنند.
- آیا قانونگذار ایرانی برای کمک به حل این معضل تدبیری اندیشیده است؟
ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
همانطور که مستحضر هستید این قانون به اصطلاح اصلاح شده هیچگونه تدبیر خاصی در خصوص کودک همسری اتخاذ نکرده است.
سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ۱۳۵۳ از ۱۵ سال تمام برای دختران و ۱۸ سال تمام برای پسران در قانون مدنی به ۱۸ سال تمام برای دختران و ۲۰ سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۶۱، ماده ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد.
نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال اعلام شده است.
سن قانونی ازدواج در حال حاضر در ایران ۱۳ سال برای برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است.
البته این سن نیز می تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود چه بسیار کودکانی که به واسطه درخواست ولی، این اذن را دریافت کرده و وارد دنیایی سراسر آلودگی و تاریکی شده اند، به دلیل اینکه والدین آن ها نه تنها صلاحیت نداشته بلکه صرفا بخاطر مبلغی ناچیز کودک خود را برای ازدواج می فروشند که البته نمونه ای از بهره کشی جنسی نامیده می شود.
سرانجام طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال
با وجود تلاش های فعالان مدنی و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی برای تصویب ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، این طرح در سال ۱۳۹۷ با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حرکت باز ماند.
بر اساس این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است.
عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»
دلایل مخالفان بیشتر مسائل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپی‌برداری از طرح‌های غربی است.
اما آنچه حائز اهمیت است، این مسئله است که هر قانونی با توجه به اقتضای زمانی خود مطرح شده است و شرایط کنونی این دوره از زمان، ازدواج کودکان باعث بوجود آمدن مشکلاتی شده است که با دوره ای که در فقه مطرح شد به مراتب متفاوت است.
لذا نمی توان در خصوص معضلات پیرامون کودک همسری، شرایط این دوره از تاریخ را ندیده گرفت و برچسب گذشته قانونگذاری نمود.
چه بسا اگر فقهایی که در آن دوره مسئولیت قانونگذاری داشتند در تاریخ معاصر می زیستند این تدابیر را مدنظر قرار می دادند.
مشکلات ازدواج کودکان
در این شرایط وقتی کودکی به ازدواج مجبور می شود عملا فرصت های تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه نیز از او گرفته می شود که در این حالت نه تنها آینده کودک تباه می شود بلکه جامعه نیز ضرر خواهد کرد و آسیب های اجتماعی گسترش می یابد.
اما مشکل حاد دیگر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال این است که یا اصلا ثبت نمی شوند و ثبت آن تا به رسیدن دختر و پسر به سن قانونی به تعویق می افتد یا اینکه در برخی دفترخانه ها به شکل غیر قانونی ثبت می شوند که هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد اما در برخی نقاط محروم کشور ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم مرسوم است.
با وجود روند کاهشی کودک همسری باز همچنان شاهد آسیب ها و تبعات این پدیده در جامعه هستیم.
آسیب ها و تبعاتی از قبیل زنانه شدن فقر، گسترش خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، آمار بالای سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل، شیوع پدیده کودک بیوه و فرار از خانه از جمله آن موارد هستند.
همچنین این امر موجب بوحود آمدن جرایمی نظیر فروش کودکان، قاچاق کودک و بهره برداری های جنسی از کودکان تحت لوای ازدواج می شود که به هیچ عنوان این تبعات سنگین را نمی توان نادیده گرفت.
آمار ازدواج کودکان
چندی پیش مرکز آمار از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور در بهار امسال گزارش داد، بیش از ۷ هزار ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختربچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده، آن هم در حالی که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است.
گرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته اما همین آمار نیز قابل تامل است.
از روی دیگر مطابق با آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار امسال متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند؛ پرسشی که مطرح می شود اینکه آیا کودک ۱۵ ساله می تواند برای کودک دیگر مادری کند؟ همچنین به دلیل سن کم این دختران، مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می تواند برای آنها ایجاد شود. این آمار برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶ هزار تولد بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می شود. مارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند.
هر چند که آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، لذا بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست.
بسیاری از شهر ها یا روستاهای دور افتاده اصلا اقدامی جهت ثبت انجام نمی دهند و این کار را از طرق قانونی پیش نمی برند که بتوان آمار دقیقی از آن بدست آورد.
آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را برای جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می شود.
نتیجه گیری
کودک همسری به زبان ساده عهد زناشویی دختر و پسر زیر سن ۱۸ سال گفته می شود که هم به صورت رسمی و قانونی و هم به صورت غیر رسمی اتفاق می افتد.
این اصطلاح عموما در خصوص دختران کم سنی استفاده می شود با مردانی بسیار بزرگتر از خود، به دلیل فقر، اجبار، سنت، مشکلات قومی یا مشکلات خانوادگی ازدواج می کنند.
ازدواج کودکان مشکلات بسیاری را بوجود می آورد که از جمله آن: بهره کشی جنسی، فروش کودکان، قاچاق کودکان و بارداری در سن کم و سقط جنین برای دختران است.
علاوه بر این ها مشکلات روحی و روانی که یک کودک به واسطه شوک ورود به دنیای بزرگسالان بر او وارد می شود، قابل تامل است.
ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:
«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
فعالان اجتماعی در حوزه حقوق کودک و حقوقدانان بسیاری اعتراضات و انتقادات زیادی به این بخش از قانون وارد نموده و کماکان در تلاش اند تا بتوانند این قانون را تغییر داده تا شرایط مطلوبی را برای زندگی کودکان فراهم آورند.
سوالات متداول
دلیل اصلی این امر مسائل فقهی و شرعی و مغایرت فقه با این طرح عنوان شده است.
خیر، ضمانت اجرایی در این خصوص وجود ندارد.
خیر، در عقد نکاح، قانون مجازات اسلامی برای مداخله کنندگان در انعقاد نکاح اشخاص زیر سن نکاح، مسئولیت کیفری قرار نداده است.
در مقررات بین المللی ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار می رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی است.
