ماده ۱۹۸ قانون مدنی چیست و هرآنچه باید درباره آن بدانیم

معمولاً عقود توسط طرفین عقد منعقد می گردند به این معنا که اشخاصی که قصد انعقاد عقدی را دارند، معمولا خود اقدام به انعقاد آن مینمایند. ولی باید گفت که همیشه این طرفین عقد نیستند که قرارداد را منعقد می کنند بلکه ممکن است به موجب ماده ۱۹۸ قانون مدنی، قراردادی توسط نماینده و یا نمایندگان طرفین منعقد گردد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد: ” ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد”

انواع نمایندگی در حقوق ایران

در حقوق ایران سه نوع نمایندگی وجود دارد که عبارتند از:

1.  نماینده قانونی: نماینده قانونی شخصی است که بر حسب حکم قانون نماینده شخص دیگر می باشد مانند ولی قهری.
2.  نماینده قضایی: نماینده قضایی شخصی است که بر حسب حکم دادگاه نماینده شخص دیگر است مانند قیم محجورین یا امین غایب مفقودالاثر.
3. نماینده قراردادی: نماینده قراردادی شخصی است که برحسب قرارداد نماینده دیگری می باشد مانند وکیل و یا حق العمل کار.

بر خلاف ظاهر ماده ۱۹۸ قانون مدنی که صرفاً به انعقاد قرارداد از جانب وکیل اشاره نموده است باید گفت که این ماده اختصاصی به وکالت و نمایندگی قراردادی ندارد، بلکه نمایندگی قانونی و قضایی را نیز در بر می‌گیرد. قرار گرفتن ماده ۱۹۸ در بخش قواعد عمومی نیز این نظر را تقویت می کند و به نظر می رسد که ذکر کلمه وکالت به جای کلمه نمایندگی به دلیل رواج بیشتر آن نسبت به سایر نمایندگی ها میباشد.

حالت های مختلف نمایندگی

عقود ممکن است از جانب طرفین آن منعقد گردد که در این صورت هر دو طرف عقد اصیل میباشند به این معنا که در انعقاد آن است که هیچ نماینده ای دخالت نداشته است. ولی همانطور که گفته شد یک عقد می تواند توسط نماینده و یا نمایندگان طرفین( منظور هر ۳ نوع نمایندگی میباشد) منعقد گردد در چنین مواردی حالات مختلفی را می توان متصور بود.

حالت اول: زمانی است که هر یک از طرفین عقد خود دارای نماینده اختصاصی باشند، در این حالت نمایندگان طرفین از جانب آنها اقدام به انعقاد عقد می نمایند.

حالت دوم: زمانی مطرح می گردد که یک طرف قرارداد اصیل باشد و طرف دیگر قرارداد برای انعقاد عقد از جانب خود نماینده ای قرار داده باشد.

حالت سوم: زمانی است که یک شخص به نمایندگی از هر دو طرف قرارداد عقد را منعقد نماید. همانطور که در ماده ۱۹۸ بیان گردیده است یک نفر می تواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف قرارداد اقدام به انعقاد عقد نماید بر این اساس تعدد اعتباری در ایجاب و قبول برای انعقاد عقد کفایت می کند به عبارت دیگر یک نفر می‌تواند به اعتباری بیان کننده ایجاب و به اعتبار دیگر بیان کننده قبول باشد و نیازی به تعدد فیزیکی شخصی ایجاب کننده و شخص قبول کننده نیست.

می توان حالت چهارم ای را نیز در نظر گرفت: و آن زمانی ایجاد می‌شود که یکی از طرفین قرارداد به عنوان اصیل از جانب خود و به عنوان نماینده از جانب طرف دیگر قرارداد اقدام به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً به چنین معامله ای، معامله با خود گفته می شود که دارای احکام خاصی است که در این قسمت لازم است اشاره ای کوتاه به آن نماییم و بین انواع نمایندگانی که در قسمت های قبل ذکر نموده ایم قائل به تفکیک شویم. بر اساس ظاهر ماده ۱۹۸ قانون مدنی انعقاد قرارداد با خود علی الاصول معتبر است مگر اینکه با منع قانونی مواجه گردد که این موضوع در رای شماره ۱۰۸/۹-۲۹/۲/۱۳۶۳ شعبه ۹ دیوان عالی کشور تصریح گردیده است.

بیشتر بخوانید: معامله توسط غیر مالک

معامله با خود توسط نمایندگان

همانطور که بیان نمودیم نمایندگی در حقوق ایران به سه نوع قابل تقسیم می باشد. ولی هر سه نوع از نمایندگان جواز معامله با خود را ندارند بلکه به موجب قانون برای این نوع معامله محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. معامله با خود ولی قهری که نمونه بارز نمایندگی قانونی می باشد و معامله با خود از جانب وصی، به موجب قانون بلا اشکال است. زیرا اصل بر این است که ولی قهری به سود و صرفه مولی علیه خود اقدام به معامله با خود می نماید ولی اگر او معامله ای با خود انجام دهد که در آن ضرری متوجه مولی علیه شود در این صورت او باید خسارت وارده را جبران کند و در مقابل مولی علیه مسئول خواهد بود.

معامله با خود از جانب قیم و امین مطلقا ممنوع می باشد چرا که قانون چنین اختیاری را به این اشخاص اعطا نکرده است.

همچنین از مواردی که قانون اشخاص را از معامله با خود منع نموده است می‌توان به معامله امین غایب و جنین با غایب و جنین اشاره نمود که این نوع معاملات باطل است .در معامله با خود از جانب وکیل باید اصل را بر عدم داشتن چنین حقی گذاشت، ولی اگر در قراردادی احتمال سوء استفاده وکیل از نمایندگی نرود و یا زمانی که به موجب وکالتنامه اختیار معامله با خود به وکیل داده شده باشد میتوان او را دارای چنین حقی دانست.

تعهدات ناشی از معامله را چه کسی اجرا می کند؟

بنابراین با این توضیحات مشخص می‌شود که برای انعقاد عقود لازم نیست که الزاماً طرفین قرارداد این عقد را منعقد کند بلکه می توانند برای انعقاد قرارداد نمایندگانی قرار دهند. قراردادی که توسط نماینده منعقد می گردد برای شخص اصیل است و تمام آثار آن متوجه او خواهد بود بنابراین تعهدات ناشی از معامله بر عهده اصیل است نه بر عهده نماینده. البته اگر نماینده در حین قرارداد نمایندگی خود را کتمان کرده باشد علاوه بر اصیل او نیز باید عهده‌دار تعهدات حاصل از قرارداد در برابر معامله کننده باشد یعنی اصیل و نماینده دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

برای مطالعه بیشتر و درک جامع تر قانون مدنی می توانید به کتاب نمودار درختی قانون مدنی به قلم حسین زینالی از انتشارات چراغ دانش رجوع نمایید.”