از گذشته تا کنون امین بون یا امانت داری وصف نیکویی بوده است که متاسفانه با وضعیت فعلی جامعه که با بسیاری از بی اخلاقی ها مواجه هستیم وصف اعتماد و امانت تا حدود بسیار زیادی در میان مردم از بین رفته است.
اما در قوانین ما برای عمل امانت داری، رابطه ی قانونی برای هریک از طرفین پیش بینی شده است.
در این نوشتار قصد داریم به عقد (قرارداد) ودیعه در قانون مدنی، که به رابطه ی امانت گذار و امین می پردازد اشاره ای داشته باشیم.
منظور از عقد ودیعه چیست؟
کلمه ی ودیعه به معنای سپرده شده، می باشد و قانون مدنی در ماده ۶۰۷ ودیعه را این چنین تعریف نموده است:
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار و کسی که مال را به امانت می سپارد را مودع، ودیعه گیرنده یا امین را قانون مستودع نامیده است.
شرایط و اوصاف عقد ودیعه در قانون مدنی
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای می بایست مواردی در معامله رعایت شده باشد که به قاعده ی عمومی تعهدات مشهور می باشد.
- مطابق با ماده ۱۹۰ قانون برای اینکه یک تعهدی صحیح و قانونی محسوب شود طرفین معامله می بایست قصد و رضایت داشته باشند، برای مثال معامله ی اکراهی یا به اجبار صحیح نمی باشد موضوع معامله ی مشخص و معین باشد، یعنی نباید موضوع معامله مردد بین یک یا دو چیز باشد، طرفین معامله توانایی و قدرت انجام معامله را داشته باشند برای مثال شخص ورشکسته یا دیوانه از نظر قانونی توانایی انعقاد قرارداد های مالی را نخواهند داشت، و در نهایت موضوع و هدف از انجام و انعقاد قرارداد، می بایست مشروع باشد، برای مثال به امانت دادن ماشینی که قرار است با آن آدم ربایی صورت بگیرد . پس ودیعه در صورت قانونی محسوب می شود که تمامی شرایط فوق در قرار داد رعایت شده باشد.
- اما باید بیان داشت که مطابق با ماده ۶۰۸ قانون مدنی، زمانی ودیعه رسمیت می یابد که امین مال مورد ودیعه را قبول نماید که حال می تواند این قبولی شفاهی باشد یا کتبی و یا اینکه با انجام دادن کاری باشد برای مثال امین بدون بیان لفظی مال مورد ودیعه را از امانت گذار تحویل بگیرد که در این صورت رابطه ی قانونی امین و امانت گذار ایجاد شده است.
- مساله ی دیگری که در قرارداد ودیعه باید به آن توجه نمود؛ جایز بودن این قرارداد بین طرفین می باشد. به طور کلی مطابق با قانون مدنی ما، قرارداد ها یا لازم می باشند یا جایز .قرارداد های لازم به قرارداد هایی گفته می شوند که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند آن را یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر فسخ و برهم بزنند مگر اینکه قانون این اجازه و حق فسخ یک طرفه را برای یکی از طرفین قرارداد به وجود آورده باشد.برای مثال اگر بعد از انعقاد قرارداد فروش خودرو، مشخص شود که خودرو دارای عیب می باشد و خریدار در هنگام قرارداد از آن آگاهی نداشته است در این صورت قانونا خریدار می تواند بدون رضایت فروشنده قرارداد خودرو را فسخ نماید. یا مشخص شود که مبلغ فروش خودرو بسیار بیشتر از عرف و قیمت بازار بوده است که خریدار در هنگام انعقاد معامله از این موضوع بی اطلاع بوده است که در این صورت و با اثبات این موضوع در دادگاه، قرارداد یک طرفه و بدون رضایت فروشنده قابل فسخ می باشد.اما در قرارداد های از نوع جایز، طرفین هر موقع که مایل باشند می توانند اقدام به فسخ آن نمایند و رضایت طرف دیگر نیز شرط نمی باشد. قرارداد هایی نظیر وکالت، ودیعه، هبه ، مضاربه و… پس هم امین و هم مالک می توانند هر موقع که مایل باشند قرارداد را فسخ و مال را انتقال (امین به مالک) درخواست (مالک از امین) نمایند.
- مساله ی دیگر در خصوص اوصاف قرارداد ودیعه، بحث نوع انتقال مال به امین می باشد. ماده ی ۶۰۹ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که؛ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد پس اگر بدون اجازه ی مالک مال به امین منتقل شود، این قرارداد صحیح و قانونی نمی باشد (غیر نافذ) مگر اینکه مالک اصلی مال، اجازه دهد.
تعهدات مالک و امین در مقابل یکدیگر
ایجاد هر رابطه ی حقوقی برای هریک از طرفین منجر به به وجود آمدن حقوق و تعهدات در برابر طرف مقابل می باشد. قرارداد ودیعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
- مطابق با ماده ی ۶۱۲ قانون مدنی، اصلی ترین تعهد امین در برابر مالک، تعهد به حفظ و نگه داری مال مورد ودیعه و امانت می باشد. و اگر مالک دستور یا تدبیری برای حفظ مال مقرر نموده است، امین باید مطابق با آن رفتار نماید.
حال اگر مال مورد ودیعه و به امانت سپرده شده، تلف بشود یا خسارتی به مال وارد بشود اصولا امین مسئول نمی باشد، مگر اینکه ثابت شود که امین در حفظ مال کوتاهی یا مرتکب تقصیری شده است که در این صورت مسئول جبران خسارت می باشد.
- تعهد دیگر امین در برابر مالک تعهد به بازگرداندن مال به مالک می باشد. پس اگر مالک هر موقع مال را از امین مطالبه نماید و امین از از تحویل آن خود داری نماید، امین غاصب محسوب می شود و اگر مال در این مدت تلف یا خساراتی به آن وارد شود، امین مسئول می باشد حتی اگر مال بدون تقصیر و کوتاهی امین تلف یا به آن خسارتی وارد شده باشد.
- همچنین امین می بایست مال را به خود مالک، قائم مقام او، یا کسی که قانونا از طرف مالک اجازه تحویل مال را دارد (برای مثل وکیل او) تسلیم نماید.
اما همانطور که بیان شد؛ هر رابطه ی حقوقی برای هر دو طرف تعهداتی را به وجود خواهد آورد بنابراین مالک نیز در برابر امین مسئولیت و تعهداتی را دارد.
مطابق با مواد ۶۳۳ و ۶۳۴ قانون مدنی؛ مالک می بایست مخارجی که امین برای حفظ مال و مخارجی را که برای تسلیم مال به او متحمل شده را پرداخت نماید.
ودیعه با عاریه و قرض چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
بسیاری از افراد گاها این عقود را باهم به اشتباه می گیرند و تفاوتی بین آنها قائل نمی شوند، در این خصوص باید بیان داشت که ؛ ودیعه و عاریه هردو یک عقد جائز می باشند در حالی قرض یک عقد لازم می باشد.
هدف از انعقاد عاریه و قرض استفاده از مال می باشد، درحالی که هدف اصلی از ودیعه صرفا نگه داری از مال می باشد و امین حق استفاده از مال را اصولا نخواهد داشت.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ عقد ودیعه یک نوع عقد جائز می باشد که مالک مال خود را مجانا به امین می سپارد تا از آن حفظ و حراست نماید.
امین در برابر مالک متعهد می شود که نمال را حفظ نماید و در تاریخ معین و یا در هر موقعی که مالک درخواست نمود به مالک تحویل دهد و الا غاصب محسوب می شود.
اما از طرفی دیگر مالک نیز موظف است هزینه های نگه داری و حفظ مال و هزینه ی انتقال و تسلیم مال به وی را به امین پرداخت نماید.
سوالات متداول
اگر مالک در عقد ودیعه شرط نماید که حتی در صورتی که امین مرتکب تقصیر یا کوتاهی در حفظ مال نشود بازهم مسئول تلف یا خسارات به وجود آمده باشد این شرط صحیح و قانونی می باشد.
درج چنین شرطی از سوی امین اصولا صحیح می باشد مگر اینکه عمدا مال تلف شده باشد یا اینکه امین قصوری در حفظ مال مرتکب شده باشد.
امین نمی تواند از مال امانی استفاده نماید؛ مگر اینکه امین از سوی مالک مال اجازه ای مبنی بر استفاده از مال اخذ نموده باشد.