ضامن کیست و ضمانت چیست؟

درگذشته و سالیان نه چندان دور که اعتماد بین مردم جامعه رواج داشت، حرف و قول قرار افراد با یکدیگر از اعتبار و جایگاه خاصی بهره مند بود، عرف و به تبع آن قانون مدنی مقرره ای را پیش بینی نمود که در آن شخصی، نسبت به بازپرداخت دیون و مطالبات دیگری اقدام به ضمانت وی بنماید تا در صورتی که مدیون اصلی در موعد تعیین شده دین خود را پرداخت نکند، ضامن اقدام به پرداخت دین نماید.

این مقرره که در قانون مدنی با عنوان عقد ضمان نامیده می شود، از شرایط و احکام خاص و منحصر به خود بهره مند می باشد.

در این نوشتار قصد داریم به آن ها بپردازیم.

تعریف قانونی ضامن و ضمانت؟

قانون مدنی در تعریف عقد ضمان و اشخاص ذی ربط در این عقد در ماده ۶۸۴ مقرر نموده است که:

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له (منظور شخص طلبکار می باشد)  و شخص ثالث را مضمون‌ عنه یا مدیون اصلی می گویند.

در واقع در عقد ضمان که در عرف به ضمانت مشهور می باشد، ضامن متعهد می شود که در صورت عدم پرداخت دین از سوی مدیون اصلی، دین را به طلبکار که اصطلاحا مضمون له نامیده می شود پرداخت نماید.

انواع ضمان در قانون مدنی

پس از آشنایی با عقد ضمان و شرایط صحت آن، مطابق با قانون مدنی عقد ضمان به دو نوع ضمان از نوع نقل ذمه و نوع دیگری به نام ضم ذمه تقسیم می شود.

به طور خلاصه و به بیان ساده، منظور از ضمان به نحو نقل ذمه، پس از وقوع عقد ضمان و تحقق ضمانت، مدیون اصلی که به طلبکار خود مدیون می باشد با انعقاد عقد ضمان به طور کلی از مسئولیت بری می شود و این ضامن خواهد بود که مسئول پرداخت طلب طلبکار می باشد.

اما در ضمان از نوع ضم ذمه، هم بدهکار اصلی و هم ضامن پس از تحقق ضمان در برابر طلبکار مسئول می باشند و طلبکار (مضمون له) به هرکدام که تمایل داشته باشد برای پرداخت بدهی مراجعه نماید..

شایع ترین نوع ضمان از نوع ضم ذمه، اسناد تجاری می باشند که با صدور چک، هم صادرکننده، انتقال دهنده، ضامن نیز مسئول پرداخت وجه چک می باشند که اصطلاحا به مسئولیت تضامنی مشهور می باشد.

شرایط تحقق عقد ضمان

هر عقد و قراردادی در قانون مدنی برای صحت می بایست از مجموعه شرایطی برخوردار باشد که عقد ضمان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

در واقع جدای از شرایط عمومی تعهدات، موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شامل، قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت هدف از انعقاد معامله می باشد عقد ضمان برای صحت از شرایط اختصاصی برخوردار می باشد.

مطابق با ماده ۶۹۱ قانون مدنی یکی از شرایط عقد ضمان این است که، سبب دین می بایست ایجاد شده باشد تا به توان از مدیون ضمانت نمود.

برای مثال شخصی به موجب خساراتی که توسط فردی به وجود آمده است از آن شخص طلبکار می باشد. حال اگر مدیون، توانایی پرداخت این خسارات را نداشته باشد، می توان از موضوع ضمانت نمود چرا که سبب و مبنای قانونی تعهدات ایجاد شده است.

اما در صورتی که هنوز منشا و سبب قانونی ایجاد تعهدات به وجود نیامده باشد، ضمانت صحیح نبوده و این عقد ضمان در این صورت باطل خواهد بود.

مساله ی دیگر در خصوص عقد ضمان بحث علم و اطلاع ضامن از موضوع دین و مبهم نبودن از موضوع دین می باشد.

ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این باره مقرر نموده است که:

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون ‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

موضوع دیگر در خصوص عقد ضمان بحث تعلیق می باشد.

منظور از تعلیق در قانون و تعهدات، منوط بودن انجام و ایفای تعهد به وقوع یک حادثه می باشد.

برای مثال پدری خطاب به فرزند خود این چنین بیان کند که، درصورت ازدواج نمودن، خانه ی خود را به فرزند منتقل نماید.

حال ماده ۶۹۹ قانون مدنی، تعلیق در عقد ضمان را صحیح ندانسته است.

این ماده مقرر می دارد که:

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

در این خصوص باید بیان داشت که منظور از التزام به تادیه در واقع به نوعی شرط برای پرداخت طلب طلبکار می باشد.

برای مثال ضامن در عقد ضمان مقرر نماید که؛ من ضامن دین مدیون می باشم، منتهی طلبکار مکلف است ابتدا به خود مدیون اصلی برای پرداخت مراجعه نماید و درصورت عدم پرداخت به ضامن مراجعه نماید که چنین شرطی صحیح می باشد.

وضعیت ضمانت از محجور و میت

همانطور که بیان شد برای صحت عقد ضمان و تحقق ضمانت، مطابق با قانون مدنی می بایست شرایطی وجود داشته باشد.

حال پس از بیان این موضوع قصد داریم به وضعیت ضمانت در شرایط مختلف طرفین اشاره ای داشته باشیم.

ماده ی ۶۷۸ در خصوص ضمانت از میت و محجور مقرر نموده است که:

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است. لازم به ذکر است که منظور از محجورین در قانون مدنی اشخاصی هستند که به تنهایی توانایی اداره ی اموال خود را نخواهند داشت.

افرادی نظیر صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز، غیر رشید، مجانین و افراد ورشکسته از جمله محجورین محسوب می شوند.

مساله ی حائز اهمیت دیگر در خصوص ضامن، بحث ضامن شدن محجوین می باشد.

در این باره باید بیان داشت که از آنجایی که این افراد توانایی اداره اموال خودرا ندارند، پس امکان ضمانت از شخص یا اشخاص دیگری را هم نخواهند داشت و در نتیجه ضمانت آنها صحیح نخواهد بود.

 در تکمیل این موضوع برای اطلاع و آگاهی بیشتر می بایست به موضوع ماده ۶۹۰ قانون مدنی نیز اشاره ای نمود،

این ماده بیان نموده است که؛ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له (طلبکار) در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد‌ ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت. (نمی تواند عقد ضمان را فسخ نماید)

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛

مطابق با قانون مدنی:

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له (منظور شخص طلبکار می باشد) و‌ شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند.

عقد ضمان به دو صورت ضمان نقل ضمه و ضم ذمه می باشد که برای تحقق عقد ضمان، علاوه بر شرایط عمومی ماده ۱۹۰ قانون مدنی، می بایست شرایط خاص و منحصر به عقد ضمان نیز توسط طرفین رعایت شود.

همچنین ضمانت از صغیر و میت نیز مطابق با قانون مدنی صحیح می باشد.

سوالات متداول